تولید ملی ـ افتخار ملی

لایحه تعویق مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش باشگاه خبرنگاران،دکتر محمود احمدی نژاد امروز در مراسم روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران در تهران گفت: دولت تصمیم گرفته است لایحه فوریتی تعویق یکساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گزارش مهر، پیش از این رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور تعویق اجرای 2 ماهه ارجای قانون مالیات بر ارزش را صادر کرده بود.

رئیس جمهوری همچنین از به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی ازاول آبان ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: از این تاریخ به بعد هر صادرکننده ای که اسناد صادراتی را از گمرک دریافت کند، می تواند جایزه صادراتی خود را به روز دریافت کند.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم مهر 1387ساعت 23:32 توسط آرمان |

تولید یا بازار مساله این است!

این پرسش برایم آزار دهنده شده که چرا آنهمه اعتراضات مدنی و منطقی مکرر در نقد نحوه و زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط خانه صنعت و معدن و تولیدکنندگان مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفت ولی با اعتصاب و تعطیلی بازار این قانون با این دستپاچگی متوقف شد؟

این بدترین الگوسازی برای رفتارهای مدنی است و پیام روشن آن سوق دادن واکنش ها به تعطیلی و نافرمانی مدنی است. امیدوارم مجلس و دولت درآینده به نظرات کارشناسی بیشتر بها دهند تا مجبور به پذیرش اشتباه و عقب نشینی نشوند.

به بخشی از اظهارات آقای عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی در جمع سران بازار توجه کنید (متن کامل را با کلیک روی همین عنوان ببینید):

رييس سازمان امور مالياتي كشور رسما از تعليق اين قانون تا اطلاع ثانوي براي «اصناف» خبر داد اما تاكيد كرد كه توليدكنندگان و صنعتگران همچنان بايد ماليات خود را بپردازند !!!؟؟

توليدکنندگان و فعالان اقتصادي با درآمد بالاي 300ميليون در سال جزو گروه مرحله اول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند، اظهار داشت: کل کساني که بايد در مرحله اول براي پرداخت ماليات ثبت‌نام مي‌کردند 40هزار نفر بودند که 36هزار نفر آنها تاکنون ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اينکه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشده است و توليدکنندگان در حال پرداخت اين ماليات هستند، اظهار داشت: اين نوع ماليات تنها در بخش اصناف تا زماني که زيرساخت‌ها انجام نشود و اطلاع‌رساني کامل صورت نگيرد اجرايي نمي‌شود؛ چرا که نمي‌توانيم کار نشدني را اجرايي کنيم. .... طي مذاکراتي که با رييس‌جمهور داشتيم قرار شد تا پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط اصناف تا اطلاع ثانوي متوقف شود.

آقای عرب مازار بفرمایند در کجای فرمان رئیس جمهور اعلام شده که این قانون فقط برای اصناف متوقف شده و تولیدکنندگان باید مالیات بپردازند؟( عین فرمان رئیس جمهوری را در مطالب قبلی وبلاگ ببینید!)

کجای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده سازمان امورمالیاتی می تواند حد آستانه مالیاتی را تعیین کند؟

سیاست بازی و بازی با کلمات و عبارات توسط یک مقام اقتصادی که شفافیت و صداقت باید سرلوحه اعمال و گفتار و شعار وی و سازمان تحت مدیریت او باشد، مایه تاسف و تاثر است.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم مهر 1387ساعت 9:5 توسط آرمان |

پیش نویس بیانیه جهت استعلام نظر

در پي صدور دستور توسط رياست جمهور محترم خطاب به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مبني بر توقف دو ماهه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و لزوم كسب آمادگي عمومي جهت آموزش و پذيرش اين قانون هنوز خبر اين دستور در جامعه نشر نيافته بود كه هميشه معترضان صدايشان به اعتراض بلند شد كه دولت در برابر مخالفان، پولدارها، رانت‌خواران و ‌صاحبان ثروتهاي بادآورده مجبور به عقب‌نشيني شد !!!

خانه صنعت و معدن با سپاس فراوان از رئيس جمهور محبوب كه براي بار دوم دستور رسيدگي و بررسي اين قانون راـ كه بار اول آن طي مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن 1386 به درخواست اين تشكل بود ـ صادر فرموده‌‌اند، اين فرصت كوتاه را غنيمت دانسته و تأكيد مي‌نمايد كه كليه فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصاد در بخشهاي خصوصي و دولتي مي‌بايست با نشستهاي مشترك تخصصي كه برگزار خواهند نمود ضمن بررسي كليه جوانب اجراي اين قانون با شناسايي نقاط ضعف آن كه شمه‌اي از آنها در ذيل خوهد آمد، نهايت كوشش و مساعي خود را در ارائه راه حل اجرايي و عملياتي موضوع بكار بندند. اميدواريم نهاد تخصصي ذيربط موضوع يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي ، به ويژه سازمان امور مالياتي بر خلاف فرصت پيشين كه پشت درهاي بسته از دست رفت، به فرصت موجود بها داده و قانوني را كه مي‌تواند مزاياي ارزشمندي براي اقتصاد كشور به‌بار آورد را از نظر الزامات مقدماتي و اجرايي و فرهنگي و بهترين زمان اجرا با تعامل و همكاري نزديك با گروههاي ذينفع به نحو احسن بررسي و به هيأت محترم دولت و مجلس محترم اعلام نمايد.

و اما اهم نقاط ضعف و ايرادات فعلي اين قانون و موارد مرتبط با آن:

تا زماني كه كليه صنوف و فعالان اقتصادي مشمول اين قانون نباشند و براي اجراي آن تجهيز نشده و تحت آموزش قرار نگيرند، اجراي اين قانون توازن اقتصادي را به ويژه بر عليه فعالان شرافتمند اقتصادي و مؤديان معتبر مالياتي بر هم خواهد زد.

به دليل فوق، تعيين آستانه شموليت مالياتي ( در حال حاضر درآمد 3 ميليارد ريال ) موجب خواهد شد كه واحد‌هايي اقتصادي كه تاكنون ماليات متعلقه‌شان كمتر از750 ميليون ريال بوده (3ميليارد ريال درآمد به طور تقريبي در عرف اصناف از 20 درصد فروش يعني فروش 15 ميليارد ريالي حاصل مي‌شود.) بعنوان مؤدي تلقي نگردند و هر چند افراد غير مؤدي نخواهند توانست ماليات پرداخته خود را پس بگيرند، اما كالا را مي‌توانند به بهايي ارزانتر از بهاي اماكن مشمول ماليات بفروشند و ماليات را در قيمت تمام شده آن كالا محاسبه و از مشتري به نفع خود دريافت نمايند. توجه شود كه كالاهاي غيرقانوني (قاچاق و زيرپله‌اي) به راحتي در اين قبيل فروشگاهها به بهاي ارزانتر از كالاي داخلي به فروش خواهند رسيد كه زيان توليد كننده داخلي به وضوح آشكار است! از آثار قابل پيش بيني عدم شموليت بنگاههاي اقتصادي با درآمد زير 3 ميليارد ريال به عنوان مؤدي ماليات بر ارزش افزوده در آينده ، ايجاد بنگاههاي زير آستانه شموليت يا تقسيم شدن بنگاههاي بزرگ به بنگاههاي كوچكتر به طوري‌كه مشمول اين قانون نشوند، مي‌باشد. اين موضوع به قطع يقين زيان اقتصادي براي كشور را به دنبال خواهد داشت.

طي روزهاي پس از اجراي اين قانون، بسياري از صاحبان فروشگاهها نشان دادند تمايل به خريد كالا از توليدكنندگاني دارند كه فاكتور فروش به نام آنها صادر ننمايند و هويت واقعي خود را كتمان مي‌نمايند و اصلا تمايلي به اعلام كد اقتصادي نداشته و ندارند و در بسياري از مواقع نيز نام و نشاني مستعار يا غيرواقعي ارائه نمودند و چون اين موضوع در زمان حسابرسي توسط مميزين مالياتي تخلف محسوب مي‌گردد در نهايت به زيان توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان عمده كالا خواهد بود. مجددا بر مواضع قبلي خود تأكيد نموده و اعلام مي‌نمايد ابتدا بايد سيستم جامع مالياتي كشور بصورت كارا و فراگير و همه شمول درآيد تا ماليات بر درآمد همه اقشار قابل محاسبه و مواخذه باشد، سپس سيستم ماليات بر ارزش افزوده كه نوعي ماليات بر مصرف است، به گونه‌اي اجرا شود كه اين ماليات به آخرين حلقه مصرف يعني مصرف‌كننده نهايي منتقل شود و كليه عوامل اقتصادي تا آخرين عامل اقتصادي فروشنده كالا به مصرف‌كننده نهايي به عنوان مؤدي محسوب شوند. مشکل اینجاست که صنوف، حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نبوده و حاضر نیستند در فاکتورهای صادره توسط تولیدکنندگان نامشان ذکر شود. تولیدکننده هم اگر فاکتور صادر نکند یا اگر آدرس اعلامی را غیر صحیح ثبت کند، مشمول جریمه های سنگین شده و در هر دو حالت، توليدكننده مغبون خواهد بود.

چون گفته شده كه در زمان تصويب اين قانون با بخش خصوصي مذاكره شده است، به همين دليل ضروري است اعلام شود كه اين تشكل در كليه فرصتهاي گذشته مخالفت خود و دلايل آن را تشريح و پيامدهاي منفي اين قانون را با توجه به عدم توان و آمادگي سيستم مالياتي كشور ، بارها و بارها گوشزد نموده بود و در مورد بند بند مفاد اين قانون نظرات خود را اعلام كرد كه با كمال تأسف در بسياري از موارد مورد توجه قرار نگرفت.

رئيس سازمان امور مالياتي در سخنراني خود در جمع مديران صنوف اعلام كرد كه فرمان رياست جمهوري مبني بر توقف اجراي اين قانون، فقط براي صنوف بوده و قانون براي بخش توليد همچنان اجرا خواهد شد.ضمن جلب توجه ايشان به مطالعه مجدد فرمان رياست جمهوري محترم، مراتب تأسف خود را از برخورد دوگانه آن سازمان در قبال بخش توليد و خدمات اعلام نموده و بسيار متأسفيم كه دولت و مجلس به اعتراضات و استدلالات بخش توليد وقعي ننهاد ولي در برابر نافرماني مدني اصناف به سرعت واكنش نشان داد و تأكيد مي‌نماييم كه به اين ترتيب ترويج شيوه اعتراض با اعتصاب، توسط دولت صحه گذاشته شد و الگوسازي گرديد تا در صورت دست يازيدن به شيوه اعتراضي مشابه توسط بخش توليد، گلايه‌اي از جانب دولت صورت نپذيرد.

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت 11:45 توسط آرمان |

توقف مالیات بر ارزش افزوده

چند دقیقه پیش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری این خبر را اعلام کرد :

رئیس جمهور در فرمانی وزیر اقتصاد را موظف كرد تا زمان ابلاغ دستورالعمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده متوقف شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در فرمانی وزیر اقتصاد را موظف كرد در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهكارهای مناسب برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده را تدوین كند و تا زمان ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف شود.

متن كامل فرمان دكتر محمود احمدی نژاد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشكلات و رفع نگرانی ها و ایجاد رضایتمندی درمودیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها و سازمانهای ذیربط و به ویژه مشاركت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهكارهای مناسب جهت اجرای قانون مذكور را تهیه و به اینجانب ارایه نمایید.

بدیهی است كه تا زمان تهیه و ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود .

+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم مهر 1387ساعت 19:49 توسط آرمان |

آمار تجارت 6 ماهه اول سال 1387 چه پیامی دارد

امروز پنجشنبه شبکه خبر مصاحبه ای با من انجام داد که روز جمعه ۱۹/۷/۱۳۸۷ ساعت ۱۲ پخش خواهد شد.

آمار تجارت 6 ماهه اول سال 1387 چه پیامی دارد؟

29 هزار و 821 ميليون دلار واردات و 9هزار و 686 ميليون دلار صادرات حاصل تجارت خارجي ايران طي شش ماهه اول سالجاري بوده است. يعني نسبت يك به 3 واردات بيشتر از صادرات.

ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي شش ماهه اول امسال 16 هزار و 841 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاري 63/38 درصد و از نظر وزن 30/6 درصد افزايش داشته است.

ميزان واردات طي شش ماهه اول امسال 20614 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاري 37/36 درصد افزايش و از نظر وزن 41/2 درصد كاهش داشته است. در اينجا ملاحظه ميشود كه علي‌رغم كاهش وزني كل واردات مبلغ كل افزايش داشته يعني مي‌توان به وضوح افزايش قيمتهاي جهاني را مشاهده كرد.

با احتساب مقدار متوسط رشد قيمت نسبت به مدت مشابه سال قبل، براي هر تن كالاي وارداتي ـ تقريبا 1447 دلار ـ 74/39 درصد و براي هر تن كالاي صادراتي ـ تقريبا 575 دلار ـ 41/30 درصد مي‌توان دريافت كه نسبت افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به صادراتي بيشتر بوده است

مانند سال گذشته کشورهاي امارات متحده عربي، چين، عراق، هند، كره عمده‌ترين کشورهاي واردکننده کالا و امارات متحده عربي ، آلمان، چين، سوئيس و جمهوري کره صادرکنندگان عمده کالا به کشورمان در اين مدت بوده‌اند.

عمده‌ترين کالاهاي صادراتي کشورمان بر مبناي ارزش دلاري در اين مدت متعلق به : پروپان مايع شده ، الكل متيليك (متانول)، بوتان مايع شده،‌اتيلن، پسته، پارااكسيلن،‌مخوط هيدروكربورهاي بودار، گاز طبيعي مايع شده، بنزن، كاتد از مس بوده و رتبه‌هاي اوليه را به خود اختصاص داده‌اند.

از ميزان کل تجارت در اين مدت تقريبا 20 ميليون دلار يعني تقريبا 05/0 درصد از سهم تجارت چمداني و تقريبا 157 ميليون دلار يعني تقريبا 4/0 درصد سهم بازارچه‌هاي مرزي بوده است.

عمده‌ترين کالاهاي وارداتي بر مبناي ارزش و به نسبت كل واردات عبارت بودند از :بنزين (تقريبا 49/8 درصد)، شمش از آهن و فولاد غيرممزوج (5 درصد) ، روغن‌هاي سبك و فرا‌ورده‌هاي نفتي به‌جز بنزين (68/2 درصد)، دانه ذرت، دستگاههايي كه با اشعه ايكس كار مي‌كنند، ميله‌هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده، محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت و گرم نورد شده، قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري ، دانه سويا، وسايل نقليه از ديگر اقلام مهم وارداتي در اين مدت بوده‌اند. البته كليه موارد مذكور 98/25 درصد واردات را از نظر ارزشي به خود اختصاص داده‌اند و به تبع آن مي‌توان نتيجه گرفت اغلب ارزش واردات منهاي موارد مذكور مربوط به واردات اقلام و كالاهاي مصرفي خارجي است

واردات خودرو سواري نسبت به سال قبل 25/90 درصد از نظر ارزش و 108 درصد از نظر تعداد افزايش داشته است.

برابر آمار منتشره 27/167 درصد از اهداف برنامه توسعه با توجه به پيش بيني، تحقق يافته است .

از آنجاييكه صادرات كشور تقريبا" سه برابر صادرات غیرنفتی بوده است. با تداوم اين وضع همچنان بايد نگران تراز منفي تجاري كشور باشيم. چرا كه با تداوم درآمدهاي نفتي افزايش يافته كشور بنا به عرف جاري دولت در كليه سالهاي گذشته كه به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي سيل واردات به كشور افزايش يافته است بايد همچنان منتظر افزايش واردات باشيم.

توجه داشته باشيم همانطوريكه قبلا پيش بيني شده بود، با تغييراتي كه با كاهش تعرفه وارداتي كالاها صورت گرفته، واردات كالا افزايش يافته و همچنان تداوم خواهد داشت.

+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم مهر 1387ساعت 19:39 توسط آرمان |

متن كامل سخنراني مظاهري در مراسم توديع

طهماسب مظاهري، رئيس کل سابق بانک مرکزي در مراسم توديع خود ضمن تشکر از دست‌‏اندرکاران نظام بانکي و دکتر بهمني، رئيس کل جديد بانک مرکزي به ارائه سخنراني پرداخت.

به گزارش ايلنا، متن بخشي از سخنان مظاهري که علي‌‏رغم تلاش برخي براي عدم انعکاس آن در ايلنا و جلوگيري از ورود خبرنگار ايلنا به مراسم، -که البته بخش‌‏هايي از آن نيز در جلسه امروز قرائت نشد-، بدين شرح است كه مي‌توانيد متن كامل را در بخش { ادامه مطلب} مطالعه فرماييد:
در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.
همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:
1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.
3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است.

6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.
7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.
8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.
همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.
مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.
مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.
مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.
9- بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.
يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.
12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.

18- در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.
19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.

+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم مهر 1387ساعت 16:6 توسط آرمان |

لطمه رفاقت‌بازي‌هاي ديرين به اقتصاد كشور

« لطمه رفاقت‌بازي‌هاي ديرين به اقتصاد كشور »

دوست عزيز جناب آقاي مهندس ميرخاني رشتي دبير پيشين انجمن خودروسازان ايران در مقاله‌اي كه در روزنامه سرمايه مورخ 9/7/1387 تحت عنوان «لطمه سياست‌هاي دستوري به توليد و صنعت كشور» به چاپ رسيد و مطلبي نيز در خبرگزاري خبر خودرو منتشر شد مواردي را در تهاجم به تشكل‌ها از سر ناراحتي خود در اثر تعويض رئيس كل بانك مركزي كه از رفقاي ديرينشان بود عنوان كردند كه شايسته توجه است . البته در ابتدا لازم است خاطر نشان كنم از ارادت من نسبت به شخص ايشان ذرّه‌اي كم نشده و دوستي را از امور كاري چيزي كاملا" منفك مي‌دانم؛ خطا از هر انساني ممكن است سر بزند حتّي اگر فرد حقيقي يا حقوقي و مجرّب و معمّر نيز باشد. امّا مهم اين است كه چقدر از او انتظار خطا مي‌رود و چگونه بايد آن را جبران كند.

در اين نوشتار، ذكر نام بانك يا هر ارگان و سازمان ديگري دلالت بر سيستم موجود است نه كاركنان شريف و خدوم آنها كه در اين هزارتوهاي درهم پيچيده گرفتار شده‌اند.

بسيار خوشحالم كه سر بحث باز شد تا با اين بهانه كه يكي از دوستان خودمان لب به انتقاد گشوده، بتوانيم با تداوم بحث اوضاع را كمي واقع‌بينانه‌تر ببينيم و چون روي صحبت حقير فقط خطاب به حضرت ايشان نيست، اميدوارم به دل نگيرند و براي پختگي موضوع ياريم كنند:

خلاصه مطلب ايشان در ابتداي گفتارشان اين بود كه در كتابشان ادعا كرده‌اند صنعتگران و تشكلهايشان هنوز بالغ نشده‌اند، منافع آني را به منافع آتي ترجيح مي‌دهند، به جاي رفع عقب ماندگي تكنولوژيكي و تلاش براي رقابت‌پذير شدن رانت‌جو هستند، تصميمات غلط دولت را درك نمي‌كنند و در صورت درك محافظه‌كارانه از كنار آن مي‌گذرند و مسايل را به صورت ريشه‌اي درك نمي‌كنند و غوغامدارند و شواهدي را به زعم خود آورده‌اند كه يك به يك در ادامه اشاره خواهم كرد. نظرات ايشان در مواردي مي‌تواند درست باشد و در مواردي نه! چون آدمي نيستم كه به قول امروزي‌ها صفر و يكي باشم و فرمايشات ايشان به شدت دو قطبي است، بايد مواردي را تشريح كنم.

ايشان فرموده بودند به جز دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان كدام تشكل يا صنعتگر به موضوع خاموشي‌هاي برق اعتراض كتبي و شفاهي كرده‌اند؟ و اتاق بازرگاني تهران، خانه صنعت و معدن، انجمن مديران صنايع، كنفدراسيون صنايع و كانون عالي كارفرمايان هيچ كدام لب تر نكرده و شاهد خرد شدن استخوان توليدكنندگان بودند و هستند (!!!) به نظر مي‌رسد آقاي ميرخاني عزيز يا با رسانه‌ها دمخور نيستند يا فقط دو تشكل متبوع و محبوب خود را رصد مي‌كنند البته از احتمالات بعدي مي‌گذرم كه بعيد به نظر مي‌رسند. خوبست كه ايشان هم بدانند اظهار نظرهاي عمومي و مكاتبات پي‌در‌پي خانه‌هاي صنعت و معدن با رياست جمهوري، رياست مجلس شوراي اسلامي، وزراي صنايع و معادن و نيرو و كارو اموراجتماعي در پيگيري موضوع، شاهد عدم صحت مدعاي ايشان است. به طوريكه حتي بايد گفت خانه صنعت و معدن با استناد به مفاد ماده 20 قانون برنامه چهارم، موضوع لزوم پرداخت خسارت به واحدهاي توليدي بر اثر قطع برق را پيگيري نموده و تاكنون پيشرفتهاي خوبي نيز داشته است. اميدوارم ساير تشكل‌ها نيز شرح زحمات و پيگيري‌هاي خود را بيان فرمايند. هرچند هر سكوتي را نبايد حمل بر رضا كرد و اينكه برخي افراد سكوت را به پاسخ به هر اظهار نظري ترجيح مي‌دهند.

يادآور مي‌شوم كه خانه صنعت و معدن در ايام قطع سوخت گاز و نبود بنزين مورد نياز واحدهاي توليدي اين مورد را به طور فعالانه پيگيري نمود كه موفقيت‌هاي قابل قبولي نيز حاصل گرديد. پيگيري‌هاي مكرّر خانه صنعت و معدن و تشكلها در خصوص جبران زيان كلان ناشي از افزايش مابهي‌التفاوت نرخ ارز تسهيلات ارزي، تجميع عوارض، ماليات بر ارزش افزوده، لايحه رفع موانع توليد، تأمين منابع مالي توليدكنندگان و كاهش بهره تسهيلات مورد نياز توليد و پيگيري اصلاح قوانين كار، تأمين اجتماعي، گمركي، تجارت و ... از جمله اهمّ كارهاي انجام شده بوده است. واكنش‌هاي فعال خانه‌هاي صنعت و معدن به تصميمات اشتباه و يا درست اقتصادي كشور و هشدارهاي صادره در عرصه رسانه‌ها نياز به اثبات ندارد فقط بايد قدري چشمها را گشود و گذشته را ديد چرا كه شرح كامل خدمات خانه‌هاي صنعت و معدن از حوصله اين نوشته خارج است. همين!

در مورد فرمايشات جناب آقاي ميرخاني بزرگوار در ارتباط با بانكها كه به زعم ايشان مظلوم واقع شده‌اند بايد پرسيد طي سالهاي گذشته ـ كليه سالهاي گذشته، نه سالهاي اخيرـ چاپ چك پول كه به نوعي پول محسوب مي‌شود آنهم بدون پشتوانه ، با اجازه چه مقامي و چه نهادي صورت گرفته است؟ آيا با متخلفين اين جرم مشهود و بديهي و خيانت به اقتصاد كشور برخوردي شده است؟ مي‌گويند زماني يك دزد دريايي را به نزد اسكندر مقدوني آوردند تا مجازات وي را تعيين كند . اسكندر از وي پرسيد از اينكه دزدي مي‌كردي شرمنده نيستي؟ دزد پاسخ داد: اگر منهم كشتي‌هاي زيادي ميداشتم مانند اسكندر «فاتح» ناميده مي‌شدم ولي چون يك كشتي بيشتر نداشتم مرا «دزد» مي‌نامند! البته در مثل مناقشه نيست و بلاتشبيه اگر نگارنده يك برگ اسكناس پانصد ريالي چاپ مي‌كرد به جرم جعل اسكناس به مجازات زندان محكوم مي‌شد ولي بانكها هزاران ميليارد ريال چك پول چاپ كردند ولي آب از آب تكان نخورد. در عوض كشور را به افزايش نقدينگي به زعم خودشان و درنتيجه افزايش تورم محكوم كردند تا بتوانند در اثر نبودن نقدينگي مورد لزوم صنايع كه همه در برابر پيشخوان بانكها شاهد ابراز آن بوديم ،نرخ پول را به دليل عدم عرضه بالا ببرند و در نهايت اين ماجرا همان حكايت مشهور گنه كردن آهنگر بلخي و گردن زدن مسگر شوشتري را به يادها آورد!! البته اگر حضرت ايشان به ياد داشته باشند عين همين مطالب بصورت حضوري در يكي از جلسات توسط اين كمترين و ساير همكاران عضو خانه صنعت و معدن خطاب به جناب آقاي دكتر مظاهري بيان شد كه دريغ از ذره‌اي توجه و پيگيري!

مديران صنعتي بارها در جلسات تشكلها با آقاي دكتر مظاهري مشكلات حادّ صنعت را به ايشان متذكر شدند و هشدار دادند كه مبادا با قفلهاي مورد نظر‌شان صنعت را زمين‌گير كنند و مبادا منافع بانكها را به منافع توليد كشور ترجيح دهند و فراموش نكنند كه ايشان نماينده بانكها در تأمين منافع آنها نيستند بلكه تنظيم كننده روابط بانكها و اقتصاد كشورند! امّا عملا" كارد به استخوان رسيد و فرجي نشد. كسي تا اين لحظه پاسخ نداده كه چرا بايد واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري ورشكست و تعطيل شوند ولي بانك بعنوان يك واحد اقتصادي به هر قيمتي بايد منافعش محفوظ باشد و قيمت سهام بانكهاي خصوصي در بورس بالاتر رود؟ چرا بايد با يك تغيير كوچك در قيمتها يك واحد توليدي يا خدماتي توسط تعزيرات حكومتي با جرايم سنگين يا تعطيلي مواجه شود ولي بانكها با گرانفروشي تسهيلات و خدماتشان به احدي پاسخگو نباشند؟ چرا بايد توليدكنندگان به بهره‌وري پايين متهم باشند ولي بانكها با اين وضعيت بروكراسي فرسوده و بهره‌وري پايين و ايجاد بازارهاي غيرواقعي، همچنان پشت نقاب ظاهر پر زرق و برق خود پنهان شوند؟ مگر نه اين است بسياري از توليدكنندگان مدتهاي مديدي را در چرخه اخذ تسهيلات مي‌گذرانند و شاهد از بين رفتن توجيه فني و محاسبات اقتصادي خود بوده‌اند اما هميشه انگشت اتهام كم‌كاري و سوءاستفاده به سويشان دراز بوده ولي آنهايي كه توليدكنندگان مضطر و گرفتار عسر و حرج را مجبور به پرداخت مبالغ شيريني و زير ميزي و هبه و ساير موارد كرده‌اند به راحتي مي‌نشينند و همه را تمسخر مي‌كنند؟

از همه بدتر اينكه برخي از دوستان ما كه در تشكلها به خدمت مشغولند، به تشتت آرا دچار آمده‌اند. يكي به تقليد از آزاد انديشي مطلق اقتصادي مي‌گويد چون بانكها بنگاههاي اقتصادي هستند بايد بتوانند با توجه به تقاضاي زياد بازار و اشتياق و نياز وافر متقاضيان تسهيلات بانكي جهت تأمين منابع مالي مورد نياز خود، پول را با حداكثر بها و بهره ممكن ـ شما بخوانيد سود! ـ در اختيار آنها قرار دهند؟! اينان فراموش كرده‌اند كه اگر فضاي اقتصادي ما آزاد است، چرا بانكهاي خارجي آزادانه اجازه فعاليت ندارند و اگر بانكهاي داخلي اجازه يافته‌اند در يك فضاي بسته و گلخانه‌اي و با شرايط دستوري و تحميلي با مشتريان خود مراوده و فعاليت كرده و هزينه‌هاي ناكارآيي و آزمون و خطاهاي خود را به مشتريان تحميل كنند؛ در عوض حداقل كاري كه مي‌كنند اين است كه ميبايست قواعد بازي را رعايت نموده و توليدكننده‌هاي كشور را به ورطه نابودي نكشانند. اما گروه ديگري از تشكلها كه عمده مديران و برخي از اعضاي آنها خود يا بنگاههايشان سهامدار بانكهاي خصوصي هستند، به دوگانگي رفتار و عقيده دچار آمده‌اند و گاهي به نعل و گاهي به ميخ مي‌زنند و روزي طرفدار بانك و بانكداري آزادند و روز ديگر براي جلب رضايت اعضاء غير بانكدارشان از مشكلات بانكي مي نالند. گروهي ديگر نيز به واسطه رفاقتهاي ديرين مجبور و مديونند هواي رفقايي كه در زمره مديران بانكها در آمده‌اند را داشته باشند و چنين با شداد و غلاظ به تشكلهاي كشور بتازند و فقط و فقط خود را فعّال ما يشاء و داناي كل دانسته و همه را مردود بدانند.

