تولید ملی ـ افتخار ملی

قطعنامه پایانی هجدهمین اجلاس سراسری خانه های صنعت و معدن ایران

iranindustry — Sun, 08 Nov 2009 12:54:18 GMT

« قطعنامه پایانی»

هجدهمین اجلاس سراسری خانه های صنعت و معدن ایران طی روزهای 15 تا 16 مهر ماه 1388 تبریز در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با محوریت عبور کم هزینه تر از بحران جهانی با اعتقاد راسخ به سه اصل اصلاح الگوی مصرف( درست مصرف کردن ) بهره وری و تولید صادراتی تشکیل و قطعنامه ذیل به تصویب کلیه شرکت کنندگان رسید :

1- در راستای تحقق اهداف عالیه نظام در کاهش تصدی گری دولت و ارتقای بهره وری، لازم است با اصلاح و تحقق قانون اجرای سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای صحیح آن، به ترتیبی که خصوصی سازی واقعی تحقق یافته و مدیریت و مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واقعی و اگذار شده و از واگذاری به بخشهای شبه دولتی و نظایر آن به طور جدّ جلوگیری گردد.

2- نظر به مباحث طولانی و نظرات مختلف و نگران کننده اجرای طرح تحول اقتصادی و بویژه اثرات و پیامدهای مترتب بر گستره صنعت و معدن جهت جبران تبعات ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح برنامه های توسعه اقتصادی کشور: الف ـ خواهانیم که مبلغی در حدارقامی که در عرض 10 سال از هر واحد تولیدی دریافت میشود، از محل این درآمد توسط دولت به صورت بلاعوض در اختیار واحدهای تولیدی به منظور بهینه سازی و نوسازی صنایع پرداخت نماید. ب ـ از محل این درآمد، به منظور جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار واحدهای تولیدی، یارانه مستقیم به کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی پرداخت شود.

3- به منظور کنترل وضعیت منطقی تولید و صنعت کشور و کنترل بازار مصرف، به نظر میرسد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن جهت انسجام در تصمیم گیری ها و تدوین قوانین صحیح ضروری میباشد.

4- با توجه به لزوم افزایش صادرات غیرنفتی، خواهان به حداقل رسانیدن صادرات مواد خام با ایجاد تعرفه های مناسب بازدارنده و در عین حال افزایش مشوقهای صادراتی برای کالاهای با ارزش افزوده بالا می باشیم.

5- به منظور حمایت از تولید و کارگران ، با رعایت ماده 103 قانون تأمین اجتماعی مجموع پرداخت سهم بیمه تأمین اجتماعی کارگران و کارفرمایان از 30 درصد به حداکثر 15 درصد تقلیل یابد.

6- تحقق مصوبات هیأت محترم دولت در خصوص بخش صنعت ومعدن در سفرهای استانی دور اول و دوم برای کلیه استانها و به ویژه استان کمتر توسعه یافته ایلام را خواهانیم.

7- از کار گروه حمایت از تولید انتظار داریم با توجه به بحران اقتصادی ضمن عارضه یابی، مصوبات کارآ و اجرایی از جمله: سیاست انبساطی و ترویج مصرف کالاهای داخلی و اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی جهت ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار را در حمایت از تولید تدوین و با پیش بینی ضمانت اجرایی در کوتاهترین زمان ابلاغ و اجرا نماید .

8- استمهال یک ساله واحدهای بدهکار تا سقف بیست میلیارد ریال برای عبور از بحران کافی نبوده و لازم است برای بدهکاران بالاتر از این رقم تدابیر لازم اندیشیده شده و برای گذر از این بحران در جهت تقسیط بدهی ها بین 1 تا 10 سال اقدامات لازم صورت پذیرد. عارضه یابی و شناسایی عوامل بروز بحران مورد تقاضاست.

9- با توجه به اعتراضات به حق واحدهای تولیدی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که به تولید کنندگان فشار ناعادلانه و غیر منطقی را وارد می سازد، همچنان از مراجع قانونگذاری مصرانه در خواست اصلاح اصولی آنرا با توجه به لزوم دریافت آن از مصرف کننده نهایی مطابق روال مرسوم در دنیا را داریم .

10-بسیاری از واحدهای صنعتی در مبادلات تجاری بدلیل عدم تضمین پرداخت کافی در قانون فعلی چک ، مطالبات قابل توجه و غیر قابل وصولی دارند که موجب اختلال در سیستم فروش ، تولید و مالی شان شده است. لذا اصلاح قانون چک ، راه اندازی سیستم LC داخلی بصورت فراگیر و اتخاذ تدابیر لازم در ضمانت دریافت آن مورد پیشنهاد می باشد .

