خبر زیر به نقل از ایلناست ولی اینکه آقای دکتر حسینی تا چه حد مطمئنند که سازمان امور مالیاتی قادر به اجرای کامل این قانون است،اطلاعی ندارم.این قانون با توجه به اعلام حد آستانه مالیاتی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و از شمول قانون خارج کردن اصناف که منجر به قطع زنجیره مالیاتی از ابتدایی ترین حلقه تولید تا آخرین حلقه شده، تاکنون امکان اجرایی شدن به طور کامل را پیدا نکرده است.

آیا جناب وزیر این حد آستانه را تغییر خواهند داد یا این فرمایش ایشان یک ژست برای ساکت کردن تولیدکنندگان است؟ آینده نزدیک موضوع را روشن خواهد کرد.به یاد داشته باشیم اجرای قانون برای همه یا برای هیچ کس . عدالت مالیاتی یعنی همین؟!

وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده از بهمن‌‏ماه سال جاري براي اصناف لازم الاجرا مي‌‏شود.

آقای دکتر شمس‌‏الدين‌ ‏حسيني پیش از ظهر چهارشنبه ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران استقبال از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را بسيارخوب توصيف کرد و گفت: مشمولان اين قانون در حال حاضر در حال ارائه اظهارنامه‌‏هاي مالياتي خود هستند. طبق اعلام وزرات اقتصاد، برخي از مؤديان مالياتي که شرايط مالي بهتري دارند، پرداخت‌‏هاي خود را انجام داده‌‏اند و برخي‌‏ها هم اجازه خواسته‌‏اند که در فاصله زماني بيشتري پرداخت‌‏هاي خود را انجام دهند.
وي افزود: با اصناف جلساتي برگزارکرديم و با اين تشکل صنفي رسماً توافق کرديم تا از ابتداي بهمن‌‏ماه ثبت نام مؤديان مالياتي براي اجراي قانون ماليات برارزش افزوده صورت بگيرد تا قانون را اجرا کنيم.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به شرح زیر است . متن کامل را در بخش {ادامه مطلب }ببینید:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره ي بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي 44 از يكطرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ي پنجساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنجساله پنجم توسعه ي جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.
 
انتظار مي رود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره ي پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه ي كشور صورت گيرد.
مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه ي پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.
نسخه ي حاوي مجموعه ي سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.

سيدعلي خامنه اي

بانك مركزي در بخشنامه اي ، ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي، مصوبه کميسيون اقتصادي هيئت دولت را براي اجرا ابلاغ كرد.

با ابلاغ اين بخشنامه، جرايم تاخير اقساط معوقه تسهيلات كه سررسيد آن پيش از اول مهر امسال باشد، در مواردي كه گيرنده تسهيلات به تشخيص كميسيوني با مسئوليت نماينده وزارت صنايع و معادن و عضويت نمايندگان وزارت امور اقتصاد ودارايي و بانك مركزي ، عذر موجه داشته باشد، جريمه تاخير مشمول بخشودگي مي شود.

گيرندگان تسهيلات ارزي براي برخورداري از مزاياي اين مصوبه، تا پايان امسال مهلت دارند به بانكهاي عامل اين مصوبه مراجعه و همچنين درخواست خود را براي بخشودگي جرايم تاخير همراه با مداركي كه مبين عذر موجه است، به وزارت صنايع ومعادن ارسال كنند . همچنين چنانچه تسهيلات گيرنده ، اقساط معوقه بابت تسهيلات موضوع اين مصوبه در چند بانك داشته باشد ، درخصوص بخشودگي جرايم مجموع آن نيز در كميسيون يادشده تصميم گيري مي شود. بنا بر مفاد مندرج در اين مصوبه ، ارز دريافتي گيرندگان تسهيلات به " ارز معيار" كه بانك مركزي در نظر گرفته است ، تبديل مي شود و مبناي بازپرداخت تسهيلات دريافتي قرار مي گيرد. نرخ سود قرارداد تسهيلات اعطايي به طرحها 10 درصد "ارز معيار" به صورت ثابت در سال مورد قرارداد است و در مواردي مانند طرح ها ي نساجي و سيماني كه تسهيلات اعطا يي به آنها به صورت دلاري بوده و نرخ ثابت براي آنها منظور شده است، همان نرخ ثابت مبناي محاسبه سود قرار مي گيرد. براساس تبصره 2 ماده سه مصوبه مذكور ، قرارداد تسهيلات اعطايي به طرح هاي نساجي و طرح هاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته مشمول 2 درصد تخفيف از نرخ مقرر در اين ماده (10 درصد) است.

چنانچه گيرنده تسهيلات مجددا در تاديه اقساط تاخير داشته باشد جرايم مورد اشاره به بدهي قبلي اضافه و وصول خواهد شد.اين مصوبه رافع مسئوليت بانك هاي عامل در پيگيري وصول مطالبات براساس ضوابط ميان بانك و تسهيلات گيرنده نيست .