از همه عزيزاني كه كنار گود نشسته و نسخه‌هاي خلق‌الساعه صادر مي‌كنند مي‌خواهم خود را به جاي مدير يا مالك يك واحد توليدي قرار دهند كه زندگي خود را به پاي توليد ريخته و آنچه داشته در اين دايره قرار داده است. با توجه به تورمي كه حاصل تصميمات او نيست و بلكه برآمده از سوءمديريت و ندانم‌كاري‌هاي ديگراني است كه روز به روز ارزش دارايي‌هاي نقدي وي را مي‌كاهند و بازارش را از دستش مي‌گيرند و به رقباي داخلي و خارجي‌اش مي‌سپارند، كارگرانش را افسرده‌تر و كم‌بازده‌تـر مي‌نمايند، بهاي مواد اوليه مورد نياز و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نيازش روز‌به‌روز افزايش مي‌يابد و نيازش به منابع مالي هر روز بيش از روز گذشته مي‌شود و ناچار به دريافت تسهيلات بيش از گذشته از بانكهايي است كه سالها با آنها به عنوان يك مشتري شرافتمند و خوش‌حساب مراوده داشته است، اما با قفل‌هاي بر هم انباشته مواجه مي‌شود و با استيصال مقابل درب بسته بانك‌ها منتظر مي‌ماند. خود را به جاي چنين شخصي بگذاريد كه توان تأمين سفارشات مشتريان را از دست مي‌دهد و حتي توان خريد مواد اوليه را ندارد و به همين ترتيب ديگر نمي‌تواند حقوق كارگران خود را پرداخت نمايد و اقساط وامش نيز معوق مي‌شود. از طرف ديگر اين مدير بنا به شرايط فعلي اقتصاد كشور به سختي مي‌تواند مبادلات تجاري و پولي خود را با طرفهاي خارجي خود انجام دهد. اگر شما جاي اين فرد بوديد كه آبرو و اعتبار و دارايي‌تان در معرض خطر و ورشكستگي قرار داشت، ديگر فرصتي براي فكر كردن به اصول تئوريك اقتصاد و ارتقاي بهره‌وري و ارتقاي كيفيت و كميت توليد و كسب فنون و مهارتهاي جديد مديريتي و توليدي را داشتيد؟ آيا انگيزه تداوم كار توليدي در شما زنده مي‌ماند؟ آيا كسي را به توليد تشويق مي‌كرديد؟

فراموش نكنيم كه با اصل افزايش توان توليد كشور مي‌توان تورم را مهار كرد. تزريق نقدينگي در بخشهاي غير توليدي تورم را دامن خواهد زد. مسئول تزريق نقدينگي به بخش غير توليدي يا سرايت نقدينگي از برخي از بخشهاي توليد به ساير بخشها كيست؟ توليدكنندگان و تشكلهاي آنها چه مي‌توانستند بكنند كه نكردند؟ خطا را كس ديگري مرتكب مي‌شود ولي زيان را توليد‌كنندگان و مردم تحمل مي‌كنند ـ ‌بازهم ماجراي آن آهنگر و مسگر را به ياد بياوريد! ـ پس كي قرار است مديران ناكارآمد تاوان تصميمات غلط خود را بدهند؟

اگر مديران تشكلها را با عتاب مورد خطاب قرار مي‌دهيم كه چرا چنين مي‌كنند و چنان نمي‌كنند، خوبست ابتدا قدري بهتر به گذشته خود و ديگران و فضاي موجود نگاه كنيم. از توليدكننده‌اي كه تمام زندگيش به تصميمات يك شبه سياستگذاران اقتصادي كشور يا عملكرد دلالان و قاچاقچيان گره خورده و يا در گرو بانك است، انتظار داريم كه يك تنه بايستد و مقابله كند! كداميك از مديران تشكل‌ها به گروههاي سياسي و افراد خاص وابسته‌آند كه خود را از لطمات و تبعات اعتراضات مصون ببينند؟ بهتر است برخي معترضين ديگران را قياس از خود نگيرند و دوستان به ياد داشته باشند اصولا" مديريت بر واحدهاي توليدي دولتي كه ضرر و زيانهاي وارده به هر دليل متوجه دولت است و مديران پاسخگو نبوده و نيستند، كار چندان شاقّّي نيست. هنر اين است كه بتواني در بخش خصوصي با تمام مشكلات موجود چنان مديريت كني كه علاوه بر حفظ اموال و دارايي بتواني رشد و سود را نيز به دنبال داشته باشي. آيا مي‌توان مالك يك واحد توليدي بود و بي‌محابا بر عليه برخي ادارات و سازمانهاي دولتي داد سخن سرداد و از عاقبت برخوردهاي انتقام‌جويانه برخي افراد فاقد تعهد نترسيد؟

تكليف عزيزان تئوريسين اقتصادي كه كناري نشسته‌اند و فرمان لنگ كردن صادر مي‌كنند كه مشخص است و اي كاش كمي با مصائب كار توليدي در بخش خصوصي آشنا مي‌بودند، بعد نسخه مقابله با تصميمات غير‌كارشناسي مؤسسات غيرخصوصي و مشكلات موجود را با شدّت و حدّت صادر مي‌كردند.

