به نام یگانه صانع هستي

سر فصل مطالب ارائه شده تحت عنوان:

چالشهای كارآفرينان و فن آفرینان جوان

در سومين جشنواره توليدكنندگان جوان - تهران – 23 آبان 1388- سالن همايشهاي صدا و سيما

چونکه خدا چنگ چنین ساز کرد                           چنگ زنی بهر وی آغاز کرد

 گفت که ما صنعت خود ساختیم                            سوی گروه بشر انداختیم

  راه نمودیم به پیغمبران                                    تا بنمایند ره دیگران  

کیست که این سازه بسازد کنون                          بهر بشر چنگ نوازد کنون

چنگ ز من پرده ز من ره ز من                           کیست نوازنده در این انجمن  

هر که نوازد بنوازم ورا                                      هر دو جهان سر بفرازم ورا 

چنگ محبت چه بود؟ جود من                               نیست جز این مسأله مقصود من 

«ملک الشعراء بهار»

مقدمه:

·         مدل سازی وضعیت موجود میتواند ما را در شناخت شرایط فعلی و تطبیق و رسیدن به شرایط مطلوب و آرمانی کمک کند.

برنامه بلند مدت  کشور شامل: سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله هستند که تدوین و حرکت در مسیر استراتژی بلند مدت در قالب برنامه های بلند مدت بالا دستی برای بخش های اقتصادی و به ویژه صنعت و معدن ضرورتی غفلت ناپذیر است.

 ·         سپردن کار مردم به مردم و تفویض اختیارات جهت کاهش تصدیگریهای دولت ضرورتی است که به حالت اضظرار رسیده و با توجه به اهتمام وجدیت ریاست جمهوری محترم و مستندات و مقرراتی که وجود دارد میتوان به انجام آن امیدوار بود. بهتریت گزینه برای این کار تشکلها هستند.

 چند پرسش:

1.       از نسـل جوان و آنچه به آنها آموخـته یـا می آموزیم چه انتظاری باید داشت؟

2.       جوانانی که مهاجرت میکنند و اگر شرایط فراهم باشد و بازگردند چه خدماتی برای میهن خواهند داشت؟ میگویند مهاجرت نخبگان زیان جبران ناپذیری ذخایر ژنتیک به ذخایر ژنتیک کشور وارد میسازد.

3.       در مبحث فناوریهای نوین چگونه میتوان فاصله کم با  کشورهای توسعه یافته را کاهش داد یا فاصله را  حفظ نمود؟ در حال حاضر کجا هستیم؟

چند پیشنهاد:

1.       برای ترویج مشاغل و تولید خانگی راههای فراوانی وجود دارد. برنامه های جدی در این زمینه در دستور کار قرار نگرفته است. شهرها و روستا ها پتانسیلهای متفاوت و ارزشمندی در این زمینه دارند. داشتن برنامه مشخص ، ایجاد زیرساخت لازم، ترویج، آموزش تخصصی ، تأمین سرمایه اولیه

2.       تشکیل کنسرسیومهای تولیدی ـ تجارتی از ایرانیان داخل و خارج کشور برای توسعه صادرات و تولید برای صادرات راهکاری عملی است که برنامه خاصی برای آن وجود ندارد

3.       کمک و حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه و خدمات فنی و مهندسی

4.       زیرساختهای تکنولوژیکی برای توسعه دانش ضرورتی مغفول است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

5.       متأسفانه بعد از تحصیل ارتباط با دانشگاه قطع میشود و دانشگاه نیز ارتباط مدونی با صنعت ندارد. تشکلهای تخصصی و علمی هم متأسفانه نتوانسته اند کار قابل توجهی از پیش ببرند.اعتقاد به ارتباط منطقی و مستمر صنعت و دانشگاه هنوز جا نیفتاده است.

6.       استفاده از طرح سرباز صنعت (سرباز معدن) به نحوی که امکان حضور مشمولین فارغ التحصیل در رشته های مرتبط را در بخش خصوصی صنعت و معدن فراهم سازد.

7.       با توجه به لزوم افزایش صادرات غیرنفتی، به حداقل رسانیدن صادرات مواد خام با ایجاد تعرفه های مناسب بازدارنده و در عین حال افزایش مشوقهای صادراتی برای کالاهای با ارزش افزوده بالا روشی منطقی و استراتژیک است.