11- با توجه به بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی مصوب سالجاری خواهان اجرای آن در نیل به سهم بری 35% صنعت و معدن و 8% صادرات هستیم تا با این رویکرد بتوان از بحران و رکود جهانی موجود با حداقل مضایق و تأثیرات منفی عبور نمود .

12- با توجه به بحران اقتصادی جهان، کشور ما میتواند این بحران را به یک فرصت اقتصادی مناسب در خصوص بهینه سازی صنایع کشور تبدیل نماید. در این راستا صدور ضمانت نامه و تعهد پرداخت جهت خرید تکنولوژی جدید به صورت مدت دار از طریق بانک مرکزی ضروری است.

13- خانه صنعت و معدن با توجه به مراحل تدوین برنامه پنجم توسعه کشور توجه ویژه قوه مقننه و اجرائیه را به صنعت و معدن بعنوان مولد توسعه و اشتغال فراخوانده و نیز نگرش جامع نگر به مناطق کمتر توسعه یافته را با ایجاد مشوقهای لازم از قبیل پائین بودن نرخ ( تسهیلات بانکی ، مالیات ، تأمین اجتماعی ، زمین ، انرژی . . .) و ایجاد زیرساختهای لازم را به نسبت مناطق برخوردار تأکید دارد .

14- با توجه به حجم سرمایه گذاریهای کلان نیمه تمام ( با پیشرفتهای فیزیکی 10 % تا 90% ) که تحت سیاستهای انقباضی از دریافت تسهیلات محروم مانده و بلاتکلیف گشته اند خواستار توجه جدی به اینگونه پروژه ها بر اساس اولویت و مزیت روزآمد آنها بمنظور اتمام و راه اندازی آنها می باشند .

15- تسویه بدهی سازمانها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی میبایست در دستور کار دولت قرار گیرد و بانکها تعهدات مصوب دولتی مذکور را به عنوان تضمین و وثیقه پرداخت تسهیلات بخش خصوصی بپذیرند.

16- اصلاح و متعادل نمودن قرارداهای دولت با بخش خصوصی با رویکرد عدالت و رعایت حقوق طرفین

وظیفه مردم و بخش تولید قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

iranindustry — Mon, 02 Nov 2009 19:22:30 GMT

برنامه اقتصاد ۵ هفته قبل (۵/۸/۱۳۸۸) با موضوع «وظیفه مردم و بخش تولید قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها» و در پست قبلی در مورد آن توضیح دادم را در لینک زیر میتوانید ملاحظه کنید:

http://www.iransima.ir/WinMediaPlayer.jsp?code=237913

برنامه اقتصاد 5 و موضوع هدفمند کردن یارانه ها

iranindustry — Mon, 26 Oct 2009 07:12:18 GMT

در مصاحبه ای با موضوع آثار هدفمند کردن یارانه ها بر روی تولید و راهکارهای بخش تولید ضبط شد شرکت داشتم که در برنامه اقتصاد ۵، طبق معمول همه هفته بعد از ظهر سه شنبه از شبکه تهران پخش میشود.

اگر فرصت کردید و برنامه را دیدید، لطفا نظر بدهید. چنانچه به جزئیات و ویدئوی آن دسترسی پیدا کردم در همین پست خواهم گذاشت.

کمک به کودکان گرسنه جهان

iranindustry — Tue, 20 Oct 2009 20:44:18 GMT

برنامه کمک به کودکان گرسنه جهان

سازمان ملل حركت جديدی را برای كمك به كودكان فقير و گرسنه جهان شروع كرده است كه بر اساس آن به ازای هر كليك روی يك سايت معرفی شده، به يك كودك گرسنه در جهان غذای رايگان می‌رسد.

در اين برنامه ، كاربران با مراجعه به سايت اينترنتی :

http://thehungersit e.com

و کلیک کردن بر روی دكمه نارنجی رنگی مشابه شکل زیر:

که بالاي صفحه وب سایت مورد نظر قرار دارد، با توجه به اینکه كمپانيهای اسپانسر به ازای هر كليك، هزينه يك وعده غذای رايگان را براي کودکان تقبل مي کنند، میتوانند در این امر خیر و انساندوستانه مشارکت نمایند.

چه خوبست دیگران را هم نسبت به این موضوع مطلع کنیم.

بیانیه خانه صنعت ومعدن در خصوص انحراف از خصوصی سازی واقعی

iranindustry — Wed, 07 Oct 2009 09:01:18 GMT

خانه صنعت و معدن ایران با توجه به انحرافات صورت گرفته در خصوصی سازی بنگاههای دولتی که در نزد دوستان فعال در تشکلها به مزاح خصولتی سازی! یا نظالتی سازی! نام برده میشود ، بیانیه ای تنظیم و و از طریق رسانه ها منتشر کرده که طی نامه هایی خطاب به مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس ،وزرای اقتصاد و دارایی و تعاون، روسای کمیسیونهای مرتبط مجلس و برخی سازمانها و نهادهای ذیربط نیز ارسال گردیده است.

