ديروز عصر شبکه تهران با من مصاحبه ای برای برنامه « اقتصاد ۵ » با موضوع  خصوصی سازی و اصل ۴۴ در سال ۸۶ و دیدگاههای آینده انجام داد که قرار است ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۲۸/۱۲/۸۶ پخش شود .

اگر دیدید نظرتان را به منهم بگویید (هرچند مصادف است با شب چهارشنبه سوری و همه سرگرمند !).

راستی پيشاپيش چهارشنبه سوری بر همه مبارک!

سالی که گذشت قرار بود منشاء تحولات مثبتی برای بخش تولید کشور باشد. در سال 85 اصل 44 با ابلاغیه تکمیلی مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده و قرار بود اجرایی سازی آن در دستور کار قرار گیرد. دولت بعد از دو سال قوام یافته و توانسته بود خود را بشناسد. بهای نفت همچنان به رکورد شکنی ادامه داد. رویه تداوم تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران در تداوم بود. بخش خصوصی نیز توانسته بود در انتخابات اتاقهای بازرگانی تحولاتی بوجود آورد. با این مقدمات، سال 86 آغاز شده و دولت برای حمایت از بخش خصوصی سیاستهای حمایت از صادرات را تدوین و ابلاغ کرد. از دیگر سیاستها می توان به صدور مصوبه هیأت وزیران موسوم به 30330 نام برد. مصوبه ای که به دلیل مقاومت سیستم بانکی بلا اثر و ابتر ماند که آخرین اقدام انجام شده ابلاغ بخشنامه ای توسط رئیس کل بانک مرکزی به تاریخ 23/12/86 بود که با غیر قانونی خواندن مصوبه هیأت وزیران، تعجب همگان را برانگیخت. سیستم بانکی اقدام شگفت انگیز دیگری انجام داد و آن هم صدور ابلاغیه ای توسط رئیس کل تازه از راه رسیده بانک مرکزی مبنی بر عدم تخصیص اعتبار به بانکها توسط بانک مرکزی و به قول معروف سه قفله کردن بانک مرکزی بود. این اقدام در نظر اول بسیار معقول و کارآمد به نظر می رسد چرا که برداشت بی رویه بانکها از منابع بانک مرکزی را متوقف ساخت. بانکها که تسهیلات خود را عملاً به بخش تجارت و واردات اعطاء می کنند، با کاهش سهم تسهیلات تولیدی، صنایع و معادن کشور را دچار مشکلات فراوانی نموده بودند و با بهانه جدیدی که از سه قفله شدن بانک مرکزی بدست آوردند عملاً تولید کشور را با بحران عدم تخصیص نقدینگی درگیر و مقدمات ورشکستگی آن را ایجاد نموده اند. در حالیکه بانک مرکزی بجای سه قفله کردن خزانه اش می توانست به فکر تأمین بدهی کلان و نجومی دولت به بانکها بوده و بخاطر این بدهی کلان دولت به بانکها، بخش خصوصی را با بانکها درگیر نمی کرد و همان حکایت گنه کردن آهنگر دربلخ و گردن زدن مسگر در شوشتر را به یاد نمی آورد. البته گفته می شود تمام این کارها به خاطر مقابله با بانکها با قانون منطقی سازی نرخ سود تسهیلات بانکی در تقابل با دولت بوده است.

طی همین سال لایحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شد و قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 7 تا 10 درصد نیز تعیین شود، این نرخ با تلاش جانانه و مستمر خانه های صنعت و معدن و اخذ موافقت ریاست محترم جمهوری جهت بازبینی طرح، به رقم سه درصد ـ 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارض سهم شهرداری ها ـ با اعمال اصلاحات مؤثر پیشنهادی به نفع بخش خصوصی کاهش یافت. طی سال 86 لایحه طرح اجرا سازی اصل 44 ـ خصوصی سازی ـ که در نهایت با کش و قوس فراوان و علیرغم اعتراضات بخش خصوصی مبنی بر ناقص بودن آن به تصویب مجلس رسید با ایرادات فراوانی که از ناحیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردید متوقف شد. لایحه رفع موانع تولید نیز که در کمیسیون صنایع و معادن با اعمال اختیارات اصل 85 قانون اساسی بررسی می گردید در مرحله بازبینی شورای نگهبان متوقف ماند و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اصلاح قانون کار که از سال 85 دردستور کار وزارت کار قرار داشت امسال نیز همچنان بدون هیچ اقدامی جزو زمزمه های گوش نواز باقی ماند! طرح های ایجاد واحد های تولیدی که به امید استفاده از تسهیلات بانکی و زود بازده در شرف ارائه و راه اندازی بودند به لطف سیاستهای ضد تورمی!!! بانک مرکزی متوقف شدند تا کاهش تورم با ابزارهایی غیر از افزایش تولید ناخالص داخلی کنترل شود!

دولت در این سال با افزایش بی رویه و ناگهانی محصولات پتروشیمی که بعنوان ماده اولیه صنایع زیردستی پتروشیمی محسوب میشدند ،موجب افزایش قیمت محصولات تولیدی آنها شد و درنتیجه بسیار از تولیدکنندگان زیان دیدند!

قطعی گاز مصرفی صنایع طی روزهای سرد زمستان مانند سالهای قبل بازهم منشاء زیان تولیدکنندگان شد!

بدهی کلان دولت بویژه وزارت نیرو و خورو سازان دولتی ، سازندگان تجهیزات برق و قطعات خودرو را زمینگیر کرد !

اینهمه خبر و حادثه خوش !!! برای تولید کشور کافی نیست؟!

با توجه به خبر روز گذشته مبني بر ايجاد امكان مشاهده كانالهاي تلويزيوني ايران توسط تلفن همراه در تهران لازم دانستم اطلاعات زير را در وبلاگ بگذارم . هرچند قبلا" در اين مورد مطلب نوشته بودم و از آن موقع تاكنون هنوز هم بر اثر سيستم بروكراسي كارآمد !!! آيين نامه MMS , UMTS عليرغم تصويب ابلاغ نشده است !

البته معتقدم شركت ارتباطات سيار چون خودش هنوز توانايي انجام آن را ندارد با اين بهانه جلوي ساير اپراتورها را گرفته و اين كارش مصداق اين ضرب‌المثل است : ديگي كه براي من نجوشد ... !

امروزه کاربران بیشتر از اینکه انتظار کیفیت بالای برقراری تماس از طریق تلفن همراه را داشته باشند انتظار دارند با یک گوشی موبایل به تمام امکانات ارتباطی دست پیدا کنند.

داشتن قابلیت های گوناگون تلفن همراه نیاز کاربر به ابزارها و نرم افزارهایی که سبب افزایش سرعت اتصال می شود را بیشتر می کند .

نسل‌های مختلف تلفن همراه هم به جهت افزایش سرعت اتصال با اینترنت و ارائه کیفیت بالای این ارتباط شکل می گیرند .

نسل اول 1G

نسل اول ارتباطات بدون سیم تلفنی نام دیگر نسل اول 1G  است.تلفن‌های بی سیم آنالوگی که در دهه 80 میلادی وارد بازار شد جزء این نسل از تلفن همراه هستند .بیشترین کاربرد این تلفنها در فعالیت های نظامی و دفاعی بود.

نسل  دوم 2G

امواج رادیویی در گوشی های نسل اول به صورت آنالوگ بود که در نسل دوم گوشی ها این امواج به صورت دیجیتال دریافت می شد.

این نسل از تلفن همراه تنها از سیستم صوتی پشتیبانی کرده و کاربران فقط می توانند پیام کوتاه خود را از طریق این شبکه ارسال کنند.

نسل 2/5G

این نسل از تلفن همراه پیشرفته تر از نسل‌های قبل است و GPRS از جمله امکانات آن است .
سرویس های GPRS به کاربران امکان اتصال به اینترنت ، امکان ارسال یک پیام به چند نفر ، برقراری تماس تلفنی همزمان با چند مخاطب و ارسال پیام های چند رسانه ای را می دهند.

نسل سوم 3G

این نسل از گوشی های تلفن همراه پیشرفته تر از سری های قبل است و از سرعت داده بالایی برخوردار است و به وسیله آن می توان به اطلاعات اینترنت دسترسی پیدا کرد .

افزایش پهنای باند ، سرعت بالا برای اتصال به شبکه اینترنت و پشتیبانی از تکنولوژی های جدید مواردی بود که از نسل سوم تلفن همراه انتظار می رفت اما این نسل نتوانست تمامی انتظارات را برآورده کند .

نسل چهارم 4G

نسل چهارم یا 4G  محدودیت های موجود در نسل سوم را برطرف کرده و برای محدوده وسیعی از دستگاههای  تلفن همراه در مکان های مختلف به کار خواهد رفت .

از جمله امکانات این نسل از تلفن همراه رادیو های SDR است که تولید سیگنال رادیویی انتقال و تنظیم سیگنال رادیویی دریافت را به همراه دارد .

ویژگی های نسل چهارم فراهم آوردن سیستم مناسب از نظر طیفی ، ظرفیت بالای شبکه (حداقل 10 برابر بیشتر از نسل سوم ) ، جلوگیری از به وجود آمدن تداخل در میان شبکه های نامتجانس ، پشتیبانی چند رسانه ای (ارسال و دریافت دیتا با سرعت بالا ،دریافت محتویات ویدیویی با کیفیت بالا و فراهم نمودن تصاویر تلویزیونی بر روی صفحه نمایش تلفن همراه) است .

آمار منتشر شده توسط گمرك نشاندهنده اشاعه آثار زيانبار رويه مصرف گرايي در مردم است .

بنا بر اين آمار واردات كالا در يازده ماهه سال جاري 4/41 ميليارد دلار بوده است كه با توجه به كاهش واردات بنزين كه كمتر از 6 درصد اينمقدار واردات را به خود اختصاص داده ، سهم واردات كالاهاي مصرفي و مواد اوليه و نيمه ساخته 90% و سهم ماشين آلات و كالاهاي سرمايه‌اي 10% بوده است !

نكته مهم اين است كه در اين گزارش مبلغ اعلامي بر مبناي خوداظهاري واردكنندگان كه معمولا" كمتر از واقع است تهيه شده و با توجه به اين مورد و احتساب تخميني اسفند ماه ، مبلغ كل واردات سالجاري به بيش از 54 ميليون ريال خواهد رسيد .

توجه داشته باشيد صادرات غير نفتي كشور در همين مدت حدود 8 ميليارد دلار و با احتساب محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي 5/18 ميليارد دلار ـ يعني تقريبا" 40% واردات ـ بوده است!

دیروز مصاحبه ای در مورد لیست شرکتهای دولتی قابل واگذاری و بایدها و نبایدهای آن که طی سال آینده در راستای خصوصی سازی انجام خواهد شد داشتم که قرار است سه شنبه ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ از ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه خبر در برنامه «امروز اقتصاد» پخش  شود . تکرار آن ساعت ۰۰:۱۵ بامداد خواهد بود.

اگر نظر اصلاحی و ارشادی داشتید لطفا" به من خبر دهید.  خلاصه متن را در وبلاگ خواهم گذاشت.

                                    رئیس سیرک کیست؟

نگاهی به تشبیهات جالب رئیس کل بانک مرکزی درنشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران

در اخبار خبرگزاري جمهوري اسلامي در تاريخ ‪۸۶/۱۲/۰۴  به سخنان رييس كل بانك مركزي در نشست صبحانه اتاق تهران و تشبيه جايگاه دولت در اقتصاد مبتني بر رقابت ، به رييس يك سيرك تا يك رييس پادگان كه موجب شد تا آقاي قضاوي قائم مقام وي، ازاو بخواهد تا سخنان خود را دراين خصوص تصحيح‌ كند اشاره شده بود. البته تعدادي از دوستان كه در جلسه بوده‌اند نيز موضوع را تأئيد كرده‌اند.

مظاهري گفت: آقاي قضاوي مي‌گويند، خبرنگاران اين تعبير را كار نكنند، اما به نظر من اگر درست منعكس شود اين تعبير عيبي ندارد.

وي در توضيح اين مطلب گفت : درسيرك هركدام از هنرمندان و بازيگران هنر خود را بروز مي‌دهند و دولت نيز در قالب اصل ‪ ۴۴ استعدادها را شناسايي و اصول و ساختار رقابتي را تعيين مي‌كند اصولي كه منافع عمومي برآن حاكم است.  (1)

رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به درخواست يك فعال بخش خصوصي كه ازدولت خواست تا بدهي‌هاي كوچك بنگاه‌ها را ببخشد ، گفت :"بدهي‌ها ارث پدرم نيست كه ببخشم".

به گفته مظاهري ، پولهاي نزد بانكها امانت سپرده‌گذاران است و دولت نه از نظر قانوني و نه شرعي حق بخشش آنها را ندارد . (2)

وي گفت :چطور وقتي مي‌خواهيد به پسرتان پولي رابدهيد با انضباط عمل ميي كنيد و بخششي دركار نيست آن وقت از دولت انتظار داريد به شما ببخشد؟

مظاهري درواكنش به اظهارات يكي از فعالان بخش خصوصي كه ما ورشكسته هستيم گفت : هم شما و هم ما مي‌دانيم كه شما ورشكسته نيستيد.  (3)

و اما بعد:

جناب آقاي دكتر مظاهري كه اين تشبيه را به كار برده‌اند اي كاش مي‌فرمودند آيا :

1.        صاحب و  رئيس سيرك كيست ؟

2.      صنعتگران و معدنكاران كه با هزاران ريسك و سختي به كار توليد شاغلند و با خطر ورشكستگي و بي‌اعتباري و از دست دادن دار و ندارشان مواجهند بندبازان سيركند يا به شغل شريف بردن سر در دهان شير مشغولند و جانشان را در كف گرفته و هر آن با نيستي و سقوط دست در گريبان دارند؟

3.      برخي كه كارهاي نامربوط كرده و حرفهاي پرت و پلا ميزنند ـ‌ و دولت و مردم را به هيچ گرفته‌اند ـ در جايگاه دلقكها قرار دارند؟

4.       سياسيون به شغل آتش بازي مشغولند؟

5.      قاچاقچيان و واردكنندگان كالاهاي بنجل شعبده‌بازي ميكنند؟

6.      حيوانات درنده اين سيرك كدامند؟

7.      حيوانات دست آموز اين سيرك چه كساني هستند؟

8.      مردم تماشاچيان اين معركه هستند؟

قبلا" هم گفته بودم که آقای دکتر مظاهری برخلاف روسای بانکهای مرکزی جهان پرمصاحبه ظاهر شده و اخیرا" هم از این فرمایشات افاضه میکنند که همه را به توپ بسته اند.

ششم اسفند 1386

به دنبال پیگیریهای مکرر انجام یافته توسط خانه صنعت و معدن و سایر تشکلهای اقتصادی براي کاهش مشکلات واحدهاي توليدي ٫ شرايط معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعلام شد:

فعالان صنعتي كه از تسهيلات ارزي استفاده كرده‌اند، با رعايت شرايطي از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، معاف مي‌شوند.
آن دسته از صنعتگراني كه صورت‌هاي مالي آنها به تاييد حسابرسان جامعه حسابداران رسمي كشور رسيده باشد، در صورتي كه ارزش كالاي سرمايه‌اي نيز در آن درج شده باشد، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف هستند.

بنابر دستورالعملي كه از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به بانك مركزي ابلاغ شده، گيرندگان تسهيلات همچنين مي‌توانند با اصلاح صورت‌هاي مالي خود و اعلام آن به سازمان امور مالياتي كشور، از اين دستورالعمل استفاده كنند. البته بايد پرداخت ماليات نيز به تاييد اين سازمان رسيده باشد.
دستورالعمل فوق شامل اقساط پرداخت نشده است طوري كه مبالغ پرداخت‌شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سال‌هاي آينده منظور خواهد شد. در همين حال، پيش از اين بايد قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانك عامل امضا شده باشد.
اين دستورالعمل تا يك سال آينده اعتبار دارد و مشمولان مراكز در اين مدت مي‌توانند از شرايط فوق استفاده كنند. بانك‌ها نيز محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي مشمولان اين دستورالعمل‌ را به حالت تعليق درخواهند آورد.
طي ماه‌هاي گذشته درخواست‌هاي زيادي از سوي صنعتگران به وزارت صنايع و معادن و مجموعه دولت مبني‌بر بخشودگي مابه‌التفاوت نرخ ارز در اقساط پرداختي ارائه شده بود. چراكه گيرندگان تسهيلات، افزايش برابري نرخ يورو را موجب زيان‌دهي، واحدها با طرح‌هاي توليدي، قلمداد كرده‌اند.

آيين‌نامه‌ MMS تصويب شد

در پست ۲۱ بهمن در مورد نسل سوم تلفنهاي همراه مطلب داشتم و اينكه به دليل عدم تصويب آيين نامه مربوطه هنوز اين فناوري در ايران قابل استفاده نيست اما آخرين خبر را ببينيد و بدانيد كه هنوز قابليت اجرايي ندارد تا بعد از عيد ببينيم چه ميشود!!!

به گفته‌ وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات آيين‌نامه‌ MMS سه هفته‌ پيش، به تصويب کميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و براي طي مراحل بعدي در دستور کار قرار گرفت.

 اين كميته در ابلاغيه خود آورده است: سرويس ارسال صوت و تصوير توسط سيم كارت تلفن همراه از فروردين ماه سال آينده توسط اپراتورهاي تلفن همراه با حفظ شرايط مجاز خواهد بود.
وزارت ارتباطات پيش از اين آئين نامه تشويق و تنبيه استفاده‌كنندگان از اين سرويس را تدوين كرده بود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز گذشته از تصويب آيين نامه MMS در كميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داده و گفته بود : اين مصوبه براي طي مراحل بعدي در دستور كار قرار گرفت.
محمد سليماني افزود : اين آيين نامه در مراجع ذي‌ربط تدوين شده بود كه پس از اعلام نظر از سوي سازمان‌هاي دست ‌اندركار اين حوزه در كميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
وي افزود: اين آيين نامه پس از ابلاغ به عنوان پيوست فرهنگي به پروانه اپراتور سوم پيوست مي‌شود كه در آن شرايط و ضوابط حاكم بر ارايه اين سرويس تبيين شده است.
حمد سليماني اظهار كرد: اين آيين‌نامه در مراجع ذي‌ربط تدوين شده بود که پس از اعلام نظر از سوي سازمان‌هاي دست‌‌اندرکار اين حوزه، در کميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. وي افزود: اين آيين‌نامه پس از ابلاغ، به عنوان پيوست فرهنگي، به پروانه‌ اپراتور سوم پيوست مي‌شود و در آن شرايط و ضوابط حاکم بر ارائه اين سرويس، تبيين شده است. البته در همین رابطه خبرگزاری فارس روز گذشته اعلام کرده است که این كميته آئين‌نامه ارائه سرويس MMS تلفن همراه را به اپراتورهاي تلفن همراه ابلاغ كرده است، اما تا این لحظه ارائه این سرویس که یکی از ویژگی‌های اپراتور سوم بوده است در سیم کارت‌های ایرانسل فعال نشده است.

اطلاعيه برگزاري:

پنجمين جشنواره توليد ملي

اين جشنواره در تاريخ هشتم اسفند ماه 1386 امسال براي اولين بار خارج از تهران و در استان اصفهان برگزار ميگردد.

محل برگزاري همايش تالار اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان بوده و مراسم از ساعت 14 الي 20  به طول خواهد انجاميد.

اين همايش با حضور وزير محترم صنايع و معادن ، رياست سازمان خصوصي سازي ، رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و معاونين محترم چند وزارتخانه و روساي سازمانهاي صنايع و معادن و خانه‌هاي صنعت و معدن استانها و فعالان بخش خصوصي كشور و مقامات استاني برگزار خواهد شد و به بررسي مسايل و مشكلات توليد ملي و راههاي برون رفت از آنها با استماع نظرات و گزارشات مسؤولان دولتي و نمايندگان بخش خصوصي پرداخته خواهد شد و در انتها نيز از توليد كنندگان برتر كشور با اهداء لوح و تنديس تجليل به عمل خواهد آمد.

نامه ذیل توسط شبکه خانه های صنعت و معدن ایران خطاب به مدیران ارشد کشور تنظیم و ارسال گردیده است:

با احترام مجدد

شــوراي مــركــزي

شبکه خانه های صنعت و معدن ایران