در تاريخ 27 و 28 آبان ماه دومين جشنواره توليدكنندگان جوان برگزار شد و طي آن از تعدادي از مديران جوان صنعت و معدن و صادركنندگان و خدمات تقدير شد و منهم چون ديدم در سالهاي پاياني جواني (37 سالگي) به سر ميبرم، بد نيست براي محك هم شده باشد در اين جشنواره شركت كنم چون شرط سني آن 39 سالگي است! در نتيجه به عنوان يكي از برگزيدگان جشنواره به عنوان مدير نمونه مفتخر به دريافت لوح و تنديس جشنواره و لوح تقدير دفتر UNDP در ايران و نيز دريافت لوح از مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام شدم كه مطمئنم افراد بسيار لايقتري بودند كه به هر دليل مورد نظرشان در اين جشنواره شركت نكردند.

مراسم صبح اولين روز در محل همايش‌هاي سازمان صدا و سيما برگزار شد و طي آن دكتر عباسي وزير تعاون و دكتر عليشيري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس سازمان سرمايه‌گذاري وكمكهاي فني و اقتصادي)، دكتر تمدن استاندار تهران و عده ديگري از مديران دولتي و مديران صنايع و معادن و تشكلهاي توليدي در آن حضور داشتند.

مراسم بعد از ظهر روز اول نيز در محل مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد و رياست مجمع و رئيس مجلس خبرگان ( جناب آيت الله هاشمي رفسنجاني) در ديدار جمع سخناني به شرح زير ايراد كردند كه حائز توجه است:

هاشمی رفسنجانی:
در فضای کسب‌و‌کار جهانی رتبه خوبی نداریم

ريیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد:راه درست در یک جامعه رو به توسعه، اهمیت‌دادن به نوآوری، تولید و خلق ارزش افزوده است.

به گزارش پایگاه خبری آفتاب، آیت‌ا...اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار برگزارکنندگان و برگزیدگان جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان کشور، جنبش تولیدی جوانان را نیاز واقعی کشور دانست و با تاکید بر این که راه درست زندگی در یک جامعه رو به توسعه و دارای امکانات طبیعی و انسانی، اهمیت‌دادن به نوآوری، تولید و خلق ارزش افزوده است، گفت: ‌برای کشور ما افتخار نیست که به‌‌رغم داشتن پتانسیل‌های انسانی، طبیعی و منابع خدادادی به مرض اسراف و تبذیر مبتلا و مصرف‌کننده شویم.
وی با اشاره به این که مصرف زیاد و بازدهی کم در اقتصاد رقابتی جهان کنونی پاسخ نمی‌دهد، فرهنگ تولید و بهره‌وری را ارزشی واقعی، اسلامی و ملی دانست و تصریح کرد: در سیاست‌های کلی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، جمله «خلق ثروت ارزش است» مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان این که متاسفانه اکنون در فضای کسب و کار جهانی از رتبه خوبی برخوردار نیستیم‌، افزود: ما به عنوان مسوولان و مدیران نظام باید فضای کار تولیدی را برای مردم و به‌ویژه جوانان به گونه‌ای فراهم کنیم که محدودیت‌های اداری، بوروکراتیک، اعتباری و بازاریابی، کمتر آنان را آزار دهد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تنیدگی اقتصاد تمام کشورها به هم، تعامل سازنده و بدون تنش با جهان را یکی از عوامل زمینه‌ساز گسترش تولید دانست و افزود: استفاده از ظرفیت، ثروت و تجربیات ایرانیان خارج از کشور که دلشان همواره در هوای وطن می‌تپد، نیز می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی کشور را باز کند و این وظیفه مسوولان است که زمینه این کار را فراهم کنند.
هاشمی رفسنجانی، جوانان تولیدگر را ایثارگران کنونی عرصه اقتصادی کشور دانست و گفت: با تضییقات داخلی و بین‌المللی که در عرصه اقتصادی کشور وجود دارد، فعالیت قشر جوان در این زمینه جای تقدیر و تشکر بسیار دارد.