متن بیانیه از قرار ذیل است:

بیانیه

نظر به اقدامات و تحولاتی که بنام اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون خصوصی سازی رخ داده و تهدید کننده روند صحیح خصوصی سازی بر مبنای دیدگاهها ، نظرات و منویات رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان مقنن بوده است، بر خود فرض میدانیم در برابر این گونه انحرافات از مسیر بازسازی اقتصادی کشور هشدار داده و مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم (بخش خصوصی) فرا بخوانیم.

ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند: صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تعاونی کارکنان و کارمندان، سازمانهای تأمین اجتماعی، شهرداریها و امثال آن همواره خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تأسف به فعلیت درآمده است. بخش خصوصی همواره در این خصوص هشدار و اعلام خطر نموده بود. معتقدیم اگر قرار است خصوصی سازی بدین منوال صورت پذیرد، همان بهتر که تصدی گری و مالکیت و مدیریت بنگاهها همچنان در ید قدرت دولت بماند! چرا که از لحاظ قانونی امکان نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی نهادینه شده و امکان پیشگیری از فساد و تخلف در آنها امکان پذیر تر است.

باید توجه داشت که شرکتهای تعاونی متشکل از کارکنان، کارمندان و بازنشستگان یک نهاد یا سازمان نظامی، انتظامی، امنیتی، کشوری، لشکری و ... هرگز نمیتواند سلامت اقتصادی را تضمین نماید. بخش خصوصی واقعی یعنی افرادی که به مشاغل دولتی و مشابه آن مشغول نیستند و از بخش غیر دولتی ارتزاق مینمایند. بعید نیست که گروهی در بخشی شاغل بوده و منافعی داشته باشند و در مناقصات وارد شده و اعمال نفوذ و قدرت نموده و پس از مالکیت یا تصدی یا ورود در هر پروژه اجرایی یا مدیریتی با اعنال مدیریت ناصحیح موجب زیان و اتلاف منابع شده و با دسترسی به رانتهای اطلاعاتی و ارتباطی از رسیدگی و نظارت بر آن جلوگیری نمایند. آیا با وجود چنین شرکتها و گروههایی، زمینه نزج و رشد بخش خصوصی واقعی که دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارد، میسر خواهد شد؟ آیا گروههای فشار اقتصادی مرتبط با این شرکتها و گروهها، اجازه موفقیت را به بخش خصوصی خواهند داد؟

همه به خاطر داریم که مقام معظم رهبری چند سال قبل با فرمانی اکید، دستور برچیده شدن شرکتها و مؤسسات اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی را دادند. دغدغه این بزرگوار بر اثر شائبه مشکلات و انحرافات اقتصادی در این قبیل شرکتها و خدشه دار شدن رسالت اصلی این قبیل نهادها بود.

به نظر میرسد دیگربار و به طریقی دیگر و با ظاهر سازی، بنگاههای وابسته به برخی نهادها و وزارتخانه های دولتی، نظامی و امنیتی در حال شکل گیری بوده و شاهد پوست اندازی اقتصاد دولتی به شبه دولتی هستیم. اگر چه با تصویب قانون زمینه خصوصی سازی با انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولت به بخش خصوصی فراهم گردید، اما در آینده این امکان برای انتقال مالکیت از بخش شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی امکان پذیر نخواهد شد.

انگیزه بسیاری از این شرکتها و مؤسسات که به طور معمول فاقد توان مالی و فنی هستند چیزی جز واسطه گری و دست به دست کردن سهام و سود بردن از این راه نیست.

امیدواریم با بازنگری و بررسی جدی افراد و نهادهای نظارتی و حافظ قوانین (ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی آن)، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور زمینه جبران خطاها و پیشگیری از انحرافات احتمالی فراهم گردد.

شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت ومعدن ایران

۱۳۸۸/۷/۷

روزنامه قدس جامعه مدرسین وزه علمیه قم دنیای ما هفت بیت سر خط

دنیا بلاگ قطره روزنامه سرمایه تابناک کدوم آرمان روزنامه همشهری

جالب نیوز پاتوق یو خبر آنلاین روزنامه ابرار اعتماد ملی بورس نیوز

اکونومیست بنگاه خبر پراکنی

تجمیع مدیریت تولید و تجارت ، یک ضرورت

iranindustry — Sat, 03 Oct 2009 11:22:38 GMT

تجمیع مدیریت تولید و تجارت ، یک ضرورت

موضوع ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان خواسته چند ساله فعالان تشکلهای تولیدی، طی ماه های گذشته دوباره مطرح و پس از تعیین وزرا بازهم به بوته فراموشی سپرده شد.

