به این خبر مهم از پایگاه اطلاع رسانی دولت توجه فرمایید:

به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین 3 جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد.

به نام خدا

اهم خواسته های تولید کنندگان بخش غیر دولتی  از دولت و مجلس محترم

تنظیم شده به مناسبت دهم تیرماه 1388 «روز صنعت و معدن»

دست اندرکاران تولید که جز شکوه و عظمت این مرز و بوم آرزو  و هدفی نداشته اند، خواسته های بر حق و مطالباتی دارند که همه ساله و همواره و در هر فرصتی توسط نمایندگانشان  -تشکلهای تخصصی و خانه های صنعت و معدن – به صراحت و در کمال صمیمیت به حضور مسؤولین بیان گردیده است.تکرار این مطالب و عدم رفع مشکلات ،این پرسش را در اذهان به وجود آورده است که اشکال کار در چیست؟

دگر بار به حکم وظیفه و بر مبنای استمزاج و جمعبندی نظرات واصله از اصحاب تولید ،آنچه را که به عنوان مهمترین خواسته تولیدکنندگان بخش غیردولتی از ریاست محترم جمهوری ، وزرای ارجمند، نمایندگان معزّز مجلس شورای اسلامی  و سایر مسؤولین محترم محسوب میگردد و میتوان در این مجال اندک عرضه نمود، به حضورتان اعلام میدارد و امیدوار است مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و انشاءاللّه شاهد بهبودی چشمگیر در این زمینه باشیم.

1-   به معنی کامل کلمه ، تولید ملّی را افتخار ملّی بدانند و در راستای از میان برداشتن موانع و مشکلات پیش روی آن، اقدام مجدانه شود .

2-  برای حفظ اشتغال مولد کشور و جذب سرمایه های داخلی و خارجی تلاش نموده و زمینه سازیهای لازم را در جهت سود آور شدن تولید و بارور سازی توانمندیهای ذاتی اقتصاد ایران بکار برند.

3- راهکارهای تقویت تولید ملی را بصورت عملیاتی و با مشاوره با دست اندرکاران تولید دنبال نمایند و تا توانمند سازی کامل صنایع کشور برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی، پیگیر مطالبات به حق بخش تولید برای رشد اقتصاد کشور باشند .

4-  از آنجا ئیکه بخش بزرگی از نیروی کار کشور را مدیران ، کارکنان و کارگران شریف تولیدی تشکیل می دهند و از این جهت بخش بزرگی از جمعیت کشور را خانواده های صنعتگران و کشاورزان و معدنکاران و بطور کلی تولید کنندگان عزیزتشکیل داده اند و سودآور شدن تولید باعث بالا رفتن در آمد ملی خواهد شد ، همواره دفاع از صنعت و دفاع از تولید ملی را ، وظیفه ای که موکلان بر دوش آنها نهاده اند ، بدانند .

5-  مشاهده میشود که بسیاری از کشورهای دنیا حتی آنانی که دم از اقتصاد باز و آزاد میزنند و هر گونه حمایت از بخش خصوصی را نفی مینمودند پس از بحران و رکود اخیر  در اقتصاد جهانی ، تسهیلات و تمهیدات ویژه ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی شان فراهم نموده اند. اعطای تسهیلات، بخشودگی و استمهال وامها، بخشودگی و معافیتهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش درصد بهره وامها، افزایش تعرفه واردات و مواردی دیگر، از جمله این تمهیدات بوده اند. انتظار می رود در کشور ما نیز  سیاستهای روشن و کارآمدتری در سریعترین زمان ممکن اتخاذ و به اجرا گذاشته شود.

6-  دیوانسالاری اداری و پیچیدگی های فراوان و بهانه جویی های بدون توجیه،صنایع را در هزارتوهای مقررات و سلایق اداری سرگردان، مستأصل  و زمینگیر کرده است. زمان ارزشمند تولیدکنندگان که میبایست صرف  تولید ،فروش،آموزش، تحقیق، توسعه و فرآیندهای مدیریتی شود، همراه با استهلاک سرمایه و توان، صرف گذر از مشکلات دست و پا گیر و غیر قابل توجیه اداری می گردد.رفع این مشکلات اگر با تصمیم جدی مسؤلان و در راستای کوچک سازی بدنه اجرایی دولت و سپردن کار مردم به خودشان در دستور کار  قرار گیرد ، امری شدنی و اثری ماندگار است.