رفاقت و پايبندي به آن امر پسنديده‌ايست به ويژه اگر از سالهاي دور نشأت گرفته باشد ولي اگر بنا باشد سايرين را به دليل اختلاف نطر با رفيقمان و فقط به همين انگيزه با چوب كم لطفي برانيم چيزي براي گفتن نمي‌ماند!؟

البته موضوعي هست كه بايد به آن اشاره كرد و آن اينست كه جناب ميرخاني در مصاحبه با خبرگزاري خبر خودرو در تاريخ 31/6/1387 از جانب انجمن خودروسازان اعلام نموده بودند كه در همايش «بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري» ـ كه برابر برداشت ايشان ابزاري براي كوبيدن بانك مركزي بود ـ مانند كنفدراسيون صنعت و انجمن مديران و كانون عالي كارفرمايان با اعتقاد به صحت و درستي سياستهاي بانك مركزي و آقاي دكتر مظاهري حضور خواهند يافت كه برخلاف ساير تشكلها كه در همايش حضور داشتند چنين هم نكردند و نفرمودند كه چرا!

به هر تقدير وصف تشكل‌ها در ايران اين بيت از حضرت حافظ عليه‌الرحمه است كه مي‌فرمايد:

بخت از دهان دوست نشانم نميدهد دولت خبر ز راز نهانم نميدهد

مخلص كلام در پاسخ به اين مدير سابق تشكلي جز اين نيست كه: «از ماست كه بر ماست»!!!

+ نوشته شده در شنبه سیزدهم مهر 1387ساعت 12:6 توسط آرمان |

نامه به رئیس جمهور در خصوص خطر نابودی در یاچه ارومیه

در وب سايت persianpetition هشداري خطاب به رئيس جمهور در مورد خطرات و عواقب خشك شدن درياچه اروميه نوشته شده كه از همه دوستان خواهش مي‌كنم با كليك روي اين مطلب به سايت مذكور وصل شوند و فرم را پر كنند. انتشار موضوع و اطلاع رساني به سايرين بسيار مؤثر خواهد بود. بياييم قدري جدي‌تر با اين مشكل بزرگ پيش از اينكه پشيماني به بار بياورد مواجه شويم.

جناب آقای محمود احمدی نژاد - رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام همانگونه که استحضار دارید علیرغم هشدارهای متخصصان و صاحبنظران مبنی بر خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه بعنوان بزرگترین آبگیر داخلی ایران و یکی از ذخیره گاههای طبیعی زیست کره اعلام شده از طرف MAB، بر اثر عدم مدیریت صحیح منابع آب منطقه از جمله ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه های تغذیه کننده دریاچه و همچنین ساخت بزرگراه شهید کلانتری بدون مطالعات لازم برای سنجش تاثیر این ساخت و ساز ها بروی حیات دریاچه ، و همچنین خشکسالی های پی در پی سالهای گذشته ، هیچگونه تدبیر لازم جهت جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی صورت نگرفته و عملا زوال و نابودی این دریاچه مورد توجه و عنایت مسئولان محیط زیست کشور نمی باشد. با توجه به اینکه برطبق گزارش مسئولان ذیربط تاکنون ١۵٠ هزار هکتار از اراضی حاشیه ای دریاچه به شوره زار تبدیل شده و از ارتفاع دریاچه بیش از ۶ متر کاسته شده است ، متخصصان پیش بینی می کنند که اگر اقدام جدی در این رابطه صورت نگیرد طی 10 تا 15 سال آینده این دریاچه کاملا از بین رفته و منطقه تبدیل به کویر گردیده و متعاقبا حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه در ابعادی وسیع به خطر خواهد افتاد.

لذا با توجه به مفاد کنوانسیون بین المللی رامسر که کشور های عضو را ملزم به حفظ و نگهداری تالابهای ثبت شده در این کنوانسیون می نماید و با توجه به ثبت این دریاچه بعنوان بزرگترین آبگیر ایران در لیست این کنوانسیون ، و با عنایت به تعهد ایران در سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی ، ما امضا کنندگان این نامه استدعای وافر داریم که مقرر فرمایید تدابیر لازم جهت حفظ این دریاچه با ارزش در قالب یک اقدام ملی و یکپارچه صورت گیرد . لازم به یادآوری مجدد است که حیات اقتصادی و اجتماعی بخش بزرگی از شمالغرب کشور بستگی به حیات این دریاچه داشته و در صورت بروز فاجعه ای چون خشک شدن دریاچه تبعات آن گستره ملی خواهد یافت.

قبلا از بذل عنایتی که خواهید فرمود نهایت امتنان را داریم

گروهی از هواداران محیط زیست ، متخصصان و خبرنگاران و وبلاگ نویسان

توصيه مي‌كنم در اين رابطه وبلاگ « درياچه اروميه را نجات دهيم » را با کلیک روی همین عبارت بینید.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم مهر 1387ساعت 8:27 توسط آرمان |

گزارش گردهمایی موانع تولید و سرمایه گذاری

خبرهای زیر در باره همایش موانع تولید و سرمایه گذاری که عصر روز پنجشنبه ۴/۷/۱۳۸۷ برگزار کردیم را ملاحظه فرمایید.

به دلیل اهمیت و حساسیت محتوای همایش مذکور، مجری برنامه من بودم و توصیه میکنم لینک خبر خبرگزاری ایرنا که در آن به مشاجره لفظی بنده و نماینده کانون عالی کارفرمایان اشاره شده است را نیز حتما" ببینید.ماجرایی بود دیدنی!!! بسیار متاسف شدم که در انتخاب نماینده کارفرمایان چنین اشتباهی توسط کارفرمایان روی داده که مایه خجالت کارفرمایان شده است و البته اقدامات مشعشع وزارت کار طی دو سال گذشته در ایجاد این کانون جدید در برابر کانون عالی قبلی در این امر بی تاثیر نبوده است.