اما چرا ادغام؟

نباید فراموش کنیم برابر سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و نیز مفاد برنامه چهارم توسعه میبایست ساختار و تشکیلات دولت اصلاح شده و بدنه دولت حتی المقدور کوچک شود و نیز قرار است تصدی گری بخش های دولتی کاهش یافته و به بخش غیردولتی سپرده شود و دولت صرفا به امور سیاستگذاری ، نظارت و حمایت بپردازد و در نهایت میبایست به طور طبیعی وظایف هر دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی کاهش یافته و منجر به تعدیل نیرو و توجه جدی به ارتقای بهره وری منابع انسانی شوند. اداره این دو وزارتخانه با نیروهای انسانی کمتر و کاراتر امری کاملا" شدنیست و نباید از این کار هراسید!

به منظور ایجاد هماهنگی میان سیاستهای صنعتی و تجاری و اجتناب از سیاستهای متعارض و ناهمگون و بعضا دوباره کاریها در حوزه تولید و تجارت، برخی کشورها حتی کشورهای پیشرو صنعتی چاره کار را در ادغام امور این دو بخش دریک وزارتخانه دیده و به تجارب موفقی نیز دست یافته اند.

مهمترین نتایج و دستاوردهایی که از ادغام این دو وزارتخانه میتوان انتظار داشت عبارتند از:

1. با تمرکز و افزایش دقت در اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان بخش تولید و تجارت، بروز خطا در سیاستگذاری ها و تخصیص امکانات و آمایش اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و سیاستهای بازرگانی (صادرات و واردات) و تولید ملی همسو خواهند شد و تناقضات در تصمیم گیریهای مرتبط با تولید وتجارت به حداقل خواهد رسید.

2. تعیین تعرفه های گمرکی با ضریب خطای کمتری صورت خواهد پذیرفت.

3. مقوله کیفیت و استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.

4. امکان اتخاذ تصمیم و واکنش صحیح به تحولات اقتصادی بین المللی سرعت بیشتری خواهد یافت.

5. تصمیمات اقتصادی و تبیین تجارت خارجی بر مبنای توانمندیهای داخلی با واقع بینی بیشتری انجام خواهد شد.

6. منجر به قرار گرفتن بخشهای تجارت ـ تولید ـ تجارت در امتداد هم به عنوان مکمل و پشتیبان میگردد.

7. هزینه های تولید و تجارت کاهش خواهد یافت

8. تصدیهای غیر ضروری توسط دولت کاهش یافته و امکان تفویض آنها به بخش غیر دولتی و در نتیجه افزایش بهره وری و کارآیی و کاهش هزینه های دولت میسر میگردد

9. تعصبات بیجای سازمانی و بخشی نسبت به تولید یا تجارت جای خود را به عقلانیت اقتصادی در حمایت از سرمایه های ملی خواهد داد.

چند هشدار مهم در مسیر توفیق اهداف ادغام!

· اکیدا باید از هرگونه حرکت غیرکارشناسانه و فاقد مطالعات لازم و تعجیل غیر ضروری و شتابزدگی احتراز نمود، چرا که ممکن است برخی اشتباهات لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نمایند.

· با توجه به اینکه این دو وزارتخانه دارای شرکتهای متعدد در زیرمجموعه خود هستند، باید مراقبت کرد که در صورت ادغام دو وزارتخانه مذکور، در روند مدیریت کارآمد آنها تا زمان تحقق خصوصی سازی آن شرکتها خللی وارد نگردد.

· باید توجه کرد پروژه ادغام مورد نظر، ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر است نه ادغام یکی در دیگری.نکته مهم اینجاست که کم توجهی به هر بخش یا غلبه بخشی بر بخش دیگر، صدمات فراوانی به اقتصاد ملی وارد خواهد نمود.

· تنظیم مناسبات بازار جزو موضوعاتی است که نباید در هیاهوی ادغام فراموش شود.

· تعیین فردی که شایستگی تصدی مدیریت عالی وزارتخانه جدید را داشته و در عین توانمندی و اقتدار بتواند با برنامه ریزی مناسب و با تعیین معاونین و مدیران شایسته، وزارتخانه را از غلتیدن به دام حاشیه ها و سیاست ورزی ها به سلامت برحذر داشته و با حرکت در مسیر اهداف از پیش تعیین شده ادغام، منافع ملی را تأمین نماید، اهمیتی کمتر از موضوع ادغام ندارد که از ریاست جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظا ر میروئ این مهم را مورد توجه قرار دهند.

به هر تقدیر به نظر میرسد چنانچه موضوع ادغام دو وزارتخانه مورد نظر با توفیق به انجام رسد برکات آن تعالی تولید ملی و ارتقای جایگاه ایران عزیز در اقتصاد جهانی خواهد بود.

آرمان خالقی

هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت

حکایت سلامت عمومی

iranindustry — Wed, 30 Sep 2009 13:43:18 GMT

حکایت سلامت عمومی!

جدل حیرت انگیزی که اخیرا" بر سر کیفیت برنجهای وارداتی و نیز فرآورده های گوشتی سر گرفته است و نظرات متفاوتی از وزیر محترم و مقامات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مدیران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و مدیران صنف مربوطه شنیده شد ، چیزی جز بروز آثار تنافض در قوانین و مقررات مربوطه نیست . وقتی درکشور ما متولیان متعددی برای بررسی و کنترل کیفیت کالاها و خدمات وجود داشته و هر یک برای خود قانون و آیین نامه و روش کار متفاوتی دارند ، انتظار دارید که چه اتفاقی بیفتد ؟

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز تحقیقات تحت نظارت سازمان غله به عنون زیر مجموعه وزارت بازرگانی و امثال آنها ، در برخی موارد درحوزه های کاری و انجام وظایف خود با تداخل و موازی کاری مواجه می شوند.

آنچه قضیه را حیاتی و پراهمیت تر می سازد این است که در بسیاری موارد کیفیت کالاها به طور مستقیم با جان و سلامتی افراد جامعه سرو کار پیدا می کندکه به طور مثال میتوان از استاندارد ناظر برآسانسورها ، ساخت ابنیه ، داروها ، اغذیه و نوشیدنی ها ، بهداشت و ایمنی کار و . . . نام برد .

اعضاء هر یک از نهادهای ناظر، از شیوه های متفاوتی در آزمایشات استفاده کرده و از میزان های حداقل و حداکثر متفاوتی در تعیین کیفیت تبعیت میکنند و مشاهده می شود که به همین دلیل نتایج آزمایش کنترل کیفی یک کالا توسط دو نهاد مختلف هم اعداد مختلفی به دست می دهد و هم اینکه از نظر یکی آن کالا واجد شرایط کیفیت و از نظر دیگری فاقد آن است.

در هیاهو های روزهای اخیر دیده شد که برخی مقاله نویسان به طرفداری این یا آن نهاد قلم زدند ودیگری را محکوم کردند . رئیس صنف مربوطه نیز از سوی دیگر به طرفداری صنف خود ادعای مؤسسه استاندارد را مردود دانست( بدون مستندات علمی ) ، برخی نویسندگان نیز گویا به طور سفارشی به حمایت از برنجهای وارداتی ـ که در خصوص بی کیفیت بودن آنها بحث و جدل وجود دارد ـ برخاستند. زمین و زمان هم که از آگهی های تبلیغاتی برندهای وارداتی این گونه برنجهای بالا بلند ! مملو شده است . مصرف کننده نگون بخت هم که در میان این آشفته بازار تبلیغات و ادعاهای ضد و نقیض سردر گم مانده و کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی نیز همچنان اسیر دست دلالان و واسطه هایی هستند که همواره از آب گل آلود ماهی میگیرند و آنچه در این وسط فدا می شود، سلامت و منافع مصرف کننده داخلی و کشاورز ایرانی است .

اما چه باید کرد ؟

از دولت و مجلس انتظار می رود این معضل دیرینه را یکبار برای همیشه حل کرده و مردم را از این قبیل کشمکش ها که یا بر اثر حس وظیفه و وجدان کاری مدیران نهادهای مذکور یا بر اثر حس اعمال قدرت برخی افراد در نهادهای مورد اشاره حاصل می شود خلاص کنند .

به نظر می رسد تصویب " قانون نظام جامع تدوین و نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات ایران " به طوریکه با تجمع کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط با موضوع در زیر چتر یک سازمان مستقل و مقتدر که به طور مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت نموده و وابسته به هیچ وزارتخانه ای نبوده و در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، تنها راه حل سرو سامان بخشیدن به موضوع استانداردها و نظارت فنی – تخصصی بر کیفیت کالاها در خدمات کشور است .

تا زمانی که نهادهای نظارتی که ذکری از آنها رفت هر یک زیرمجموعه یک وزارتخانه باشند ، بالتبع از سیاستهای موردی آن وزارتخانه تبعیت می نمایند. نباید فراموش کردکه کیفیت یک کالا تابعی از یک زنجیره از فرآیندها است. به طور مثال : در مورد شیر پاستوریزه ، کیفیت این محصول از علوفه ، دام و دارو و تغذیه مصرفی آنها ، جمع آوری شیر خام و حمل و نقل آن ، ابنیه و تأسیسات کارخانه تولید فرآورده های لبنی ، ماشین آلات مربوطه، نوع تولید و بسته بندی ، چگونگی انبارش و توزیع ، فرآیند اداری ، آموزش و خدمات پرسنلی و کلیه استانداردهای رایج مدیریتی ، کیفیتی ، بهداشتی ، زیست محیطی و سایر موارد خاص آن به صورت از رویه هماهنگ و مرتبط تبعیت می نماید . این یک اصل بدیهی است که از ماده اولیه غیر استاندارد نمی توان محصول استاندارد به دست آورد.

