عصر امروز جمعه ۳۱/۳/۸۷ مصاحبه ای که طی هفته ضبط شده بود در برنامه «ایران ۱۴۰۴» تحت عنوان صنعت و سند چشم انداز پخش شد.

البته مصاحبه گزینش شده بود و به خاطر ضیق وقت امکان پخش کامل وجود نداشت.موضوع برنامه سند چشم انداز توسعه بیست ساله و مطالبی از قبیل ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران، مفاسد اداری، نرخ رشد اقتصادی،جوازهای تاسیس، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز و ... بود.

میهمانان برنامه زنده آقایان مهندس جهانگیری و دکتر پوریان بودند. آقایان دکتر غنیمی فرد،دکتر ملکی، دکتر جام ساز،محسن سیروس و بنده نیز بعنوان مصاحبه شونده میهمان بودیم.

ماليات بر ارزش افزوده و حساسيت در اجراي بهينه آن

كليات:

از آنجاييكه اين قانون اخيرا به تصويب رسيده و مي‌بايست از ابتداي مهر ماه سالجاري به اجرا درآيد ، با عنايت به توجه و پيگيريهاي مستمر خانه صنعت و معدن ايران نسبت به اين موضوع از زمان ارائه لايحه و طي دوران بررسي و تصويب آن در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و لزوم احترام و پايبندي همگاني به قانون و دغدغه‌اي كه نسبت به اجراي ناقص يا بد اين قانون و نتايج فاجعه‌بار آن براي توليدكنندگان داخلي در اين تشكل وجود دارد، به منظور آشنايي دست‌اندركاران توليد و اقتصاد كشور موارد ذيل را شايسته طرح و توجه مي‌دانم . طي اين نوشتار به اهم نكات و استدلالات ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور و متن قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره خواهد شد.

البته معتقدم بهتر است به زودي در ايران بدنبال اين باشيم كه سيستم مالياتي موجود را كه سالهاست درست يا غلط آن را ايجاد و اجرا نموده ايم با استفاده از تجارب كشورهاي موفق و با بومي سازي آن و برقراري سيستم جامع مالياتي ، اصلاح و نوسازي و كارآمد نماييم.

اين قانون به سفارش بخش امور مالي صندوق بين المللي پول و با تأكيد بانك جهاني به منظور افزايش درآمد مالياتي و ايجاد تنوع در پايه هاي مالياتي كشور،‌ تهيه شده است. بايد دقت داشته باشيم در حالي كه جهت افزايش درآمدهاي مالياتي در كشورمان كه بدلايل عديده اي منجمله: وجود برخي مفاسد اداري، عدم استفاده فراگير و عمومي از فاكتور و صورتحساب، نهادينه نشدن فرهنگ پرداخت ماليات بعنوان وظيفه اي ملي و شرعي،‌ سختگيري ها و بروكراسي پيچيده اداري و نيز تعدد و پيچيدگي هاي بسيار در قوانين موضوعه؛ فرارهاي بزرگ مالياتي به راحتي و سهولت صورت مي پذيرد و بدليل عدم توان سازمان امور مالياتي كشور در شناسايي و اخذ حقوق بيت المال از كليه اشخاصي كه مي بايست بعنوان مؤدي ماليات بر درآمد خود را بپردازند، بخش بسياري از درآمد هالي مالياتي شناسايي نشده و محقق نمي گردد (بطور مثال مي توان به وجود بيش از سيصد و پنجاه هزار واحد صنفي فاقد پروانه و جواز كسب اشاره نمود.)

در حاليكه با توجه به فناوري هاي روزآمد و سخت افزارهاي نوين مي توان در ابتدا با شناسايي كليه افرادي كه با نوعي داشتن كسب و كار،‌ درآمدي داشته و امرار معاش مي نمايند، آنان را داراي پرونده و شناسه دارايي نمود و در صورت نياز با تعيين حد آستانه شموليت افراد با درآمد پايين را از پرداخت ماليات معاف نمود وليكن كليه افراد جامعه (اشخاص حقيقي و حقوقي) موظف به تهيه تراز مالي سالانه و ارائه به سازمان امور مالياتي كشور باشند. اين مهم با شفاف سازي اقتصادي كشور، نقل و انتقالات غير قانوني مالي و قاچاق و پولهاي كثيف را دشوار نموده و بسياري از تخلفات و اعمال غير قانوني را ريشه كن
خواهد نمود.

به نظر نگارنده داشتن شناسه مالياتي براي كليه هموطنان ، اهميتي كمتر از داشتن كارت پايان خدمت سربازي براي آقايان كه نداشتن آن محروميت از بسياري از حقوق اجتماعي را بدنبال خواهد داشت، ندارد.

آيا بنظر شما،‌ ايجاد شفافيت مالي در فضاي اقتصاد كشور و پرداخت ماليات بر درآمد توسط كليه فعالين اقتصادي،‌ نتايجي مانند افزايش درآمد مالياتي و از همه مهمتر سلامت و عدالت اقتصادي را در جامعه بدنبال نخواهد داشت؟

آيا وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي به اين موضوع فكر كرده است كه كليه مؤديان كشور مي بايست از امكان استفاده و بكارگيري كارشناسان حسابداري و دوره ديده كه بتوانند ماليات بر ارزش افزوده متعلقه به مؤدي را با حداقل خطاي ممكنه محاسبه نمايند، برخوردار گردند؟ آيا تا كنون برنامه­ريزي لازم در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي براي تربيت نيروي متخصص لازم انجام گرفته است و يا اينكه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طبق معمول هنوز اطلاعي از موضوع ندارد و آيا قرار است كه باز هم بدون كندن چاه، مناري دزديده شود؟ معتقدم بايد با تمهيداتي كه به كار خواهيم برد با دقت و سرعت نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده در سطوح مختلف از قبيل مديران ارشد و مياني و مديران مالي و حسابداران و حسابرسان كليه بخشهاي اقتصادي كشور اقدام نماييم كه متولي اصلي موضوع وزارت امور اقتصادي و مالياتي با همكاري تشكلهاي مربوطه مي‌باشند.