همه اشخاص حقيقي و حقوقي که از محل حساب ذخيره ارزي وام دريافت کرده اند، تا پايان امسال  فرصت دارند تا با بازپرداخت اقساط و ديرکرد، از بخشودگي جرايم موضوع اين تصويب نامه بهره مند شوند.

اصلاح طلبان آذربایجان غربی برای بزرگداشت یاد و خاطره مرحومه نیره چناقلو عضو اصلاح طلب شورای اسلامی شهر ارومیه مجلس یادبودی برگزار خواهند کرد . در مقدمه اطلاعیه ای که به این منظور از گروههای اصلاح طلب آذربایجان غربی صادر شده آمده است :

"روزهای سخت و جانسوزی از آسمانی شدن بانوی مهر و فداکاری گذشت. مومنه بزرگواری که تواضع ، مهربانی و دلجویی را از هیچ کس دریغ نمی کرد.او به حق مادر یتیمان ، چشم نابینایان و عصای دردمندان بود.گرچه برایمان سخت و ناباورانه است ، اما چاره ای جز بردباری و تسلیم در برابر رضای حق نیست."

این مراسم روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۸۷ و از ساعت ۳ الی ۵ در مسجد قبا واقع در خیابان شهید بهشتی(دانشکده) ارومیه برگزار خواهد شد.

بنیاد باران شعبه آذربایجان غربی ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه آذربایجان غربی ، حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی منطقه آذربایجان غربی ، حزب کارگزاران سازندگی آذربایجان غربی ، حزب اعتماد ملی آذربایجان غربی ، حزب مردم سالاری آذربایجان غربی ، انجمن اسلامی معلمان آذربایجان غربی ، جمعیت ایران امروز ، موسسه فرهنگی سپهر ، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و انجمن شریف از جمله برگزارکنندگان این مراسم هستند که به همراه سید محمود میرلوحی و جمشید انصاری(استانداران سابق آذربایجان غربی) و خانواده های تقی پور و چناقلو ، عموم مردم و دوستداران آن مرحومه را برای شرکت در این مجلس و طلب مغفرت و آمرزش برای روح آن مرحومه دعوت کرده اند .

متن اصلاح شده لايحه يك فوريتي هدفمند كردن يارانه ها كه ازسوي كارگروه طرح تحول افتصادي منتشر شده به شرح زير است . انتظار می رود صاحبنظران این لایحه فوق العاده مهم را به صورت جدی مورد بررسی و نقد و اصلاح قرار دهند . لطفا از نظرات خود بنده را نیز مطلع فرمایید:

« لايحه هدفمند كردن يارانه ها  »

ماده  1 -   دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند:

الف ) قيمت فروش داخلي بنرين ؛ نفت گاز؛ نفت كوره ؛ نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب شامل حمل و نقل ؛ توزيع و ماليات و عوارض قانوني كمتر نباشد

تبصره 1-    قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي حداقل 95   درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي شود و قيمت فرآورده ها متناسب با آن تعيين مي شود و بخش هاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ؛اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44   قانون اساسي خواهد بود

ب ) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3  سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل  75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود

ج ) قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3  سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد

تبصره 2 -   قيمت تمام شده برق ؛ مجموع هزينه هاي تبديل انرژي ؛ انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه هاي كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان  45 درصد برسد

تبصره 3 -  درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند

ماده 2 -   دولت مجازاست براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي ؛ ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ كرده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده  (9)  اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي گيرد .

تبصره -   ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده هاي ج و د ماده  (38)  قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي گردد عبارت ج و د در تبصره 4  ماده  (17)و عبارت مذكور در بند ب ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي گردد .

ماده 3 -  دولت مجاز است ؛ با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:

الف ) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون ؛ حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره  1 -   قيمت تمام شده آب در هريك از حوزه هاي آبريز براساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه هاي تامين ؛ انتقال و توزيع با رعايت راندمان موردتاييد كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي ؛ نيرو؛ بازرگاني ؛ صنايع و معادن ؛ جهاد كشاورزي و كشور و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور محاسبه مي شود .

تبصره : 2 –  براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض ؛ اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده  (9)  اقدام كند اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود .

ب ) كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره ژ(1) اين ماده تعيين مي شود .

ماده  4 -   دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال ؛ قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند .

ماده 5 -    دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:

الف ) كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف .

ب ) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل :

1 -  گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري هاي خاص و صعب العلاج.

2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف

3-   توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف

ج ) ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها )

دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف ؛ تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي موردنياز؛ افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده ؛ حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ؛ وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور؛ تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره - شرايط و محدوديت هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ؛ وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد وزارت رفاه و تامين اجتماعي ؛ موظف است در چارچوب آيين نامه يادشده حساب هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي شود؛ افتتاح كند .

