ظهر روز جمعه ۲۹/۳/۱۳۸۸ در برنامه "اقتصاد هفته" شبکه خبر خواهم بود.

موضوع بحث مصوبات کارگروه حمایت از تولید است که طی دو روز گذشته انتشار یافت.

چنانچه فرصت مشاهده داشتید و ملاحظه فرمودید، لطفا نظر بدهید که ممنون خواهم شد.

متن کامل مصوبات مذکور را در ذیل ملاحظه فرمایید:

مصوبات وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد

با رعايت تصويب‌نامه شماره 241869/ت42087هـ ـ 22/12/1387

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

روز سه شنبه ۵/۳/۸۸ در محل انجمن شرکتهای ساختمانی واقع در خیابان طالقانی جنب سینما فلسطین همایشی با مشارکت ما و گروهی دیگر از تشکلهای صنفی - تخصصی و سایر سمن ها برگزار گردید که آقای دکتر محسن رضایی -آقای کرباسچی به نمایندگی آقای کروبی و آقای دکتر شریف زادگان به نمایندگی آقای مهندس موسوی در آن حضور داشتند . منظور از برگزاری همایش بیان مطالبات و خواسته های سازمانهای جامعه مدنی از دولت و رئیس جمهور آینده بود. جلسه خوبی بود و بیانیه مطالبات را می توانید در ذیل ملاحظه فرمایید:

بیانیه مطالبات

سازمان های جامعه مدنی ایران

 جامعه مدنی به مثابه یک  نیروی اجتماعی مهمترین عامل توسعه و دموکراسی پایدار است و در چند دهه اخیر بدلیل دگرگونی ها و تحولات عمیق اجتماعی در اقصی نقاط جهان و تغییر پارادایم توسعه، از جامعه مدنی  به مثابه بزرگترین پروژه هزاره سوم سخن گفته می شود.

در يكصد سال گذشته، برای رهایی از توسعه نیافتگی و استقرار دموکراسی در جامعه ایرانی، جامعه مدنی دل‌مشغولي انديشه‌سوز و اندیشه ساز روشنفکران و فعالان مدنی بوده است. بسياري از كشاكش‌هاي نظري و پیکارهای سیاسی - اجتماعی تند و تيز اين دوران، از «انقلاب مشروطه» تا « نهضت ملی نفت »، از « تجدد پهلوی » تا « انقلاب اسلامي » و...، همه جزيي از تلاش در جهت تاسیس، تحکیم، دگرگون كردن و يا حتي تعطيلی جامعه مدنی بوده‌اند. فقدان جامعه مدنی قوی عامل اصلی ناپایداری، توسعه نیافتگی و عدم استقرار دموکراسی پایدار در بین ما ایرانیان بوده است.

اما در دو دهه اخیر با پايان جنگ تحميلي و مسلط شدن گفتمان توسعه، همگام با تحولات جامعه جهاني و موج سوم دموکراسی، جامعه ايراني شاهد بازگشت دوباره اما آرام جامعه مدني بوده است، گرچه اين بازگشت در سال‌هاي اوليه بسيار  كم کند بود، ولي با برگزاری انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري و در دستور کار قرار گرفتن برنامه توسعه سیاسی، فرصت‌ مناسبي فراروي گروه ها و نیروهاي اجتماعي قرار گرفت تا خود را در قالب انجمن ها و سازمان هاي مدني سامان دهند.   در  سالهای 76 به بعد،  سازمان هاي جامعه مدني از رشد، تنوع و تكثر نسبتاً چشمگير برخوردار بوده اند. ولیکن در سال های اخیر با به حاشیه رانده شدن طبقه متوسط فرهنگی، جامعه مدنی با انسداد و انقباض مواجه شده و رشد و پویایی آن تحت تأثیر قرار گرفته است.

اما اکنون جامعه ایرانی در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، در یک لحظه تاریخی سرنوشت ساز برای نیل به توسعه و دموکراسی پایدار قرار گرفته است، ما جمعی ازتشکل ها و سازمان های جامعه مدنی با درک موقعیت، مسئولیت و برای ایفای نقش تاریخی خود در نیل به توسعه و دموکراسی پایدار و به منظور گذار موفقیت آمیز از یک جامعه مدنی ضعیف و نحیف به جامعه مدنی قوی، پویا، شاداب، دمکراتیک و توسعه گرا اقدام به شکل دهی ائتلافی فراگیر نموده تا منعکس کننده آراء و صداهای جامعه مدنی ایران باشیم. از این رو ما در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات و خواست های مدنی حداقلی خود را تدوین و به کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری و ملت شریف ایران ارائه می کنیم و انتظار داریم تا هریک از کاندیداها در صورت پیروزی در انتخابات جهت تحقق و پاسخگویی به مطالبات مدنی تلاش نمایند. این اقدام صرفا یک حرکت مدنی بر اساس تعهد و مسئولیت اجتماعی سازمان های جامعه مدنی بوده است.

ما تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی خواهان آن هستیم که :

1.      آزادی انجمن ها: آزادی انجمن ها یکی از شاخص های مهم دموکراسی پایدار  است و زندگی انجمنی یکی از کانون های مهم تمرین دموکراسی است از این رو ما خواهان  تضمین آزادی حق تاسیس و فعالیت سازمان های جامعه مدنی بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق های حقوق  مدنی - سیاسی،  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های 87 و98 سازمان بین المللی کار  هستیم.

2.      جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی : در دنیای کنونی جامعه مدنی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار و یکی از بازیگران اصلی جغرافیای جدید قدرت است از این رو ما خواهان آن هستیم که به جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی موثر و کارا در امر توسعه و اداره امور نه به مثابه یک ابزار تکنیکی نگریسته شود ما معتقدیم سازمان های جامعه مدنی بنا به مسئولیت مشترک اجتماعی خود می باید در تدوین، اجراء، پایش و ارزیابی ها ی کلیه سیاست ها، برنامه ها، در تمامی عرصه ها و سطوح جامعه مشارکت کنند.

3.      استقلال : استقلال یکی از عناصر مهم پایداری سازمان های جامعه مدنی است، ما خواهان آن هستیم که دولت بر اساس اصل 26 قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، میثاق های حقوق مدنی - سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار از اقدام هایی مانند ایجاد تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی وابسته، سیاست جایگزینی و مداخله در امور داخلی آنها که مغایر با اصل آزادی انجمن ها است پرهیز نماید.

4.      تضمین آزادی مطبوعات: از مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی سخن گفته میشود که نقش مهم و ماندگاری در پایداری دموکراسی ایفا می کنند و آزادی مطبوعات یکی از شاخص های مهم توسعه است. از این رو ما خواهان تضمین و تعمیق آزادی مطبوعات هستیم.

5.      تنوع بخشی رسانه ای: رسانه ها شریان حیاتی هر جامعه ای است تکثر و تنوع رسانه ای بیانگر آزادی بیان و اندیشه است. از اینرو ما خواهان سیاست تنوع بخشی رسانه ای در حوزه شبکه های خصوصی و غیردولتی در عرصه جامعه مدنی هستیم.

6.       آزادی بیان و اندیشه : ما سازمان های جامعه مدنی، خواهان تضمین آزادی بیان و اندیشه و حمایت از تولیدات هنری و رفع محدودیت ها در تمامی عرصه های اجتماعی،  بویژه هنر که بخشی جداناپذیری از فرهنگ تاریخی ما ایرانیان میباشد، هستیم که با برخی برخوردهای سلیقه ای از طرف مدیریت های فرهنگی در تهیه، توزیع و پخش آن به سمت فعالیتهای زیر زمینی رانده شده است.

7.      اصلاح و بازنگری کلیه قوانین و مقررات ناظر برسازمان های جامعه مدنی: در شرایط کنونی نبود قوانین جامع ، تراکم قوانین و مقررات ناظر، خلاء قانون در برخی از عرصه ها و... منجر به توسعه نیافتگی و عقب نگه داشته شدن این سرمایه عظیم اجتماعی و مدنی شده است

8.      حقوق بشر : احترام و رعایت حقوق بشر زیر بنای صلح و دموکراسی و توسعه پایدار  است دولت ایران یکی از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی، سیاسی وحقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است از اینرو ما خواهان احترام و اجرای کلیه اصول و مواد مندرج در اعلامیه و میثاقین حقوق بشر و  محافظت و حمایت از فعالان حقوق بشر درایران هستیم.

9.      آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندی : آموزش مستمر و همگانی حقوق شهروندی و حقوق بشر یک تعهد و مسئولیت مدنی و اجتماعی است و لازمه داشتن شهروندانی مسئول و متعهد در هر جامعه ای است در شرایط کنونی بدلیل ضعف فرهنگ شهروندی در جامعه ایرانی، آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی امری ضروری است.

10.  حقوق کودک : کودکان مهمترین گروه آسیب پذیر  جامعه هستند،  از اینرو ما خواهان  پای بندی و اجرای تمامی  مفاد  کنوانسیون بین المللی حقوق کودک،  بویژه منع اعدام کودکان زیر 18 سال  هستیم.