مشمولين قانون ماليات بر ارزش افزوده:

بنا به اذعان سازمان امور مالياتي كشور براي شناسايي اولين مجموعه از مؤديان اين ماليات، يكسال قبل از اجرايي شدن قانون اقداماتي از قبيل جمع آوري اسامي و فهرست مؤديان از: ادارات كل مالياتهاي استانها و تهران ، شركت ماشينهاي محاسب الكترونيك وزارت امور اقتصاد و دارايي ،مركز توسعه صادرات ،ثبت شركتها ،شهرداريها و اصناف ،مركز آمار ايران ،سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شركتهاي دولتي) ، گمرك و ساير منابع اطلاعاتي قابل دسترس صورت پذيرفته است. از سوي ديگر نيز بنا بر پيش بيني انجام يافته اين طرح از واحدهاي اقتصادي آغاز خواهد شد كه فروش ساليانه اي بيش از يك ميليارد ريال داشته باشند (يعني فروش ماهانه تقريبي 84 ميليون ريال) كه براي واحدهاي صنفي با احتساب سود تقريبي20% و 25% ماليات بر درآمد متعلقه ، يعني شامل واحدهايي است كه درحال حاضر ساليانه 50 ميليون ريال ماليات بر درآمد مي پردازند.

بديهي است كه نمايندگان تشكلهاي صنعتي و معدني احساس نگراني كنند زيرا با استناد به اعلام و عملكرد سازمان امور مالياتي كشور، اين ماليات جديد بسياري از واحدهاي صنفي توليدي،‌ توزيعي و خدماتي را شامل نخواهد شد و از ابتداي شروع طرح، مؤديان شرافتمند شناخته شده و داراي سابقه را در بر مي گيرد نه آنانكه هيچ نشانه اي از وجودشان در جايي به ثبت نرسيده و هيچ گاه حتي ريالي به صندوق دولت نپرداخته اند. چرا كه در اين صورت كالاهايي كه توسط سازندگان غير قانوني و زيرپله اي توليد شده و يا كالاهايي كه توسط رقباي خارجي صنايع داخلي توليد و به صورت قاچاق وارد و يا با اظهار خلاف واقع ـ با مبالغ زير قيمت واقعي ـ از گمركات وارد شده باشند، با نپرداختن ماليات بر درآمد و حقوق گمركي و ماليات بر ارزش افزوده،‌ با بهاي كمتري نسبت به كالاي توليدكنندگان ايراني‌اي كه ماليات بر ارزش افزوده خواهند پرداخت به فروش رسيده و در نتيجه كالاهاي ايراني قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد.

مؤديان قانونمند مالياتي حداقل انتظارشان اين است كه با جديت و اهتمام سازمان امورمالياتي ، هم ماليات بر درآمد و هم ماليات بر ارزش افزوده به نحو عادلانه و همه شمول محاسبه و اخذ گردد.

با نگاهي به چرخه توزيع كالا در بازار ايران، اين واقعيت بديهي را در مي يابيم كه بخش عمده اي از كالاهاي قانوني و غير قانوني كشور به طور عمده از طريق چرخه توزيع غير رسمي كالا، توزيع و بدست مصرف كننده نهايي مي رسد.

مشكل ديگري كه به دليل وجود همين روش توزيع در كشور و نيز رقابت تنگاتنگ در برخي رشته هاي توليدي بر اثر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده حادث خواهد گرديد و بايد براي رفع آن چاره‌اي انديشيد از اين قرار است كه برخي مشتريان (دولتي ـ غيردولتي ـ عام‌المنفعه) افزايش مبالغي تحت هر عنوان به فاكتور خود را نپذيرفته و عملاً توليد كننده ناچار خواهد بود كه ماليات بر ارزش افزوده متعلقه را از سود خود كسر و به حساب دولت واريز نمايد كه با توجه به سود حدود 10 درصدي از فروش كه مي بايست 25 درصد آن بعنوان ماليات بر درآمد پرداخت گردد، اين 7 درصد چيزي در حدود 70 درصد سود كارخانجات را به خود اختصاص خواهد داد. به عنوان شاهد اين مدعا مي‌توان از قانون تجميع عوارض كه توليدكنندگان خود به جاي مشتريان آن را پرداخت مينمايند مي‌توان نام برد.

تنها روشي كه براي جلوگيري زيان توليدكنندگان به نظر مي‌رسد اين است كه بايد به صورت جدي كاري كرد كه گستره چرخه محاسبه و اخذ ماليات بر ارزش افزوده از كليه مصرف كنندگان نهايي كالا تا پاي صندوقهاي فروشگاهها يا محل هايي كه كالاها به دست مصرف كننده نهايي مي رسد ادامه يابد. در اين صورت به تدريج و در ظرف چند امكان پايش و مميزي كليه زنجيره هاي توزيع و توليد كالا از ابتدا تا انتها فراهم آمده و در اين حالت كليه كالاها اعم از قانوني و غير قانوني ،داخلي يا خارجي ، به طور برابر ماليات بر مصرف از نوع ماليات بر ارزش افزوده خواهند پرداخت. مالياتي كه كليه كالاها بجز كالاهاي سبد مصارف اساسي خانوار را در بر مي گيرد. مالياتي كه همه بايد بپردازند. مالياتي كه هم بابت كالاي قاچاق و هم بابت كالاي وارداتي در لحظه فروش به مشتري بايد پرداخته شود. مالياتي كه از فرار مالياتي گروههاي غير قابل دسترس سازمان امور مالياتي جلوگيري خواهد كرد.

