نگاهی به بسته حمایت از تولید

مصوب کارگروه حمایت از تولید

         به دستور رئیس جمهور در اسفند ماه ۸۷ کارگروه حمایت از تولید داخلى که مشتمل بر وزرای  صنایع و معادن ـ کار و امور اجتماعی ـ بازرگانی ـ دفاع ـ نیرو با حضور معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و رئیس کل بانک مرکزی می باشد تشکیل شده است . این کارگروه اخیرا مصوبه ای تحت عنوان « بسته حمایت از تولید» صادر نموده و با یک مرور سریع به آنچه که در این خصوص و تاکنون توسط وزیر صنایع و معادن به عنوان محور های مهم شش گانه مفاد این مصوبه منتشر گردیده، موارد زیر قابل مشاهده است:

- جلوگیرى از کم اظهارى گمرکى و اصلاح قیمت پایه گمرکى

- جلوگیرى از خرید کالاهاى خارجى مشابه تولید داخل در دستگاههاى دولتى 

- تشدید استاندارد و نظارت جدى بر کیفیت کالاى وارداتى

- مبارزه با قاچاق کالا با مشارکت تشکل هاى تولیدى

- ممنوعیت تبلیغات کالاهاى خارجى مشابه تولید داخل

 - ممنوعیت اعطاى کمک فاینانس و فاینانس مجدد بانک ها براى ورود کالاهاى نهایى ( مواد اولیه و واسطه اى اشکال ندارد) .

        خلاصه بیانات وزیر صنایع و معادن در جلسه مطبوعاتی معارفه این بسته، حاوی مطالب زیر بود: رویکرد بسته حمایتى کمک به روند رو به رشد تولید و حمایت از مصرف کنندگان است . مصوبه کارگروه حمایت از تولید از سوی دولت بزودى ابلاغ خواهد شد و لازم الاجراست.هر دستگاه اجرایى که به مفاد بسته حمایتى عمل نکند ، متخلف خواهد بود .  اقدامات کارگروه حمایت از تولید ، محدود به این بسته حمایتى نیست و ادامه خواهد داشت .

اما آیا این اقدامات کافی است؟ چه انتظاری از این کارگروه می توانیم داشته باشیم؟

         آنچه بدیهی به نظر می رسد، این است که خیر کافی نبوده و نیست. پیوستگی تصمیمات این چنین و در قالب یک بسته به هم پیوسته بسیار مهم است و نقصان در هر یک از بخشها موجب به هم خوردن مجموعه سیاستها میشود.

        حد انتظار تشکلهای تولیدی و اقتصای کشور این است که می باید برای بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای آن کاری کرد. بهبود شرایط رقابتی برای صادرکنندگان غیر نفتی از مواردی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. تولید کنندگان انتظار دارند که برای مقابله با بازارشکنی (دامپینگ) طرفهای تجاریمان که چنگ در بازار داخلی  و فرامرزی تولیدکنندگان و صادر کنندگان افکنده اند، فکری جدی شده و به اجرا درآید. آیا موضوع بسیار مهم تأمین نقدینگی  با نرخ رقابتی و قابل دسترس بودن آن برای تولید که نبود آن و مشکلات ناشی از آن موجی از نارضایتی و اعتراض گسترده را در بین مدیران بخش تولید به دنبال داشته، شایستگی توجه و رسیدگی خارج از نوبت را نداشته است؟

        باید توجه داشت که طبق آخرین آمار ارائه شده بانک جهانی، رتبه تولید ناخالص داخلی ایران با 345 میلیون دلار در سال 2008  از بین 183 کشور به 28 رسید و در سال جاری به 25  ارتقا خواهد یافت . با توجه به افت شاخص های اقتصاد برخی کشورها و صعود شاخص ایران ، آنچه به نظر می رسد این است که چناچه هوشیارانه تر عمل کنیم، خواهیم توانست با نشان دادن این که ایران از بحران اقتصادی جهانی تأثیر پذیری کمتری داشته، ایران را به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری و یک فرصت مناسب معرفی کرده و با بهبود شرایط فضای کسب و کار  زمینه جذب سرمایه های خارجی را فراهم کنیم.