7- کنترل نرخ تورم  و کاهش آن  از آرزوهای دیرینه بخش تولید کشور و همگان می باشد که نیازمند هماهنگی و اهتمام کلیه  سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  در چارچوب سیاستهای  مدون ،صحیح و کارای  اقتصادی است .

8- مشکل عدم تأمین و کفایت نقدینگی مورد نیاز صنایع و معادن و مشکلات حادث شده  بر اثر آن ، موضوعی نیست که بر کسی پوشیده مانده باشد .نگرانی تولیدکنندگان از عدم توزیع صحیح و هدفمند تسهیلات و امکان سوء مدیریت در توزیع آن و سوءاستفاده برخی رانت خواران و فرصت طلبان همواره مطرح و بیان گردیده است.نظارت دقیق دولت و به ویژه تشکلهای بخش خصوصی بر این امر  و برخوردهای قاطع با متخلفین ، میتواند بسیاری از مفاسد و سوء تدبیرها را در این بخش کاهش داده و موجب اختصاص تسهیلات به افرادی  میگردد که با رعایت امانت و دلسوزی آن را در امر تولید به کار گیرند.

9-  با همان همّت دولت نهم در کاهش نرخ بهره پول برای تولید،با اقداماتی که در راستای بالا بردن نرخ بهره برای تولید و تضعیف پول ملّی صورت می گیرد ، مبارزه کرده و آنرا همچنان در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا دارندگان سرمایه های خام و سرگردان ، سرمایه گذاری در تولید را از هر فرصت دیگر سرمایه گذاری ارجح بدانند. بازبینی و اصلاح علمی و واقع گرایانه قوانین و مقرات پولی و بانکی کشور و قوانینی مانند قانون چک، بسیار حائز اهمیت و ضروری است.

10-  حداقل 10 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به حسابهای سپرده بلند مدت بانکها با بهره بین بانکی بین المللی تخصیص یابد و بانکها ملزم شوند که از آن محل با 2 درصد افزون بر  بهره بین بانکهای بین المللی ،فقط به اعطای تسهیلات مورد نیاز  بخش تولید  بپردازند.

11- با فراهم آوردن فضای سالم کسب وکار ، زمینه های لازم را در جهت افزایش جاذبه برای سرمایه های ایرانیان خارج از کشور،سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاریهای مردمی در بخشهای مختلف تولیدی ایجاد نمایند و در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار نشود . بهبود فضای کسب و کار  با برنامه ریزی  مناسب بر مبنای شاخصهای موجود در فضای رقابتی کشورها ، ارتقای بهره وری سازمانها ودر نتیجه  رضایتمندی مردم و سرمایه گذاران رابه دنبال خواهد داشت که جز با اهتمام جدی کلیه ارکان قوای سه گانه محقق نخواهد شد.

12-اقدام عملی برای تحقق بازارهای بدون کالای قاچاق را بطور مستمر پیگیری نمایند .

13- با برنامه ای مدون با  محوریت  حمایت از تولید و اقتصاد کشور، نسبت به تعیین تکلیف هر چه سریعتر یارانه های پرداختی دولت و هدفمند کردن آنها که بسیاری از بخشها را  غیر بهره ور،سست و ناکارآمد نموده است، اقدام نمایند.

14- با حذف مقررات ضد تولید و اصلاح آنها، نقاط کور و مبهمی که به اهرم اعمال محدودیت و فشار برای جلوگیری از رشد و توسعه تولید تبدیل شده است، مقدمات سالم سازی فضای اقتصادی کشور فراهم آید.

15- خصوصی سازی واقعی  که تفویض بسیاری از تصدی های دولت به بخش خصوصی است را عملی سازند. دهم تیرماه مصادف با چهارمین سالگرد ابلاغیه مهم رهبر معزّز انقلاب در خصوص اصل 44 قانون اساسی با تأکید بر  نقش بخش خصوصی بود که معنای خاصی به روز صنعت و معدن بخشیده است. نگاه ویژه به اجرای اصل 44 قانون اساسی با جایگزینی مدیریت خصوصی به جای مدیریت دولتی، مورد خواست و تقاضای مدیران بخش خصوصی است.

16- به منظور شفافیت مالی و برقرای عدالت مالیاتی،اجرای همه شمول و فراگیر اخذ مالیات بردرآمد واقعی از کلیه فعالان اقتصادی صورتی جدی و اجرایی یافته و به منظور جلوگیری از تداوم اجحاف به تولیدکنندگان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان عملیاتی شدن تمهیدات اجرایی برای وصول این مالیات از مصرف کننده نهائی، متوقف گردد. بهانه جویی هایی که در اجرای معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی مشمول معافیت مالیاتی صورت می پذیرد خاتمه یافته و اجرای قانون ملاک عمل قرار گیرد.

17- قانون کار به گونه ای بررسی و اصلاح شود که  ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، امکان و قدرت  اعمال مدیریت برای مدیران فراهم آید .

18- قانون و نرخ های تأمین اجتماعی اصلاح و اختیار اعمال مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی به سرمایه گذاران اصلی آن اعطاء شود تا این بخش شبه دولتی که با تملیک تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به صورت رقیب بخش خصوصی درآمده است، به وظایف اصلی خود که ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان و بیمه کنندگان است بپردازد.

19-بسترسازی و تقویت جایگاه تشکّلهای صنعتی و معدنی جهت حضور جدی در عالی ترین حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با اقتصاد و تولید مورد توجه و اجرا  قرار گیرد.

20- تعامل پویا و توسعه مناسبات با کشورهای جهان وگسترش  حضور پایدار در بازارهای جهانی با شرط حفظ اقتدار و ارزشهای والای جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان بهترین کمک و حمایت جهت ایجاد امکان توسعه، بازسازی و نوسازی خطوط تولیدو ورود سرمایه و فناوری مورد نیاز بخش تولید  محسوب میگردد.

21-بهره گیری و استفاده بهینه از تجارب و توانمندیهای منابع انسانی ملّی و بین المللی درپیاده سازی الگوهای مناسب توسعه اقتصادی و تولیدی  و  صیانت از کرامت و جایگاه رفیع متخصصین و سرمایه های انسانی کارا ،کارآفرین و فن آفرین ایرانی ، ضرورتی حیاتی است که نیازمند وجود استراتژی و برنامه ریزیهای ویژه و کاربردی و اصلاحات بنیادین و اساسی در آموزش و ارتقای بهره وری نیروهای انسانی موجود و بالقوه می باشد.انطباق آموزه های آکادمیک و مهارتی با نیاز بخش صنعت و معدن ،خواسته دیرینه این بخش بوده که تاکنون عینیت نیافته است.

22- وفق قوانین و مقررات ،اختیارات تفویضی قبلی به خانه های صنعت و معدن مورد تأئید مجدد قرار گیرد و  تصدی های دیگر قابل تفویض ،به آن افزوده شود.

23-   با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، با تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی و منسجم برای واردات کالاهای مصرفی، در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید کنندگان داخلی و نیز مصرف کنندگان ،می توانیم آغازگر تلاشی مضاعف در اشاعه فرهنگ حمایت از تولیدات ملی و صادراتی با ایمان به  شعار متعالی: تولید ملّی ، افتخار ملّی باشیم.    

 دهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت

 دهم تیر ماه

روز صنعت و معدن

بر تولیدکنندگان گرانقدر

 خجسته باد !!

توجه فرمایید: مراسم بزرگداشت روز صنعت ومعدن روز شنبه ۱۳/۴/۱۳۸۸ در محل سالن اجلاس سران اسلامی از ساعت ۹ برگزار خواهد شد.

عصر روز سه شنبه ۹/۴/۱۳۸۸ در برنامه اقتصاد پنج که از ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ از شبکه تهران پخش شد نکاتی را درباره بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای کشور متذکر شدم که به شرح ذیل بود:

بهبود فضای کسب و کار

شرکت مالی بین المللی (IFC)  وابسته به بانک جهانی ، با همکاری برخی از موسسات تحقیقاتی بین المللی ، از سال 2004 مبادرت به بررسی و ارائه اطلاعات مقایسه ای فضای عمومی کسب و کار در کشورهای گوناگون نموده است .

این بررسی ها بر پایه 10  شاخص میباشد و بنابر آخرین گزارش منتشر شده توسط موسسه مزبور رتبه کشورمان در بین 181 کشور جهان 142 می باشد. این عدد در منطقه خاورمیانه شمال آفریقا (MENA) نیز از بین 19 کشور منطقه 17 بوده و فقط از کشورهای عراق و جیبوتی بهتر است .

ذیلاً شاخص های مورد بررسی موسسه مزبور برای تعیین میزان سهولت کسب و کار طی جدولی ارائه گردیده است . اعداد اول  و دوم به ترتیب رتبه ایران در جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان می دهد. طی این جدول سازمانهای ایرانی ناظر بر گروههای کاری بهبود فضای کسب و کار نیز مشخص شده اند.

