هفتمين اجلاس تشكلهاي مردم نهاد ۱۳ و ۱۴ آذر در
زيبا كنار استان گيلان برگزار ميشود.
براي در يافت متن فراخوان و فرم ثبت نام با شماره
تلفنهاي ۷۲۲۹۷۹۳ و ۷۲۳۳۵۰۷ - ۰۱۳۱تماس
حاصل فرماييد.
در یکی از پستهاي قبلي ام در مورد تصويب عجولانه لايحه خصوصي سازي توسط مجلس شوراي اسلامي نوشته بودم كه داراي اشتباهات فراواني است . تعدد ايرادات وارد بر مصوبه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان شاهد مدعاشد .
در تعجبم حضرات آقايان عضو كميسيون ويژه تدوين لايحه خصوصي سازي با آنهمه ادعاي تخصص و تبحر در اقتصاد و قانون نويسي و تكرويهاي با تكبر چگونه موفق شدند اين همه خطاها را مرتكب شوند و از صحن علني مجلس رأي بگيرند، مانده ام حيران !
تا زماني كه كارهاي بزرگ را ......
· به جای لعنت کردن تاریکی، شمعی روشن کنید. (کنفوسیوس)
به ياد مي آورم چند سال قبل، پيش از يكي از انتخابات هاي كشور ، گروهي كه از قضاي روزگار خود را بسيار مجرب و متفكر و برنامه ريز ميدانستد و ادعاي حل مشكلات روستا و شهر و استان و كشور و شايد هم دنيا (!) را داشتند، گرد هم آمده بودند . قرار شد پارچه و برخي اقلام تبليغاتي در ورودي محل نصب شود. عده زيادي ايستاده بودند و كسي دست به سياه و سفيد نمي زد و اين كار را دون شأن خود مي دانستند! تا جاييكه بنده رسيدم و از موضوع مطلع شدم و به يكي از دوستان گفتم اين آقايان همه نيروي فكري هستند – اصطلاحي كه خودشان را مي ناميدند – معلوم است كه نبايد اين كارهاي سخيف فيزيكي را انجام دهند! عاقبت هم چون لابد كم انديش ترين بنده بودم ، با كمك آبدارچي آن كار راانجام داديم و حضرات زبانشان به كار افتاد كه اين جوري كج است و آنجوري بهتر است!
هنوز هم معتقدم كساني كه فقط كناري نشسته و به زمين و زمان قر و نق بيخودي ميزنند ، بهتر است براي اقناع ديگران به مشفقانه و درست بودن حرفهايشان به ميدان بياييند و نتيجه كاري مثبت را از خود نشان دهند.
دبير شوراي مركزي شبكه خانه هاي صنعت و معدن در گفتگو با فصلنامه صادرات و سرمايه گذاري:
فرهنگ سازي يكي از مباحث مهم در بخش صنعت كشور است.
بسياري از افراد بدون آگاهي از مزيت هاي نسبي و مزيت هاي رقابتي وارد يك سري از پروژه هاي سرمايه گذاري شده اند كه عدم موفقيت ايشان را به همراه داشت. عكس اين قضيه نيز اتفاق افتاده است. يعني با وجود آگاهي در زمينه اي سرمايه گذاري مي شود كه فرد هيچ سر رشته اي در آن ندارد. به همين دليل ما نتوانسته ايم سهمي را كه شايسته آن هستيم بدست آوريم، با توجه به اين كه در بخش صنعت ،كشور ايران موقعيت هاي بالايي را نیز داشته است ،تشخيص اينكه تا به حال چه ميزان از اين منابع بهره برداري شده است كار مشكلي است و در تخصص بنده نيست. انجام اين امر بر عهده كارشناسان آمار و متخصصان است.
مهمترين دليل عدم استفاده مناسب از پتانسيل هاي صنعت ايران عدم آگاهي در اين زمينه است كه متأسفانه هدر رفتن بخش عظيمي از سرمايه را در پي دارد.
آرمان خالقي در ادامه صحبتهاي خود افزود: به منظور جلوگيري از هدر رفت سرمايه ملي و تحقق شعار توليد ملي، افتخار ملي كه اصلي ترين هدف شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران است، مهمترين بحث، فرهنگ سازي در زمينه هاي مختلف است. كالايي كه توليد مي كنيم بايد از كيفيت بالا، قيمت مناسب و خدمات پس از فروش برخوردارد باشد و اين اصول بايد نزد توليدكننده جايگاه واقعي خود را پيدا كند. در مصرف كالاي داخلي نيز بايد مصرف كننده توجيه شود که مايحتاج او در داخل كشور توليد مي شود و در صورت عدم پاسخگويي مناسب به نياز مشتری است که او باید به دنبال كالاي خارجي باشد.
وي درباره لزوم بانك هاي اطلاعاتي جامع در امر صادرات و سرمايه گذاري گفت: شرط اول در هر سرمايه گذاري داشتن شناخت از آن محيط است. سرمايه گذاري صنعتي به اين معنا كه بخواهيم يك واحد صنعتي را تأسيس كنند نيازمند مطالعه كافي است. بررسي مسائلي همچون شناخت سليقه مصرف كنندگان و شناخت رقبا در زمينه كاري از اهميت خاصي برخوردار است.
خيلي از مواقع بعد از سرمايه گذاري متوجه مي شويم كه ما توانايي كافي در اين كار را نداشته ايم، ضمن اينكه هزينه و منابع بسياري را در اين راه تلف كرده ايم. اگر بانكهاي اطلاعاتي چه به صورت چاپی و مدون و چه به صورت لوح فشرده وجود داشته باشند ريسك سرمايه گذاري در هر زمينه اي به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا مي كند. انتخاب اشتباه بسياري از افراد، نتيجه عدم وجود اين اطلاعات جامع است.
لازم به ذكر است سازمان قوانين و مقررات بازرگاني و سرمايه گذاري با دكتر هادي غنيمي فرد رياست شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران قرارداد همكاري را امضاء كرده است. خالقي در پاسخ به سؤال خبرنگار فصلنامه مبني بر علت اين توافق از ديدگاه وي گفت: با توجه به اهميت توليد ملي، افتخار ملي اين كتب راهگشاي مناسبي در شناسايي زمينه هايي خواهد بود كه در آن توان انجام كار و سرمايه گذاري داريم. اگر ما بخواهيم به جايگاه واقعي خود برسيم بايد در رابطه با تجارت چه در داخل و چه در رابطه با بازارهاي هدف اطلاعات همه جانبه و كاملي داشته باشيم.
بازرگاني كه مي خواهد در يك بازار به فعاليت بپردازد، بايد از قوانيني كه در آنجا اجرا مي شود اطلاع داشته باشد.
اگر ما خواهان رشد صنعتي هستيم بايد اطلاعات كاملي را به سرمايه گذار ارائه دهيم. اين اطلاعات بايد شامل آمارهاي دقيق و مستند و اطلاعات به روز باشد.
در نظر گرفتن 30 كشور بعنوان كشورهاي هدف كه مي توان اطلاعات كامل اقتصادي آن ها را در اختيار سرمايه گذار گذاشت، يك اقدام مناسب و به جاست و مي تواند كمك خيلي خوبي به رفع مشكلات بازرگانان و صنعتگران بكند.
امروز (۱۹/۸/۱۳۸۶ ) با حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور دیدار اختصاصی داشتیم و مطالبی را که آماده کرده بودم به شرح ذیل عنوان کردم . مطالب تکمیلی را با کلیک بر روی ادامه مطلب مشاهده فرمایید:
راههای حمایت از تولید ملی با بهبود سیاستهای قوه قضائیه:
1- راه اندازی شوراهای حل اختلاف ویژه بخش صنعت و معدن در سراسر کشور:
نظر به مشکلات خاص این بخش، لزوم توسعه و تشکیل این شورا ها با رویکرد هرچه تخصصی تر به خوبی احساس میگردد.
بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل اختلاف شرکاء یا عدم رعایت مفاد قانون تجارت متاسفانه با رکود مواجه یا تعطیل شده اند که شوراهای حل اختلاف بهترین راه حل مشکلات آنها خواهند بود.
خانه های صنعت و معدن استانها بعنوان مراجع امین و معتمد منتخب واحدهای تولید حوزه فعالیتی خود ،آمادگی کمک به تشکیل این شوراها را داشته و فعالانه در جلسات کارشناسی و حل اختلاف مشارکت خواهند نمود. خوشبختانه تجارب مثبتی در این زمینه در برخی استانها بدست آمده است.
2- تشکیل دادگاه های تخصصی اقتصادی ( صنعت – معدن – بازرگانی ) :
این امر کمک شایانی به صحت ، دقت و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی واحد های تولیدی و اقتصادی نموده و مهمتر از آن موجب شکل گیری گروه قضات ، دادستان ها و وکلای متخصص در مسایل حقوقی بخش اقتصاد خواهد شد.
3- وجود هیأت منصفه متشکل از نمایندگان بخش خصوصی در دادگاه ها و پرونده های اقتصادی ، موجب سلامت و دقت بیشتری در رسیدگی به این پرونده ها خواهد شد. خانه های صنعت و معدن مشتاقانه حاضر به همکاری در این زمینه میباشند.
4- مراجع تصمیم گیری مهمی برای بخش تولید وجود دارند (مانند هیأت حل اختلاف کار ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، هیأت حل اختلاف تامین اجتماعی و...) که در موارد فراوانی دیده شده قضات محترم به دلیل مشغله فراوان و عدم امکان حضور در جلسات مذکور و یا عدم تخصص کافی نسبت به موضوع ، فقط به امضای صورتجلسات (که به طور معمول به زیان تولید کننده می باشد) اکتفا مینمایند. حضور مستمر قضات متخصص هر موضوع میتواند به ارتقای دقت در تصمیمات مراجع مذکور بیانجامد.
5- دیدگاه امنیت قضایی و امنیت اقتصادی در نظام باید به گونه ای باشد که به خورد جدی با عوامل تهدید کننده سرمایه گذاری و تولید متمرکز شود نه به برخورد با سرمایه گذاران. نباید فراموش کرد که اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود. اکتفا به شعارها و سخنرانی ها به تشدید بی اعتمادی و از بین رفتن اهمیت موضوع خواهد انجامید.
6- دقت در حفظ آبرو و شأن و شخصیت افراد در ایراد اتهامات و برخوردهای قانونی و قضایی در ایجاد حس امنیت در سرمایه گذاران بسیار اهمیت دارد.
7- کثرت چکهای بلامحل ، امنیت اقتصادی تولید را بر هم زده وموجب اختلال در نظام اقتصادی و بازار شده است. موضوع چک باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و برخورد قانونی با افرادی که با سوء استفاده از اعتماد سایرین موجب بر هم زدن بازار میگردند تشدید گردد.
8- بخش های دولتی و قوه قضائیه با هم در برابر بخش خصوصی :
بعضا برخی تنشهای مابین واحدهای تولیدی و دوایر دولتی مانند ادارات نظارت بر دارو غذا به مرجع تعزیرات حکومتی منعکس میگردد ونتیجه نیز به نفع طرف دولتی ختم میگردد.
در مباحث زیست محیطی و نوع برخوردهای سازمان محیط زیست نیز چنین وضعی حاکم است.
9- برخورد بازدارنده با ارتشاء و مفاسد اداری:
ذهنیت منفی و سابقه نامطلوب از تداوم کار مدیران فاسدی که از جایگاه مدیریتی خود در دولت سوءاستفاده نموده و با ارتشاء یا برخورداری از رانت اطلاعاتی و سایر راههای غیر قانونی ثروت اندوزی نموده اند ولی به جای اخراج و تنزل شغلی و جبران خسارات وارده به اشخاص و بیت المال ، فقط پستشان جابجا شده است، فقط با برخورد جدی و قاطعانه قوه قضائیه و بویژه دادستانی محترم قابل زدودن است.
10- معتقدیم اگر به سرمایه گذاری و اشتغال کمک کنیم، به کاهش جرایم و تعداد زندانیان و ارتقای امنیت ملی کمک کرده ایم.
۱۱- مشاغل تولیدی جوار زندانها میتواند علاوه بر ارتقای مهارتها، انرژِی زندانیان را به کار مفید و آموزش کاربردی سوق دهد که کارمزد حاصل از آن به اقتصاد خانواده هایشان کمک کرده و از عسر و خرج خانواده هایشان و تشدید مفاسد و جرایم خواهد کاست. این مشاغل و تولیدات می تواند بخشی از قطعات قابل استفاده در صنایع را تامین نماید که از نظر فنی و اقتصادی قابل بررسی کارشناسی است.
۱۲- استدعا دارد دادستانی کل محترم در مواردی که منافع عمومی یا گروهی از جامعه و بویژه واحد های تولیدی مطرح بوده وطرح شکایت از سوی شاکیان خصوصی احتمال موفقیت کمی داشته و یا به سبب قدرت و نفوذ ذینفعان ( به دلایل مختلف ) شکایتی صورت نمی پذیرد ، بعنوان مدعی العموم طرح شکایت نموده و تا احقاق حق و رفع ظلم پیگیری نمایند.
مطالب زیر از وب سایت دادستانی کل کشور برداشت شده است:
دادستان کل کشور در جمع اعضاي خانه هاي صنعت و معدن کشور با تقدير از تلاش صنعتگران تصريح کرد: صنعتگران و توليدکنندگان از عوامل اصلي تحصيل عزت و اقتدار کشور هستند ؛ کشور با توليد آباد مي شود؛ در انديشه ديني عرق کارگر و خون شهيد و مداد عالم هر 3 مقدس بوده و سمبل 3 مؤلفه علم و دانش ـ کار و توليد و خدمت و مجاهدت و ايثار است که ثمره آن استقلال اقتصادي ـ استقلال علمي و معرفتي و استقلال نظامي و امنيتي و دفاعي است.
ادامه مطلب
هفتم آبانماه مصادف است با سالروز ورود کوروش کبیر به بابل و اعلام اولین منشور حقوق بشر در دنیا ، متنی بسیار زیبا و انسانی دارد . خوبست همواره آنرا بخوانیم و به خودمان وسایر ملل نیز یادآوری کنیم که ایرانیان از ایام بسیار دور متمدن و دارای منش والای انسانی بوده اند.
از دوست عزیزم آقای مهندس وطن پرور بسیار سپاسگذارم که این روز را یادآوری کردند . هر چند با تاخیر در وبلاگ گذاشتم .
* تا روزی که زنده هستم هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ مردمانی تحمیل نکنم و هر ملتی آزاد است که مرا به پادشاهی بپذیرد یا نپذیرد.
* تا روزی که زنده هستم کیش وباور و آیین های همه مردمان را محترم میدارم و نمیگذارم که فرمانروایان و زیردستان من کیش ، آیین ، دین و روش مردمان دیگر را پست شمارند و آنها را بیازارند. اعلام میکنم که هر کس آزاد است که هر دین و آیینی را که می پسندد برگزیند و به هر روشی که معتقد است عبادت نماید و معتقدات خود را بجا آورد.
* نخواهم گذاشت که کسی بر دیگری ستم کند. اگر کسی ناتوان بود و بر او ستمی رفت من از او دفاع خواهم کرد و حق او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستمگر را به کیفر خواهم رساند.
* تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی کسی را به بیگاری بگیرد و به او مزد نپردازد. نخواهم گذاشت کسی مال و اموال کسی را با زور و یا هر روش نادرست دیگری از او بدون پرداخت ارزش واقعی آن بگیرد.
* اعلام میکنم هرکسی میتواند هر کجا که میخواهد سکونت اختیار نماید و هر کسب و کاری که میخواهد انتخاب نماید مشروط به آنکه حق کسی را پایمال نکند و زیانی به حقوق دیگران نرساند.
* من اعلام میکنم هرکس پاسخگوی اعمال خود میباشد و هیچ کس را نباید به انگیزه آنکه یکی از بستگانش خلاف کرده مجازات نمود.
* تا روزی که من زنده هستم نخواهم گذاشت مردان و زنان را بنام برده و کنیز و با نامهای دیگری بفروشند و یا به بیگاری بگیرند و این رسم باید از گیتی رخت بربندد.
آقای مهندس فتاح وزیر محترم نیرو در مصاحبه ای فرموده اند : « با آقای محرابیان صحبت کرده ام تا برای برطرف کردن کمبود برق بخش صنعت و معدن کشور از بودجه وزارت صنایع و معادن استفاده کند و نیروگاه بسازد. ...... اگر برق داشتیم به مردم میدادیم نه به صنعت (!).... » و اظهاراتی دیگر در همین راستا .
آقای سجادیان رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی نیز پس از نقل قولی که از ایشان کرده اند گفته اند : متوجه شدم ایشان وزارت نیرو را فقط متولی تامین برق خانگی میداند و معتقد است وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی خود باید برای برق مصرفی شان اقدام کنند(!) در جای دیگری هم آقای محرابیان سرپرست وزارت صنایع و معادن اعلام کرده اند: «متولی تامین برق در کشور مشخص است و فکر نکنم وزارت صنایع و معادن مسوول ساخت نیروگاه باشد.»
صرفنظر از اینکه حتما آقای فتاح میدانند بودجه وزارت صنایع و معادن به طور عمده ستادی و حمایتی است نه مانند وزارت نیرو که اغلب بودجه اش عمرانی است ،اگر از این اعلام نظرهای یک بام و دو هوای این دو وزیر عزیز بگذریم و اگر بنا را بر آنچه که جناب آقای فتاح فرموده اند بگذاریم ، پس باید مسوول تامین برق، گاز ، آب ، راه ، تلفن ، بهداشت و درمان ، حمل و نقل ، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی ، امور مذهبی ، امور ثبتی ، امور دفاعی و امنیتی ، قانونگذاری ، امور قضایی برای:
1- منازل مسکونی ؛ وزارت مسکن و شهر سازی
2- منازل مسکونی روستا یی ؛ بنیاد مسکن
3- مزارع و باغات و دامداریها و ... ؛ وزارت جهاد کشاورزی
4- واحد های تولیدی صنعتی و معدنی ؛ وزارت صنایع و معادن
5- واحد های صنفی ؛ وزارت بازرگانی
6- تعاونیها ؛ وزارت تعاون
7- مدارس ؛ وزارت آموزش و پرورش
8- دانشگاهها ؛ وزارت فناوری و آموزش عالی
9- معابر عمومی شهری ، پارکها ، مترو و… ؛ شهرداریها و شورای شهر
10- مساجد ،نشریات ، مطبوعات و کتابخانه ها ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
11- پادگانها ، کلانتریها ، پایگاههای نظامی و انتظامی ؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
12- وزارتخانه ها و اماکن دولتی ؛ هیات دولت و رییس جمهور
باشند ! عزیزان توجه دارند توسعه کشور باید متوازن و همه جانبه باشد . اگر خواهان توسعه صنعت و معدن و کشاورزی هستیم تمامی دستگاههای عریض و طویل دولتی باید به وظایف اصلی خود یعنی تامین خدمات و امکانات زیربنایی و نظارت و طراحی و جمع آوری و پردازش اطلاعات مورد نیاز مردم و بخشهای مختلف جامعه بپردازند. اگر بخشی جا بماند سایر بخشها را دچار صدمه نموده و در توسعه ملی خلل وارد خواهد آورد. فراموش نکنیم که برابر سند چشم انداز توسعه چه وظیفه ای بر عهده داریم .
چه خوبست وزیر محترم نیرو اگر برای انجام وظایف مربوطه منابع مالی و بودجه کافی به وزارتخانه شان تخصیص نمی یابد موضوع را بطور شفاف مطرح نمایند و مطمئن باشند آنچه در بخش سد سازی و نیروگاهی کشور به منظور ارتقای توان این بخش هزینه شود ،سرمایه گذاری است و کمترین آثار تورمی را بر جای خواهد گذاشت. دولت نیز با توجه به نیاز آتی کشور و اطلاع از اینکه اگر امروز در بخش نیرو سرمایه گذاری نشود سالهای آینده را با مشکلات فراوان به سر خواهیم برد از این امر استقبال خواهد کرد.توجه داشته باشیم که سرمایه گذاری دولت طی سالهای گذشته بویژه در دوران دولتهای پنجم و ششم در این سالها جواب داده است.
و اما مطلب دیگر میزان بدهی بالای وزارت نیرو به کارخانجات سیم و کابل و تجهیزات انتقال نیرو و شرکتهای مشاور و پیمانکاران این بخش است که خسارات شدیدی به آنها وارد آورده است. چه کسی مسوول خسارات وارده به بخش خصوصی است. شاید گفته شود میراث دولتهای قبل است ،ولی میدانیم در شرع وعرف وراث ،میراث دار بدهی و دارایی و ماترک اسلاف خود هستند.
امیدوارم اظهارات ایشان بطور صرف خطای برداشت خبرنگار بوده باشد!
این خبر را از ایسنا برداشته ام و مربوط است به ماجرای کانون های عالی دو گانه کارفرمایی کشور که قبلا درباره آن نوشته ام:
كد خبر : 8608-04036
مديركل استانداردهاي بينالمللي ILO در پاسخ به ايسنا:
سخنراني در اجلاس عمومي ILO به معني مشروعيت يك انجمن نيست
هيات شش نفرهاي از سازمان بينالمللي كار ILO به منظور بررسي مقاولهنامههاي 95 و 111 اين سازمان كه در برگيرنده مفاهيم چگونگي تعيين و پرداخت حقوق و دستمزد و نيز نبود تبعيض جنسي و عقيدتي است به تهران آمده و در جلسهاي با اعضاي هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران (سابق) به گفتوگو نشستند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي اين جلسه خانم كلئوپاترا دامپاهنري ـ مديركل استانداردهاي بينالمللي كار سازمان بينالمللي كار ـ حضور اين هيات را در تهران به منظور صحبت درباره مقاولهنامههاي 95 و 111 سازمان بينالمللي كار و همچنين مسائلي مثل آزادي انجمنهاي كارگري و كارفرمايي دانست.
او گفت: آزادي انجمنها حق انجمنهاي كارگري و كارفرمايي است تا بتوانند خودشان را سازماندهي كنند و ما كلا در سفرهايي كه به كشورهاي مختلف داريم با افراد زيادي از هياتهاي سه جانبه مذاكره ميكنيم و قصد داريم در ايران هم همين كار را انجام دهيم.
* كدام كانون نماينده كارفرمايان ايران است؟
او ادامه داد: از سوي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران (ICEA) و سازمان بينالمللي كارفرمايان (ICE) شكايتي در كميته اعتبارنامههاي ILO وجود داشت كه چه كسي نماينده واقعي كارفرمايان ايران است در اين مورد ما نتايجي گرفتهايم كه نشان از آن دارد كه مدارك طرف مقابل به اندازهاي نيست كه شما نماينده كارفرمايان ايراني نباشيد.
[ادامه مطلب را با کلیک بر روی عبارت زیر ببینید]
ادامه مطلب
در کتاب «دانه باشیم نه سیب» که مجموعه اشعار مرحوم مجتبی کاشانی است به شعر زیر برخوردم. خواندنش خالی از لطف نیست ،شما هم بخوانید:
پدرم پیوسته پند میداد مرا
و به من می فرمود:
که سیاست پسرم
چیز بسیار کثیفی ست،بپرهیز از آن
من پذیرفتم آن روز از او
روحش شاد
اما بعد
...
به نجس بودن آن پی بردم (!)
و اخیرا نقل قولی از انگلیسی ها شنیدم که مثلی دارند و می گویند:
برابر آنچه در هفته نامه برنامه ( متعلق به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری) به چاپ رسیده است، استان آذربایجانغربی طبق آمار منتشره سال 1383 با تولید ناخالص داخلی 3/29125 میلیارد ریال 4/2 درصد از سهم کل کشور را به خود اختصاص داده است. البته این سهم درسال 1379 معادل 7/2 درصد بوده که از نظر ریالی که رقم 4/14213 میلیارد ریال بوده و با رشد 91/104 به رقم سال 1383 رسیده است. متاسفانه علی رغم رشد ریالی با توجه به رشد سریعتر سایر استانها درصد سهم آذربایجانغربی کاهش یافته است و در حال حاضر این استان با داشتن۲،۹۳۰،۰۰۰ نفر از جمعیت ۷۰،۴۷۲،۰۰۰ نفری ایران، ۴/۷۲ درصد جمعیت کشور که هفتمین استان از نظر جمعیتی کل و هشتمین از نظر جمعیت روستایی است در جایگاه سیزدهمین استان قرار دارد.
با توجه به نتایج مدل اقتصاد پایه در فعالیتهای اقتصادی مهم استانهای کشور ( شامل فعالیت های 15 گانه: کشاورزی و... ، ماهیگیری ، معدن ، صنعت ، تأمین آب ، برق و...، ساختمان ، عمده فروشی ، هتل و رستوران ، حمل و نقل ... ، واسطه گری های مالی ، مستغلات و ... ، اداره عمومی ، آموزش ، بهداشت و ... و سایر خدمات) در سال 1383 ، این استان در بخش های صنعت و کشاورزی و ساختمان به ترتیب در جایگاه های 21 ، 13 و 18 قرار گرفته است.
این در حالی است که آذربایجانغربی همواره با سرکوفت چماق ضد توسعه ای عنوان استان کشاورزی و دامپروری نه تنها دارای کشاورزی صنعتی و پیشرفته ای نشده ، بلکه صاحب صنعت و گردشگری و بازرگانی و ترانزیت قابل توجهی نیز نگردیده است.
انتظار میرود این ارقام معنا دار مسئولین را به خود آورد تا چاره ای بیندیشند . آیا متاسفانه باز هم شاهد مواعید بی عمل تعدادی از کاندیداهای مجلس دوره آتی در زمینه کاهش فاصله ها و قیاس ارومیه سرسبز با نقاط کویری کشور خواهیم بود یا برنامه ریزی خواهیم کرد که این استان و مردمانش فدای بی کیاستی ها نشوند؟
|
دبیر خانه صنعت و معدن: | ||||
|
کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی را برای فعالیت تشویق می کند | ||||
|
تهران- خبرگزاری ایسکا نیوز: دبیر خانه های صنعت و معدن کشورگفت :کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید را بالا می برد . | ||||
|
آرمان خالقی، دبیر شبکه خانه های صنعت و معدن روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، گفت: تجربه نشان داده مدت زمان ساخت صنایع بزرگ توسط دولت بیش از مدت اجرا توسط بخش خصوصی است و توقف طرح های بخش خصوصی نیز ناشی از کم کاری بانک های دولتی بوده است. |
|
دبیر شبکه خانه های صنعت و معدن: | |||||||||||
|
50 درصد درآمد صنایع بابت مالیات و عوارض پرداخت می شود | |||||||||||
|
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: دبیر شبکه خانه های صنعت و معدن گفت: صنایع به طور میانگین حاشیه سودی معادل 10 درصد از فروش دارند که 50 درصد آن بابت مالیات و عوارض پرداخت می شود. | |||||||||||
|
آرمان خالقی، دبیر شبکه خانه های صنعت و معدن روز شنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"، گفت: صنایع با توجه به تولید کالا و اشتغال پایدار یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی کشور هستند و دولت برای تحقق این امر باید به طور جدی از صنایع حمایت کند.
| |||||||||||
|
جلسات نفس گیر مجلس مانع از تصویب درست قوانین می شود | ||||||||||||
|
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: دبیر شبکه خانه های صنعت و معدن کشور گفت: 10 جلسه در هفته برای تصویب اصل 44 قانون اساسی به نمایندگان فرصت کار کارشناسی برای پرداختن به مزایا و معایب قوانین را نمی دهد. | ||||||||||||
|
آرمان خالقی، دبیر شبکه خانه های صنعت و معدن کشور روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، گفت: کار پی در پی صبح و بعد از ظهر مجلس یعنی 10 جلسه در هفته به نمایندگان فرصت نفس کشیدن را نمی دهد. سرعت در امر رسیدگی اصل 44 یعنی لایحه ای که یکی از ابزارهای مهم تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور است، نباید مانع از تصویب قوانین درست شود.
| ||||||||||||
این روزها به دلیل برگزاری نمایشگاه نان صنعتی بحث بر سر وضعیث و کیفیث نان بالا گرفته بود .
اینکه فرهنگ و ذائقه مصرف نان توسط مردم ایران تمایل به خرید نان تازه و گرم سنتی دارد یک اصل است .
نان صنعتی هنوز نتوانسته است این تقاضا را برآورده ساخته یا ذائقه مصرف کنندگان را تغییردهد .
در حالیکه دولت سالهاست ادعای جدیت در ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات نان و حذف یارانه های غیر هدفمند را دارد، تبعیضی که مابین واحدهای پخت نان سنتی و صنعتی در تامین آرد مورد نیاز آنها اعمال میشود این سیاست یک بام و دو هوا را مشخص میسازد. آرد واحدهای پخت صنعتی به مبلغ 3000 ریال و واحدهای پخت سنتی به مبلغ 70 ریال تامین میگردد . این موضوع رقابت مابین این دو روش را غیر ممکن ساخته است.
از طرفی این تفاوت قیمت ، فروش آرد سهمیه ای و مفاسد مالی را به دنبال دارد. آرد دولتی سهمیه ای به دلایل فراوان کیفیت پذیر نیست. نان همیشه در تاریخ ما با سیاست قرابت داشته و این دید سیاسی همواره آفت تصمیم گیری درست بوده است.
معتقدم دولت بالاخره باید بصورت جدی مانند موضوع بنزین، حذف یارانه آرد را هر چه زودتر به سرانجام رسانده و جلوی اتلاف سرمایه های ملی را بگیرد.
( از همه دوستانی که طی چند روز گذشته پیگیر دلایل عدم به روز رسانی وبلاگم بودند ممنونم.
مشغله فشرده کاری دلیل آن بوده و مجدداُ پوزش میطلبم.)
این وبلاگ با توجه به دغدغه ها نسبت به موضوع مهم تولید ملی و مسایل اقتصادی و توسعه اى ایران و فرصتها و چالشهای آن ایجاد گردیده است . طبیعی است که با توجه به برخی موقعیتها به سایر موضوعات مورد نظر نیز پرداخته خواهد شد.
نگارنده متولد, بزرگ شده و اهل ارومیه و از والدینی سنندجی الاصل ( کرد) است .
ایرانیم و مسلمان و معتقد و ملتزم به هر دو . ( این اقرار و شهادت جهری و عملی برای فهم کسانی است که به همه کس شک دارند و کلام خدا مبنی بر دوری از شک که گناه است را بیاد نمی آورند نوشته شده ! )- آرمان خالقی
الف
پیام کارفرمایان
سازمان سرمایه گذاری
yahoo mail
تابناک
شهرداری تهران
خبرگزاری کار (ایلنا)
عصر ایران
خبرگزاري دانشجويان - ايسنا
خبرگزاري جمهوري اسلامي - ايرنا
برنا نیوز
ماهنامه اقتصاد ایران
روزنامه رسمي
پايگاه اطلاع رساني دولت
world news
مجله جهانی رسانه
بانک مرکزی
خبرگزاری موج
خبرگزاری فارس
آرشیو پیوندهای روزانه
سوابق آرمان خالقي
آلبوم عكس آرمان خالقي
اخبار سازمان هاي غيردولتي ايران
گروه پیگیری قوانین ناظر بر فعالیت سمن ها
خانه صنعت و معدن جوانان
سوتك گلو - ناصر حضرتي
حجره خورشید - عزیز حسنی
منطق - محمد حضرت پور
ایران در افق 1404
فرزندان شاد
ارتباطات و روزنامه نگاري(عبدالسلام معروفي)
مرغ دل سير - خانم دكتر بشيري
محسن سيروس
مجمع وبلاگنویسان اصلاح طلب آذربایجان غربی
آينا نيوز- حامد عطايي
سوران كردستاني
سالار
رستاك
باشگاه 6M
بانك اطلاعاتي مشاغل تهران
اهداي اعضاء پس از فوت
و اينچنين شد برادر (همايون نادريفر)
آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت
فهرست نمايشگاهها
اشكها و لبخندها- آرمان گوهراني
جواد رنجبر
امیر شهسوار
پایگاه خبری صلح ایران
شورای همایشهای سالانه سمن ها
گروه وکیل الرعایا
فریاد خرداد-سعید پور حیدر
ترجمه آنلاین
اخبار سازمانهای غیر دولتی ایران
ترجمه گوگل
آمار لحظه به لحظه جهان
پادکست آوای پارسیان
تالار بورس کالا
آخرین قیمت کالاهای اساسی
اکیپ - پرتال
داو جونز