طي صبح روز دوم نيز برگزيدگان جشنواره در محل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با آقايان دكتر روحاني رئيس مركز و دكتر نوبخت معاون اقتصادي مركز ديدار كردند و آقاي دكتر روحاني در ارتباط سياستهاي اقتصادي دولت نكات انتقادي تندي بيان كرد كه به شرح زير است:

حسن روحاني با انتقاد از روند اجراي اصل 44 بیان کرد
خصوصی‌‌‌‌‌سازی گرفتار شبه‌نظامیان و شبه‌دولتيان

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌که پيشرفت و توسعه و حتي عدالت در سايه توليد امکان‌پذير است، گفت: توليد يکي از واژه‌هاي بسيار زيبا و تاثيرگذار است که نه تنها در فرهنگ اقتصادي ما بلکه در فرهنگ ديني، ملي و انقلابي ما جايگاه ويژه‌اي دارد.

به گزارش پایگاه خبری آفتاب، حسن روحاني صبح روز سه‌شنبه طي سخناني در جمع برگزيدگان دومين جشنواره توليدکنندگان جوان افزود: اگر کشوري در مسير توليد توانمند نباشد، بي‌ترديد نمي‌تواند در انتظار پيشرفت باشد؛ چراکه مساله توليد تنها در بحث توسعه ملي مورد توجه نيست، بلکه همه تنگناها و معضلات مهم کشور مثل بيکاري، فقر، گراني و غيره با توليد قابل حل است. راه‌حل‌هاي ديگر مثل دادن وام و وام‌هاي زودبازده قادر به حل مساله بيکاري نيستند.
روحانی افزود: بايد از چاه ويل اقتصاد دولتي خارج شويم، نمي‌دانم چه دليلي دارد که هرکس مسووليت مي‌پذيرد دست از بخش‌هاي اقتصادي و از جمله صنعتي برنمي‌دارد.
وي واردات بي‌رويه را از ديگر عوامل بر سر راه توليد دانست و گفت: واردات بي‌رويه به خاطر پول‌دار شدن دولت و ثروت ناشي از درآمدهاي نفتي در بخش‌هاي مختلف صنعت، کشاورزي، باغداري و غيره صدمات زيادي را وارد کرد. متاسفانه افزايش بي‌سابقه قيمت نفت هم نه تنها مشکل کشور را حل نکرد، بلکه افزود.روحاني با بيان اين‌که تجربه نشان داده است هرچه نفت ما گران شود رونق اقتصادي براي ديگران مثل چين و اروپا به همراه خواهد داشت افزود: افزايش درآمد مهم نيست، بلکه مديريت منابع مالي مهم است. اقتصاد نفتي بلاي بزرگ توسعه ملي کشور است و از سويي دولت نفت را قلک خودش در نظر گرفته است در حالي که درآمدهاي نفتي، درآمد دولت نيست که هر طور خواست خرجش کند بلکه ثروت ملي وبين نسلي است. وي تصريح کرد: متاسفانه اقتصاد نفتي اجازه نمي‌دهد توليد در ايران جان بگيرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين‌که نقدينگي در ايران درست هدايت نمي‌شود، گفت: مسلما با افزايش پول و سرمايه در کشور بايد حرکت به سمت توليد بيشتر باشد اما مثل سيلي که به دنبال سرازيري مي‌گردد، نقدينگي اگر هدايت نشود در سرازيري دلالي و بورس بازي قرار مي‌گيرد.
وي تاکيد کرد: اجراي اصل ‌٤٤ يک اميد بود. اصل ‌٤٤ راه را براي توليد هرچه بيشتر و کسب ثروت فراهم مي‌کرد. برخي تصور مي‌کردند توليد ثروت براي کشور مفيد نيست اما مقام معظم رهبري اعلام کردند که توليد ثروت يک ارزش است.وی با اشاره به اين‌كه قرار بود بخش خصوصي را گسترش دهيم، ابراز عقيده كرد:اما آنچه انجام شد اين بود که به نام خصوصي‌سازي، بخش‌هايي از دولت به بخش شبه دولت منتقل شد و صندوق‌هاي متفاوت مثل صندوق بازنشستگي و ... وارد عمل شدند و بدتر از آن بخش‌هاي شبه نظامي هم وارد عمل شدند. تا به حال بخش خصوصي گرفتار دولت بود، حالا گرفتار بخش شبه دولتي و شبه نظامي شده است. روحانی افزود: متاسفانه اصل ‌٤٤ در مسير درست اجرا نمي‌شود و دولت تاکنون حمايتگر خوبي براي توليد نبوده است، اما مي‌توانست باشد.

مدتی قبل در خبرها آمده بود که یک سرباز معلم که در منطقه محرومی تحت عنوان دیر تش آباد (Dayyertashabad) خدمت مي‌كند و شاگردانش بسيار كم تعدادند، وبلاگي براي مدرسه‌اش داير كرده و اين وبلاگ مورد توجه قرار گرفته است تا اينكه با پيام دوست خوبم خانم پورشاد متوجه شدم كه ايشان مطلبی را در وبلاگشان گذاشته‌اند که محتوای آن چنین است:

در تاريخ  ۲۱/۸/۸۷  ديداري با رئيس كل بانك مركزي داشتيم كه خبر آن به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه ۲۷ آبان به شرح زير است:

رييس كل بانك مركزي:
تزريق پول به صنعت راه درستي است

عكس:‌حميدجاني‌پور
گروه بازار پول- ريیس کل بانک مرکزی در جلسه مدیران خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها که در بانک مرکزی تشکیل شد، اظهار داشت:

راه‌های مختلفی برای کاهش نرخ تورم وجود دارد که یکی از آنها افزایش تولید است. ضمن اینکه بحث عرضه و تقاضا در مورد نرخ تورم مطرح است و ما در شرایط حاضر بحث عرضه را مورد تاکید قرار داده‌ایم. نرخ تورم طی یک سال گذشته به طور میانگین بیش از 24‌درصد بوده و قرار است تا پایان سال آن را کاهش دهیم. در این راستا باید از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کنیم. با توجه به شرایط فعلی می‌بایست منابع ارزی را مدیریت کرده و برای واردات مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات اولویت قايل شویم. در شرایطی که کارخانه‌های ما به مواد اولیه احتیاج دارند، انصاف نیست که این منابع صرف ورود کالاهایی شوند که دردی از اقتصاد ما را دوا نمی‌کنند. ما باید دراین زمینه بر برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت تاکید کنیم. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر بهمني در مورد بحران به وجود آمده در آمریکا و اروپا و تزریق‌میلیاردها دلار به صنعت این کشورها عنوان کرد: در حقیقت ما قبل از آنها به این نکته رسیدیم و این راه را راه درستی می‌دانیم. شاید برخی فکر می‌کردند که با این کار منابع به جامعه تزریق می‌شود و بر اثر افزایش پایه پولی، تورم نیز افزایش می‌یابد. اما این نظرات بدون توجه به شرایط دربخش تولید و صنعت است و درواقع تا زمانی که بیماری ایجاد نشده باید با واکسن جلوی آن را گرفت، ولی زمانی که بحران ایجاد شد، باید خیلی هزینه کرد تا بهبودی حاصل شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ما اکنون شروع به اصلاح بافت مالی بانک‌ها کرده‌ایم و معتقدیم با چالشی که در آن سوی مرزها ایجاد شده، باید بانک‌هایمان را تقویت کنیم.
اگر بانک‌ها افزایش سرمایه بدهند، آن را بلافاصله به تولید تزریق می‌کنیم و برای تحقق این بخش، کنترل و نظارت را ملاک کارمان قرار داده‌ایم.
وي همچنین یکی از امن‌ترین جاها برای نگهداری وجوه حساب ذخیره ارزی را افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل عنوان کرد و افزود: دارایی‌های ما باید به ثروت تبدیل شود نه هزینه.
دکتر بهمنی شرایط فعلی را به مثابه فرصت مناسبی دانست که بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های مازاد را بفروشند و سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را واگذار کنند، به گفته وي اكنون زمان آن فرا رسيده است كه دولت با بخش خصوصی رقابت نکند و در حقیقت نقش خود را که نظارت است، ایفا نماید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که مشکلات در بخش تولید زیاد است، افزود: همه این مشکلات را بانک‌ها نمی‌توانند حل کنند. بلکه مجموعه دست‌اندرکار باید دست به دست هم بدهند تا بتوانند موانع را از سر راه تولید و صنعت بردارند.

همانطوریکه در اخبار شنیدید روز یکشنبه ۱۹/۸/۱۳۸۷ ریاست جمهوری در همایش طرح تحول اقتصادی که در وزارت کشور برگزار شد به معرفی لایحه هدفمند نمودن یارانه ها پرداخت .

من نیز بعنوان مدعو در جلسه مذکور بودم. خواهشمندم نظراتتان را در خصوص لایحه مذکور ارسال فرمایید تا پس از جمعبندی بتوانم به جلسات تخصصی کارگروه ارائه نمایم.

متن لایحه به شرح زیر است:

مقدمه:
پرداخت يارانه‌ها يكي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه در آمد ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سال‌هاي متمادي و به‌ويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا و خدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير، توزيع عادلانه در آمد، تثبيت قيمت‌ها و حمايت از توليد اعمال شده است.
طي سال‌هاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه‌ها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي اخير حدود 30‌درصد بوده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولت‌ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد.
ادامه متن لایحه را با کلیک روی ادامه مطلب ببینید!

دومین جشنواره تولیدکنندگان جوان روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷ از ساعت ۸ الی ۱۵ در محل سالن همایش های صدا و سیما در تهران برگزار خواهد شد.

قرار است رئیس جمهور و وزرای کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن نیز در این همایش حضور داشته و سخنرانی نمایند .در این جشنواره به مدیران جوان برگزیده لوح تقدیر و تندیس یادبود اعطا خواهد شد. عصر همان روز نیز دیداری با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت خواهد پذیرفت.

دوستان میگفتند عصر روز جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ بخشی از مصاحبه ای که مدتها پیش با من انجام شده بود از برنامه «ایران ۱۴۰۴» پخش شده که خودم چون ندیده ام نمیدانم کدام بخشها را برگزیده و پخش کرده اند.

عصر پنجشنبه ۹/۸/۸۷ نیز در مرکز صدا و سیمای آذربایجانغربی در مورد موضوع ایران کد و بارکد ضبط کردیم که به زودی پخش خواهد شد.

عصر چهارشنبه ۱۵/۸/۸۷ و ظهر پنجشنبه ۱۶/۸/۸۷ هم مصاحبه شبکه خبر با من در مورد حضور همه جانبه و دامپینگ کالاهای چینی در بازار ایران در برنامه «برداشت دوم» پخش شد.

در خصوص موضوع رشد تولید سیمان و فولاد و آلومینیوم هم بحثی داشتم که روز جمعه ۱۷/۸/۸۷ از برنامه «اقتصاد هفته» شبکه خبر پخش شد.

در پاسخ به مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده بود و قبلا" آنرا د وبلاگ گذاشته بودم، جوابیه ای تنظیم و ارسال شد که روز پنجشنبه دوم آبان آن را چاپ کرد. هرچند بازهم موضوع بی ربطی را مطرح کرده که ذکر می کنم و در متن با رنگ آجری مشخص کرده ام.

با کلیک روی این عبارت عین مطلب را در روزنامه مذکور ببینید.