سازمان سرمایه گذاری و کمکهایی اقتصادی و فنی ایران که جزو سازمانهای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است به عنوان متولی پروژه بهبود شاخصهای فضای کسب و کار شناخته می شود . باید توجه کرد که تا سال گذشته این موضوع چندان شناخته شده نبود و اغلب اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی توسط افراد غیر  متخصص و به ویژه بدون حضور  مؤثر بنگاههای بخش خصوصی انجام شده بود و برابر تحقیقات انجام شده و نشست تخصصی با نمایندگان بانک جهانی و نیز نمایندگان و مدیران دوایر و سازمانهای دولتی ذیربط و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی، مشخص شد که برخی اطلاعات بر مبنای داده ها و وضعیت روز کشور نبوده و در صورت روزآمد کردن اطلاعات بر مبنای اطلاعات صحیح، شاخص رتبه بندی ایران تا حدود زیادی به صورت جهشی بهبود خواهد یافت.

باید توجه داشت از آنجاییکه این شاخصها نمایانگر وضعیت قوانین و نیز سیستم اجرایی و قضایی هر کشور در حمایت از سرمایه گذاری است بنابر این میتواند نقش بسیار مهمی در تعیین جایگاه و میزان جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاران خارجی و مشارکت و معاملات آنان با یک کشور دیگر باشد.  اهم مواهب بهبود شاخصهای کسب و کار  کشور، در  بهبود عملکرد و انضباط حاکم بر سازمانهای اداری کشور نمود خواهد یافت. پر واضح است که چنانچه  این شاخصها  در ایران بهبود یابند با سهولت بیشتر میتوان به ارتباطات تجاری و سرمایه ای با تجار و بازرگانان خارج از مرزها پرداخت. در حال حاضر کشورها به رقابت تنگاتنگ جهت بهبود وضعیت شاخصای خود پرداخته اند تا از مزایای آن برخوردار شوند.

تولید، مصرف ، کیفیت

چالش کیفیت در محصولات تولیدی ساخت ایران بعنوان پرسشی همواره مطرح، فراروی تولید کنندگان داخلی قرارداشته است . اشتهار به  نازل بودن کیفیت تولیدات داخلی بعنوان اَنگی بر پیشانی بِرَندهای ایرانی، سالهاست با بازار این محصولات همراه بوده است .

اهتمام به ارتقای مستمر کیفیت نیز متاسفانه تا کنون نتوانسته است این ذهنیت خریداران را بزداید . این در حالی است که بهره مندی از کیفیت مطلوب کالاهای مورد نیاز  همواره مورد توجه کلیه مشتریان قراردارد. محصولاتی که در بازار جهانی عرضه می گردند، با بهبود کیفی مستمر ذائقه مشتریان را تغییر داده اند . ارتقای استانداردهای تعریف شده، سیاست مشخص واستراتژی پیش برنده تولیدکنندگان پیشتاز است تا بتوانند با خلق مزیت های رقابتی، همواره خود را یک سر وگردن بالاتر از رقبا نگهدارند و از طریق این بنگاه ها رشد و توسعه و بقای خود را با پیگیری این سیاست تضمین می نمایند .

به نظر می رسد در ایران مقوله کیفیت موضوعی نیست که مورد عنایت ویژه مدیران بنگاهها باشد . بلکه به ظاهر چالشهای بزرگتر و مشغولیتهای ذهنی مهمتری وجود دارد که مدیران را از این کار باز داشته است . آنچه که برای بسیاری از تولید کنندگان موفق خارج از مرزهای ما یک رویه عادی و سهل است، در بسیاری از موارد برای تولید کنندن داخلی چالش جدی محسوب میگردد.

نگاهی به شاخصهای مورد محاسبه در سنجش فضای کسب و کار و جایگاه نامطلوب ایران که اهم آنها عبارتند از : شروع کسب و کار ـ اخذ مجوزهای لازم ـ ثبت اموال ـ اخذ اعتبارات ـ حمایت قضایی از سهامداران جزء ـ پرداخت مالیات ـ تجارت فرامرزی ـ لازم الاجرا شدن قراردادها ـ تعطیل شدن کسب و کار ، نشان می دهد بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی از ابتدایی ترین نقاط تصمیم به شروع کسب و کار تا پیچیده ترین امور مربوط به رقابت در بازار با دشواری های غیر قابل توجیه مواجه اند .