11.  زنان: ما خواهان اصلاح و بازنگری مواد تبعیض امیز  قانون مدنی  ایران و  ملحق شدن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران  هستیم.

12.  رویکرد وبرابری جنسیتی: اتخاذ رویکرد جنسیتی در برنامه ها ، سیاست ها و رعایت عدالت جنسیتی از مهمترین مطالبات سازمان های جامعه مدنی است

13.   کنوانسیون های حقوق بنیادین کار:  ما سازمان های جامعه مدنی برای بهبود و ضعیت شرایط کار، خواهان تصویب کنوانسیون های: آزادی انجمن ها و حمایت ازحق تشکل،  حق سازماندهی ومذاکره دسته جمعی، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن  و اجرای دیگر  کنوانسیون های حقوق بنیادین کار هستیم

14.  بازنگری متون آموزشی: اصلاح و بازنگری متون آموزش رسمی براساس رویکرد رعایت حقوق شهروندی، ترویج شبکه های همکاری، فرهنگ داوطلبانه و فرهنگ مدنی، یکی دیگر از مطالبات بنیادی سازمان های جامعه مدنی است.

15.  شیوه اداره مطلوب ( Good Governance): مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، مسئولیت پذیری، برابری وعدالت، فراگیری و شمولیت از شاخصه های مهم شیوه اداره مطلوب است. در شرایط کنونی شیوه اداره جامعه و بکارگیری منابع،  یکی از چالش های مهم جامعه ایرانی است از این رو ما خواهان گذار از شیوه اداره نامطلوب به شیوه اداره مطلوب و ارتقای شاخص های آن در بکارگیری منابع و اداره امور کشور هستیم.

16.  گفت و گوی اجتماعی: سه جانبه گرایی در عرصه روابط و مناسبات کار و گفت و گوی اجتماعی،  راه برون رفت بحران های فراروی جامعه ایرانی است از این رو ما خواهان  ایجاد ساز و کاری برای گفت و گوی اجتماعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و سه جانبه گرایی در عرصه کار هستیم.

17.  نظارت سازمان های جامعه مدنی: تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی در هر جامعه ای به مثابه دیدبان گروه های اجتماعی به ویژه گروه های به حاشیه رانده شده و حاشیه نشین  عمل می کنند. آراء،  خواسته ها و مطالبات مردم را در سطوح مختلف جامعه منعکس می کنند. از این رو ما خواهان آن هستیم حق نظارت سازمان های جامعه مدنی در اداره امور کشور را به رسمیت شناخته شود و موانع موجود در آزادی بیان آن مطالبات، از سوی دولت برطرف شود.

18.  ارتباطات اجتماعی: جامعه مدنی ایرانی نمی تواند در انزوا  و بدون ارتباط با دنیای خارج و در محیط گلخانه ای رشد وگسترش  یابد از اینرو ما خواهان آن هستیم  که دولت موانع موجود را در زمینه مبادله ، گفت وگو  و انتقال تجربیات  بین   فعالان و سازمان های جامعه مدنی ایران  با جامعه مدنی جهانی را برطرف نموده و ز مینه مناسب، برای گسترش و تعمیق روابط فراهم آورد.

19.  ظرفیت سازی و توانمندسازی شهروندان و انجمن ها: شهروندان مسئول ومتعهد،  پویایی و شادابی زندگی انجمنی،  از نشانه های  مهم توسعه یافتگی در هرجامعه ای  است بدون وجود شهروندانی مسئول و متعهد نمی توان از جامعه مدنی قوی سخن گفت. از اینرو ما خواهان آن هستیم موضوع ظرفیت سازی و توانمندسازی شهروندان و انجمن ها، ایجاد فضاهای مدنی، ظرفیت سازی و توانا سازی محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به مثابه مهمترین وظیفه دولت در دستور کار مجریان قرار گیرد. همچنین به تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی به مثابه عناصر تحکیم کننده منافع و امنیت ملی نگریسته شود.

20.  شبکه های اجتماعی :  پویایی و شادابی شبکه های اجتماعی و وجود روابط و مناسبات  مبتنی براعتماد بین آحاد جامعه، نشانگر میزان سرمایه اجتماعی جامعه است. بین سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی و دموکراسی پایدار پیوندی عمیق وجود دارد. ا ز این رو ما خواهان آن هستیم که  دولت  از سیاست تخریب وعقیم سازی شبکه ها ی اجتماعی پرهیز کرده و به ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی آنان بمنظور انباشت سرمایه اجتماعی اقدام کند