گروه صنعت و معدن- شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران پس از گذشت 28 روز از انتشار گزارش نظرخواهي از فعالان صنعتي با عنوان «ضيافتي عليه مظاهري» و مقاله‌اي با عنوان «افطاري به صرف نقد» با ارسال پاسخي به گروه صنعت و معدن، ضمن اعلام اينكه «خوشبختانه طي ملاقاتي كه پيش‌ از همايش مزبور با جناب آقاي دكتر مظاهري انجام شد، جزئيات اين موضوع براي‌شان تشريح و رفع شبهه شد» مي‌افزايد: «دكتر مظاهري با سعه‌صدري كه دارند، نشان داده‌اند كه از انتقادات آزرده نمي‌شوند.»
با اين حال در متن جوابيه، اين تشكل خبرنگار دنياي اقتصاد را به ملتهب كردن فضا براي جلوگيري از اين اتفاق متهم كرده است و چاپ آن را ترفندي با القاي پيش‌فرض‌هاي خودساخته به مديران برخي از تشكل‌ها خوانده است و حال اگر اين گونه است، چرا آن شب در مراسم «همايش افطاري» رييس خانه صنعت و معدن استان تهران از آقاي مظاهري حلاليت طلبيد؟ متن پاسخ شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران را با عنوان «پاسخي به يك پيش‌داوري» بعد از 28 روز از چاپ گزارش بخوانيد.
پاسخي به يك پيش‌داوري
با توجه به اينكه روزنامه دنياي اقتصاد در دو مقاله به نام‌هاي «افطاري به صرف نقد» و «ضيافتي عليه مظاهري» كه در روز سه‌شنبه 2/7/1387 به چاپ رسيد، به مطالبي پرداخته بود كه به نظر مي‌رسد حال كه از فضاي ملتهب آن زمان خارج شده‌ايم، مناسب است پاسخ داده شود.
نويسندگان مطالب مزبور به‌زعم خود از خبر برگزاري همايش «بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري» كه در تاريخ 4/7/1387 در محل باشگاه وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد، چنين نتيجه گرفته بودند كه خانه صنعت و معدن تهران به‌دليل بركناري آقاي دكتر مظاهري از رياست كل بانك مركزي جشن گرفته و ضيافت داده است! و قرار است در اين همايش بر عليه بانك مركزي چه‌ها شود و چه‌ها گفته شود!! و به نوعي با فرار به جلو قصد داشتند با ملتهب‌كردن فضا از اين اتفاق جلوگيري كند.
در حالي كه اين گردهمايي از بيش از دو هفته قبل از آن تاريخ، قرار بود با همكاري مشترك تشكل‌هايي از قبيل: خانه صنعت و معدن تهران، كانون عالي كارفرمايان ايران، مجمع(كنفدراسيون) صنعت ايران، انجمن مديران صنايع و ... و وزارت امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي برگزار شود و موضوع تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي يكي از بخش‌هايي بود كه مورد بررسي قرار مي‌گرفت. به دنبال اين پيش‌فرض پيشداورانه، خبرنگار روزنامه با بهره‌مندي از ترفندهاي ژورناليستي سراغ مديران برخي از تشكل‌هايي رفت كه در گذشته به حمايت از سياست‌هاي بانك مركزي مي‌پرداختند و با القاي پيش فرض‌هاي خودساخته به ايشان، با بيدار كردن حس رقابت دروني تشكل‌ها و تحريك اين بزرگواران جهت ابراز نظر جانبدارانه،‌ فضاي پيش از همايش را ملتهب و سياست‌زده كردند.
خوشبختانه همايش با استقبال گسترده و فراگير صنعتگران روبه‌رو شد و مطالبي صريح در نقد برخي موانع موجود كه عليه توليدكنندگان است، از سوي مديران تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري بيان شد و برخلاف پيش‌داوري‌هاي مقالات روزنامه دنياي اقتصاد، هيچ توهين و تخريبي عليه بانك مركزي صورت نگرفت. حضور گسترده مقامات و مديران‌ارشد وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني و تعاون و معاون محترم رياست‌جمهوري و رييس سازمان مناطق آزاد تجاري، مشاور اقتصادي رياست‌جمهوري و رييس سازمان سرمايه‌گذاري و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران عامل بانك‌هاي صنعت و معدن، توسعه صادرات، تجارت، ملت و بسياري مديران ديگر نشان‌گر اهميت و تنوع موضوع بود و حتي قرار بود آقاي دكتر مظاهري هم در همايش حضور داشته باشند كه به خواست خودشان و به دليل تغييرات حاصله ايشان از حضور در مراسم عذرخواهي كردند. و رييس كل جديد بانك مركزي هم اشتياق خود را جهت بررسي مشكلات بانكي بخش توليد طي همايشي ويژه اعلام كردند.
خوشبختانه طي ملاقاتي كه پيش از همايش مزبور با جناب آقاي دكتر مظاهري انجام شد، جزئيات اين موضوع برايشان تشريح و رفع شبهه شد. هيچ گاه شيوه خانه صنعت‌و‌معدن اين نبوده و نخواهد بود كه مديري را كه از پست خود كنار رفته باشد، مورد انتقاد شديد قرار دهد؛ چراكه خانه صنعت‌و‌معدن اگر انتقادي به شخصي وارد باشد، در زمان تصدي وي، انتقادات خود را به حد لازم و در چارچوب ادب و اصول اخلاقي بيان مي‌كند.
در اينجا پس از فروكش كردن التهابات و فضاي نامناسب مورد اشاره، لازم است موضع رسمي خانه‌هاي صنعت‌و‌معدن به اطلاع عموم برسد: «خانه‌هاي صنعت و معدن معتقدند موضوع اختلاف سليقه در كارها امري بديهي است ولي دامنه اين اختلاف سليقه‌ها فقط در حد كاري است و مناسبات شخصي نبايد به هيچ وجه تحت‌تاثير اين اختلافات قرار گرفته و شخصيت و حرمت افراد مورد اهانت و هتك‌حرمت قرار گيرد.» شخصيت آقاي دكتر مظاهري به عنوان يكي از افراد خدوم به انقلاب همواره مورد احترام بوده و بروز اختلاف‌نظر و سليقه حتي اگر به زيان توليدكنندگان بيانجامد، موجب بي‌احترامي به ايشان نخواهد شد. در حالي كه توليدكنندگان مطابق قوانين كشور عزيزمان حق اظهارنظر دارند و نبايد اين امر موجب آزردگي فرد مورد انتقاد شود و جناب آقاي دكتر مظاهري هم با سعه‌صدري كه دارند، نشان داده‌اند كه از انتقادات آزرده نمي‌شوند.» در نهايت جهت اطلاع عموم اعلام مي‌شود كه از هم‌اكنون تدارك برگزاري همايشي با مشاركت بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط امور توليدي و خانه صنعت‌و‌معدن و همكاري ديگر تشكل‌ها در اواخر آبان‌ماه در شرف انجام است كه آن هم عليه هيچ شخصي نيست و اميدواريم نتايج حاصله بتواند براي پيشبرد و توسعه توليد ملي مفيد واقع شود.