خبرگزاری ایرنا: http://www4.irna.ir

روزنامه سرمایه : http://www.sarmayeh.net

خبرگزاری ایسنا : http://www.isna.ir

خبر فارسی: http://www.khabarfarsi.com

بازتاب آنلاین: http://baztabonline.com/fa/pages/?cid=2082 و http://baztabonline.com/fa/pages/print.php?cid=2082

خبرگزاری ایلنا: http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=447939

خبرگزاری مهر: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=755429

خبرگزاری ایلنا: http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=447942

برنا نیوز: http://www.bornanews.ir/NSite/Services/?Serv=48

کیهان نیوز: http://www.kayhannews.ir/870706/4.htm

برنا نیوز: http://www.bornanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=195169

روزنامه هموطن سلام: http://www.hamvatansalam.com/news114366.html و http://www.hamvatansalam.com/news114286.html

ایسکا نیوز: http://iscanews.ir/fa/PrintableNewsItem.aspx?NewsItemID=246054

+ نوشته شده در شنبه ششم مهر 1387ساعت 1:57 توسط آرمان |

نامه خداحافظي مظاهري

طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي در آخرين نامه خود به محمود احمدي نژاد كه روز 28 شهريورماه و در 12 بند به رشته تحرير درآورد، ضمن برشمردن برنامه‌هاي خود و ناكامي‌اش در اجراي اين برنامه‌ها، تلويحا خداحافظي خود با هيات دولت را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي با قرار دادن اين نامه در اختيار خبرگزاري فارس اظهار داشت: " اين نامه، افشا گرانه نبوده، بلكه آخرين نامه او به رئيس جمهور و نامه‌اي همانند ساير نامه‌هاي اوست".

مظاهري در اين نامه خطاب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري آورده است: همانطور كه مستحضريد در هفته‌هاي اخير گزارش‌هاي مختلفي پيرامون وضعيت نظام بانكي حضورتان ارسال كردم. از اين گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با:" طرح عمليات نجات سيستم بانكي"، " گزارش مربوط به نرخ ارز" و دو گزارش درخصوص ارز مصرفي دولتي در سال 1387" قابل ذكر است.

بقیه متن نامه ایشان را با کلیک بر روی عبارت [ادامه مطلب] مشاهده فرمایید.

لازم به توضیح اینکه در دیدار ویژه ای که بطور همزمان با آقای دکتر مظاهری ودکتر بهمنی رئیسان کل قبلی و فعلی بانک مرکزی طی روز چهارشنبه - اولین روز کاری رئیس کل جدید - در محل بانک مرکزی داشتیم، ضمن رد و بدل شدن مطالب مهمی که آثار آن به سود بخش تولیدکشور خواهد بود، قول مساعد و وعده گشایش مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی کشور اعلام شد که روز پنجشنبه نیز این موضوع علنی شده و منتشر گردید.

امیدوارم که تلاشهای بی وقفه ای که خانه های صنعت و معدن تاکنون در این زمینه داشته اند و نمود نیز داشته، بتواند گشایش بیشتری در این زمینه حاصل نماید.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در شنبه ششم مهر 1387ساعت 1:29 توسط آرمان |

مرثیه دنیای اقتصاد در عزل مظاهری

روزنامه دنياي اقتصاد در دو مطلب كه در صفحه 3 روزنامه سه شنبه 2/7/1387 در مورد گردهمايي روز 4/7/1387 خانه صنعت و معدن به چاپ رسانده بود، طبق معمول به طرز غير اخلاقي مصاحبه‌اي را به چاپ رسانده بود كه به قول خودش پنبه خانه صنعت و معدن را بزند. توصيه مي‌كنم متن كامل این دو مطلب تحت عنوان افطاری به صرف نقد و ضیافتی علیه مظاهری را كه لينك آن را گذاشته‌ام بخوانيد.

اين مرثيه دنياي اقتصاد ـ به عنوان ارگان غيررسمي بانك‌ها ـ كه در رثاي حامي بي جون و چراي بانكهاي خصوصي ـ رئيس كل سابق بانك مركزي ـ نوشته شده تا حدي نشان مي‌دهد چقدر اين رسانه حرفه‌اي و منصف است.

نكته جالب توجهي كه در اين شماره روزنامه و در همين صفحه مي‌توان ديد اين است كه اين روزنامه در چند شماره اخير به منتقد ماليات بر ارزش افزوده تبديل شده است و فراموش كرده كه روزي بر اثر حمايتهاي سازمان امور مالياتي به توهين و هتك حرمت منتقدين اين ماليات مي‌پرداخت و مخالفين آن را رانت‌خوار و واردكننده مي‌ناميد.

ضيافتي عليه « مظاهري»
گروه صنعت و معدن- رييس خانه صنعت و معدن پنج‌شنبه اين هفته فعالان توليدي و مسوولان را به ضيافت افطاري دعوت كرد كه در آن موانع توليد و به‌ويژه سياست‌هاي بانك مركزي مورد نكوهش قرار مي‌گيرند. اين ضيافت البته با زمزمه‌هاي رفتن مظاهري همراه شده است.
ضيافت پنج‌شنبه به ميزباني سالن همايش‌هاي وزارت كار برگزار مي‌شود كه وزراي كار و امور اجتماعي، اقتصاد و دارايي و صنايع و معادن، همراه با معاون اول رييس‌جمهوري، جزو مدعوين بلندپايه آن هستند. اگرچه هادي غنيمي‌فرد رييس خانه صنعت و معدن پيش‌بيني كرد كه علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن به برنامه نرسد. وي در گفت‌وگو با خبرنگار ما يادآور شد كه رييس‌جمهور هم براي حضور در اين مراسم دعوت شده بود كه با توجه به حضور وي در اجلاس سران كشورها در نيويورك، پرويز داوودي معاون اول احمدي‌نژاد، در اين جمع حاضر خواهد شد.
غنيمي‌فرد در عين حال با اشاره به اهميت اين گردهمايي مي‌گويد: من را مي‌شناسيد، ما خودمان را از هيچ وزير و رييس‌جمهوري كمتر نمي‌بينيم.
مظاهري زودتر اخراج شد

بقیه را با کلیک بر روی بخش ادامه مطلب ببینید.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم مهر 1387ساعت 7:8 توسط آرمان |