21.  جامعه اطلاعاتی: در سالهای اخیر، انقلاب در فناوری های ارتباطی منجر، به ایجاد جامعه اطلاعاتی شده است و جامعه اطلاعاتی باشتاب فزاینده ای در حال پیشرفت است .  ما برای جلوگیری از تبدیل شکاف دیجیتالی موجود  به دره دیجیتالی، خواهان سرمایه گذاری و توجه جدی دولت و بخش خصوصی در عر صه تکنولوژی های اطلاعاتی، همچنین تضمین حقوق وآزادیهای مدنی شهروندان و انجمن ها در  عرصه مجازی هستیم

22.  حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات : تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها یکی از وظایف مهم دولت است دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان بیانیه اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال 2003 و تونس در سال 2005 است. از این رو ما خواهان تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها و برداشتن موانع و فیلترینگ گسترده در عرصه اطلاع رسانی هستیم.

23.  مسئولیت پذیری اجتماعی : قانونمند نمودن سرمایه گذاری اجتماعی و تشویق بخش خصوصی به انجام مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف مهم دولت است از این رو ما خواهان تدوین قوانین ومقررات لازم برای انجام سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در جامعه هستیم، همچنین معتقدیم دولت می باید برای ترویج و گسترش فرهنگ مدنی و اقدامهای داوطلبانه، از طریق سیاستگذاری و تدوین برنامه ها اقدامات لازم را بعمل آورد.

24.  حرفه و حرفه گرایی:  انجمن های حرفه ای و حرفه گرایی یکی از ارکان مهم جامعه مدنی است ما خواهان آن هستیم که دولت به استقلال انجمن های حرفه ای و حرفه گرایی احترام بگذارد و از مداخله در امور آنها بویژه در تدوین و استقرار معیارها و استانداردهای اخلاقی و رفتار حرفه ای(Code of Ethics & Conducts) که از پایه های اساسی حرفه ای گرایی است، بپرهیزد.

25.  میراث فرهنگی: میراث فرهنگی یکی از عناصر بسیار مهم هویت و خود شناسی افراد یک جامعه است که نسل کنونی را به گذشته تاریخی اش پیوند می دهد،  از اینرو ما خواهان حفاظت از میراث گرانقدر فرهنگی ایرانیان هستیم.

26.  مالکیت فکری - معنوی: مالکیت فکری - معنوی برای تشویق نوآوری و خلاقیت در هر جامعه ای امری ضروری است، از این رو ما خواهان احترام و حفاظت از  مالکیت فکری - معنوی در کلیه عرصه ها بویژه هنر و نشر هستیم.

27.  فرهنگ، زبان و قومیت: تنوع فرهنگی، زبانی و قومیتی میراث مشترک بشر است. ما خواهان احترام به هویت های فرهنگی، تنوع زبانی و قومی براساس اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم.

28.  پاسخگویی به مطالبات صنفی: با توجه به رشد فزاینده مطالبات صنفی گروه ها و نیروهای اجتماعی، ما خواهان پاسخگویی به مطالبات صنفی بویژه دانشجویان، معلمان، کارگران، کشاورزان، پرستاران، صنعتگران، کارآفرینان، وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران و . . . است.

29.  سلامت: انسان سالم محور توسعه پایدار است. پاسداشت سرمایه های انسانی در گرو تامین کامل بهداشت روانی و سلامت جسمی و اجتماعی آحاد جامعه است، لذا ما خواهان بهبود استانداردها و شاخص های سلامت برای نسل کنونی و آتی هستیم.

30.  محیط زیست: حفظ محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است. برای تداوم حیات زیستی و تحویل سالم آن به نسل های آینده باید از محیط زیست حفاظت کنیم. دولت باید در تمامی برنامه و سیاست ها، ارزیابی های زیست محیطی را در جهت توسعه پایدار در دستور کار خود قرار دهد.

31.  آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی: لازمه جامعه مدنی پویا وجود بخش خصوصی قوی است. ما خواهان شفافیت خصوصی سازی واقعی نهادها و بنگاه های اقتصادی بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، بازنگری کلیه سیاست ها و برنامه های اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به مردم، توسعه کارآفرینی و نیل به اهداف بالنده کشور، اصلاح و بازبینی واگذاری های انجام شده به نهادها و سازمان های غیر خصوصی که سبب ایجاد مالکیت مجهول و غیر پاسخگو شده است، هستیم.

32.  تقویت تولید ملی: ما خواهان فرهنگ سازی، ترویج و تبلیغ استفاده از تولیدات و فرآورده های ملی و اصلاح فضای کسب و کار برای رشد و توسعه تولید ملی بر اساس مزیت های نسبی و افزایش اشتغال و رعایت حقوق مصرف کنندگان در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله هستیم.