 خبر ذیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت جالب به نظر می رسد:

دولت با بازنشستگي كارگران و كاركنان واحدهاي  توليدي با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از 25سال همچون كارگران واحدهاي صنعتي موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك و تاييد رئيس‌جمهور، آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه موضوع تصويب‌نامه 27/2/1383هيئت وزيران اصلاح شد.
بدين ترتيب، از اين پس كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع يا ساير مراجع قانوني با ارائه مدارك زير به سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي (حسب مورد) مي‌توانند درخواست بازنشستگي هر يك از كاركنان باسابقه پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال را كنند:
1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون كار) يك نفر كارگر جديد (جايگزين) كه نام او در فهرست بيمه شركت درج شده باشد.
2- پرداخت 50 درصد مابه‌التفاوت كسورات شخصي كه تقاضاي بازنشستگي او ارائه شده است. 

در مصوبه مورخ 27/2/1383 بازنشستگي كارگران و كاركنان با 25 سال سابقه بيمه فقط شامل واحدهاي صنعتي شده بود كه دولت در مصوبه جديد، كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي را نيز مشمول اين مقررات ساخته است. بر اساس آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر همچنين تعداد ماه‌هاي سنوات باقي‌مانده با كسر «جمع ماه‌هاي اشتغال بالقوه تا زمان بانشستگي قانوني» از «جمع ماه‌هاي سابقه پرداخت حق بيمه» تعيين مي‌شود. نحوه مابه‌التفاوت كسورات سنوات باقيمانده نيز از ضرب «حقوق و مزاياي متوسط آخرين 12ماه مأخذ پرداخت حق بيمه» (نرخ حق بيمه قانوني) در «تعداد ماه‌هاي سنوات باقيمانده» محاسبه مي‌شود.