خانه صنعت و معدن ایران عصر روز دوشنبه ۲۱/۲/۱۳۸۸ در هتل استقلال همایشی تحت عنوان "اولین همایش مدیران برتر صنایع و معادن کشور" را برگزار نمود که من دبیری آن را برعهده داشتم و بسیار مهم و حائز اهمیت بود و با استقبال بسیار عالی از سوی مدیران بهترین واحدهای تولیدی کشور که طی سال گذشته به عنوان منتخب روز صنعت و معدن ، کارآفرینان نمونه منتخب وزارت کار و امور اجتماعی، صادرکنندگان نمونه منتخب مرکز توسعه صادرات، مدیران شرکت های منتخب جشنواره تولید ملی، شرکت های برتر بورس،یکصد بنگاه اقتصادی برتر سازمان مدیریت صنعتی و واحدهای نمونه استاندارد معرفی شده بودند و روسای خانه های صنعت و معدن استان های کشور که بصورت تلفیقی از لیستهای مذکور دعوت شده بودند مواجه شد این همایش انعکاس خبری بسیار گسترده ای یافت که محتوای مطالب را پس از آماده سازی در وبلاگ خواهم گذاشت و لینک تعدادی از خبرگزاری ها و روزنامه هایی که به انعکاس مطالب پرداخته اند را می توانید در ذیل مشاهده فرمایید:

پایگاه اطلاع رسانی دولت            گزارش تصویری موج نیوز

تابناک          اکو نیوز          ایرنا1       ایرنا2         ایرنا 3        ایرنا 4      باشگاه خبرنگاران جوان       

ایسنا 1        ایسنا2         خبر فارسی1       خبر فارسی2      خبر فارسی3    خبر فارسی4  

خبر فارسی5        خبر فارسی6       خبر فارسی7      خبر فارسی8        جام جم      روزنامه اطلاعات

روزنامه کیهان         بازتاب آنلاین         روزنامه سرمایه           نیک صالحی        روزنامه قدس

روزنامه اعتماد          شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه- بینا          روزنامه جوان      جمهوریت

گروه مشاوران جوان وزارت صنایع و معادن            شبکه خبر         عصر ایران             روزنامه آفتاب یزد

روزنامه هموطن سلام           آینده      پایگاه اطلاع رسانی دولت        قطره          بورس نیوز

جهان امروز- جهان نیوز            انتخاب       روزنامه ابرار اقتصادی1      واحد مرکزی خبر1  

ایران ایران              باشگاه خبرنگاران جوان۲           نیوز ایران     واحد مرکزی خبر2    واحد مرکزی خبر3

واحد مرکزی خبر4

رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشان، کارگران را عنصر محوری جامعه دانستند و با اشاره به نقش کارگران، کارفرمایان و مدیران واحدهای کارگری در تأمین نیازهای کشور افزودند: باید فرهنگ جامعه به سمت ترویج و استقبال از تولید داخلی هدایت شود.
رهبر انقلاب اسلامی، قیمت حقیقی استفاده از کالاها و تولیدات خارجی را، «ادامه کار کارگران در کشورهای دیگر و بیکار شدن کارگران ایرانی» دانستند و خاطرنشان کردند: جوانان و کارگران ایرانی از توانایی اجرای پیچیده ترین طرحها و تولید محصولات برتر و «پرکیفیت» برخوردارند و این واقعیت باید مورد توجه قرار گیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت و تأثیر امنیت شغلی کارگران در ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی افزودند: استفاده از تولیدات داخلی، باید در فرهنگ جامعه، «ارزش» تلقی شود که تحقق این مسئله، نیازمند افزایش کیفیت تولیدات داخلی، تبلیغ نکردن بی رویه محصولات خارجی، تشویق کارآفرینان، افزایش وجدان کاری و همکاری و همدلی دولت و همه عناصر دخیل در تولید و واردات است.

