یک تبریک به تولید کنندگان و اعضای خانه های صنعت و معدن که همواره و بدون خستگی اصلاح ساختار سیستم اداری و نیز کاهش بهره های بانکی را پیگیری میکنند بگویم چرا که بنا به تصمیمات کمیسیون اقتصادی دولت و تایید رئیس جمهور نرخ سود تسهیلات بانکی با در نظر گرفتن ۲ الی ۵/۲ درصد یارانه به ۱۰ و به روایتی به ۵/۹ درصد کاهش یافت که با این تصمیم هم دولت به قانون منطقی کردن سود تسهیلات بانکی و قانون برنامه چهارم عمل کرده و هم بانکها نرخ سود تسهیلاتشان نسبت به پارسال کمتر نشده است. یعنی نه سیخ بسوزد نه کباب !

اما واکنش رئيس کل بانک مرکزي جالب بوده که با اشاره به فرستادن نامه‌اي به رئيس‌جمهور درباره تعيين نرخ سود بانکي، گفت: بحث کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در بسته سياستي بانک مرکزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشکالاتي است.

در برنامه «امروز اقتصاد» شبكه پنج كه ساعت 30/19 پنجشنبه 12/2/1387 پخش شد در رابطه با موضوع كاهش تعرفه‌هاي گمركي مواردي را مطرح كردم كه به شرح زير است و برابر معمول نكات مهمي كه مد نظرم بود يا در ويرايش و بازبيني قابل پخش تشخيص داده نشد يا به علت زمان كم برنامه امكان پخش پيدا نكرد يا بصورت تكس توسط گوينده خوانده شد و يا به هر دليل ديگر امكان پخش نيافت. در زير  مضمون كامل مطالبم كه در حدود دوازده دقيقه بيان شده بود را آورده‌ام. آنچه پخش شد را با قلم سبز و آنچه را دوست داشتم پخش ميشد را با قلم قرمز مشخص كرده‌ام!

پرسش : ابزار تعرفه واردات چه كاركردهايي در اقتصاد دارد و چگونه مي‌تواند موجب تنظيم بازارهاي داخلي و يا برهم زدن نظم آنها گردد؟

تعرفه را اگر بخواهيم به يك وسيله تشبيه كنيم اين وسيله يك تيغ يا يك شمشير دو دم است كه هم ميتواند نظم ببخشد و هم نظم بازار هاي داخلي ما را برهم بزند بالتبع با توجه به اين كه اصولا در اقتصاد چند هدف را از تعيين تعرفه‌هاي گمركي تعقيب ميكنيم، يكي اينكه بتوانيم كالاهايي را كه از مبادي رسمي و قانوني وارد كشور ميشوند را از نظر كمي و كيفي كنترل كنيم و به اضافه اينكه درآمدي هم از تعرفه هاي اخذ شده از گمركات هم به خزانه دولت واريز شود. اگر تعرفه‌هاي گمركي كالاهاي وارداتي از حدي بالاتر باشد كه باعث شود قيمت تمام شده آن كالاي وارداتي در بازار كشور قيمت بالايي پيدا كند و اين قيمت بالا ريسك واردات غير مجاز را پوشش دهد بالتبع وارد كنندگان فعال در اقتصاد پنهان كشور كه به آنها قاچاقچي ميگوييم اين جسارت را به خود ميدهند كه اين ريسك را بپذيرند و آن كالا را وارد كشور كنند و در نتيجه آن ما هم آن ابزارهاي كنترلي را كه بيشتر بر مبناي كيفيت آن كالاست و در سلامت جامعه تأثير داشته و از نظر كيفيت و ماندگاري آنچه  كه مد نظر مردم و دولت است را از دست مي‌دهيم و كالاها بدون كنترل وارد كشور خواهند شد به اضافه اينكه سودهاي بادآورده‌اي براي قاچاقچيان به دنبال خواهد داشت و آن درآمد را از اقتصاد و خزانه ملي دور كرده و اين درآمد را از دست داده‌ايم.

به هر حال اگر اين تعرفه‌ها را بر مبناي كار كارشناسي و اصول منطقي انتخاب كنيم به گونه‌اي كه دم ديگر اين تيغ به زيان توليدكنندگان داخلي كشورمان نباشد يعني اگر بياييم اين تعرفه رابسيار پايين‌تر از آنچه كه بايد باشد تعيين كنيم ، بالتبع كالاي وارد شده قيمت پايين تري از قيمت كالاي توليد داخل خواهد داشت و در نتيجه كالاي توليد داخل بازارش را از دست خواهد داد و ما بازارمان را دودستي به كالاهاي رقباي خارجيمان تقديم خواهيم . و ما توليد كننده داخلي را از دست خواهيم داد و توليدكنندگان داخلي مجبور خواهند شد كه عرصه را ترك كنند. پس ما ملزم هستيم كه تعرفه‌ها را بادقت بيشتري تعيين كنيم.

اما در مورد دو نوع كالا كه وجود دارد يكي كالاهاي مصرفي روزمره و ديگري كالاهاي بادوام كه در تعيين تعرفه بايد اين نكات نيز مورد توجه قرار گيرد 1- حداكثر تعرفه ممكنه را براي كالاهاي مشابه وارداتي كالاهايي كه در كشور توليد مي شود راتعيين كنيم تا حدي كه ريسك واردات كالا به صورت قاچاق هم از سوي ديگر در نظر گرفته شود. عددي در اين حد . 2- براي كالاها و قطعات نيم ساخته كه قرار است وارد كشور شوند يا مواد اوليه‌اي كه در صنايع داخلي ما مورد استفاده قرار مي‌گيرند و صنايع ما اين قطعات نيم ساخته يا كالاهاي وارداتي را كه بصورت مواد اوليه هستند را در صنعت خود به كار مي‌برند و با تكميل آن يا به كار گرفتن آن در ماشين سازي و استفاده در محصولات بادوام يا مصرفي مورد استفاده قرار مي‌دهند،‌اگر تعرفه‌‌ها به گونه‌اي باشد كه اگر توليد كننده كالاهاي مشابه آن در ايران وجود داشته باشند به آنها ضربه وارد نيايد و از طرف ديگر هم اين قيمت تاحدي منطقي باشد كه قيمت تمام شده كالا توسط توليد كننده داخلي از قيمت تمام شده كالاي مشابه خارجي بالاتر نباشد .

 پس توجه به اين نكته بسيار مهم است كه ما توان توليد كنندگان داخلي را مورد توجه قرار دهيم و با توجه به اطلاعات موجودمان كه از نظر كيفي چه محصولي را توليد ميكنند و چه حجمي از توليد را دارند تعرفه را ميتوان براي آن كالا با توجه به حجم توان توليد داخل تعيين كرد.حتي ميتوان يك پيشنهاد جديد داد به اين ترتيب كه در يك بازه زماني مشخص و براي حجم مشخصي از واردات با توجه به حجم توان توليد داخل يك تعرفه و پس از منقضي شدن زمان و وارد شدن آن حجم مشخص ، با تعرفه هاي جديد و بالاتر اجازه ورود كالا به كشور داده شود. يعني يك فرمول تركيبي . تركيبي از توان داخل و واردات مورد نياز كشور .

پرسش : سياستهاي تعرفه‌اي دولت در سال جاري كه مبتني بر كاهش قابل ملاحظه در تعرفه بسياري از اقلام كالاهاست به چه هدفي صورت ميگيرد و چه تبعات مثبت و منفي در پي خواهد داشت ؟

آنچه در مورد تدابير دولت براي تعيين تعرفه‌هاي جديد كالاها در سال 87 بايد گفته شود و شاهديم كه تعرفه ها با درصد زيادي پايين آمده است اين است كه چند حدس ميتوان زد و چند هدف را متصور شد:يكي اينكه با توجه به موج گراني و تورمي كه در اقتصاد جهاني به وجود آمده دولت با كاهش تعرفه واردات كالا قصد جلوگيري از ورود اين موج يا كاهش اثرات آنرا بر روي گراني و تورم داخلي دارد. اين مي‌تواند فرض اول باشد. اما فرض ديگر اينكه با توجه به افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت كشور و روش تبديل اين نقدينگي ارزي به نقدينگي ريالي و اينكه اين ارز به طور مستقيم به ريال تبديل نشود و به طور مستقيم در بازار كشور تزريق نگردد، با كاهش تعرفه‌ها به گونه‌اي عمل مي‌شود كه به وارد كنندگان كالاهاي خارجي چراغ سبز نشان داده مي‌شود كه از خارج كشور كالا خريداري كنند و وارد كشور نموده و با تبديل ارز و تأمين ارز مورد نيازشان به طور غير مستقيم ارز به ريال تبديل شده و وارد كشور شود. البته اگر نيت بر اين فرض دوم باشد ، نيت مخربي است چون بالتبع موجب تخريب توليدات داخلي خواهد شد كه بايد به اين مسأله با دقت بيشتري نگاه شود. فرض سوم هم به اين صورت است كه چون ما به سمت WTO  قصد حركت داريم و بايد تعرفه هايمان را با تعرفه‌هاي سازمان تجارت جهاني منطبق نماييم تبعا" در حال كسب آمادگي براي رساندن تعرفه ها به اين حد هستيم. البته با توجه به افقي كه در پيش رو داريم و ديده نمي‌شود كه گامهاي مؤثري در اين مسير برداشته شده باشد و زمان مشخصي براي مذاكرات الحاق تعيين نشده و زمان مشخصي براي پذيرفته شدن به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني وجود ندارد، بنابراين ما ميتوانيم تا آن زمان از ابزار تعرفه به نفع توليد داخل استفاده كنيم نه اينكه با فرض اينكه طي چند سال آينده كه براي ما نامشخص است بازار خودمان را تسليم كالاهاي وارداتي كنيم. اين كار تجربه شده و كشورهاي ديگر حتي‌المقدور از زمانهاي داده شده استفاده كرده‌اند و اجازه نداده‌اند كالاهاي وارداتي با تعرفه پايين وارد كشورشان شود.

پرسش : با توجه به الحاق به سازمان تجارت جهاني در سالهاي آينده و به تبع آن سياستهاي تعرفه ناشي از اين الحاق ، دولت چه برنامه‌هايي بايد در عرصه تعرفه در پيش بگيرد تا در عين حفظ بازارهاي داخلي، مشكلات آتي احتمالي نيز بوجود نيايد ؟

 آنچه افق پيش روي ماست اين است كه قرار است طي چند سال آينده وارد سازمان تجارت جهاني شويم . كشوري هستيم كه بايد تعرفه‌هايمان را پايين بياوريم و منطبق كنيم و حتي بايد در مواردي به تعرفه صفر فكر كنيم . براي رسيد به آن فضا و اينكه زماني به روز الحاق فرا رسيد اقتصادمان دچار شوك نشود، توليد‌كنندگانمان بايد از هم اكنون به فكر تطبيق دادن خود باشند. بايد كاهش تعرفه‌ها بصورت تدريجي و روش پلكاني و حتي تقابل تعرفه‌اي با كشورهاي متناظرمان در پيش گرفته شود.

نبايد اين مورد را فراموش كنيم كه اشتهاي تعداد زيادي از هموطنان ما به مصرف كالاهاي توليد خارج است و وقتي كه ما زمينه را مساعد ميكنيم كه اين واردات صورت بگيرد و كالاهاي خارجي در كنار كالاهاي توليد داخل عرضه شود، ثابت شده در شرايط مساوي مصرف كننده داخلي مايل به خريد كالاي خارجي است . پس تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهاني بايد به دنبال اين موضوع باشيم كه فرهنگ مصرف توليدات داخلي به يك افتخار تبديل شود نه اين كه ما افتخار كنيم كه كالاهاي خارجي را مصرف ميكنيم.

در خصوص ورود به سازمان تجارت جهاني علاوه بر ابزار تعرفه ، آشنايي تجار و بازرگانان ايراني فعال در واردات كالا با اصول حفظ منافع ملي و نيز درك اهميت و رعايت كيفيت بالاي داخلي توسط توليد كنندگان داخلي در حد رقابت با كالاي رقيب خارجي بسيار مهم است و بايد تعرفه بصورت تدريجي كاهش يابد تا كمترين لطمه را به صنايع كشور وارد كند. چرا كه اگر مانند سال جاري كه تعرفه كالاهاي بادوام مانند لوازم خانگي به يكباره كاهش يابد و توليدكنندگاني كه سالهاي گذشته از واردات كالاهاي مشابه رقباي خارجي خود كه از استاندارد و كيفيت لازم برخوردار نبودند و به جاي كالاهاي بادوام عرضه شدند و به بسياري از توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي لطمه زدند و به زانو درآوردند، شاهد زيان به ساير توليدكنندگان نيز خواهيم بود .

پنجشنبه شب در برنامه‌اي كه توسط شبكه خبر تحت عنوان امروز اقتصاد و با موضوع خوشه‌هاي صادراتي و اثر آن بر افزايش صادرات غير نفتي تهيه شده بود و منهم مهمان برنامه بودم مطالب زير را مطرح كردم كه اگر نظر تكميلي و اصلاحي بفرماييد ممنون خواهم شد:

لزوم و اهميت تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي

بنگاههاي اقتصادي توليدي كوچك و متوسط ايران در حدود 92 درصد بنگاههاي اقتصادي كشور را از نظر تعداد و حدود 60 درصد از نظر ارزش و حجم سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش افزوده به خود اختصاص داده‌اند . البته بايد توجه داشت كه فناوري رايج در كشور بيشتر متكي بر منابع است نه متكي بر فناوريهاي برتر(هاي‌تك).

از نظر صادرات غير نفتي با توجه به اينكه سهم بخش توليدي كشور حدود 5/15 درصد كل صادرات بوده و با كسر صادرات كالاهاي كشاورزي و صنايع دستي ، حدود 10 درصد كل صادرات كشور متعلق به كالاها و خدمات توليدي صنعتي است. ارقام مربوط به صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي 53/13 ميليارد دلار طي يازده ماهه سال 1386 بوده است. بنا به يك برداشت يعني مي‌بايست توليدات واحدهاي كوچك و متوسط كشور 6 درصد كل صادرات نفتي يعني معادل 810 ميليون دلار را به خود اختصاص داده باشد ، ولي به نظر مي‌رسد از نظر صادرات غيرنفتي سهم اين بخش از اقتصاد ـ صنايع كوچك و متوسط ـ بسيار كمتر از حجم توان توليدي آنها و رقم تخميني اخير است .

با توجه به اينكه ورود به مقوله صادرات نيازمند امكانات و هزينه‌هاي بازاريابي و بازارسنجي و اموري مانند حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي و انجام تبليغات محلي در كشورها و بازار‌هاي مبداء و هدف مي‌باشد، اين مهم خارج از توان بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي و صادراتي است.

اصولا" ضرورت ايجاد و شكل‌‌گيري كنسرسيومها و بويژه كنسرسيومهاي تخصصي موضوع بحث فعلي ، با هدف:  انجام پروژه‌هاي مشاركتي ، ارتقاي توان عملياتي و كمي و كيفي توليد و خدمات ، سرشكن كردن هزينه‌ها ، بهره‌مند شدن از نتايج بازارسنجي‌ها و بازاريابي‌هاي مشترك و هدفمند ، استانداردسازي محصولات و خدمات ، انتقال تجربيات مابين اعضاء و شركاي كنسرسيوم ، بهره‌مندي از تيم‌هاي تخصصي بازاريابي و صادراتي، ارتقاي توانايي ارائه خدمات پس از فروش ،‌آگاهي به جزئيات و راهكارهاي صادراتي و گمركي ، امكان تأمين هزينه‌هاي نيروي انساني متخصص به طور مشترك، امكان تأمين سرمايه در گردش لازم ، سهولت حصول به كيفيت مطلوب بازار‌هاي جهاني و تأمين هزينه‌هاي مترتبه، افزايش توان پاسخگويي به سفارشات رسيده ؛ معنا و مفهومي خاص مي‌يابد.

چنانچه يكي از سياست‌هاي تقويت بنيه صادراتي كشور به موضوع كمك به شكل‌گيري كنسرسيومهاي صادراتي معطوف شده باشد ، بايد توجه داشت كه: كاهش بروكراسي و روانسازي امور اداري مربوطه ، اتخاذ ترتيبات لازم جهت ايجاد حس امنيت سرمايه‌گذاري مشترك ، تقويت فرهنگ مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك ، ايجاد سهولت در تأمين منابع مالي مورد نياز، در دسترس قرار دادن آموزشهاي تخصصي مورد نياز، اتخاذ سياستهاي تشويقي از قبيل جوايز ويژه صادراتي، تسهيلات سفر و يارانه‌هاي ويژه براي حضور در نمايشگاههاي خارجي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

آرمان خالقي

۹/2/1387

ایده پارلمان بخش خصوصی در بیراهه!

سال 1377 یعنی زمانیکه تشکل های قدیمی بخش خصوصی مانند اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن، انجمن مدیران صنایع، انجمن های صنفی و .... هنوز در رخوت و انفعال به سر می بردند با ابتکار عمل وزارت صنایع و معادن وقت تمهیدی برای نزج گیری تشکلهای مستقل و غیر دولتی غیر سیاسی تخصصی صنعتی فراهم آمد که طی آن در سراسر استانها با فراخوان انجام یافته انجمن های تخصصی صنعتی دراستانها ( آن زمان هنوز وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات ادغام نشده بودند) شکل گرفتند و موجب تشکیل خانه های صنعت و معدن استانها و سپس شبکه خانه های صنعت و معدن ایران شدند. این فعل و انفعالات، نشاط جدیدی به جامعه صنعتی کشور بخشید چرا که تشکلهای قدیمی در دام تداوم و تکرار هیأت مدیره های چند ساله گرفتار شده بودند و بخش خصوصی کشور که علاقه ای به حضور در تشکلهایی بی روح و همیشه تسلیم نداشت، از تشکلهای جدید استقبال نمود. این نشاط تشکلهای قدیمی­تر را نیز به خود آورد بطوریکه طی چند سال اخیر شاهد تحول و تعالی آن تشکلها بوده ایم. در همان سالهای 78 و 79 خانه های صنعت و معدن، ایده تشکیل «پارلمان بخش خصوصی» را مطرح کردند که توسط تشکلهای قدیمی که خود را قطب اصلی و فعال مایشاء می دانستند، با استقبال مواجه نشد. این ایده توسط فعالان اقتصادی که پس از تحولات چند سال اخیر بعنوان مدیران تازه نفس به اتاق های بازرگانی وارد شده بودند، بصورت زمزمه در محافل داخلی آن تشکل مطرح شد و در نهایت در میان اعضاء به اشتباه عمومیت یافت که اتاق بازرگانی همان پارلمان بخش خصوصی است، بطوریکه اخیراً مدیران ارشد این تشکل نیمه خصوصی ـ نیمه دولتی بطور مکرر این اصطلاح را بکار می برند که به نظر می رسد خلط مبحث شده است.

باید توجه داشت به طور منطقی پارلمان بخش خصوصی بعنوان تشکلی فراگیر که واجد بار معنایی آن باشد باید شرایط ذیل را احراز نماید:

1. اعضای آن نمایندگان معرفی شده توسط تشکلهای فراگیر بخش خصوصی باشند.
2. تشکلهای فراگیر بخش خصوصی تشکلهایی هستند که مستقل و دارای شناسنامه و گستره فعالیت ملی باشند. استقلال تشکل و حاکمیت اصل دموکراسی در انتخاب مدیران و عضو گیری بدون تبعیض و آزاد از بین واجدین شرایط اساسنامه ای، از مشخصات و شروط لاینفک این تشکلهاست.
3. با توجه به کثرت و تنوع فعالیت های بخش خصوصی، تشکلهای متنوعی وجود دارند که می توان با تهیه لیستی از این فعالیتها در پارلمان بخش خصوصی برای هر رشته ـ فعالیت، بر حسب وزن اجتماعی آن سهمیه ای تعیین و کرسی پارلمان را به نمایندگان معرفی شده توسط تشکلهای منتخب آن بخش اختصاص داد.
4. تشکلهایی چون: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خانه های صنعت و معدن، مجمع امور صنفی تولیدی، مجمع امور صنفی توزیعی، کانون عالی کارفرمایان، خانه کشاورز، اتاق تعاون مثالهای بارز اعضای اصلی و دائمی این پارلمان خواهند بود.