 8.       استمهال یک ساله واحدهای بدهکار تا سقف بیست میلیارد ریال برای عبور از بحران کافی نبوده و  لازم است برای بدهکاران بالاتر از این رقم تدابیر لازم اندیشیده شده و برای گذر از این بحران  در جهت تقسیط بدهی ها بین 1 تا 10 سال اقدامات لازم صورت پذیرد. عارضه یابی و شناسایی عوامل بروز بحران از اهمیت ویژه دارد.

9.       با توجه به اعتراضات به حق واحدهای تولیدی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که به تولید کنندگان فشار ناعادلانه و غیر منطقی را وارد می سازد، همچنان از مراجع قانونگذاری مصرانه در خواست اصلاح اصولی آنرا با توجه به لزوم دریافت آن از مصرف کننده نهایی مطابق روال مرسوم در دنیا را داریم .

10.   بسیاری از واحدهای صنعتی در مبادلات تجاری بدلیل عدم تضمین پرداخت کافی در قانون فعلی چک ،  مطالبات قابل توجه و غیر قابل وصولی دارند که موجب اختلال در سیستم فروش ، تولید و  مالی شان شده است. لذا اصلاح قانون چک ، راه اندازی سیستم LC   داخلی بصورت فراگیر و اتخاذ تدابیر لازم در ضمانت دریافت آن مورد پیشنهاد می باشد .

11.   با توجه به بحران اقتصادی جهان، کشور ما میتواند این بحران را به یک فرصت اقتصادی مناسب در خصوص بهینه سازی صنایع کشور تبدیل نماید. در این راستا صدور ضمانت نامه و تعهد پرداخت جهت خرید تکنولوژی جدید به صورت مدت دار از طریق بانک مرکزی ضروری است.

12.   با توجه به مراحل تدوین برنامه پنجم توسعه کشور توجه ویژه قوه مقننه و اجرائیه را به صنعت و معدن بعنوان مولد توسعه و اشتغال فراخوانده و نیز نگرش جامع نگر به مناطق کمتر توسعه یافته را با ایجاد مشوقهای لازم از قبیل پائین بودن نرخ ( تسهیلات بانکی ،  مالیات ، تأمین اجتماعی ، زمین ، انرژی . . .) و ایجاد زیرساختهای لازم را به نسبت مناطق برخوردار پیشنهاد دارد .

13.   با توجه به حجم سرمایه گذاریهای کلان نیمه تمام ( با پیشرفتهای فیزیکی 10 % تا 90% ) که تحت سیاستهای انقباضی از دریافت تسهیلات محروم مانده و بلاتکلیف گشته اند خواستار توجه جدی به اینگونه پروژه ها بر اساس اولویت و مزیت روزآمد آنها بمنظور اتمام و راه اندازی آنها می باشند .

14.   تسویه بدهی سازمانها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی میبایست در دستور کار دولت قرار گیرد و بانکها تعهدات مصوب دولتی مذکور را به عنوان تضمین و وثیقه پرداخت تسهیلات بخش خصوصی بپذیرند. اصلاح و متعادل نمودن قراردادهای دولت با بخش خصوصی با رویکرد عدالت و رعایت  حقوق طرفین موضوع مهمی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

حواسمان باشد:

با توجه به مباحث طولانی و نظرات مختلف و نگران کننده ای که در جریان تصویب و چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی و بویژه اثرات و پیامدهای مترتب بر گستره صنعت و معدن جهت جبران تبعات ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح برنامه های توسعه اقتصادی کشورصورت گرفت پیشنهاد میشود :

 الف ـ مبلغی در حد ارقامی که در عرض 10 سال از هر واحد تولیدی دریافت خواهد شد، از محل این درآمد توسط دولت به صورت بلاعوض در اختیار واحدهای تولیدی، به منظور بهینه سازی و نوسازی صنایع پرداخت شود.

ب ـ از محل این درآمد، به منظور جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار واحدهای تولیدی، یارانه مستقیم به کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی پرداخت شود.

 یادآوری و تأکید مجدد:

به منظور کنترل وضعیت منطقی تولید و صنعت کشور و کنترل بازار مصرف و هدایت صادرات و تولید صادراتی، به نظر میرسد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن جهت انسجام در تصمیم گیری ها و تدوین قوانین صحیح ضروری میباشد.

 یک نکته و پایان کلام:

گر که می خواهید مس را زر کنید،

 اندکی آینده را بهتر کنید؛

ای بزرگان با بزرگی های خویش،

کودکی های مرا باور کنید.

(زنده یاد مجتبی کاشانی)

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد هیات واگذاری به استناد جزء 6 الف ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و در اجرای تبصره 1 بند الف ماده 40 این قانون، نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی ـ‌تبلیغاتی برای بستر سازی بهبود و شفافیت واگذاری‌ها را به تصویب رساند.

