وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين خبر را خودتان نيز شنيده ايد؟ گفت: من هم شنيده ام.
مظاهري در مقابل اصرار خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا اين خبر درست است يا خير؟ گفت: اگر خبر است كه درست است. خبر كه غلط نمي شود.
وي در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار فارس مبني بر صحت موضوع، گفت: من هم شنيده ام.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر خبر آمده درست است ،فعلا در حد شايعه است،اگر تبديل به خبر شود درست است.
محمود بهمني در حال حاضر دبير كل بانك مركزي است. وي داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانکداري، فوق ليسانس مديريت بانکداري و دكتراي مديريت بازرگاني است.
تاليفات وي اعم از کتاب بانکداري داخلي 1، کتاب بانکداري 2 (عقود اسلامي ) و اصول بانکداري است.
وي پيش از تصدي دبيركلي بانك مركزي داراي پستهايي چون معاونت و رياست اعتبارات كل بانك ملي، رياست ادارات سرمايه گذاري، سازمان و روشهاي بانک ، مديريت امور معاملات وتسهيلات و بررسي طرحها بوده است.
بهمني همچنين طي سالهاي 79 تا 86 عضو هيات مديره بانك ملي بوده و در هيات مديره برخي شركتهاي تحت پوشش بانك ملي همچون شرکت سرمايه گذاري ، آزادراهها ، لاستيک کرمان، چاپخانه بانک ملي و ... به نمايندگي اين بانك عضويت داشته است.
دبيركل بانك مركزي همچنين داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانکداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانک است.
در پی هشدارهای قبلی بار دیگر توجه همه دوستانی که مدیریت
بنگاههای اقتصادی را بر عهده دارند به موضوع مهم لزوم ثبت نام در
سیستم مالیات بر ارزش افزوده و اخذ کد اقتصادی جلب می کنم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده از فردا یکم مهر اجرایی شده و عدم
اجرای تعهدات مندرج در آن توسط مودیان مالیاتی به عنوان تخلف
مالیاتی محسوب و مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود.
|
این مطلب توسط خبرگزاری برنا نوز و روزنامه کارگزاران منعکس شده بود که لنک آنها را نیز قرار داده ام: نامهنگاری صنعتگران در خاموشی ـ روزنامه کارگزاران خسارت ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی باید جبران شود ـ خبرگزاری فراز نیوز | |
|
خسارت ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی باید جبران شود دبیر اجرایی خانه صنعت و معدن ایران گفت: براساس تبصره " ج " ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 20 فصل اول بخش نخست قانون برنامه چهارم توسعه ، وزارت نیرو موظف به تامین خسارت ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی است . دبیر اجرایی خانه صنعت و معدن ایران گفت: براساس تبصره " ج " ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 20 فصل اول بخش نخست قانون برنامه چهارم توسعه ، وزارت نیرو موظف به تامین خسارت ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی است . به گزارش فرازنیوز به نقل از روابط عمومی خانه صنعت و معدن ایران ، آرمان خالقی با بیان این مطلب افزود: در قانون یادشده تاکید شده است که " در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت ، به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت های مربوط معاف ،خواهند بود" . ، وی با اشاره به تاثیرهای مخرب قطع برق در کارخانه ها و شرکت ها بویژه بدون اعلام قبلی ، لزوم رعایت دقیق برنامه قطع برق این واحدها برای کاهش ضرر و زیان بخش تولید را خواستار شد. خالقی گفت: قطع برق بدون اعلام قبلی علاوه بر ایجاد ضایعات در مواد اولیه مصرفی در خطوط تولید کارخانه ها ، در برخی موارد ضررهای سنگینی به دستگاه ها و کوره های تولید وارد می کند که جبران آن در شرایط کنونی بسیار دشوار است . وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه و تشویق های دولتی برای راه اندازی نیروگاه های مستقل ، زمینه لازم برای تامین برق واحدهای تولیدی فراهم شود.
۱۳۸۷/۰۵/۰۶ | |
|
| |
فراخوان گردهمایی
افزایش مشکلات و دشواری های تولیدکنندگان که همواره صدای اعتراض آنها به گوشها می رسد ولی متاسفانه شنیده نمی شود، بار دیگر ما را بر آن داشت در مشارکت با سایر تشکلها ، گردهمايي « بررسي موانع توليد و سرمايهگذاري» را از ساعت 16 روز پنجشنبه تاريخ 4/7/1387 در محل باشگاه وزارت کار برگزار نماییم تا باز هم با صراحت و شفافیت خواسته های این قشر تلاشگر جامعه را بیان کنیم.
بدينوسيله از تولیدکنندگان گرانقدر، اعضاي محترم هيأت مديره، دبيران محترم و اعضاي فهیم تشكل های صنعتی و معدنی کشور و خبرنگاران ارجمند حوزه های اقتصادی رسانه ها دعوت بهعمل ميآید با حضور پربركت خود كه مصادف با ايام معنوي ماه مبارك رمضان ميباشد، به غناي هرچه بيشتر جمع مشترك توليدكنندگان تلاشگر و مسؤولين محترم مدعو بيافزایند.
چنانچه هر یک از مدیران محترم تشکلها قصد ايراد فرمايشاتي در خصوص موضوع گردهمايي داشته باشند، می توانند در اسرع وقت با معرفي فرد و ذكر موضوع بحث به خانه صنعت ومعدن، مراتب را پيشاپيش اطلاع دهند تا هماهنگي لازم با توجه به برنامه زمانبندي و تقاضاي رسیده ساير عزيزان و نيز مدعوين سخنران، صورت پذيرد.
زمان : پنجشنبه تاريخ 4/7/1387 از ساعت 16 تا پايان صرف افطار
مكان : خيابان وليعصر ـ پايينتر از چهار راه پارك وي ـ باشگاه فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعيماه رمضان بر همگان مبارك باد !
« تهيدستان را به ياد داشته باشيد »
هفته گذشته سه ديدار مهم داشتم كه يك به يك خلاصه بسيار كوتاهي از آنها را ذكر ميكنم:
-
ديدار با حضرت آيتا... هاشمي رفسنجاني: عصر يكشنبه ۱۰/6/87 در محل دفتر آيتا... هاشمي رفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار خصوصي يك ساعتهاي با ايشان داشتيم ـ حدود 10 نفرـ و از ايشان دعوت كرديم كه مانند سال قبل ميهمان جشنواره توليدكنندگان جوان باشند. كه معلوم شد ايشان بنا به دلايلي كه بيان كردند ترجيح ميدهند در جشنواره حضور نداشته باشند. خلاصه اينكه مقرر شد با توجه به جميع جهات در آينده تصميمگيري شود. من هم طي حدود 20 دقيقهاي كه براي صحبت وقت داشتم به طور صميمانه و صريح و كاملا" شفاف مطالب مربوط به مسايل روز صنعت و اقصاد كشور را برايشان تشريح كردم كه در نتيجه ايشان نيز مطالبي را در نهايت صراحت گفتند كه شايد شرح آن را روزي كه امكانش فراهم بود و منهم بر سر حوصله بودم ـ و البته زودتر از يك سال نخواهد بود ـ منتشر كردم!
-
ديدار با آقاي دكتر لاريجاني : صبح دوشنبه ۱۱/6/87 ديدار اختصاصي 5/3 ساعته تعدادي از مديران تشكلهاي فراگير صنعتي و معدني ـ حدود 30 نفرـ با آقاي دكتر لاريجاني در محل دفتر ايشان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. طي اين ديدار اهم مشكلات و سختيهاي پيش روي توليدكنندگان كشور توسط اغلب حضار برايشان تشريح شد كه تصميمات خوبي به منظور افزايش تعامل كميسيونهاي تخصصي مجلس و تشكلها اتخاذ گرديد. باور كنيد تشريح يك ديدار 5/3 ساعته كار آساني نيست . اگر گزار ش آن تهيه شد، خلاصه آن را در وبلاگ خواهم گذاشت چراكه نكات جالب توجهي مطرح شد. از آنهم جالبتر حضور برخي مدعوين خارج از مجموعه تشكلها بود كه مانند يك علامت سوؤال بزرگ برايم باقي ماند. البته بايد اين پرسش را آقاي دكتر اكبري رئيس كميسيون صنعت و معدن مجلس پاسخ دهند!
-
جلسه با اقاي دكتر جهرمي: سهشنبه عصر جلسه راهبردي بهرهوري با آقاي دكتر جهرمي وزير كار و امور اجتماعي برگزار شد كه چون ديدم برخي اساتيد و كارشناسان حاضر در جلسه همان مطالب جلسات قبلي را ـ طوري كه گويا كشفيات جديدي را مطرح ميكنند ـ تكرار ميكنند، حوصلهام سر رفت و طي يادداشتي براي وزير نكات مورد نظرم را نوشتم و جلسه را ترك كردم. اميدوارم جلسات بهرهوري اين گونه كم بهره و اسير تسلسل و تعارف نماند!
در راستاي حمايت از توليدكنندگان تصويب شد؛
تصميم دولت براي افزايش وام دهي ارزي
دولت باهدف تقويت واحدهاي توليدي،بااعطاي مجدد صددرصدازوجوه برگشتي ناشي ازاعطاي تسهيلات پنج ميليارد دلاري از محل منابع حساب ذخيره ارزي به منظور واردات مواد اوليه موردنياز كارخانجات توليدي موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، بر اساس مصوبه جديد كميسيون اقتصاد مقرر شد تسهيلات موضوع تصويبنامه مورخ نهم تيرماه هيئت وزيران در خصوص اعطاي مجموعاً 5 ميليارد دلار وام به كارخانجات توليدي از محل منابع حساب ذخيره ارزي به منظور واردات مواد اوليه حتي در صورتي كه دريافت كنندگان تسهيلات قبلا نيز از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كرده باشند مشروط بر اينكه تسهيلات جديد را به ريال تبديل نكنند ميتوانند از تسهيلات جديد به صورت دلاري با دوره بازگشت يكساله بهره مند شوند.
كميسيون اقتصاد دولت همچنين نرخ سود اين تسهيلات را معادل نرخ سود بين بانكي ارزها در بازار بينالمللي (LIBOR) به اضافه 3درصد تعيين كرد.
در بند مهم ديگر مصوبه كميسيون اقتصاد، مقرر شد صد در صد وجوه برگشتي ناشي از اعطاي تسهيلات يادشده كه توسط بانكهاي عامل به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد مجدداً براي اعطاي تسهيلات تا پايان برنامه چهارم توسعه قابل تخصيص باشد.
بعلاوه، هر يك از بانكها با رعايت ضوابط مربوط ميتوانند عامليت اعطاي تسهيلات موضوع تصويبنامه را عهدهدار باشند و تسهيلات مزبور را با معرفي وزارت صنايع و معادن به اشخاص واجد شرايط پرداخت كنند.
گفتني است موافقت دولت با اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي، اقدامي جديد در راستاي حمايت از بخش خصوصي است ضمن اينكه اين تسهيلات، بر رشد نقدينگي اثرگذار نخواهد بود چرا كه شرايط استفاده از اين تسهيلات ارزي، عدم تبديل آن به ريال است.
تاريخ انتشار: 03-06-1387 لینک خبر http://www.dolat.ir/news/13870603/3.htm
روز جمعه 1/6/87 مهمان برنامه « اقتصاد هفته» بودم و بحث در مورد « طرح آمايش صنعتي » بود.
خلاصه مهمترين گفتنيها در مورد اين طرح عبارتند از:
-
طرح آمايش براي پر كردن خلاء حلقههاي صنعتي و تكميل توان توليدي كشور مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي آن ليستي از طرحهاي توليدي مطالعه شده از لحاظ توجيه فني و اقتصادي تهيه شده و به سرمايهگذاران پيشنهاد شده است.
-
به منظور توسعه همه جانبه صنعتي كشور اين طرح بر مبناي توانمندي استانهاي مختلف بررسي و توزيع گرديده است.
-
براي كمك به راهاندازي طرحهاي توليدي مورد نظر اين طرح و تأمين منابع مالي مورد نياز آن وعده شده كه در استانهاي محروم 90 درصد ، استانهاي نيمه برخوردار 80 درصد و استانهاي برخوردار 70 درصد سرمايه اوليه مورد نياز از طرف وزارت صنايع و معادن و مابقي از طرف سرمايهگذار تأمين گردد. بودجهاي بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال به همين منظور در نظر گرفته شده است.
-
بايد توجه داشته باشيم كه اين طرح در راستاي آمايش سرزمين و سند چشمانداز توسعه بيست ساله قرار داشته باشد و طرحهاي آمايش ساير بخشها مانند: معدني، كشاورزي، دامپروري، شيلات، حمل و نقل، آموزش و ... با ارتباط هماهنگ و منطقي با يكديگر تدوين و اجرا شوند تا روند توسعه متوازن كشور تضمين شود و سرمايهگذاران از آينده طرحهاي خود اطمينان يابند. البته بايد دقت كرد كه با افراط در صدور جوازها موجب از بين رفتن اشتياق سرمايهگذاران و توجيه اقتصادي طرحها نشويم!!!