برابر اذعان و اقرار مسئولين سازمان امور مالياتي كشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و بسياري از صاحبنظران و اساتيد اقتصاد كشور، اين ماليات اثر تورمي خواهد داشت. هر چند در رقم تورم احتمالي از 3 الي 10 درصد اختلاف نظر وجود دارد اما بروز آثار تورم قطعي واجتناب ناپذير خواهد بود. بنا به ادعاي برخي مديران و كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان مجلس چون اين تورم يكبار براي هميشه خواهد بود، قابل چشم پوشي است!

   علی اکبر محرابیان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک صنعت و معدن در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش قیمت یورو در سالهای گذشته، اظهار داشت: وارد کنندگان و تولیدکنندگانی که طی این سالها از یورو برای واردات تجهیزات استفاده کرده بودند تقاضا داشتند که این مسئله در هیات دولت و کمیسیون های اقتصادی بررسی شود.

وی افزود: در همین راستا این تقاضا در جلسات کارشناسی متعدد بررسی و به وزارت صنایع و معادن داده شد افرادی که از منابع یورو حساب ذخیره ارزی استفاده کرده و دچار ضرر شده‌اند، شناسایی کرده و سود تسهیلات را به آنها تخفیف دهد که این رقم قابل توجهی خواهد بود.

به گفته محرابیان همچنین اجازه تقسیط مجدد و بخشش جرائم دیرکرد افرادی که توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند صادر شده است.

وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه تا سقف 5 سال برای استمهال در نظر گرفته شده است، ادامه داد: کمیسیون ویژه‌ای در وزارت صنایع و معادن مسئول بررسی طرحهایی شده است که مشمول تخفیف می‌شوند و این طرحها به طور عمومی شناسایی و اعلام خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای وزارت صنایع و معادن تخفیف برای سالهای 80 تا 83 بود که در کمیسیون اقتصادی دولت فراتر از این درخواست در نظر گرفته شد یعنی تا زمان تصویب مصوبه مشمول افراد می‌شود.

محرابیان تصریح کرد: لیست واحدهای مشمول حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ مصوبه به دولت اعلام خواهد شد و بانک مرکزی نیز بعد از اعلام به دولت این تخفیفات را اعمال می‌کند.

دیروز در خصوص تحلیل آمار صادرات و واردات کشور طی دو ماهه اول ۱۳۸۷ شبکه خبر مصاحبه ای با من انجام داد که امروز ظهر بخشی از آن در برنامه «اقتصاد هفته» پخش شد.

البته بسیاری از مطالب که از نظر خودم حائز اهمیت و بصورت نقد بود پخش نشد.

مفاهیمی که مورد بحث قرار گرفت ، به شرح ذیل بود:

نگاهی به صادرات و واردات دو ماهه اول سال 1387

وزن کالاهاي صادر شده در اين مدت با احتساب صادرات ميعانات گازي 6 ميليون و 546 هزار تن بود که به لحاظ وزن 75/0 درصد رشد داشت.

ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي دو ماهه اول امسال 5 ميليون و 286 هزار تن به ارزش 2 ميليارد و 544 ميليون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 82/7 درصدي در وزن و 71/29 درصدي در ارزش داشته است.

از ميزان کل صادرات غيرنفتي در اين مدت 7 ميليون و 23 هزار دلار از محل تجارت چمداني و 47 ميليون و 15 هزار دلار از محل بازارچه‌هاي مرزي انجام گرفته است.

در دو ماهه اول سال جاري ميزان واردات کشور 5 ميليون و 32 هزار تن و به ارزش 7 ميليارد و 810 ميليون دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن 39/33 درصد کاهش داشته اما از نظر ارزش 21/7 درصد افزايش يافته است.

عمده‌ترين کالاهاي صادراتي کشورمان در اين مدت به صادرات 378 ميليون دلاري پروپان و بوتان مايع شده 86/14 درصد از کل صادرات غيرنفتي عمده‌ترين کالاي صادراتي کشورمان در اين مدت بود و رتبه اول را به خود اختصاص داد.

متانول، پسته تازه يا خشک کرده، گاز طبيعي مايع شده در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

عمده‌ترين کالاهاي وارداتي عبارت بودند از :شمش از آهن و فولاد غيرممزوج با اختصاص 5 درصد از ارزش کل واردات ، ماشين‌هاي اکسترودينگ کشش و تکسچرينگ يا برش مواد نسجي سنتيک يا مصنوعي كه از نظر درصد سهم ارزشي 35/2 درصد سهم ارزشي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند. ميله‌هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده با 18/2 درصد سهم ارزشي و ساير ماشين‌ها و دستگاه‌هاي مکانيکي با 15/2 درصد، دانه ذرت با 12/2 درصد، محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت و گرم نورد شده با 49/1 درصد، قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري با 35/1 درصد و ساير روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها بجز بنزين با 10/1 درصد از ديگر اقلام مهم وارداتي در اين مدت بوده‌اند. البته كليه موارد مذكور 74/17 درصد واردات را از نظر ارزشي به خود اختصاص داده است و به تبع اغلب ارزش واردات مربوط به واردات كالاهاي مصرفي خارجي است.

کشورهاي امارات متحده عربي، عراق، هند،ژاپن عمده‌ترين کشورهاي واردکننده کالا در دو ماهه اول سال جاري از جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند.

امارات متحده عربي بزرگترين صادرکننده کالا به ايران و آلمان، جمهوري کره و سوئيس نيز از ديگر صادرکنندگان عمده کالا به کشورمان در اين مدت بوده‌اند.

در سال 1386 متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي از کشور 400 دلار و متوسط قيمت هر تن کالاي وارداتي 964 دلار و 44 سنت بود که مقايسه قيمت‌هاي وارداتي و صادراتي کالاها با مدت مشابه سال گذشته از رشد 3/20 درصد قيمت هر تن کالاي صادراتي حکايت دارد، در حاليکه متوسط قيمت هر تن کالاي وارداتي 94/60 درصد افزايش داشته است.

صادرات كشور در دو ماهه اول امسال ارزش 2 ميليارد و 544 ميليون دلار و واردات به ارزش 7 ميليارد و 810 ميليون دلار يعني تقريبا" سه برابر صادرات غیرنفتی بوده است. با تداوم اين وضع بايد نگران تراز منفي تجاري كشور باشيم. چرا كه درآمدهاي نفتي كشور در ماههاي آتي افزايش خواهد يافت و بنا به عرف جاري دولت در كليه سالهاي گذشته به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي سيل واردات به كشور افزايش خواهد يافت. شاهد دم دستي اين موضوع را ميتوان مثال زد كه با توجه به لايحه اخيري كه يك فوريت آن به تصويب مجلس هشتم رسيد، موضوع برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات كالا بسيار محتمل است.

توجه داشته باشيم با تغييراتي كه با كاهش تعرفه وارداتي كالاها صورت گرفته ،واردات كالا افزايش خواهد يافت و نكته ديگر اينست كه طي مدت مذكور هنوز كاهش تعرفه‌‌ها تصويب و ابلاغ نشده بود. 

توضيحات:

آمار به نقل از آقاي هاشم رهبري رئيس كل گمرك ميباشد . کد خبر: 70422  ـ 21/3/1387 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي

فردی به نام عباس پالیزدار، در دو سخنرانی که در دانشگاه های همدان و شیراز ایراد کرده است با اعلام اینکه دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه بوده، در سخنانی که حالتی «افشاگرانه» داشته است به شکلی بی سابقه بسیاری از مقامات را به دست داشتن در «فساد اقتصادی» متهم کرده است.

این فرد که در گذشته از مدیران موسسه ای به نام خانه صنعتکاران بوده است به دلیل ایراد اتهاماتی از قبیل سوء استفاده های مالی و تشویش اذهان عمومی و غیره اخیرا" بازداشت گردیده است.

به عنوان سخنگوی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران تشابه اسمی موسسه مذکور را که همواره موجب برخی تداخلات و استفاده های غیر اصولی گردیده است را متذکر و عدم وجود هرگونه ارتباط نامبرده و موسسه خانه صنعتکاران ایران را با این تشکل فراگیر و ملی خاطر نشان می دارم.

دبير شوراي فرهنگ عمومي درباره‌ي تصويب مناسبت‌هاي جديد در تقويم سال 88 اظهار كرد: ما 10 مناسبت جديد را به تصويب شوراي فرهنگ عمومي رسانديم و معمولا اين مصوبات به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مي‌رسند. روز معمار كه همزمان با سالروز بزرگداشت شيخ بهايي در سوم ارديبهشت است. قبلا روز مهندس را در پنجم اسفند داشتيم كه بيش‌تر به بحث ساختمان در آن توجه مي‌شد و حذف شد.(!!!) روز 17 خرداد، روز بزرگداشت حاج ملاهادي سبزواري؛ اول آذرماه، روز بورس يا بازار سرمايه (روزي كه قانون بورس مصوب شده است)؛ 20 فروردين، شهادت سيدمرتضي آويني، روز هنر اسلامي؛ 22 ارديبهشت، تولد حاج شيخ مرتضي انصاري، روز فقه و زندگي؛ اول ذي‌الحجه، روز ازدواج؛ ششم مرداد، روز كارآفريني و آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي، كه قبلا دو روز مجزا بود؛ 30 آذرماه، شب يلدا، كه به‌طور رسمي در تقويم نام‌گذاري نشده بود؛ 18 اسفند، سالروز تأسيس كانون‌هاي فرهنگي - هنري مساجد، روز فرهنگ و مساجد؛ چهارم مرداد مصادف با اولين نماز جمعه‌ي كشور؛ روز نماز جمعه؛ و آخرين روز، روز بزرگداشت ابوريحان بيروني، 13 شهريور، روز مردم‌شناسي.

اين موضوع براي من محل سوؤال واقع شد كه چرا روز مهندس حذف شد ؟ و چرا بجاي اينكه اين اشتباه جبران شود كه مهندسي فقط به معناي مهندسي ساختمان نيست ، صورت مسأله را پاك كردند؟

این نوشته را که در بخش نظرات نوشته قبلی ام بنام بسته تورم زا همان به که بسته بماند!  به یادگار گذاشته شده بود را بخوانید:

سلام
آقا خالقی توی پروفایلتون ازخدا از اسلام و ... حرف زده اید
من یک سوال ازتون دارم
و اونم اینکه تا کی؟
واقعن تا کی می خواهید دروغ و مزخرف تحویل مردم دهید؟
تا کی می خواهید به مردم بقبولونید که اون چیزی که می بیند اشتباهه و اونچیز که شما می فرمایئد درسته؟ تا کی می خواهید به مردم بگویئد که آن منجابه در آقرار دارند آب چشمه حیات است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تا کی ربای 30-40 درصدی را سود بانکی خواهید خواند؟
تا کی تورم 50-60 صد را 9 درصد اعلام خواهید کرد؟
آقای محترم منافق کیست؟
منافق اوست که در قرآن آمده یا کسی که شما
تعریف می کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و اما برای اینکه دوستانی مثل ایشان که با شنیدن «لا اله» با هر انگیزه ای هیجان زده شده و حرف گوینده را قطع و او را به کفرگویی متهم میکنند و متاسفانه کم هم نیستند و صبر نمیکنند تا « الا الله» را بشنوند ، بدانند ، موارد ذیل را که قبلا" هم گفته ام مجددا" اعلام میکنم. هر چند نمیدانم ایشان از چه ترسیده اند که خود را معرفی نکرده اند. اینگونه یادداشت ها مرا به یاد شعارنویسی عده ای بر روی دار و دیوار و ... می اندازد و پاسخ به آنها را عبث می دانم ولی خوب بازهم خالی از فایده نیست:

1. سود (بهره)بانکی بانکهای کشور را قسمی از ربا میدانم.
2. قراردادهای مشارکت مدنی فعلی بانکها را با توجه به اینکه بانکها فقط در سود  از پیش تعیین شده شریکند و در زیان و در ریسک سرمایه گذاری مشارکت ندارند ، شرعی ندانسته و شرایط احراز عقد مشارکت را در آن نمیبینم.
3. هرگز در این ایام تورم را ۹ درصد اعلام نکرده ام و ربای ۴۰-۳۰ درصدی را بهره بانکی ننامیده ام.
4. همانطور که فرموده اند در قرآن کریم تعریف منافق آمده است و حتی میتوان به دایرةالمعارف نیز مراجعه کرد و بنده تعریفی ارائه نکرده ام . در جامعه سیاسی کشور عنوان منافق دارای بار سیاسی خاص خود است که مشمول این بحث نیست.
5. آنچه که در بخش معرفی وبلاگ آورده ام برای چنین اتهاماتی بوده است . خوبست استغفار کنید!خدا همه ما و شما را نیز خواهد بخشید!
6. متشکرم!!!

اندر حكايت توصيه بخش خصوصي در مورد  گزينه های رئيس بانک مرکزی

رانت دركجاست و رانت خواران چه كساني هستند؟ جوّ سازي و صحنه پردازي را تا كجا مي كشانند؟ يكي از جرايد اقتصادي نوشته بود كه: « بخش خصوصي توصيه خود را گفت».

شما را به خدا به حضور رئيس کل بانك مركزي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران توجه فرماييد و به طريقه مطرح كردن سوالات ايشان نيز دقت فرماييد. موارد مطرح شده توسط ايشان عينيت بخشيدن به مثالي است كه در زیر مي آيد: « يكي از حاكمان قديم از مردم مي پرسد: سه چماق وجود دارد، يكي با هفت كيلو وزن، ديگري با پنج كيلو وزن و آخري با سه كيلو وزن! كدام را بيشتر دوست داريد تا به فرقتان بكوبيم؟ و بعد بدون اينكه راجع به جرم مرتکب نشده صحبت شود مي گويند همه وزنه سه كيلويي را پسنديدند.»

رييس كل بانك مركزي اين را مطرح مي كند و در آخر روزی نامه هاي وابسته به تريبون بانك ها ابراز مي دارند بخش خصوصي توصيه خود را كرد و خواسته خود را گفت و قرار شد وزنه سه كيلويي را بكوبيم و آنگاه اين جواب را در بوق و كرنا مي كنند تا به ملت بگويند بخش خصوصي به آنچه ما گفتيم راضي است! و نسخه رئيس كل بانك مركزي را قبول دارد!

آري ايشان يكطرفه به قاضي مي روند و رأي را خودشان مي دهند و طوري وانمود میکنند كه در آن جلسه اي كه .... بخش خصوصي جوابي به ايشان داده نشده و آنگاه ... خودشان راضي هم بر مي گردند!

ايشان براي آنكه بتوانند مبارزه خودشان را با كاهش نرخ بهره تئوريزه كنند، مي گويند كه دادن تسهيلات با 10% بهره، رانت ايجاد مي كند. آيا فرمولي كه در دنيا 3% تا 4% بهره دريافت مي كند و در ... 5/18% _ 2/24 %– 5/17% و ... دريافت مي كنند رانت خوارند يا آنها كه بهره حداكثر پنج درصدي جاهای دیگر دنیا را 12% بايد بدهند رانت خوارند؟ مي گويند عده اي وام 10% مي گيرند و در بانك ديگري يا همان بانك سپرده گذاري مي كنند و بهره هاي 5/18 ، 17 ، 15/16 و ... درصدي مي گيرند و در جيبشان مي گذارند. گلي به گوشه جمال شما كه چنين وضعي را به وجود آورده ايد و بدين ترتيب نتيجه گيري مي كنيد كه نرخ هاي بهره 12% و10%  موجب به وجود آمدن رانت است و بايد بهره بالا رود!!! خدا پولي به توليدكنندگان و عقلي به اين گونه تفكرها بدهد! ولي سؤالي كه اينجا مطرح می شود و ايشان هم هيچ وقت جواب آن را نداده است،  اين است كه مسئول اين مطالب كيست؟ و بانك مركزي اين وسط چه كار مي كند؟ اگر كاره اي نيست پس چرا از بهره بالا طرفداري مي كند؟ و آيا در اين مورد مسئوليتي دارد يا نه؟ و اگر مسئوليتي ندارد نظارت بر عملكرد بانكها و رفتار آنها نسبت به اختصاص تسهيلات بانكي در اقتصاد كشور چه كسي است؟ و چه كسي است كه مسئول انحراف تسهيلات بانكي به بخشهاي غير مولد و ايجاد ركود و تورم در اقتصاد كشور است؟ بانك مركزي چه كار مي كند و در اين مورد مسئوليتي دارد يا نه؟ و اگر مسئولیتی دارد چرا به آن، كه مسئوليت اصلي اوست، عمل نمي كند؟ وچرا بجاي سامان دادن پرداخت تسهيلات به بخشهاي مولد كشور و سامان دادن به وضع تأمين مالي صنايع به فكر قفل كردن پرداخت تسهيلات افتاده اند و فرياد وا نقدينگي سر مي دهند و اين گونه با تناقض گويي خودشان فعالان بخش خصوصي را كه آخرين نفس ها را مي كشند همراه و موافق تصميمات خود معرفي مي كنند؟ و چرا مرتب در حال موضع گيري و جمع آوري نظرات و يارگيري براي تأييد بالاتر بودن نرخ بهره هستند؟ آيا وظيفه رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تلاش براي نابود كردن توليد و هر چه بالاتر بردن نرخ بهره و سياه نمايي اوضاع اقتصادي كشور است؟ اگر جوابي دارند كه علمي و منطقي باشد، براي روشن شدن اذهان عمومي بفرمايند.

                                                                                                   هادي غنيمي فرد

                                                             بسمه تعالی                                         فاروق کیخسروی

                                                                                                                                                2/03/1387

بسته تورم زا همان به که بسته بماند      

   کارشناسان علم اقتصاد بر این نکته متفق القولند که هدایت سرمایه گذاریها به سمت تولید موجب افزایش عرضه کالا وخدمات وافزایش عرضه نیز باعث کاهش سطح عمومی قیمتها وپایین آمدن نرخ تورم می شود.

   در این واقعیت هم شکی نیست که در اقتصادهای آزاد عرضه وتقاضا تعیین کننده قیمت کالا وخدمات ونیز تعیین کننده قیمت پول یا سود تسهیلات است. باز نمی توان تردید داشت که سرمایه اگر آزاد گذاشته شود به سراغ جایی می رود که امنیت وسود آوری بیشتری داشته باشند.

  سوال این است، آیا در اقتصاد عمدتا" دولتی کشور ما شرایط آزاد ورقابتی وجود دارد ؟ بازار کار، بازار کالا وخدمات ، بازار سرمایه ،بازار پول در کشور ما در چنین شرایطی به سر می برد ؟آیا حتی با وجود بانکهای خصوصی بانکهای ما در فضای رقابتی ودر جهت کاهش قیمت وافزایش کیفیت خدمات بر اساس مشتری مداری فعالیت میکنند؟ در اقتصادی که همه چیز با دستور تعیین می شود چرا فقط برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی سروصدا ها بلند می شود ؟ چرا زمانی که نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری بالا برده می شد ،یا بالا نگاه داشته می شد،  معترضین امروزی تعیین دستوری نرخ سود اعتراضی نداشتند؟

     تولید گران واقتصاد دانان مدافع تولید واقتصـاد تولید محور، به دور از مباحث وجریانات وجنجال های سیاسـی وجناحی وبخشی نگری، قبل از هر چیز به منافـع ملی و  رونق اقتصادی  و  عدالت اجتمـاعی می اندیشند. اگر بحث دفاع از تولید ملی به میان می آید، موضوع به حرکت افتادن چرخ کارخانجات کارگاه ها ومراکز تولیدی،افزایش عرضه کالا وخدمات، کاهش نرخ تورم ، ایجاد ثروت، توانمند شدن بخش خصوصی ،فراهم آمدن شرایط وتوان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رقابتی شدن وآزاد سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال مفید ومولد وپایدار ،افزایش شمار مالیات دهندگان،افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش حجم دولت،کاهش هزینه های جاری در بودجه های سالیانه کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی، کاهش فساد ودستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور مطـرح می‌شود، که همچون حلقه هـای زنجیر با هـمدیگر ارتباط دارند . بدون افزایش تولیـد ملی رقابت پذیر از لحاظ قیمت وکیفیت همه این اهداف قابل تحقق به رویاهایی دست نیافتنی تبدیل خواهند شد.

    در این چرخه خجسته ومبارک با تامین عدالت اجتماعی، منافع عمومی کشور، منافع آحاد جامعه ومنافع تمامی بخشهای اقتصادی کشور از جمله بانکداری ونظام بانکی نیز به خوبی تامین می‌شود ونظام بانکی با مشارکت درطرحهای توجیه دار تولیدی از سالم ترین مجراها درآمد حلال ومشروع کسب خواهد کرد .مردم مسلمان ومتدین با خیال راحت پس اندازهای خود را در بانکها سپرده گذاری خواهند کرد، سود حاصل از مشارکت بانکها در پروژه های تولیدی به تناسب سود آوری مشارکتها بدون هیچ دغدغه خاطری بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد وروزی ودرآمدی حلال وخداپسندانه سر سفره سپرده گذاران متدین خواهد آمد . به برکت این روزی حلال درهای خیر وبرکت برروی تمامی مردم کشور گشوده خواهد شد.

    در بند 6-1 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با مشروط کردن  ورود در مشارکتها به پیش بینی سود آوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود ( spread) عملا" شبهاتی ایجاد می شود که:

اولاً شرعی بودن عقود  زیر سوال می‌رود. زیرا در هیچ معامله  شرعی واسلامی نمی توان قید نمود که سود حاصل از مشارکت تضمین شود، به ترتیبی که میزان وحد وحدود آن نیز از قبل تعیین شده باشد .طرفین مشارکت بایستی در سود یا زیان احتمالی به هر میزان شریک شوند البته که سرمایه گذاربدون پیش‌بینی سود دست به اقدام نمی‌زند. هر دو طرف باید به یک میزان تلاش کنند تا سود حاصل شود و از این معامله منتفع شوند . حال آنکه سیستم بانکی با اخذ وثایق سنگین خیال خود را راحت وتمامی فشارهای حاصل از نوسانات بازار وزیان ومشکلات احتمالی آینده را بردوش شریک خود تحمیل می‌کند که مورد اعتراض متقاضیان دریافت تسهیلات در بخش تولید است .

    ثانیاً هدف هر دو طرف مشارکت باید افزایش تولید وکاهش  قیمتها ودر نتیجه کاهش نرخ تورم باشد، اگر هدف گیری فقط کسب سود بیش از نرخ تورم تعیین شود، کسب وکار سالم ومشروعی چون تولید نیز به سوداگری وسود جویی نامشروع وگرانفروشی تبدیل می‌شود که نه تنها باعث افزایش بیشتر نرخ تورم خواهد شد بلکه روزی حلال ومشروع تولید کنندگان را نیز حرام خواهد کرد. اگر توجیه مالی یک پروژه به سودآوری  ریالی آن در مدت فعالیت نظر دارد، در توجیه اقتصادی به آثار و تبعات ناشی از اجرای طرح، مانند کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد صادرات غیرنفتی ، مثبت شدن تراز پرداخت های خارجی و کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت بسیار مهم تر از سودآوری ریالی آنها است . هدف دولتها در پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و پرداخت جوایز صادراتی دقیقاً همین نتایج و دست آوردهای تولید است. این گونه حمایت ها مختص کشور ما نیست ودر همه جای دنیادر مراحل اولیه برای پا گرفتن تولید اعمال می‌شود تا قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و تولید‌کنندگان با خیال راحت به ارتقاء کیفیت، افزایش بهره‌وری ورقابت پذیری محصولات خود در بازارهای جهانی بیندیشند وتولید با رکود و تعطیلی مواجه نشود، که در نهایت به افزایش نرخ تورم می‌انجامد .

متاسفانه مدیران نظام بانکی کشور واقتصاددانانی که در جهت کسب رضایت آنان مسائل اقتصادی کشور را تحلیل می کنند ، فقط بخشی از اصول علم اقتصاد را بزرگ نمایی می کنند که تامین کننده سود های باد آورده بیشتر برای نظام بانکی باشد واز کاهش ده هزار میلیارد تومانی درآمد بانکها در اثر کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند . در عین حال اصول مسلم علم اقتصاد را نادیده می‌گیرند که  با افزایش تولیدو رشد اقتصادی می توان تورم را مهار نمود . امری که نه تنها به افزایش بیکاری منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد اشتغال مولد وپایدار زمینه رفاه و توسعه وعدالت اجتماعی را فراهم می‌آورد .در فضای تبلیغی و توجیهی این تحلیل‌ها شبکه بانکی هم به خود حق می‌دهد به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات توقف پرداخت تسهیلات به بخش تولید  را ادامه دهد وقفل‌ها را محکم‌تر ببندد و تیشه به ریشه اقتصاد مملکت بزند .

به جای تلاش همه جانبه برای حفظ منافع یک بخش از اقتصاد کشور فکری به حال مملکت بکنیم یعنی حفظ منافع هر بخش در کنار سایر بخش‌ها.

چرا اوراق مشاركت در دست بانكها مي مانند؟

آقاي محمود بهمني دبيرکل محترم بانك مركزي در مصاحبه اي كه توسط خبرگزاري مهر منتشر شده بود مطالبي را اعلام كرده بودند كه مفهوم آن چنين بود: «مردم به دليل تفاوت نرخ سود اوراق مشاركت با نرخ  بازار، اين اوراق را به بانكها پس مي دهند و تا زماني كه نرخ اوراق از نرخ تورم پايين تر است قطعاً اين سرمايه به سمت ساير كالاها خواهد رفت و در جاي ديگري سرمايه گذاري مي شود كه داراي بازده سود بيش از 15.5 % باشد. به همین دلیل انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير سازمان ها متوقف شده است.»

خوب از اين مطالب چه نتايجي مي توان گرفت و چه پرسش هايي پيش مي آيد؟

1.      مگر اين طور نيست كه بيشتر اوراق مشاركت نرخ بيشتر از 15.5 درصد داشته و دارند؟

2.   افرادي كه با سرمايه هاي خرد، اوراق مشاركت مي خرند اين سرمايه ها را در چه سرمايه گذاري سودآورتري مي توانند به كار گيرند؟ خريد مسكن؟ دلالي؟ مشاركت با فعالان اقتصادي بازار؟ معاملات ارز و طلا؟ ربا؟

به نظر مي رسد سرمايه گذاري و خريد مسكن نياز به پول هاي كلان دارد و صاحبان سرمايه هاي خرد نمی توانند به سوي آن بروند. دلالي نيز با اینکه نياز به پول چنداني ندارد، فقط بايد صرف وقت كرد و ارتباطات و اعتبار را به كار برد  که البته كساني كه شاغلند از اين امكان كمتر برخوردارند. كساني كه با فعالان اقتصادي بازار (قانوني يا غير قانوني) مشاركت مي كنند بايد ريسك پذيري بسيار بالايي داشته باشند و بپذيرند كه ممكن است كل يا بخش عمده سرمايه خود را از دست بدهند. خريد و فروش ارز و طلا هم كه رويه خاص خود را مي طلبد. تكليف ربا هم كه مشخص است و نيازي به توضيح ندارد.