بر اساس این نظام‌نامه، به منظور نظام بخشیدن و ایجاد مدیریت کار آمد و واحد برای ارتقای سطح امور فرهنگی و تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها و همچنین بستر سازی، بهبود و شفافیت این امور، کمیته ای در سازمان خصوصی سازی بدون ایجاد و گسترش تشکیلات اجرایی خاص مرکب از رئیس سازمان خصوصی سازی (رئیس کمیته)، نماینده شرکت بورس اوراق بهادار، نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود.
این کمیته می تواند حسب موضوع از کارشناسان و صاحب نظران ذی صلاح در جلسات دعوت نماید و دستورالعمل برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات این کیمته توسط اعضای آن تصویب خواهد شد.

بر اساس این نظام‌نامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف‌اند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند.

{متن کامل نظام نامه را با کلیک روی بخش ادامه متن ملاحظه فرمایید}

برنامه گفتگوی اقتصادی ۱۹/۸/۱۳۸۸ قسمت بسیار کوتاهی از مصاحبه با من را در نقد قانون حمایت از مصرف کننده پخش کرد. در اصل چیزی پخش نشد که به کار آید. نقدم از این قانون را نوشته و منتشر خواهم کرد.

در لینک زیر برنامه مذکور

 http://www.iransima.ir/WinMediaPlayer.jsp?code=240758

گفتگوی اقتصادی شبکه چهار را ببینید.

« قطعنامه پایانی»

هجدهمین اجلاس سراسری خانه های صنعت و معدن ایران طی روزهای 15 تا 16 آبان 1388 در تبریز در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با محوریت عبور کم هزینه تر از بحران جهانی  با اعتقاد راسخ به سه اصل اصلاح الگوی مصرف( درست مصرف کردن ) بهره وری و تولید صادراتی تشکیل و قطعنامه ذیل به تصویب کلیه شرکت کنندگان رسید :

1-   در راستای تحقق اهداف عالیه نظام در کاهش تصدی گری دولت و ارتقای بهره وری، لازم است با اصلاح و تحقق قانون اجرای سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای صحیح آن، به ترتیبی که خصوصی سازی واقعی تحقق یافته و مدیریت و مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واقعی و اگذار شده و از واگذاری به بخشهای شبه دولتی و نظایر آن به طور جدّ جلوگیری گردد.

2-  نظر به مباحث طولانی و نظرات مختلف و نگران کننده اجرای طرح تحول اقتصادی و بویژه اثرات و پیامدهای مترتب بر گستره صنعت و معدن جهت جبران تبعات ناشی از  هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح برنامه های توسعه اقتصادی کشور: الف ـ خواهانیم که مبلغی در حدارقامی که در عرض 10 سال از هر واحد تولیدی دریافت میشود، از محل این درآمد توسط دولت به صورت بلاعوض در اختیار واحدهای تولیدی به منظور بهینه سازی و نوسازی صنایع پرداخت نماید.  ب ـ از محل این درآمد، به منظور جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار واحدهای تولیدی، یارانه مستقیم به کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی پرداخت شود.

3- به منظور کنترل وضعیت منطقی تولید و صنعت کشور و کنترل بازار مصرف، به نظر میرسد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن جهت انسجام در تصمیم گیری ها و تدوین قوانین صحیح ضروری میباشد.

4-  با توجه به لزوم افزایش صادرات غیرنفتی، خواهان به حداقل رسانیدن صادرات مواد خام با ایجاد تعرفه های مناسب بازدارنده و در عین حال افزایش مشوقهای صادراتی برای کالاهای با ارزش افزوده بالا  می باشیم.

5-  به منظور حمایت از تولید و کارگران ، با رعایت ماده 103 قانون تأمین اجتماعی مجموع پرداخت سهم بیمه تأمین اجتماعی کارگران و کارفرمایان از 30 درصد به حداکثر 15 درصد تقلیل یابد.

6-  تحقق مصوبات هیأت محترم دولت در خصوص بخش صنعت ومعدن در سفرهای استانی دور اول و دوم برای کلیه استانها و به ویژه استان کمتر توسعه یافته ایلام را خواهانیم.

7-  از کار گروه حمایت از تولید انتظار داریم با توجه به بحران اقتصادی ضمن عارضه یابی، مصوبات کارآ و اجرایی از جمله: سیاست انبساطی و ترویج مصرف کالاهای داخلی و اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی جهت ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار را در حمایت از تولید تدوین و با پیش بینی ضمانت اجرایی در کوتاهترین زمان ابلاغ و اجرا نماید .

8-  استمهال یک ساله واحدهای بدهکار تا سقف بیست میلیارد ریال برای عبور از بحران کافی نبوده و  لازم است برای بدهکاران بالاتر از این رقم تدابیر لازم اندیشیده شده و برای گذر از این بحران  در جهت تقسیط بدهی ها بین 1 تا 10 سال اقدامات لازم صورت پذیرد. عارضه یابی و شناسایی عوامل بروز بحران مورد تقاضاست.

9-  با توجه به اعتراضات به حق واحدهای تولیدی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که به تولید کنندگان فشار ناعادلانه و غیر منطقی را وارد می سازد، همچنان از مراجع قانونگذاری مصرانه در خواست اصلاح اصولی آنرا با توجه به لزوم دریافت آن از مصرف کننده نهایی مطابق روال مرسوم در دنیا را داریم .

10-بسیاری از واحدهای صنعتی در مبادلات تجاری بدلیل عدم تضمین پرداخت کافی در قانون فعلی چک ،  مطالبات قابل توجه و غیر قابل وصولی دارند که موجب اختلال در سیستم فروش ، تولید و  مالی شان شده است. لذا اصلاح قانون چک ، راه اندازی سیستم LC داخلی بصورت فراگیر و اتخاذ تدابیر لازم در ضمانت دریافت آن مورد پیشنهاد می باشد .

11- با توجه به بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی مصوب  سالجاری خواهان اجرای آن در نیل به سهم بری 35% صنعت و معدن و 8% صادرات هستیم تا با این رویکرد بتوان از بحران و رکود جهانی  موجود با حداقل مضایق و تأثیرات منفی عبور نمود .

12-    با توجه به بحران اقتصادی جهان، کشور ما میتواند این بحران را به یک فرصت اقتصادی مناسب در خصوص بهینه سازی صنایع کشور تبدیل نماید. در این راستا صدور ضمانت نامه و تعهد پرداخت جهت خرید تکنولوژی جدید به صورت مدت دار از طریق بانک مرکزی ضروری است.

13-   خانه صنعت و معدن با توجه به مراحل تدوین برنامه پنجم توسعه کشور توجه ویژه قوه مقننه و اجرائیه را به صنعت و معدن بعنوان مولد توسعه و اشتغال فراخوانده و نیز نگرش جامع نگر به مناطق کمتر توسعه یافته را با ایجاد مشوقهای لازم از قبیل پائین بودن نرخ ( تسهیلات بانکی ،  مالیات ، تأمین اجتماعی ، زمین ، انرژی . . .) و ایجاد زیرساختهای لازم را به نسبت مناطق برخوردار تأکید دارد .

14-    با توجه به حجم سرمایه گذاریهای کلان نیمه تمام ( با پیشرفتهای فیزیکی 10 % تا 90% ) که تحت سیاستهای انقباضی از دریافت تسهیلات محروم مانده و بلاتکلیف گشته اند خواستار توجه جدی به اینگونه پروژه ها بر اساس اولویت و مزیت روزآمد آنها بمنظور اتمام و راه اندازی آنها می باشند .

15-    تسویه بدهی سازمانها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی میبایست در دستور کار دولت قرار گیرد و بانکها تعهدات مصوب دولتی مذکور را به عنوان تضمین و وثیقه پرداخت تسهیلات بخش خصوصی بپذیرند.

16-     اصلاح و متعادل نمودن قرارداهای دولت با بخش خصوصی با رویکرد عدالت و رعایت حقوق طرفین

برنامه اقتصاد ۵ هفته قبل (۵/۸/۱۳۸۸) با موضوع «وظیفه مردم و بخش تولید قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها» و در پست قبلی در مورد آن توضیح دادم را در لینک زیر میتوانید ملاحظه کنید:

http://www.iransima.ir/WinMediaPlayer.jsp?code=237913

در مصاحبه ای با موضوع آثار هدفمند کردن یارانه ها بر روی تولید و راهکارهای بخش تولید ضبط شد شرکت داشتم که در برنامه اقتصاد ۵، طبق معمول همه هفته بعد از ظهر سه شنبه از شبکه تهران پخش میشود.

اگر فرصت کردید و برنامه را دیدید، لطفا نظر بدهید. چنانچه به جزئیات و ویدئوی آن دسترسی پیدا کردم در همین پست خواهم گذاشت.