این موضوع همواره مورد تاکید خانه صنعت و معدن بوده و دفاتر مطالعات اقتصادي و برنامه‌ و بودجه مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در يك گزارش مشترك كه به درخواست حميدرضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژي مجلس تهيه كرده‌اند، خاطرنشان ساختند كه اصل سوم قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام، بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم و برخي سياست‌هاي ابلاغي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، اصلاح ساختار و تشكيلات كلان دولت‌ را هدف قرار داده و دولت را ناگزير و مكلف به اجراي آن كرده است.
در همين راستا، طي سنوات اخير طرح ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن همواره مورد توجه مسئولين كشور و كارشناسان اين حوزه بوده و تجربه برخي كشورهاي جهان در ادغام امور صنعتي و بازرگاني در يك وزارتخانه به عنوان مويد اين طرح مد نظر قرار گرفته است.
مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه توسعه صنعتي، ارتقاي شاخص‌هاي صنعتي و مبادلات بازرگاني ، توجه به استانداردهاي محصولات جهاني و رقابت‌هاي بين‌المللي، ضرورت تبيين تجارت خارجي مبتني بر فرهنگ و توان ملي، افزايش قدرت دفاعي بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگاني و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان و يكپارچه در امور صنايع، معادن و بازرگاني ، از جمله مهم ترين اهدافي است كه در توجيه طرح ادغام وزارتخانه‌هاي مذكور بيان مي‌شود ، افزود: در عين حال كه هماهنگي سياست‌هاي صنعتي و تجاري مي‌تواند مطلوب باشد، اما به نظر مي‌رسد كه تنها راهكار اين مسئله ادغام نيست و تغيير شكل چندباره وزارت صنايع در بيست سال اخير ، خود بيانگر اين مسئله است كه اگر به تبيين دقيق روابط پرداخته نشود، ادغام‌ها و تفكيك‌ها بي‌ثمر خواهد بود.
همچنين راهكارهاي جايگزين ادغام، جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق به عنوان تامين كننده يكپارچگي در مديريت كلان كشور، عملكرد شوراي عالي صادرات غيرنفتي و سازمان جديدالتاسيس توسعه تجارت ايران به عنوان دبيرخانه آن بررسي و مشخص شده است كه هيچ يك در عمل نتوانسته‌اند هماهنگي مورد نظر ميان سياست‌هاي صنعتي و تجاري را ايجاد كنند. به همين سبب پيشنهاد مطرح شده در «استراتژي توسعه صنعتي كشور» مبني بر ايجاد شوراي بين وزارتي با عنوان «شوراي سياست‌هاي صنعتي» نيز مي‌تواند راهكاري جايگزين براي ادغام باشد.
مركز پژوهشها مي‌افزايد: گروهي از مخالفان اين طرح ، ادغام پيشين وزارت صنايع با وزارت معادن و فلزات را نيز ناموفق و مغاير با هدف آن مبني بر «هماهنگي و تمركز امور صنايع و معادن» دانسته‌اند، اما با توجه به رشد ميزان ارزش افزوده بخش معدن پس از ادغام و عدم ارائه مطالعه علمي دقيق از سوي اين گروه، اين ادعا پذيرفتني نيست.
در همين حال در زمينه ادغام اين دو وزارتخانه دغدغه‌هايي وجود دارد كه مي‌توان به غلبه منافع تجاري بر منافع توليدي يا بالعكس در وزارتخانه‌ ادغام شده، عدم رهايي وزارتخانه‌هاي موجود از وظايف تصدي‌گري به دليل عدم پيشرفت اجراي اصل چهل و چهارم و ضعيف شدن تنظيم بازار داخلي اشاره كرد.
بنابراين با توجه به حجم بالاي شركت‌هاي دولتي زيرمجموعه اين دو وزارتخانه و فقدان عزم جدي در كوچك سازي اين زيرمجموعه‌ها و با توجه به عدم تبيين ساختاري براي وزارتخانه پيشنهادي كه بتواند نگراني‌هايي را كه در زمينه غلبه منافع تجاري بر منافع توليدي يا بالعكس وجود دارد، رفع كند؛ تصميم‌گيري در خصوص ادغام مستلزم سنجش كامل تمام عواقب آن و تعيين منافع و مضرات مربوطه خواهد بود.