به هر تقدیر گامهای اجرایی موضوع تدوین قانون پیشنهادی فوق می تواند در مجموعه معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی ریاست جمهوری یا در کارگروه مشترکی از کمیسیون های صنایع و معادن ، آب ، خاک و کشاورزی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز آغاز شود . در مجلس هفتم، طرحی توسط تعدادی از نمایندگان در پی درخواست تولید کنندگان صنایع غذایی برای تأسیس سازمانی مستقل و تخصصی تحت عنوان " طرح تأسیس سازمان دارو و غذا " تدوین شد ولی متأسفانه فرصت رسیدگی به آن فراهم نشد .

این طرح با توجه به تجربه آن در ایالات متحده تحت عنوان FDA ،در آن مقطع زمانی مورد استقبال مدیران صنایع غذایی و دارویی قرار گرفت و امیدوار بودند با تصویب این قانون بتوانند از تناقض ودوگانگی در تصمیمات و نظارتهای مؤسسه استاندارد و معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت رهایی یابند که متأسفانه تا کنون میسر نشده است .

باز هم تأکید میکنم ، سلامت و جان مردم مقوله ای نیست که دچار دودلی و معطلی شویم ، هر زیان و خسارتی در این بخش می تواند جبران ناپذیر باشد .

آرمان خالقی

۸۸/۷/۵

ایران کد ـ شناسه ملی کالا و خدمات

iranindustry — Tue, 29 Sep 2009 16:23:18 GMT

نظر به اهمیت اخذ شناسه ملی کالا و خدمات برای واحدهای تولیدی میتوانید به نشانی جدید مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران مراجعه فرمایید.

جهت ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود با شماره تلفن های ٥-٦٦٥٩٦٩٠٣ تماس حاصل فرماييد.

آدرس مرکز: تهران- ميدان فاطمي- ابتداي خيابان جويبار- کوچه ميرهادي- پلاک 4

کد پستي: 1415885764

تلفن امور مشتركين: 19-88924605

شماره نمابر امور مشترکین : 88938140

تلفن مستقیم مدیریت: 88935095 و 88935096

شماره نمابر دفتر مدیریت: 88938120

پست الكترونيكي: Info@Irancode.ir

وب پورتال:

http://www.irancode.ir/Index.aspx

قوانین ومقررات مربوط به « ایران کد » و « شناسه کالا و خدمات » را میتوانید در لینک وب پورتال اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ملاحظه فرمایید.

متن کامل "آئين نامه اجرايي نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات" را در بخش ادامه مطلب قرار داده ام که میتوانید با کلیک بر روی بخش ادامه مطلب ملاحظه فرمایید.

آیا قرار است اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ابتر بماند؟

iranindustry — Sat, 26 Sep 2009 15:25:18 GMT

آیا قرار است اجرای کامل

«قانون مالیات بر ارزش افزوده»

ابتر بماند؟

این قانون از ابتدای تدوین ، تصویب و اجرا همواره با بحث و حاشیه های فراوان بوده است . سال گذشته و بلوای عدم تمکین اصناف را همه به یاد دارند . امسال نیز می شنویم که می گویند " آموزش ندیده ایم ! " هر چند بیشتر به نظر میرسند که تمایلی برای آموزش دیدن نیز ندارند.

پس از تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب مفاد آن لایحه به استناد اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی موکول گردید که بسیاری از مواد آن با حضور 16 نماینده از 24 عضو کمیسیون تصویب شدند !

اگر به مواعید و مباحث طرح شده توسط مقامات ارشد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی و نیز نمایندگان محترم مجلس در آن زمان نگاهی داشته باشیم این نکته مشترک ملاحظه میگردد که همواره به اجرای کامل قانون تأکید داشته و اعلام نموده اند که این مالیات قراراست از مصرف کننده نهایی اخذ شود و منتهی به صنایع و تولیدکنندگان نخواهد شد .

اما در عمل ملاحظه شد که به دلیل مقاومت ، اعتراض و اعتصاب اصناف ، قانون به طور غیر قانونی به صورت ناقص به اجرا گذاشته شد و مؤدیان قانون مدار و شرافتمندی که از گذشته عمل به قانون را سر لوحه کارشان قرار داده اند، تاوان باج ستانی و فرار مالیاتی گروه دیگری را پرداخته و ملزم به اجرای قانون جدید شدند . مگر نه این است که با اجرای مرحله ای قانون مذکور مؤدیان قبلی و واحدهای تولیدی و شرکتهای دارای دفاتر پلمب شده مالی که مالیات بر درآمد خود را بر حسب واقعیات و عملکرد مالی خود می پردازند مؤدی قانون جدید شناخته شده و در قیاس با افرادی که همه ساله مالیات بر درآمد خود را نه بر مبنای واقعیت بلکه بر مبنای چانه زنی و توافق و به صورت علی الرأس پرداخت می کنند، مغبون شده اند؟

مدیران سازمان امور مالیاتی به خاطر بیاورند که در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که برای جلب نظر نمایندگان مجلس و برخی تشکلهای بخش خصوصی چه وعده هایی داده و درب کدام باغ سبز را نشان دادند! شمه ای از آنها را برای یادآوری عرض می کنم . فرموده بودند : «اجرای این قانون موجب اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی خواهد شد ، موجب شفافیت مالیاتی می شود ، جلوی قاچاق را خواهد گرفت، معافیتهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید، آستانه معافیت مالیاتی ـ تا زمان اجرای کامل قانون ـ از فروش ماهانه حداقل یک میلیارد ريال بالاتر خواهد بود و ... »

چند درصد از این ادعاها و وعده ها حاصل شده است ؟ نگارنده این نوشته به عنوان منتقد لایحه که تلاش زیادی در اصلاح مفاد آن داشت ، همواره هشدارهای خود را به نمایندگان مجلس و مسئولین محترم به صورت شفاهی و طی نامه و مقاله ، به طور شخصی یا تحت عنوان خانه صنعت ومعدن اعلام داشته است . مهمترین نکاتی که از گذشته بدون ایرادات وارد بر مفاد آن در نقد این قانون بیان کرده ام همواره اشاره به ضرورت آماده سازی مؤدیان و آموزش آنها ، اهمیت اجرای نظام جامع مالیاتی ، الزام کلیه مؤدیان فاقد دفاتر قانونی به تنظیم آنها ، الحاق کلیه صنوف به نظام مالیاتی بر مبنای اصل شفافیت مالیاتی ، اجرای کامل مفاد ماده 71 قانون نظام صنعتی مبنی بر الزام تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش داشته است .

وقتی که سیستم مالیاتی کشور پس از سالهای مدید هنوز اهتمام جدی خود را در پیاده سازی نظام جامع مالیاتی و اخذ مالیات بر درآمد واقعی از اصناف به اثبات نرسانده و تا وقتی که قرار نیست با نظارت جدی سازمان نظام صنفی و وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی، به الزام مصرح قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 که برابر آن مقرر است واحدهای صنفی ظرف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تصويب‌ آن‌ قانون‌ در شهرستانهاي‌ بيش‌ از سيصد هزار نفر جمعيت‌ و ظرف‌ مدت ‌پنج‌ سال‌ در ساير شهرستانها (یعنی حداکثر تا پایان سال 1387) به‌ تناسب‌ واحدهای صنفی، به صندوق های مکانیزه فروش مجهز شوند، چگونه می توان خروجی واحدهای صنفی را کنترل کرد و از میزان فروش آنها مطلع شد؟ باید توجه داشت که با اجرای این ماده قانونی، فروش و سپس درآمد اصناف مشخص خواهد شد و می توان مالیات بر درآمد واقعی آنها را محاسبه و اخذ کرد و به دنبال آن محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز به سهولت امکان پذیر خواهد شد .

در صورتی که در واحدهای صنعتی و فروشگاهی امکان کنترل مبادلات فراهم شود ، دیگر کالاهای قاچاق به این سهولت وارد شبکه توزیع کالا نخواهند شد . در وضعیت فعلی برای کالاهای قاچاق ـ در شرایط برابری در قیمت تمام شده، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و بدون پرداخت انواع مالیات متعلقه ـ امکان فروش با بهای کمتری نسبت به کالاهای تولیدی ایران که مالیات بر ارزش افزوده عوارض و مالیات می پردازند فراهم شده است .

با توجه به ساختار این قانون و در صورت صحت اجرای آن، مالیات پرداخت شده در چرخه تولید و توزیع دست به دست شده و تا زمان رسیدن به مصرف کننده نهایی ادامه می یابد و در حقیقت تولیدکننده یا فروشنده این مالیات را نمی پردازند و مالیات پرداختی زمان خرید را در زمان فروش پس می گیرند و مالیات نه از تولیدکننده و بلکه از مصرف کننده نهایی و با توجه به میزان مصرف او اخذ خواهد شد. در صورتی که با قطع شدن چرخه مالیاتی ـ یعنی آنچه که در حال حاضر در ایران اتفاق افتاده است ـ در موارد بسیاری واحدهای صنفی از خرید کالاهایی که برای آنها فاکتور با قید مالیات بر ارزش افزوده صادر شده باشد استنکاف میکنند و تولیدکننده یا توزیع کننده ها ناچار به فروش بدون فاکتور با قید مالیات بر ارزش افزوده شده اند و در نتیجه مجبور به پرداخت مالیات متغلقه از محل درآمد و سود خود می شوند. نکته اینجاست که قانونی با این قابلیت و محاسن به چه دلیل با مقاومت و مخالفت کسبه مواجه میگردد؟ آیا هراس ایشان از روشن شدن مجموع عملکرد مالی و معاملات آنها و قابل تشخیص شدن مالیات بر در آمد دلیل اصلی نیست ؟