چنانچه مروری بر چالش های مدیریتی کشور داشته باشیم، می بینیم برای اخذ مجوز فعالیت و تأمین محل کار وکسب و  نیز فرآیند تأمین مالی احداث ، تداوم و توسعه تولید ( سرمایه ثابت و در گردش ) تأمین منابع انسانی مورد نیاز و آموزش آنها ، به دست آوردن و حفظ بازار ، تأمین مواد اولیه استاندارد دارای کیفیت ثابت مورد نظر ، سیاستها و شیوه های اداری حاکم بر فضای کسب و کار ، جریان اطلاعات مدون  و قابل اتکای مورد نیاز مدیران که در کل در لیستی بلند بالا، مشکلات ثبتی ، بازرگانی ، گمرکی ، روابط کار ، تأمین اجتماعی ، بانکی و بیمه ای به چشم می خورد .

اگر از این مسایل که وقت و فرصت تفکر و کار را از مدیران سلب می کند نیز بگذریم، می توانیم دشواری دسترسی مدیران به آموزشهای کاربری مورد نیاز خود جهت روزآمد سازی  توان مدیریتی خود بصورت آموزشهای حین کار ، کمبود متون و اطلاعات فنی ـ مدیریتی روز مورد نیاز مدیران به صورت ترجمه شده ، کمیابی افراد مشخص ناظر بر کیفیت و مدیریت آن که سابقه مفید کار عملی قابل قبولی داشته باشند و نبود بانک اطلاعات جامعی که سوابق این افراد در آن جمع آوری شده باشد را مزید بر علت بدانیم .

باقبول این اصل که کیفیت به طور اتفاقی حاصل نمی شود و نتیجه یک پروسه و سیستم دقیق و کارآمد است و دامنه آن از خرید و انبار مواد اولیه ، جذب نیروی نسانی و آموزش آنها ، دستیابی به فناوری تولید ، عملیات خط تولید ، انبارش ، بازاریابی و فروش ، توزیع ، خدمات پس از فروش ، واحدهای کنترل کیفی ، واحدهای تحقیق و توسعه ، مدیریت یکایک و جامع آنها را شامل می شود. با پیش فرضهای پیش گفته و بنابر مشکلات فعلی مدیران تولیدی کشور و اینکه به طور عمده واحدهای تولیدی از نظر تعداد به طور غالب شامل واحدهای کوچک و متوسط بوده و شرایط و وضعیت خاص این بنگاهها بر آنها حاکمیت دارد ، به این واقعیت می رسیم که متأسفانه کیفیت در ایران مهجور مانده و برای بسیاری نیز مباحث و گفتارهای مدیریتی مربوط به آن نیز کاری لوکس و تزئینی است که برای ژست های تبلیغی بسیار شیک نیز به نظر می آید !!

به هر تقدیر علی رغم مطالب فوق قصد ندارم که تولید محصولات  بی کیفیت را باذکر این مسایل توجیه نمایم، بلکه سعی دارم با دیدن جوانب قضیه ، تأکید بر اینکه رعایت اصول تولید بر مبنای کیفیت ، شرط اصلی بقای تولیدات این پارادوکس چند گانه را در نقطه ای بنام کیفیت معطوف نمایم .

به منظور اتخاذ تدابیر ویژه برای دستیابی به شرایط مطلوب تولید و بهبود کیفیت تولیدات داخلی، در گام اول نیازمند اهتمام جدی در سطوح سیاست گذاری در بخش دولتی با پیش بینی سیاست های تشویقی و تنبیهی همراه با مشارکت فکری و عملی مدیران بخش تولید ( چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی )  با کمک تشکل های تخصصی ذی نفوذ در هر گروه به گونه ای که منجر به قوام و انسجام سیاست های ناظر بر کیفیت در کشور شود هستیم . این انسجام شامل ادغام یا تفکیک مشروح و شفاف وظایف نهادهای دولتی موظف به این امر ، اصلاح یا تکمیل قوانین موجود و مورد نیاز به صورت یک مجموعه مرتبط و فراگیر ، تدوین استراتژی و چشم انداز ملی کیفیت می باشد .

باید توجه داشت معمولاً  تا وقتی موضوعی از نظر مدیران حائز اهمیت و توجه ویژه نباشد ،  به عنوان اولویت کاری قرار نخواهد گرفت . گرفتاری در روزمرگی ها  باید کاهش یابد تا فرصت برنامه ریزی و تفکر فراهم شود .