3. بسياري از مردم به دليل سهولت نقدشوندگي سرمايه گذاري با خريد اوراق مشاركت را انتخاب مي كنند تا در روزهاي نياز بتوانند به سرعت به پول دسترسي داشته باشند.

آيا نياز مردم به پول بيشتر آنها را مجبور به فروش اين سرمايه دم دستي نكرده است؟ و آيا فكر نمي كنيد كاهش درآمد ها به نسبت افزايش هزينه ها مردم را از پس انداز بازداشته است؟

بايد پذيرفت كه عرضه اوراق مشاركت براي پروژه هاي بزرگ ملي با نيت جمع آوري نقدينگي مازاد از جامعه، نيازمند اطلاع رساني هدفمند همراه با روش هاي خلاقانه و جاذب براي صاحبان سرمايه هاي خرد است. از طرفي بايد تمهيدي انديشيد كه اگر وقتي احدي از صاحبان اوراق مشاركت پيش از موعد سررسيد خواستار فروش اوراق خود باشند، اوراق خود را به شخص ثالث واگذار نموده و بانكها يا دستگاههاي ذينفعی كه اصل ارزش اوراق را تضمین نموده باشند، فقط در زمان  سررسيد اوراق یا به شرط احتساب حداقل سود مجاز به بازپرداخت وجوه باشند و معاملات اين اوراق از طريق  سازوكاري كه در بورس اوراق بهادار خواهد بود پيش بيني گردد تا به اصل سهولت نقدشوندگي اوراق نیز خدشه اي
وارد نیاید.

نیازمند رفتارهای هوشمندانه تر از سوی بانکها و بویژه بانک مرکزی هستیم.

آرمان خالقی

۸۶/۳/۶

اخیرا در محل یکی از شبکه های جدید تلویزیونی ماهواره ای به نام « زمین تی وی »حاضر شدم و سه برنامه ضبط کردیم که به زودی از کانال مذکور بر روی ماهواره Nilesat فركانس 10872 vertical پخش خواهد شد. سایت اينترنتي اين شبكه را در آدرس www.zameen.tv ببينيد.

ظاهرا برنامه‌هاي زمين تي وي از محتواي مناسبي برخوردار خواهد بود و تابحال همینطور بوده است.

رابطه دستمزد و بهره‌وري

به بهانه روز ملي بهره‌وري چند نكته به ذهنم رسيد كه لازم دانستم يادداشت كنم:

همه ميدانيم كه بهره‌وري با رضايت نيروي انساني ( برخوردار از دستمزد كافي ، پاداش، امنيت شغلي، كارانه، مرخصي تشويقي و ... ) رابطه متناظر يك به يك ( رابطه دو طرفه) دارند. همواره كاركنان چشم انتظار دستمزد كافي به ميزان آنچه حق آنهاست مي باشند. از طرفي نيز چون در ايران هنوز بهره‌وري و اندازه‌گيري آن در ايران نهادينه نشده است و نمي‌توان بر مبناي بهره‌وري دستمزد پرداخت كرد ، چرا كه اين موضوع بعضا" نتايج معكوس به بار مي‌آورد و رقابت ناسالم و مخرب مابين كاركنان و اتحاد نانوشته كاركنان كم كار در برابر كاركنان با بهره‌وري بالا منتج به زيان كارفرما مي‌گردد.

فراموش نكنيم كه مدير نيازمند ابزارهاي مديريتي است . بطوريكه بتواند جايگاه و مشاغل كاركنان را بر مبناي كارايي و بهره‌وري آنان تعيين و جابجا نمايد و از ساير ابزارهاي تشويقي و انگيزشي مانند كارانه ، پاداش ، مرخصي تشويقي ، بن ، آموزشهاي رايگان ، بورسيه تحصيلي ، وام ، خانه سازماني و ... نيز استفاده نمايد. اما وضعيت به گونه‌ايست كه در بخش خصوصي ایران به دليل عدم توان مالي كافي ناشي از سطح پايين سود و قيمت تمام شده بالای كالا و خدمات نسبت به رقباي مشابه خارجي ،امكان تخصيص و پرداخت تشويقهاي مالي كم است.

اگر فكر كنيم كه بخش خصوصي مي‌تواند ابزارهاي تشويقي دستمزدي و ... را اعمال نمايد ولي اهمال كرده يا اينكه بطور كل از اهميت اين موضوع بي‌اطلاع است ، بي‌انصافي كرده‌ايم.چه مديري است كه از آثار مثبت تشويق بر افزايش كارايي وبهره‌وري نيروي انساني واحد خود مطلع نباشد؟

در بخش دولتي نيز كه حدود 80 درصد اقتصاد كشور را در مالكيت خود دارد ،علاوه بر عوامل مشترک با بخش خصوصی يكي از عوامل مهمي كه موجب از بين رفتن انگيزه نيروهاي انساني شاغل در اين بخش مي‌گردد ، رشد نامتناسب جايگاه سازماني برخي افراد به گونه‌اي قارچ‌گونه و جهشي از سطحي به سطوح بالاتر و حتي بدون ارتباط تخصصي يكديگر است. با كمي پرس و جو نمونه‌هاي آن را به راحتي ميتوان يافت .

به طور خلاصه بايد گفت كه در ايران موضوع بهره وري و دستمزد نيروي كار يك چرخه بسته فرسايشي (دور باطل) را شكل داده است كه بايد آهسته آهسته هر دو طرف معادله را با ظرافت به مقصود نزديك كرد تا بتوانیم به يك چرخه بسته با خاصيت رزونانسي ( تشديد كننده يكديگر) دست يافته و در جهت توسعه ملي بكار گيريم.

2/3/1387