به هر دلیل و به هر بهانه ای هر گونه تعلل و امتیازدهی دولت به هر صنف و هر قشری که می بایست در چرخه مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد ، پذیرفتنی نیست و در عمل اهمال در اجرای قانون است . باید توجه داشت که هرگونه نقص در اجرای این قانون ، موجب زیان و دلسردی مؤدیان قانونمدار می شود . آیا گردن نهاد به خواسته گروههایی که با اعمال فشار مانع شفافیت مالیاتی و مالی می شوند، تنبیه مؤدیان خوش حساب نیست؟ آیا با این کار موجب ابتر شدن اجرای صحیح این قانون و رسیدن به اهداف این قانون نمی شویم؟

آرمان خالقی

دبیر و عضو شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران

مدرسه عشق ـ مجتبی کاشانی

iranindustry — Wed, 23 Sep 2009 06:28:18 GMT

این شعر زیبای مرحوم مهندس مجتبی کاشانی را به مناسبت آغاز مهر ماه و سال تحصیلی جدید به حضورتان تقدیم میکنم.

بوی خوش خاطره ایام درس و مدرسه، هر سال در این روزها مرا سخت سرمست و شاد می کند.

یاد دوستان و معلمین و دبیران عزیزی که جای خالیشان را همواره حس میکنم و دلم تنگشان است،همواره با خیر و شادی عجین است.هنوز هم دانش آموز کاهلی بیش نیستم ولی همدرسان قدیم چیز دیگری بودند و صفایی داشتیم. زنگ تفریحی بود و زنگ تحصیل. حسرت آن ایام تلخ و شیرین است. تلخ چون گذشت و شیرین چون حس خوبی را القا میکند.

ایام به کام! برای همه دانش آموزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

این روزها هم روزهای سختی است. اما سپری خواهد شد.

مدرسه عشق

در مجالی که برايم باقی است

باز همراه شما مدرسه ای ميسازيم

که در آن همواره اول صبح

به زبانی ساده

مهر تدريس کنند

و بگويند خدا

خالق زيبايی

و سراينده عشق

آفريننده ماست

مهربانيست که ما را به نکويی

دانايی

زيبايی

و به خود می خواند

جنتی دارد نزديک، زيبا و بزرگ

دوزخی دارد - به گمانم -

کوچک و بعيد

در پی سودا نيست

که ببخشد ما را

و بفهماندمان

ترس ما بيرون از دايره رحمت اوست

در مجالی که برايم باقيست

باز همراه شما مدرسه ای ميسازم

که خرد را با عشق

علم را با احساس

و رياضی با شعر

دين را با عرفان

همه را با تشويق تدريس کنند

لای انگشت کسی

قلمی نگذارند

و نخوانند کسی را حيوان

و نگويند کسی را کودن

و معلم هر روز

روح را حاضر و غايب بکند

و بجز ايمانش

هيچکس چيزی را حفظ نبايد بکند

مغزها پر نشود چون انبار

قلب خالی نشود از احساس

درسهايی بدهند

که بجای مغز ، دلها را تسخير کند

از کتاب تاريخ

جنگ را بردارند

در کلاس انشا

هر کسی حرف دلش را بزند

غير ممکن را از خاطره ها محو کنند

تا کسی بعد از اين

باز همواره نگويد : هرگز

و به آسانی همرنگ جماعت نشود

زنگ نقاشی تکرار شود

رنگ را در پاييز تعليم دهند

قطره را در باران

موج را در ساحل

زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه

و عبادت را در خدمت خلق

کار را در کندو

و طبيعت را در جنگل سبز

مشق شب اين باشد

که شبی چندين بار

همه تکرار کنيم:

عدل

آزادی

قانون

شادی

امتحانی بشود

که بسنجد ما را

تا بفهمد چقدر

عاشق و آگه و آدم شده ايم

در مجالی که برايم باقيست

باز همراه شما مدرسه ای ميسازم

که در آن آخر وقت

به زبانی ساده

شعر تدريس کنند

و بگويند تا فردا صبح

خالق عشق نگهدار شما ....