متن زیر را به خاطرمصاحبه ای که با شبکه خبر با موضوع تورم وارداتی داشتم آماده کردم و محتوای مطالبی که بیان شد بر همین مبنا و ترتیب بود . نمیدانم با توجه به محدودیت زمان برنامه چه بخشهایی پخش و چه بخشهایی حذف خواهد شد.

نام برنامه «امروز اقتصاد» است و همه روزه از ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه خبر پخش میشود. تکرار برنامه ساعت ۰۰:۱۵ میباشد.قرار است این مصاحبه جمعه عصر ۳۰/۹/۱۳۸۶ پخش شود.

تورم وارداتي

تغييرات بين المللي نرخ ارز 

به دنبال ضعف دلار که منجر به افزایش تقاضا از جانب سرمایه گذاران برای یک سرمایه جایگزین شد، طلا به بالاترین میزان خود طی 27 سال گذشته افزایش یافت. نرخ نقره نیز افزایش یافت.

از طرفي تقويت يورو و جايگزيني آن با دلار  در معاملات توسط برخي كشورها موجب تغييراتي در مناسبات اقتصادي دنيا شده است.

به‌نظر تحليلگران، کاهش قدرت دلار منعكس‌كننده يك دورنماي ضعيف‌تر براي اقتصاد آمريكاست و مقامهاي اتحاديه اروپا هم نگران هستند كه‌يوروی قوي صادرات و رشد اقتصادي اروپا را كاهش خواهد داد.

 ارزش يورو در بازارهاي جهاني به سرعت افزايش يافته و نسبت به دلار به نرخ بي سابقه اي رسيده است.بر اثر اين تحول در بازارهاي بين المللي ارز که عمدتا از بازار بين المللي نفت و طلا و نيز جنگ تجاري اروپا و آمريکا ناشي مي شود، تقريبا همه کشورها که نرخ ارزشان در بازار شناور مديريت شده تعيين مي شود، شاهد کاهش ارزش پول ملي شان نسبت به يورو و افزايش پول ملي شان نسبت به دلار  بوده اند. اما در ايران، بازار آزاد ارز که رسما تحت کنترل بانک مرکزي است، شاهد کاهش شديد ارزش ريال نسبت به يورو و نيز استمرار کاهش ارزش ريال نسبت به دلار بوده است.  در واقع، در شرايطي که ارزش دلار در بازارهاي جهاني روبه سقوط است، ثابت نگه داشتن ارزش دلار در برابر ريال به معني کاهش ارزش پول ملي ايران در بازارهاي جهاني است. اين در حالي است که بانک مرکزي کشورمان در شرايط فعلي حتي به تثبيت نرخ دلار هم بسنده نکرده و روال دايمي افزايش نرخ دلار  در برابر ريال را که از سال 1380 و با يکسان سازي نرخ ارز آغاز کرده بود، ادامه مي دهد.

از طرفي با وجود کاهش شديد ارزش دلار نسبت به ساير ارزها در بازارهاي بين المللي، اقدامات بانک مرکزي در حال کاهش ارزش ريال در برابر دلار و ساير ارزهاي مهم بين المللي است.

در شرايطي که نرخ دلار در بازارهاي جهاني کاهش يافته است، قيمت کالاهاي وارداتي ايران بر حسب دلار نيز افزايش مي يابد. در اين شرايط بانک مرکزي ايران بايد با کاهش نرخ دلار در برابر ريال، از ورود تورم جهاني کالاهاي وارداتي به ايران پيشگيري کند، اما بانک مرکزي ايران با جلوگيري از ارزان شدن دلار در برابر ريال، عملا باعث شده تا کالاهاي وارداتي به کشور با نرخ بالاتري به دست مصرف کننده ايراني برسد.

افزايش حجم واردات

تجربه نشان داده است كه بالارفتن درآمد های نفتی باعث افزایش واردات توسط كشورهای نفت فروش میشود. این موضوع در كشورهای عضو اوپك كه نقش دولت ها در اقتصاد آنها بسیار پر رنگ تر از حد معمول است كاملا ملموس است. البته ممکن است در نگاه اول این دیدگاه مطرح شود که این سطح از درآمد میتواند ابزاری باشد برای واردات کالاهای واسطه و اولیه و افزایش توان تولید کشور اما درعمل آنچه رخ میدهد با این انتظار و واقعیت فاصله زیادی دارد. 

افزایش درآمدهای نفتی درحالی است كه افكار عمومی نیز انتظار دارند كه با این افزایش سطح رفاه عمومی كه اغلب با شاخص های مصرفی سنجیده می شود بهبود یابد و در این بین دولت ها به دلایل گوناگون ترجیح می دهند كه با افزایش واردات كالاهای مصرفی این انتظار را پاسخ دهند.

مطلب ديگر اينكه در حال حاضر اقتصادهاي كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه در حال مبارزه با افزايش تورم هستند. و اين يك مشكل عام اين كشورهاست.

تبدیل شدن نفت 32 دلاری به نفت بالاي 90 دلاری یك نتیجه منطقی را در پی داشته و آن افزایش درآمد كشورهای صادر كننده نفت از محل صادرات نفت خام است. 

برای مثال درحالی كه در سالهای نه چندان دور درآمد ایران از فروش نفت خام كمتر از 40 میلیارد دلار بود در سال جاری تحقق رقم 70میلیارد دلار در برابر صادرات نفت خام برای ایران چندان غیر منطقی به نظر نمی رسد. 

افزايش هزينه ها

در برابر فروش نفت خام ، كشور به واردات فرآورده های نفتی و امکانات فنی و علمی تولید نفت نیاز دارد.
با گران تر شدن فرآورده های نفتی مانند بنزین و نفت سفید، بهای خدمات و كالاهای مصرفی به سرعت بالا میرود.

متاسفانه ايران تاكنون نتوانسته است از قالب یك صادر كننده نفت خام خارج شود و نقشی به عنوان یك پالایشگر برای خود ترسیم كند و این مشكل یعنی در برابر فروش نفت خام مجبور به واردات فرآورده هستيم به ویژه آنکه براساس گزارش ها 33 درصد بنزین مصرفی ایران وارداتی است.

از سوی دیگر افزایش قیمت ها در بازار نفت همواره با افزایش هزینه های تولید مصادف بوده است که دلایل مختلفی برای آن مطرح است که از آن جمله می توان به افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت سوخت اشاره کرد.

افزايش هزينه انرژي هاي حاصل از سوخت فسيلي آشكارترين و بي واسطه ترين اثر خود را در  هزينه تمام شده محصولات توليدي- با توجه به اينكه حدود 3%‌ از  هزينه هاي توليد را هزينه انرژي به خود تخصيص ميدهد - و نيز در هزينه هاي حمل و نقل نشان ميدهد.

توجه داشته باشيم كه هزينه هاي توليد نفت نيز از اين افزايش قيمت مستثني نيست.

افزايش بهاي کالاهاي وارداتي و متاثر شدن بازارهاي داخلي از افزايش جهاني قيمت برخي از کالاها، به ويژه آنهايي که انرژي بري بالايي دارند نظير فولاد، آلومينيوم و سيمان در اثر افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني انكار ناپذير و كاملا مشهود است و طبق آمار 6 ماهه بانک مرکزی قیمت کالاهای وارداتی 14 درصد رشد داشته است.

اينكه افزایش قیمت نفت روی قیمت کالاها تأثير افزایشی داشته بديهي است ولي شايد  الان نفتی که عرضه می شود حدود 100 دلار باشد، ولی رشد قيمت کالاهای غیرنفتی به مراتب بالاتر از رشد قیمت نفت است. دقت كنيم شايد  طی 20 سال اخیر قيمت نفت ما دوبرابر شده باشد ولی آيا قدرت خرید ما به آن اندازه افزایش یافته است؟قطعا" خیر!

اقتصاد ایران جزو تاثیرپذیرترین کشورها از تغییرات قیمت جهانی است، این درحالی است که گرانی ها اغلب در کالاهایی صورت گرفته که بیشترین وابستگی کشور به واردات آنها است.

موضوعي که در حال حاضر در کنار بحث نفت بايد مورد توجه قرار گيرد کمیاب شدن برخی از مواد اولیه و کالاها در بازار جهانی است که آن نیز به دلیل عواملی نظیر خشکسالی در برخی کشورها وابسته است و نيز در كشورهايي مانند چين و ويتنام با افزايش درآمد سرانه و در نتیجه با افزايش ميزان مصرف سرانه و تبديل شدن آنها به كشور مصرف كننده بالتبع ميزان تقاضاي مصرف جهاني كالا بالا رفته است. بطور مثال وقتی سرانه مصرف کشورهایی نظیر چین و ویتنام در يك كالا حداقل به میزان یک کیلوگرم افزایش یابد، حجم عظیمی از تقاضا در حدود دو ميليون تن به بازار جهانی وارد می شود. که به خودی خود با افزایش قیمت نفت ارتقاء قیمت را تشدید می کنند.

از سوی دیگر افزایش نرخ کرایه های حمل نیز در ارتقاء قیمتها در بازارهای جهانی تاثیرگذار بوده است .

جمعبندي دلايل افزايش نرخ تورم

درحالی که کشورهای صنعتی در برابر افزایش قیمت ها شاهد یک نوع تورم یا رکود ناشی از تغییر قیمت ها هستند،در کشورهای مصرف کننده نظیر ایران شاهد دو موج مخرب هستیم: از یک سو با بروز رکود اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان به طور منطقی اقتصادهایی نظیر اعضای اوپک (شامل ايران) نیز تحت تاثیر قرار میگیرند و از سوی دیگر امواج ناشی از این بحران ها بعداز تشدید شرایط دوباره دامن اقتصادهای ضعیف را خواهند گرفت. برای مثال درآمدهای نفتی به طور منطقی اثرات ثانویه تورمی دارند .

رئیس بانک مرکزی اخیرا هشدار داده که نقدینگی طی دو سال گذشته دو برابر شده است.  دكتر مظاهری گفته اند: «« به دلیل عدم تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به صورت منطقی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد.»»

درحالی که باید تلاش شود که هزینه های سرمایه گذاری در کشور کاهش یابد این هزینه ها به روش های گوناگون افزوده می شوند.

از سوی دیگر در حالی که قرار بوده و هست که سهم نفت در اقتصاد کشور کاهش یابد به دلایل و بهانه های مختلف این موضوع محقق نشده است و حتی در بسیاری از موارد سیاست های در نظر گرفته شده مغایر و متضاد با‌ آن است.

بنابر گزارش  موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني هشت دليل عمده به وجود آورنده  تورم و گراني در قيمت ها در جامعه وجود دارد که منشا اکثر اين عوامل در داخل دولت جستجو و رهگيري شده است.

نتايج تحقيق انجام شده بيان مي کند که اتخاذ سياست مالي انبساطي، سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا، افزايش بي رويه واردات، بحران در بازار سرمايه، نبود تعادل در بازار کار، سهميه بندي بنزين و آثار تورمي آن و افزايش تعرفه واردات برخي کالاها در افزايش قيمت ها و گراني هاي دو سال اخير نقش موثر و مهمي ايفا کرده اند.

نتيجه گيري 

با توجه به مواردفوق به خوبي ملاحظه مي شود که افزايش قيمت ها و گراني هاي اخير دلايل متعدد و متنوعي داشته است و ليکن همزماني و تقارن آنها در يک برهه زماني، با دامن زدن به انتظارات تورمي فزاينده بازتاب هاي گسترده اي را در سطح جامعه ايجاد کرده است.

البته نبايد از خاطر دور داشت که سهم دستگاه هاي مختلف اجرايي نيز در ايجاد و همچنين در مورد مهار و مقابله با تورم نيز متفاوت است. هرچند که مراقبت از تعادل در بازار کالاها در حوزه اختيارات وزارت بازرگاني است ليکن نارسايي هاي طرف عرضه و زمينه هاي افزايش بهاي تمام شده کالاها را بايستي در حوزه فعاليتي ساير دستگاه ها جستجو کرد.

صادرات نیز کاهش تورم را در پی دارد؛ چراکه تولید بیشتر صورت می گیرد. این درحالی است که طبق بررسی های صورت گرفته، از قبل انقلاب تورم با برخی از شاخصها نظیر تولید ارتباط معنادار دارد؛ به این معنا که افزایش تولید در تمام دورانهای اقتصاد ایران همراه با کاهش تورم بوده است.

در این راستا حداقل دو نگرانی وجودارد: اول نگراني از بهره وری خرد در بنگاه ها است که به نحوی که از منابع به خوبی استفاده نكنند. در سالهاي اخیر نگاه توسعه ای در کشور نگاه جایگزینی واردات بوده است که این باید اصلاح شود. از سوی دیگر، در بسیاری از مواقع نیز ظرفیتهای خالی وجود دارد که بر اساس آن توسعه ظرفیت بی معنا می شود زیرا در این صورت بهره وری کل تقلیل و قیمت ارتقاء می یابد.

وقتی واردات کالاهای واسطه ای به مراتب بالاتر از کالاهای مصرفی بوده قطعا نشانگر این است که تولید در کشور شکل گرفته و به سمت کاهش واردات کالاهای مصرفی حرکت شده است، این درحالی است که با واردات کالاهای تمام شده فرصت تولید از داخل گرفته می شود. ولی با واردات کالاهای واسطه ای این امر رخ نمی دهد بلکه موجب تولید کالاهای نهایی و توسعه تولید داخلی است.

عید سعید قربان و شب یلدا بر همگان مبارک باد !

امیدوارم در امتحانات الهی همچون ابراهیم(َع) سربلند و در عمر پر ثمرتان یکصد شب یلدا را با خوشی سر کنید !

ریاست جمهور در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب به تشریح مسایل اقتصادی کشور منجمله افزایش تورم پرداخت که شرح آن رابا کلیک بر روی ادامه مطلب میتوانید ببینید.

یکی از جملات مهم این گفتگو را با هم مرور میکنیم :

ما مجري هستيم و هر پيشنهادي مي‌دهيم بايد مرجعي آن را تصويب كند و آن مرجع هم اكثرش را زير و رو مي‌كند و برخي را نيز تصويب نمي‌كند.

بطورمثال، ما درباره تورم لايحه داديم كه بخشي از درآمد نفت را براي مردم خرج كنيم اما مجلس تصويب نكرد.

از فعالین تشکلهای تخصصی و صنفی صنعتی و معدنی در استانها خواهشمندم خبر زیر را مطالعه و موضوع را پیگیری نمایند:

به گزارش واحد مرکزي خبر، در حاشيه يازدهمين جلسه کميته اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، سيدابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز کار مقدماتي تشکيل کميته‌اي متشکل از مسئولان قضايي و برخي از مسئولان اجرايي، براي حمايت از سرمايه‌گذاري در مراکز همه استان‌ها خبر داد و گفت: اين کميته کار حمايت از سرمايه‌گذاري را در بخش قضائي پيگيري مي‌کند.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اين‌که براي حمايت از سرمايه‌گذاري، قوه قضائيه از دو بخش نظارتي و قضاوتي استفاده مي‌کند، افزود: در بخش نظارتي، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري بر همه دستگاه‌هاي اداري براي تسهيل امور سرمايه‌گذاري نظارت دارد و به اعتراض‌هاي کارآفرينان و سرمايه‌گذاران در اداره‌ها رسيدگي مي‌کند.

معاون اول قوه قضائيه از تشکيل کارگروهي ميان دستگاه قضايي، دولت و اتاق بازرگاني براي بررسي قوانين و مقررات غيرمنطبق با اصل 44 خبر داد و گفت: از اين راه مي‌توانيم اصلاح قوانين و مقررات را به دولت و مجلس پيشنهاد بدهيم.

رئيسي با اشاره به اين که در اين زمينه انتظارات کارآفرينان و فعالان اقتصادي را جمع‌آوري کرده‌ايم، افزود: براي آن که قوانين اقتصادي با اصل 44 قانون اساسي منطبق باشد، ضروري است در قوانين و مقررات، نگاهي دقيق و کارشناسانه شود.

وي با بيان اين‌که جلسه امروز نيز براي تعامل بيشتر ميان دستگاه قضايي و اتاق بازرگاني و پيگيري انتظارات آن‌ها از دستگاه قضائي برگزار شد، گفت: استفاده از مشاوران و کارشناسان اقتصادي براي مشورت دادن در دادگاه‌هاي تخصصي ضرورت دارد.

معاون اول قوه قضائيه گفت: دولت، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي حکومتي بايد در تعهدات خود به بخش خصوصي پايبند باشند و تحت هيچ شرايطي اجازه ندهند تعهد خود را با بخش خصوصي به صورت يک طرفه و بدون در نظر گرفتن منافع طرف مقابل لغو کنند.

اين متن خطاب به رياست جمهوري و رياست بانك مركزي تنظيم و ارسال شده است:

ظاهرا سه قفلی که آقای مظاهری قصد زدن آن به صندوق بانک مرکزی داشته اند اشتباها" به بخش تسهیلات بانکها زده اند  و مدیران بانکها به قصد خود شیرینی یا از ترس یا به دلیل کج فهمی و یا به نیت سوء استفاده از وضعیت پیش آمده عرصه را بر واحد های تولیدی تنگ کرده اند و نه تنها تسهیلات جدید پرداخت نمی کنند بلکه فشار مضاعفی جهت باز پس گیری مطالبات بانکی آنهم به هر مقدار – كم يا زياد - وارد می آورند . از آقای رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرده اند کلید ها را جایی گذاشته اند که دست کسی به آنها نرسد خواهش میکنم تا خودشان هم جای آنها را فراموش نکرده اند ،هرچه زود تر این اشتباه را رفع و رجوع کنند و قفل ها را به جایی که قرار بود و نیز حساب ذخیره ارزی بزنند تا از استقراض بی حساب و کتاب بانکها و دولت جلوگیری شود چون بدهكاران اصلي دولت و بانكها هستند نه واحدهاي صنعتي و معدني ! چون آنچه به خاطرم مي رسد و از قديم هم رسم بر اين بوده كه اگر درب جايي را ببندند و كليدش گم شود و كار مهمي هم داشته باشند ، يا كليد ساز مي آورند يا قفل را به هر ترتيبي كه باشد باز مي كنند!

کارخانجاتی که به دلیل مشکلات اقتصادی به طور طبیعی داری بدهی بانکی هستند و بخش عمده اي از صنايع كشور را تشكيل داده اند به دليل بارقه اميدي كه با تصويب نامه هيأت محترم وزيران راجع به بدهي واحد هاي اقتصادي داراي توجيه فني و اقتصادي به شماره 30330/ت/34925ه مورخه 30/2/1386  در دلشان ايجاد شده بود جهت تامين سرمايه در گردش يا انجام طرحهاي توسعه و رفع نیاز مالی يا تعيين تكليف بدهي هاي معوقه خود ، حتي قبل از اعلام اخير بانك مركزي به بانكهاي عاملشان مراجعه مي كردند و پاسخ صريحي دريافت نمي كردند ، حال با وضع پيش آمده با راههای بسته و مشکلات بسيار بيشتري مواجه شده اند. جناب آقاي مظاهري رياست كل محترم بانك مركزي طي نامه اي به شماره 3704/ه مورخه 19/8/1386 خطاب به رياست محترم جمهوري به بخشنامه شماره 2870/ه مورخ 30/7/1386 بانك مركزي اشاره نموده و با مغاير قانون خواندن مصوبه هيأت محترم وزيران و بر شمردن سه روش براي وصول مطالبات معوق بانكها عنوان نموده اند :« مؤكدا" از بانكها خواسته شده است كه در اسرع وقت و تا قبل از پايان سال 1386 نسبت به حل و فصل معضل مطروحه ( وصول مطالبات معوق) اقدام لازم را معمول نمايند. بديهي است نتيجه اقدام هيأت مديره و مديران عامل هر بانك در اين زمينه ، يكي از عوامل ارزيابي عملكرد آنان در پايان سال محسوب خواهد شد.» از آنجاييكه برابر روشهاي سه گانه ايشان روش اول نقدي طي زمانبندي و در روش دوم منوط به طرح توجيه فني و اقتصادي است كه معمولا توسط كارشناسان بانكي بطور سليقه اي بررسي ميگردد و در روش سوم به اقدام حقوقي و قضايي براي تمليك وثايق تأكيد شده است ، مي توان چنين نتيجه گرفت چون مديران بانكها از تهديد بخشنامه شده در هراسند ، راه آسانتر يعني عدم اعطاي تسهيلات جديد و عدم استمهال و پيگيري حقوقي و قضايي را برگزيده اند.

از طرفي به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس کل بانک مرکزی باتوجه به برخوردهایی که برخی از مدیران بانک ها و به ویژه مدیران واحدهای اعطاکننده اعتبار با متقاضیان وام کرده اند – يعني قبول تلويحي اشتباهات و تلاش براي رفع و رجوع آن - ، اظهار داشته : « بانک مرکزی به بانک ها دستور نداده است وام اعطاء‌ نکنند . آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده این است که بانک ها ، برای پرداخت وام ، فقط باید به منابع و مصارف خود متکی باشند ، نه اینکه از منابع بانک مرکزی ایجاد تعهد کنند . ضمن اینکه وام به پروژه هایی باید اعطا شود که دارای توجیه اقتصادی باشند و متقاضیان وام تضمین کافی و معتبر نیز به بانک پرداخت کننده وام باید بدهند ودریافت اقساط بانک را نیز در سررسیدهای مقرر پیگیری کنند.» آيا اين مصاحبه شفاهي مي تواند جلو زيانهاي بخشنامه ايشان را بگيرد.

اگر بخواهم آخرین وضعیت صنعت کشور را ترسیم کنم باید بگویم علاوه بر مشکلات سنتی و جاری آن ، مشکلات اخیر ناشی از تحریم فروش قطعات و ماشین آلات و تجهیزات و فناوری توسط طرفهای خارجی و نیز تحديد در معاملات و مبادلات بانکی و گشایش اعتبار توسط بانکهای خارجی و نيز افزايش ريسك بيمه هاي خارجي ؛ شیوه اخیر برخورد بانکهای داخلی مزيد بر علت شده و در همسويي نانوشته و ناخواسته با دشمنان كشور شرایط بسیار دشواری را برایشان ایجاد نموده است . به نظر شما آیا این شیوه برخورد نشان از تعمد برای زمین گیر کردن صنایع و انتقام گیری توسط بانکها به دلیل سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد؟

حداقل انتظار این است که سیاستگذاران پولی و مالی کشور درک صحیحی از تحولات جهانی و موقعیت کشور و توانمندی های بخش خصوصی و عملکرد متقابل بخش دولتی در خدمات رسانی داشته و اتخاذ تصمیم نمایند. هر تصمیم و عملی که منجر به زیان و سختی کار تولید کشور شود دقیقا" در راستای خواسته و منافع دشمنان ایران است و مرتکب آن - چه سهوی و چه عمدی - باید به فراخور نیت و تبعات کارش پاسخگوی مراجع قضایی کشور باشد.

رياست کل محترم بانک مرکزی كه از زمان انتصاب تاکنون بسیار پر مصاحبه ظاهر شده اند، گویا فراموش کرده اند اگر از جایگاه ایشان هر نظر و پیشنهاد و طرحی حتی غیر مصوب اعلام شود در تصمیمات ساير فعالان اقتصادی کشور موءثر و منشاء نوسان و تغییر خواهد بود. لازم است که ایشان در قامت اظهار نظر و تدوین مصوبات جدید با وسواس و تعمق و تدبر بیشتری که فراخور مقامشان است ظاهر شوند.

البته صنعتگران خاطره قول ايشان در انظار قاطبه ملت ايران از طريق صدا و سيما در مورد قانون تجميع عوارض و عدم وفاي به عهد را از ياد نبرده اند و اميدوارم كه ايشان هم هشدارهاي داده شده در آن زمان را به ياد داشته باشند و با نگاهي به گذشته و به خاطر آوردن اينكه همواره دلسوزان اقتصاد و توليد كشورهاي به موقعي داده اند اما گوشهاي ناشنوا و كم شنواي برخي مسئولين اجرايي و برخي قانون گذاران نيوشاي اين سخنان نبوده اند اينبار كه روي سخن با اين بزرگوار است هوشيارانه با برخورد با كساني كه راه تقابل با توليد را پيشه كرده اند از بروز بحران در صنايع و معادن كشور پيشگيري نمايند چرا كه اينبار تصميمات بانك مركزي بهانه و مستمسك فرصت طلبان ضد توليد قرار گرفته است.

از باغ می برند تا چراغانی ات کنند

                                           تا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پر کرده اند صبح تو را ابرهای تار

                                           تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند

                                           این بار می برند که زندانی ات کنند

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست

                                          از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند!

ای گل گمان نکن به شب جشن می روی

                                          شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

                                          گاهی نشانه ایست که قربانی ات کنند...

چهاردهم آذر سال ۱۳۸۴ اولین پست این وبلاگ را نوشتم . یعنی میتوان گفت این وبلاگ دومین سال خود را پشت سر نهاده است .

از دوستانی که مرا با پیشنهادات و نظرات دلسوزانه شان کمک کردند و از همه عزیزانی که در این مدت به وبلاگ سر زدند ممنونم.

از خداوند متعال توفیق حق گویی و حرکت در مسیر درست را مسالت دارم.

ظاهرا سه قفلی که آقای مظاهری قصد زدن آن به صندوق بانک مرکزی داشته اند اشتباها" به بخش تسهیلات بانکها زده شده است و مدیران بانکها به قصد خود شیرینی یا از ترس یا به دلیل کج فهمی و یا به نیت سوء استفاده از وضعیت پیش آمده عرصه را بر واحد های تولیدی تنگ کرده اند و نه تنها تسهیلات جدید پرداخت نمی کنند بلکه فشار مضاعفی جهت باز پس گیری مطالبات بانکی وارد می آورند . از آقای رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرده اند کلید ها را جایی گذاشته اند که دست کسی به آنها نرسد خواهش میکنم تا خودشان هم جای آنها را فراموش نکرده اند ،هرچه زود تر این اشتباه را رفع و رجوع کنند و قفل ها را به جایی که قرار بود و نیز حساب ذخیره ارزی بزنند تا از استقراض بی حساب و کتاب بانکها و دولت جلوگیری شود.

کارخانجاتی که به دلیل مشکلات اقتصادی به طور طبیعی داری بدهی بانکی هستند و جهت توسعه و رفع نیاز مالی به بانکها مراجعه میکنند با راههای بسته و مشکلات فراوان مواجه میشوند. به نظر شما آیا این شیوه برخورد نشان از تعمد برای زمین گیر کردن صنایع و انتقام گیری توسط بانکها به دلیل سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد؟

اگر بخواهم آخرین وضعیت صنعت کشور را ترسیم کنم باید بگویم علاوه بر مشکلات سنتی و جاری آن مشکلات اخیر ناشی از تحریم فروش قطعات و ماشین آلات و تجهیزات و فناوری توسط طرفهای خارجی و نیز معاملات و مبادلات بانکی و گشایش اعتبار توسط بانکهای خارجی و شیوه اخیر برخورد بانکهای داخلی شرایط بسیار دشواری را برایشان ایجاد نموده است .

حداقل انتظار این است که سیاستگذاران پولی و مالی کشور درک صحیحی از تحولات جهانی و موقعیت کشور و توانمندی های بخش خصوصی و عملکرد متقابل بخش دولتی در خدمات رسانی داشته و اتخاذ تصمیم نمایند . هر تصمیم و عملی که منجر به زیان و سختی کار تولید کشور شود دقیقا" در راستای خواسته و منافع دشمنان ایران است و مرتکب آن - چه سهوی و چه عمدی - باید به فراخور نیت و تبعات کارش پاسخگوی مراجع قضایی کشور باشد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز از زمان انتصاب تاکنون بسیار پر مصاحبه ظاهر شده است و گویا فراموش کرده اند اگر از جایگاه ایشان هر نظر و پیشنهاد و طرحی حتی غیر مصوب اعلام شود در تصمیمات اقتصادی کشور موءثر و منشاء نوسان و تغییر خواهد بود. لازم است که ایشان در قامت اظهار نظر و تدوین مصوبات جدید با وسواس و تعمق و تدبر بیشتری که فراخور مقامشان باشد ظاهر شوند.

پيرو جلسه سه شنبه ۲۹/۸/۱۳۸۶ كه به همراه ساير دوستان عضو خانه صنعت و معدن با رياست كل محترم بانك مركزي داشتيم و برابر گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، خلاصه گزارشي از پيش نويس آيين‌نامه‌هاي تحول رفتاري در نظام بانكي که به منظور حصول اطمینان از کارکرد اثربخش و کارا ، حفظ ثبات مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ، استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تسهیل و بهبود کیفیت خدمات بانکی برای سپرده‌گذاران و مشتریان تهیه و تنظیم شده است را در وبلاگ ميگذارم.

مجموعه یادشده در 8 فصل تهیه شده و مباحثی همچون وصول مطالبات معوق، منطقی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها، فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی کشور را در بر مي‌گیرد.بانک مرکزی از عموم صاحب نظرات کشور درخواست كرده است ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتی بانك مركزي در بخش نظارت بر امور بانكها يا نشاني اينترنتی :  http://www.cbi.ir/simplelist/4365.aspx   با دريافت متن آيين نامه ها ،ديدگاه‌های خود را درمورد آیین‌نامه یاد شده به اين بانک اعلام كنند.

عناوين آيين نامه هاي تهيه شده عبارتند از:

1.        آیین نامه الزام استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

2.         پیش نویس آیین نامه پیشنهادی نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی کشور

3.         آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته ، معوق و مشکوک الوصول بانک ها ( ریالی و ارزی  (

4.        دستورالعمل تعیین فرآیندهای استاندارد و نرخ کارمزد خدمات بانکی

5.        پیش نویس آیین نامه بانکداری الکترونیکی

6.         آیین نامه پیشنهادی فروش اموال و املاک غیر ضرور بانک ها

7.        دستورالعمل ناظربر تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها

خلاصه گزارشي از محتواي آيين نامه ها:

·          كميته‌اي تحت عنوان ساماندهي مطالبات معوق، زير نظر بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌ها درخصوص نحوه وصول مطالبات معوق از مشترياني كه به چند بانك بدهي ‌دارند، تشكيل خواهد شد. طبق ماده يك اين آيين‌نامه بانك‌ها موظفند درخصوص بدهكاراني كه مطالبات معوق آنان در كليه بانك‌ها بيش از يك‌ميليارد ريال باشد، از پرداخت هرگونه تسهيلات جديد خودداري كنند. بانك مركزي مي‌تواند همه ساله در اين مبلغ تجديدنظر كند. بانك‌ها موظفند حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه تمام مطالبات معوق بيش از 5ميليارد ريال خود را تعيين تكليف كرده و ضمن ارائه فهرست و جزييات بدهكاران اين ماده، گزارش عملكرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس كنند.

·          برابر دستور‌العمل تعيين فرآيندهاي استاندارد و نرخ كارمزد خدمات بانكي، بانك مركزي موظف مي‌شود، حداقل و حداكثر نرخ كارمزد خدمات ارزي و ريالي نظام بانكي كشور را، پس از اصلاح فرآيندها ، به شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي پيشنهاد كند.
پيش‌نويس اين آيين‌نامه بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد به استناد اصل يكصد‌و‌سي‌و‌هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف منطقي كردن نرخ كارمزد خدمات بانكي و به منظور كاهش وابستگي درآمد نظام بانكي به سود تسهيلات بانكي و اصلاح فرآيند اجراي خدمات بانكي با رويكرد كاهش هزينه‌هاي بانكي به تصويب هيات دولت خواهد رسيد. بانك مركزي به استناد قانون عمليات بانكي بدون ربا، موظف است در جهت حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور، حداقل و حداكثر نرخ كارمزد خدمات ارزي و ريالي نظام بانكي كشور را، پس از اصلاح فرآيندها به شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي پيشنهاد و پس از تصويب شورا به بانك‌ها ابلاغ كند. كليه مصوبات مغاير با اين مصوبه از تاريخ ابلاغ آن لغو مي‌شود.

·          فروش اموال و املاك غيرضروري بانك‌ها كه در صورت نهايي شدن براي تصويب به هيات‌دولت ارسال خواهد شد، خريد هرگونه ملك مسكوني از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط بانك‌ها ممنوع مي‌شود.

·          جهت الزام استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، بانك‌ها و موسسات ياد شده موظف به تشكيل دو كميته حسابرسي و كميته عالي مديريت ريسك براي نظارت مستمر بر تمامي عمليات خود مي‌شوند.

·          بانك مركزي مكلف مي‌شود نسبت به ايجاد و ارتقاي كمي و كيفي بانك‌هاي اطلاعاتي مبتني‌بر نظام جامع اطلاعات پولي و بانكي كشور اقدام كند.

از آنجاييكه اين موضوع براي بخش توليد كشور بسيار حائز اهميت ميباشد و جزو مواردي است كه حتي خطاهاي كوچك مشكلات بزرگي را بدنبال خواهد داشت ، خواهشمندم نظرات اصلاحي خود را اعلام فرماييد تا در جلسه بعدي به رياست كل بانك مركزي منعكس گردد.

مطلع شدم سركار خانم دكتر بشيري هم به دنياي مجازي وارد شده و وبلاگي تحت عنوان مرغ دل سير ايجاد كرده اند .اميدوارم نه زود برنجند و نه زود خسته شوند .

توصيه ميكنم وبلاگشان را به نشاني http://www.nosuds.blogfa.com ببينيد.

برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.

       انگيزه و روحیه كارآفريني و انجام كار توليدي با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه و آموخته های عام كه حاكي از نداشتن اعتماد به نفس است و برخورد منفي با مقوله توليد به شدت در جوانان تضعيف شده و سركوب كرديده است ( اين جملات را به خاطر بياوريد: تولید کننده باید یا دیوانه باشد یا عاشق! کار تولیدی کردن دیوانگی است! دلالی در این کشور بهترین شغل است،نه مالیات می دهی نه هیچ کس در کارت دخالت می کند سرمایه هم نمی خواهد! )

             فرهنگ كار گروهي و اشتراكي ( شراکت و سهامداری در مؤسسات و شرکتهای سهامی و تعاونی ) مورد مذمت جامعه بوده و غير ممكن عنوان مي شود. ( جملات زير را به ياد بياوريد: شریک اگر خوب بود خدا هم شریک می داشت!!! ناموس آدم شریکی باشد مالش شریکی نباشد!!! باید همیشه زور بالای سرمان باشد! ...     

     عدم آشنايي با قوانين و عدم شفافيت آنها و عام فهم نبودن قوانين.

       ضعف مستند سازي در نظام اقتصادی کشور ( چه توليد و چه خدمات، چه خصوصي و چه دولتي که منجر به فرو افتادن در چرخه تكرار و دور تسلسل آزمودن آزموده ها شده و در نتيجه موجب عدم انتقال تجربيات از نسل گذشته به نسل هاي آتي می شود و به طور معمول مجبورمي شویم با اختراع چرخ از اول شروع کنیم!)

             نقدینگی و سهم آورده سرمایه گذاری  و وثيقه

       اعتماد به توانمندي جوانان و برنامه هاي حمايتي از آنان در مسؤولین و مدیران (بخش هاي دولتی و خصوصی) سليقه اي و مقطعي است

       عدم امكان قيمت گذاري براي ايده ها و دانش فني جهت تبدیل به سرمايه وآورده  كارآفرين درمعاملات واخذ تسهيلات

       آموخته هاي دانشگاهي و ديگر دوره هاي آموزشي با  واقعيات جامعه و اقتصاد و توليد ، سنخيت چنداني ندارند و كاربردي نيستند

       چند پيشنهاد مشخص:

       تدوين و گردآوري و قابل دسترس نمودن ضوابط و مشوقهای سرمایه گذاری(مشوقهای خاص در مواردي مانند: مالیات و تامین اجتماعی ، سود تسهیلات بانکی ، دوره های آموزشی، سهم آورده ، حقوق ثبتي و... )

       برنامه ريزي براي ايجاد صنايع كوچك و متوسط و خوشه هاي صنعتي و شركتهاي تعاوني و چگونگي سرمايه گذاري و كار در آنها

        جديت در ايجاد و معرفي بانك ايده ها و فن بازار ، جهت ارزش گذاری و معامله ایده ها و فن آوری ها والزام سازمانهاي  دولتي و بانكها به پذيرش آن بعنوان سرمايه و آورده

        به كمك رسانه ها مي توان سد بازدارنده تفكرات منفي اجتماعي را شكست

      آموزش ها از سطوح اوليه تا پايان تحصيلات مي بايست بازبيني و كاربردي و تفكر پايه تدوين شود

گر که می خواهید مس را زر کنید

اندکی آینده را بهتر کنید

ای بزرگان با بزرگی های خویش

کودکی های مرا باور کنید

(زنده یاد مجتبی کاشانی)

دیروز چهارشنبه ۳۰/۸/۱۳۸۶ اولین جشنواره ملی تولید کنندگان جوان برگزار شد .

گزارشهای کامل این جشنواره را میتوانید در لینکهای زیر بخوانید .

برخی بیانات جناب آقای دکتر روحانی علی رغم اینکه به موضوع جشنواره ارتباط چندانی نداشت از نظر سیاسی بسیار مهم بود که توصیه می کنم حتما مطالعه کنید. البته اغلب روزنامه های امروز پنجشنبه 

۱/۹/۱۳۸۶ سخنان ایشان را تیتر کرده اند .

گزارش جامع تر و عکسها را به محض آماده شدن در وبلاگ خواهم گذاشت.

آفتاب نیوز:متن کامل سخنرانی دکتر روحانی در جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان

گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبرگزاری مهر :گزارش تصویری / اولین جشنواره ملی تولید کنندگان جوان -1

گزارش واحد مرکزی خبر:ديدار توليد كنندگان جوان با اقاي هاشمي رفسنجاني

گزارش واحد مرکزی خبر: تولید و ایجاد ثروت برای توسعه یک ارزش الهی است

خبرگزاري فارس: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر امروز در ديدار اعضاي شركت‌كننده در اولين جشنواره ملي توليدكنندگان جوان گفت:زيربناها در كشور براي توسعه و پيشرفت آماده است.

روزنامه جام جم:حسن روحاني: پذيرش تعليق براي تكميل تاسيسات هسته‌اي بود

گزارش طنز تصویری از سایت تابناک