موضوع مهمی که در سال جاری به عنوان شعار سر لوحه تعیین شده است، اصلاح الگوی مصرف است . ارتباط کیفیت با مصرف بهینه و صحیح به عنوان ارتباطی موثر و متقابل شناخته میشود . در بسیاری از موارد، بالا بودن مصرف ناشی از کیفیت پائین و نامطلوب کالاهای مصرفی است . به طور مثال ا گر کیفیت لوازم خانگی تولیدی بالا باشد ، مصرف برق کاهش خواهد یافت . اگر لوازم و کالاهای سرمایه ای از دوام و کیفیت مطلوبی برخوردار باشند ، عمر بیشتری خواهند داشت و مصرف کنندگان ناچار به تعمیر یا خرید مجدد این قبیل کالاها در کوتاه مدت نخواهند بود . یا کالاهای مصرفی تولیدی چنانچه از کیفیت لازم برخوردار نباشند ، دورریز و ضایعات مصرفی بیشتری خواهند داشت .

مطالبات مصرف کنندگان در ایران در حال حاضر فقط در نوع خرید آنها بر مبنای قدرت خرید شان ظهور می یابد و چنانچه از کیفیت یک کالا  ناراضی باشند برای پیگیری شکایت و خواسته خود ناچار به طی راهی طولانی هستند و متأسفانه این ذهنیت نهادینه شده که وقتی کالایی را خریداری کردند چندان امیدوار به خدمات پس از فروش یا  تضمین کیفیت آن نباشند. چرا که بسیار از تولید کنندگان یا به ضمانت خود متعهد نبوده یا فروشندگان کالاها  پیگیر و پاسخگوی اعتراض مشتریان نیستند . مرجع دولتی مشخص پیگیری این قبیل شکایات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که تا کنون چندان منشأ اثر واقع نشده است .

به نظر می رسد تا زمانی که مصرف کنندگان از ساز و کار مناسب برای دستیابی به حقوق خود برخوردار نشوند تا بر مبنای آن بتوانند کالای معلوم با مشخصات کیفی وکمّی مشخصی که توسط شرکتهای متفاوت تولید می شوند را بر حسب سلیقه شخصی و با توجه به بهای عرضه شده و نیز نوع خدمات پس از فروش و سایر مزیتهای رقابتی آنها برگزیده و خریداری نمایند و همچنان مجبور به خرید کالاها بر مبنای قیمت و اعمال سلیقه توزیع کنندگان باشند ، مقوله کیفیت همچنان مهجور خواهد ماند .

نباید از نظر دور داشت که سیستم عرضه کالا در کشور به طور عمده توسط کسبه خرده فروش و مغازه های کوچک اداره می شود. این شیوه بازرگانی، قدرت اعمال سلیقه و انتخاب مشتری را محدود کرده و فروشگاه داران نیز به طور معمول کالای مورد پسند خود که امکان برخورداری از سود بیشتری در عرضه آن داشته باشند را به فروش می رسانند.

موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی  نیز با محدودیتهای سیاستی و بودجه ای خود نتوانسته است نقش مهم و ویژه خویش در صیانت از حق عمومی و همگانی در کنترل کیفیت تا تدوین و به روز رسانی                 استاندارد ها را به خوبی ایفا نماید. ادارات نظارت بر دارو و غذای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان متولی این بخش خاص ، با چالش های ویژه خود مواجه اند . به این بخش نیز               چالش های مدیران تولیدی با این سازمانهای متولی کیفیت کالاها و محصولات و قوانین ناظر بر آنها را بیفزائید.

رسیدن به توصیه های خاص مشکل گشا با توجه به مشکلات پیش رو ، با استفاده از شیوه های منطقی دور از ذهن نیست و میتوان راهکارهای مناسب را برگزید و به اجرا گذارد.

برای تبدیل حرکت کند جاری به سوی کیفیت به نهضت ارتقا و تعالی کیفیت، این الزام وجود دارد که هر یک از بخشهای دولتی و خصوصی و تشکلها و یکایک افراد ذی دخل در امر تولید و حتی مصرف کنندگان باید جایگاه و شرح وظیفه خود در بهبود کیفیت محصولات و خدمات داخلی را شناخته و به ایفای نقش بپردازند.

در فرصتهای آتی این موضوع را با حوصله و مجال بیشتر مورد موشکافی و بررسی قرار داد و به نتایج پیشنهادی ملموس تری دست خواهیم یافت.

۱۳۸۸/۴/۱