ماده   6 -   دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند:

1 -   بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ؛ خدماتي و مسكوني و  تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي شود .

2 -   اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

3-   جبران زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ؛ برق ؛ گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون

4 -  گسترش حمل و نقل عمومي .

5 -   حمايت از توليدكنندگان بخش هاي كشاورزي و صنعتي .

6 -   حمايت از تولد انبوه نان صنعتي .

7 -   حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي .

ماده 7-    دريافت كنندگان مستقيم منافع موضوع مواد (5) و (6) اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نمي كنند و متخلفان و ارايه كنندگان اطلاعات نادرست ؛ از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9  اين قانون واريز خواهد شد .  دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري ؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي ؛ وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد .

ماده  8 -   دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي  سرمايه اي هزينه كند .

ماده  9 -   دولت مكلف است صندوق هدفمندسازي يارانه ها را به شرح زير تشكيل دهد :

-  صندوق توسط هيات امنايي به رياست رئيس جمهور (يا معاون اول وي ) و مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ؛ وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اداره مي شود دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر يا انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق شركت مي كنند.

-  صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است و به صورت موسسه عمومي غيردولتي ؛ طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود و وظيفه و اختيار دارد؛ وجوه حاصل از اجراي اين قانون را اخذ و به مصارف مقرر در اين قانون برساند .

-اساسنامه صندوق شامل اركان ؛ اعضاء ؛ وظايف ؛ مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امناء به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

-  صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته اي نخواهد داشت .

-  اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه هاي اجرايي تامين مي شود .

تبصره  1 -   دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5   قانون مديريت خدمات كشوري ؛ مكلفند تمام منابع حاصل از اصلاح قيمت هاي مشمول اين قانون را به حساب صندوق واريز كنند .

تبصره  2 -  صد درصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل هاي مندرج در مواد (5)؛ (6) و (8)  اين قانون با تصويب هيات امناء اختصاص مي يابد.

تبصره : 3 -  منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي با تشخيص هيات امناء كمك تلقي مي شود .

تبصره 4 -   صندوق مكلف است ؛ گزارش عملكرد سالانه را به هيات وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند .

تبصره  5 -   صندوق هدفمندسازي يارانه ها جزء اشخاص مشمول ماده (2)  قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366  و اصلاحيه هاي بعدي آن محسوب خواهدشد .

تبصره  6 -  كمك هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم. 

خانه صنعت و معدن در ارتباط با مشکلات اخیر تولیدکنندگان

نامه سرگشاده ای تنظیم و منتشر کرده است که متن آن را

می توانید مطالعه فرمایید:

نامه سرگشاده خانه صنعت و معدن به اعضاي

محترم هيأت دولت

             بانك ها و وزارت امور اقتصادي و دارايي و پاره‌اي ديگر از نهادهاي دولتي بدون توجه به بحران جهاني و شرايطي كه حتي آمريكا را وادار كرده است بهره بانكي را به حد صفر برساند تصميماتي را اتخاذ و اجرا مي‌‌نمايند كه به زيان توليد كشور منجر مي‌شود و  از سوی دیگر دشمنان تولید و استقلال کشور که معلوم نیست چگونه در این نهاد ها رخنه کرده اند ، آب به آسیاب دشمن میریزند ، به نظر می رسد در صدد تعطیل تولید و اشتغال کشور هستند .

               به اطلاع مي‌رساند بانكها در حال حاضر بر خلاف مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی(برنامه چهارم توسعه) و شوراي محترم عالي پول و اعتبار و دستور رياست محترم جمهور اقدام به احضار مشتريان و اجبار آنها به قبول شرايطي كه بهره تسهيلات را تا 19 درصد براي بانكهاي دولتي ارتقاء داده است وادار مي‌كنند.

               توجه فرمايند كه دستور رياست محترم جمهور در اجراي قانون موسوم به مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بي‌اعتنايي رياست سازمان امور مالياتي قرار دارد و برخلاف آنچه كه در متن لايحه تصریح شده كه اين ماليات مربوط به مصرف كننده نهايي است، تفسیر ایشان از دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر تعلیق اجرای مالیات مزبور تا بررسی کامل و رفع موانع آن فقط مربوط به اصناف است که خلاف صریح محتوای قانون است و عملا باعث تقویت این ذهنیت شده که این قانون ، قانون (مالیات بر تولید) می باشد و واحد های تولیدی باید این مالیات را بپردازند؛ در حالی که این طرح نوعی مالیات بر مصرف می باشد . چنانچه نظر هیات محترم دولت نیز چنین باشد، ابلاغ فرمایید تا سریعا کلید واحدهای تولیدی کشور تسلیم دولت محترم شود تا آن هیات محترم مدیرانی را که بتوانند با این شرایط ،تولید کشور را اداره کنند تعیین و منصوب نمایند .                                                        

آيا قصد بر اين است كه بر خلاف برنامه و قوانین مصوب اقدام شود؟

                                                             شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن