نتيجه انتخابات شوراي مركزي شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران

به گزارش گروه صنعت خبرخودرو ، اعضاي جديد هيئت مديره خانه صنعت و معدن ايران در مجمع عمومي شبکه خانه هاي صنعت و معدن که همزمان با شانزدهمين اجلاس سراسري اين تشکل با شرکت نمايندگان خانه هاي صنعت و معدن 23 استان کشور در تهران برگزار شد، انتخاب شدند.

در نتيجه اين انتخابات، هادي غنيمي فرد از خانه صنعت و معدن استان تهران، عبدالمهدي اجلالي از خانه صنعت و معدن استان اصفهان ، محسن شرکاء از خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوي ، تقي بهرامي نوشهر از خانه صنعت و معدن استان اردبيل، آرمان خالقي از خانه صنعت و معدن استان آذربايجان غربي ، يونس ژائله از خانه صنعت و معدن استان آذربايجان شرقي ، داريوش هندويي از خانه صنعت و معدن استان مازندران ، بهزاد دادگر از خانه صنعت و معدن استان هرمزگان و محمد حسين فنايي از خانه صنعت و معدن استان يزد به عنوان اعضاي سومين دوره هيأت مديره اين تشکل انتخاب شدند.

در اين نشست ، همچنين حميدرضا رهبر از خانه صنعت و معدن استان همدان به عنوان بازرس شبکه خانه هاي صنعت و معدن ايران انتخاب و فعاليت خود را آغاز کرد.

شبکه خانه هاي صنعت و معدن ايران فعاليت خود را با عضويت خانه هاي صنعت و معدن استان هاي کشور از سال 1381 آغاز کرده است.

چند سال قبل ـ شاید ۹ یا ۱۰ سال قبل ـ همراه با دوستانی که در تشکلهای مختلف زیست محیطی آذربایجانغربی بسیار فعالانه نسبت به این موضوع هشدار می دادیم و دو بار هم به منظور جلب افكار عمومي و مسئولين به همراه جمع کثیری از دوستداران و فعالان زیست محیطی در تشکل متخصصین محیط زیست آذربایجانغربی با توجه به بحرانی که در دریاچه پیش آمده و تعداد زیادی از پرندگان در اثر شوری بیش از حد آب دریاچه که موجب از دست دادن زیستگاهها ، سختی پرواز ، بی آبی ، بی غذایی ، از کار افتادن کلیه ها و .. از بین رفته و تعداد بسیار زیاد تری در شرف از بین رفت بودند ،طی برنامه ریزی خوب تعداد زیادی از پرندگانی مانند فلامینگو و پلیکان و غاز وحشی و ... را جمع آوری و شستشو داده و در سد حسنلو و تالاب نقده رهاسازی كرديم.

اما گوش شنوایی وجود نداشته و ندارد. آیا باید دریاچه کاملا" خشک شود و بخش بزرگی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی را به شوره زار و زمینهای لم یزرع تبدیل کند و جمعیت آواره و مهاجر را به استانهای دیگر و تهران گسیل کند تا این بحران مورد توجه قرار گیرد؟ آیا این مسئله ارزش بررسی همه جانبه و جامع کارشناسی و زیست محیطی را ندارد؟

معتقدم اهالی استان باید این موضوع را به طور جدی به خواسته و اولویت اول خود تبدیل و مطرح نمایند.جای تشکل های زیست محیطی بسیار خالیست. افسوس!!!

 به خبری از ایسنا توجه کنید:

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از تبديل شدن 150 هکتار از اراضي حاشيه‌اي درياچه ارومیه به شوره‌زار خبرداد.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درياچه اروميه بزرگترين درياچه درون سرزميني ايران و دومين درياچه آب شور دنياست كه متأسفانه به دلايل متعدد در حال نابودي است.

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست:

شوري آب درياچه اروميه با رسيدن به ركورد 340 گرم در ليتر به وضعيت فوق اشباع رسيد

150 هکتار از اراضي حاشيه‌اي درياچه اروميه به شوره‌زار تبديل شد!

سطح آب اروميه طي 13 سال اخير 6 متر كاهش يافته است

جزاير 9گانه درياچه اروميه به ساحل متصل شد!

در جلسه ای که روز یکشنبه ۱۳/۵/۱۳۸۷ با رئیس کمیسیون صنعت و معدن در محل مجلس داشتم با خبر شدم که کمیسیون صنعت و معدن مجلس از آخر این هفته سفرهای دوره ای استانی خود را از استان آذربایجانغربی آغاز خواهد کرد و پنجشنبه و جمعه در استان خواهند بود . امیدوارم تولیدکنندگان استان تعارف را کنار گذاشته و با صراحت از حقوق خود دفاع کنند و از این طریق شاید بتوان اندکی از مشکلات استان را کاست. البته مطالبی را در این خصوص به اطلاع ایشان رساندم و تلاش می کنم اطلاعات جامع تری را تهیه و به کمیسیون ارائه کنم . از دوستان تقاضا می کنم چنانچه مواردی دارند به بنده اطلاع دهند.

متن زير را در پاسخ به مطالبي كه طي سه شماره ده روز گذشته روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رسيده بود تهيه و ارسال كردم. شايد اين جوابيه را چاپ كنند . البته از اين روزنامه بعيد است چرا كه رابطه خاص آن با برخي تشكلهاي خاص و جريانات سياسي و مالي بويژه برخي بانكهاي خصوصي كاملا" عيان است و مطالب سفارشي بسياري را به چاپ مي‌رساند و نمونه آن در موضوع ماليات بر ارزش افزوده آشكار شد كه اين كمترين را بعنوان رانت خوار !!! معرفي كرده بود و حاضر به چاپ جوابيه‌ام نشدند و خواهش كردند چون جوابيه تندي است ازاصرار بر چاپ دست بردارم!؟

علی رغم همه این مطالب موضوع در روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه ۷/۵/۱۳۸۷ چاپ شد !!

البته با حذف مطالبی که دوست نداشتند و آنرا با رنگ آبي مشخص كرده‌ام !!!

بی توجهی به توان کارشناسی بالای انجمن های تخصصی ، توهين به توليد کنندگان و مديران تشکل های تخصصی صنعت و معدن است

پيرو واگذاری بخشی از وظایف سازمان صنایع و معادن استان تهران به خانه صنعت و معدن این استان که براساس قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين و مقررات موجود در خصوص واگذاري تصدي‌هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي و  ابلاغیه وزارت محترم صنایع و معادن  صورت گرفت، از سوی دبیر کل جدید مجمع صنعت ایران ـ که با نام مستعار کنفدرسیون صنایع ایران نیز اشتهار دارد ـ  موضوعاتی مطرح شد که نشانگر عدم شناخت و اطلاع  کافی ايشان و برخي عزيزان ديگر از چگونگي و ساختارسازماني و تشكيلات خانه صنعت ومعدن و اهمیت و جایگاه این تشکل مردم نهاد است.

در اساسنامه این تشکل كه اعضاي اصلي آن را فقط تشكل‌هاي تخصصي، همگن و صنفي بخش صنعت و معدن شكل مي‌دهند ، "تقویت و موثر سازی نقش انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط به خصوص وزارت صنایع و معادن " از وظایف اصلی خانه صنعت و معدن اعلام شده است.

کمک به توسعه صنعت ومعدن استان و افزایش نقش و سهم صنعت و معدن ، اشتغال و افزایش درآمد عمومی ، کمک به ارتقاء فرهنگ صنعت ومعدن ، تقویت نقش و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد استان، تقویت تشکل های تخصصی صنعتی و معدنی و تحقق مشارکت آنها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، همکاری با دولت و دستگاه های اجرایی در تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی ها توسعه صنعتی و معدنی ، مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها، پشتیبانی حقوقی از انجمن های تخصصی، کمک به ارتقاء کیفیت در تولیدات ، کمک به توسعه پیمانکاری ها  و زنجیره تولید، ایجاد بانک اطلاعات مورد نیاز اعضا، برگزاری کنفرانس های علمی  تخصصی، کمک به افزایش بهره‌وری  و کمک به توسعه همکاری انجمن های تخصصی عضو استان با یکدیگر و با انجمن های تخصصی دیگر استان ها از جمله دیگر اهداف مورد تاکید در اساسنامه این تشکل است.

الزام خانه‌هاي صنعت ومعدن استان‌ها به پذیرش عضویت تمامی انجمن های تخصصی همگن و صنفي از مزیت‌های برجسته این تشکل است که آنرا به فراگیرترین و مردمی‌ترین  تشکل حوزه فعاليتي خود تبدیل کرده است و بنیه کارشناسی موجود در انجمن‌ها اصلی ترین و اساسي‌ترين مرکز و نقطه اتكاي خانه صنعت و معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در اساسنامه است.

موضوع واگذاری بخشی از وظایف سازمان های صنایع و معادن استان ها به خانه های صنعت و معدن پديده جدیدی نیست و اين موضوع طي دو سال گذشته تاکنون در استان‌هاي اصفهان، یزد و مركزي با موفقيت اجرا و مقدمات آن در استانهاي ديگر فراهم آمده است و خانه‌های صنعت و معدن با همکاری نزدیک با سازمان‌های صنایع و معادن ، فعالیت خود در این زمینه را آغاز و در راستای تحقق اهداف نظام در واگذاری امور مردم به مردم به همکاران و جامعه خود خدمت می کنند.

دلیل واگذاری بخشی از وظایف سازمان های صنایع و معادن استان‌ها به خانه های صنعت و معدن با توجه به ساختار کاملا مردمی و در عین حال تخصصی آن و فراگير بودن آن در سراسر كشور امری بدیهی است . در این تشکل برخلاف برخي تشكل‌هاي ديگر افراد محور نیستند بلکه انجمن های تخصصی به عنوان اعضاي این تشکل ، تصمیم‌گیران و تصمیم سازان اصلی مرتبط با حوزه فعالیت اعضای خود هستند و هیات مدیره خانه صنعت ومعدن استان نیز هر سه سال یک بار از میان اعضا (يعني تشكل‌ها) انتخاب می شوند و موظف به اجرای تصمیمات مجمع عمومی ( نمایندگان تشکل های تخصصی ) هستند و ارتباط مستمر با تشکل‌های تخصصی از وظایف مهم تعیین شده برای هیات مدیره است.

برخلاف آنچه که برخی دوستان تصور می کنند ، تفويض و واگذاری برخي وظایف سازمان صنایع و معادن استان‌ها به دست‌اندرکاران صنعت در قالب خانه های صنعت و معدن یک امتیاز برای انتفاع برخی افراد نیست ،بلکه وظیفه سنگینی است که در صورت اجرای آن با همکاری تشکل‌های تخصصی ، نفع آن شامل تمامی جامعه تولید کشور و حتی مردم خواهد شد.  اين در شرايطي است كه برخي از وظايف مذكور به دلايل مختلف يا مغفول مانده يا امكان اجرا در شرايط مطلوب نداشته است . به طور مثال سازمانهاي صنايع و معادن مكلف به صدور جواز تأسيس براي كليه متقاضيان پس از بررسي فرم درخواست ايشان و بررسي مقدماتي صحت مندرجات آن مي‌باشند و اين مطلب همواره مورد اعتراض تشكلهايي بوده است كه نياز به كار كارشناسي را در اين خصوص مورد تأكيد قرار داده‌اند.

حال جاي تعجب است كه چرا نسبت به تفويض برخي اختيارات به مجموعه تشكلهاي تخصصي حوزه صنعت و معدن اعتراض مي‌شود . بايد توجه داشت كه در واگذاري اين تصديها بايد تشكلي فراگير جهت سازماندهي و جمعبندي در طرف مقابل بخش دولتي قرار گيرد كه همين كار انجام شده است و گرنه اين كار قابليت اجرايي نخواهد داشت.

در این تشکل هیچ محدودیتی برای عضویت و خدمتگذاری نبوده و نیست و همه فعالیت‌ها با همکاری مشترك تشكل‌ها و تعامل نزدیک سازمان صنایع ومعادن استان اجرا خواهد شد و لذا ما به عنوان مدیران کنونی خانه صنعت و معدن به طور مجدد از تمامی انجمن های تخصصی كه بنا به هر دليلي منجمله عدم اطلاع از ساختار و رسالت اين تشكل به عضويت خانه‌هاي صنعت و معدن در نيامده‌اند دعوت مينماييم در صورت تمایل برای مشارکت در اجرای بهینه وظایف محوله و کمک به توسعه صنعتی و معدنی کشور، با عضویت در خانه صنعت و معدن جایگاه خود را در خدمت به توسعه کشور تحکیم نمایند.

خانه صنعت ومعدن در طول 8 سال فعالیت خود، تلاش های  گسترده ای را در تحقق اهداف تعیین شده در اساسنامه خود انجام داده است که تلاش برای اصلاح محتوا و تعویق در تصویب و اجرای لایحه مالیات ارزش افزوده ، توسعه فرهنگ خود باوری  در کشور ، تشریح مشکلات پیش روی فعالیت های تولیدی در دیدارهای صمیمی و تخصصی با مدیران ارشد نظام همراه با ارائه پيشنهاد راه حل ، طرح مشکلات مرتبط به قاچاق و واردات بی رویه کالا، همکاری با ارگان های مختلف برای کمک به توسعه کیفیت کالاهای تولید داخل و مطرح کردن و ترويج شعار " تولید ملی ، افتخار ملی" به منظور توسعه فرهنگ تولید و مصرف کالاهای داخلی ، برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور روسای محترم قوه مجریه ، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزرای صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی ، کار و امور اجتماعی ، بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی و سازمان‌های مهم مرتبط با صنعت ومعدن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازي صنعت ، صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ، استاندارد و تحقيقات صنعتي، خصوصی سازی ، امور مالیاتی ، گمرک ، دادستاني كل كشور، آموزش فني و حرفه‌اي ، دانشگاه جامع علمي و كاربردي و ... از دیگر فعالیت های خانه صنعت و معدن در طول فعالیت خود است که نتایج بارز آن در حمایت جدی تمامی مسوولان از تولید و تولید کننده مشهود است و اعتقاد مقامات دولتی بر توانمندی تشکل‌های تخصصی و نيز الزامات و مصوبات قانوني در تفويض اختيارات قابل واگذاري به بخش غيردولتي به ويژه تشكل‌ها  نیز در واگذاری وظایف سازمان صنایع و معادن استان‌ها به خانه‌های صنعت و معدن با توجه به ساختار تشكيل دهنده آنها بی تاثیر نبوده است.

این تشکل در سال های گذشته ضمن اعزام نماینده به مجلس شورای اسلامی در بسیاری از کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون اقتصادی شرکت داشت و تلاش مستمر خانه صنعت ومعدن در  جلوگیری از تصویب قانون مالیات ارزش افزوده گرچه به نتیجه نهای نرسید اما انجام اصلاحات در متن لايحه و کاهش نرخ آن از 7 درصد به 5/1 درصد که با حمایت جدی ریاست محترم جمهوری تحقق یافت، افتخار بزرگ این تشکل است و بار سنگینی را از دوش تولید کنندگان برمی دارد،  گرچه هنوز خانه صنعت ومعدن اعتقاد دارد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون فراهم کردن زیر ساخت ها و آموزش‌هاي لازم و همه شمول كردن آن در شرایط کنونی به نفع جامعه و توليدكنندگان داخلي  نیست.

خانه صنعت ومعدن در طول فعالیت خود، بالا بودن نرخ تسهیلات  بانکی و ناکارآمدی نظام بانکی در حمایت از تولید را از مشکلات مهم بخش تولید ارزیابی کرد که تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در قانون چهارم توسعه از موفقیت های بزرگي بود که در سایه پی گیری های مستمر خانه صنعت و معدن روی داد و با حمایت جدی جناب آقای احمدی نژاد  اکنون در حال اجرا است.

خانه صنعت و معدن، با این اعتقاد که صنایع ایران برای ادامه حیات ناچار به رقابت با رقبای خود در بازارهای جهانی هستند ، در تحلیل خود از مشکلات بازار پولی ایران، شرایط جهانی را مد نظر قرار می دهد  و تاکید دارد که با اجرای سیاست درهای باز که اکنون مورد حمایت برخی مراکز قدرت است، شرایط تولید نیز باید رقابتی باشد که در این مسیر اصلی ترین موضوع ، نقدینگی و بهای پول خام است و ایجاد شرایط مشابه با کشورهای مختلف جهان برای تولید کنندگان ایرانی  ضروری است.

برخلاف ادعاي عنوان شده مبني بر اينكه اين تشكل معتقد است كه مشكل توليد تنها در نرخ پايين بهره خلاصه مي‌شود با تأكيد مجدد بر اينكه این تشکل اعتقاد دارد بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی علاوه بر کاهش قدرت رقابت تولید کنندگان ایرانی در بازارهای جهانی ، توان آنها در رقابت با رقبای خارجی  در بازارهای داخلی را نیز از بین برده است و در نتیجه اعمال سیاست های غلط پولی ، دارندگان سرمایه تشویق می شوند به جای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی ، به سپردن پول به بانک ها و یا فعالیت در رشته های غیر مولد روی آورند که بروز بحران  مسکن و تبدیل آن به یک نوع سرمایه گذاری و سوق یافتن سپرده های بانکی به سوی بخش دلالی و تجارت در سال های اخیر از نتایج بارز این سیاست است.

و این تشکل با این اعتقاد که پدیده تورم به عنوان یک معلول نباید علتی برای افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی شود، براثر مستقیم تسهیلات بانکی در کاهش و یا افزایش  تورم تاکید دارد و سیاست  بالا نگه داشتن نرخ بهره متعلقه  به سپرده‌ها و در نتیجه تسهیلات ارایه شده برای فعالیت های تولیدی و خدماتی را  اصلی ترین سبب افزایش تورم و غير اقتصادي شدن توليد در كشور می داند.

كدام توليدكننده واقعي است كه از نياز توليد به تامين منابع مالي كافي با نرخي رقابتي با رقباي خارجي مطلع نيست و كدام منطق و عقل اقتصادي است كه توليد را در شرايط غير رقابتي حاضر ( شامل منابع مالي ـ ‌قوانين و مقررات ـ‌ روابط اداري ـ امنيت سرمايه‌گذاري ـ بهره‌وري ـ فناوري ـ‌ منابع انساني و ... ) در قياس با رقباي خارجي ،داراي توجيه كافي و مستدام و پايدار ميداند؟ درست است كه بهره بانكي همه مشكلات نيست ولي معتقديم مشكلات بخش‌هاي مختلف بايد به نوبه خود كاسته شوند و اين مشكل نيز نبايد مزيد بر ساير مشكلات شده و مانند گرهي بر ساير گره‌ها بيش از گذشته و حاد‌تر شود.

تسهیل تامین نقدینگی مورد نياز توليد به مقدار كافي، ایجاد محیط رقابتی برای تولید کنندگان ایرانی در داخل و خارج از کشور، افزایش بهره وری، جذب سرمایه گذاری خارجی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در فعالیت های مولد، ایجاد اشتغال ، کمک به افزایش رفاه جامعه ، افزایش کیفت کالاهای تولید داخل و از همه مهمتر توسعه فرهنگ مصرف کالاهای داخلی ، رفع مشكلات روابط كار و حفظ و ارتقاي منابع و سرمايه‌هاي انساني ، حذف قوانين دست و پاگير و ضد توليد از تلاش های دیگر خانه های صنعت ومعدن استان ها است که همواره مورد حمایت تولید کنندگان بوده است كه نبايد ناديده انگاشت و بر همين اساس است كه همواره تولیدکنندگان واقعي ، مخالفت افراد خاص با خواسته‌های به حق این تشکل و جانبداري از سياستهاي ضد توليدي را ناشي از سرمايه‌گذاري و اشتغال آنان در بخش های مختلف غیر از تولید از جمله تجارت و بانکداری می دانند.

برخی افراد ادعا دارند که خانه های صنعت و معدن توان تخصصی لازم برای انجام بخشی از وظایف سازمان های صنایع و معادن را ندارند که بر اساس آنچه در خصوص ساختار تشكيلاتي اين تشكل گفته شد به واقع این ادعا توهین بزرگي به تولید کنندگان و مدیران تشکل‌هایی است که  سابقه فعالیت بسياري از آنها به بیش از 20  سال می رسد و همگان به تخصص و توان بالاي مديريتي و كارشناسي آنان اعتراف مي‌نمايند و بايد از آنان به دليل اين بي‌لطفي و اهانت پوزش طلبيد.

 در پایان خانه‌هاي صنعت و معدن که اکنون در 30 استان کشور كه به صورت 30 تشكل مستقل اما منسجم در قالب يك شبكه سراسري گرد هم آمده و فعالیت دارند، ضمن اعلام مجدد حمایت جدی از فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی ، از تمامی تشکل های تخصصی دعوت می نمايند با  عضویت در خانه صنعت و معدن و همکاری جدی با این تشکل در ترسیم آینده صنعت ومعدن كشور به دست صنعتگران و تولید‌کنندگان واقعی نقش خود را ایفا کنند.

این تشکل با اعتقاد راسخ به توانمندی کارشناسی بالای تمامی تشکل های تخصصی، امیدوار است بعد از اجرای مرحله نخست واگذاری اختیارات سازمان های صنایع و معادن به خانه های صنعت ومعدن در آینده نزدیک شاهد واگذاری بخش‌هاي دیگری از وظایف قابل واگذاري دولت به این تشکل باشیم  و خانه های صنعت و معدن با اتکای به توان کارشناسی و تخصصی بالای خود در کوتاهترین زمان ممکن به يكي از كارشناسي‌ترين و قابل اعتنا‌ترين مراکز تصمیم سازی کشور تبدیل شوند.

چه خوبست افرادي كه از آنها انتظار اظهار نظر كارشناسانه و منطقي مي‌رود پيش از ايراد بيانات خود قدري تأمل و تعمق بيشتري نموده و به‌ويژه پيش از برخورد و تقابل با ساير تشكل‌هاي مردم‌نهاد فراموش نكنند كه همه ما موظف به ارتقاي نقش بخش خصوصي در كشوريم .

مبادا با دستان خودمان سوراخي را كه هميشه از ايجاد آن در كشتي‌مان مي‌ترسيده‌ايم با تفرقه و تقابل ايجاد كنيم و يادمان باشد توفيق ما در گرو پيروزي همسفران است نه شكست آنها !

متن کامل بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ توسط آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد. متن کامل را میتوانید با کلیک بر روی [ادامه مطلب ] در ذیل ملاحظه فرمایید.

این متن در پایگاه اطلاع رسانی دولت  و پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده است.

توصیه میکنم با توجه به اهمیت موضوع متن را به دقت مطالعه فرمایید.

ضوابط سياست‌هاي پولي براي بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري که در اين مصوبه به اختصار بانکها ناميده مي‌شوند، يکسان خواهد بود.

--------------------- 

مطلبی نیز توسط سایت تابناک به نقل از روزنامه همشهری در مورد درگیری سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده بود که با کلیک بر روی لینک های زیر آنرا میتوانید ملاحظه فرمایید:اعتراض شديد مظاهري به صمصامي و این مطلب توسط بانک مرکزی تحت عنوان رئیس کل بانک مرکزی شايعات مربوط به اختلاف خود باسرپرست وزارت اقتصاد را تکذيب کرد تکذیب شده که گذر زمان صحت و سقم آن را نشان خواهد داد.

ديدار فعالان اقتصادي با رياست جمهوري جهت بررسي موضوع طرح تحول اقتصادي

عصر روز يكشنبه 30/4/1387 جلسه ديدار فعالان اقتصادي با رياست جمهوري جهت تشريح طرح اصلاحات اقتصادي دولت از ساعت 30/17 الي 30/20 در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. البته به دليل صحبت برخي حضار با رئيس جمهور جلسه تا ساعت 10 به طول انجاميد. منهم در اين جلسه حضور داشتم و دکتر محمود احمدي نژاد براي بررسي طرح تحول بزرگ اقتصادي ميزبان شماري از فعالان اقتصادي و نمايندگان خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون و اتاق بازرگاني و صنف هاي گوناگون تجاري و صنعتي و کشاورزی بود.

خلاصه مطالب جلسه مذكور را به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ببينيد: