|
دبیر خانه های صنعت و معدن کشورگفت :کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید را بالا می برد . | ||||||||||||||
|
آرمان خالقی، دبیر شبکه خانه های صنعت و معدن روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، گفت: تجربه نشان داده مدت زمان ساخت صنایع بزرگ توسط دولت بیش از مدت اجرا توسط بخش خصوصی است و توقف طرح های بخش خصوصی نیز ناشی از کم کاری بانک های دولتی بوده است. |
حلول رمضان مبارک باد!
توفیق عبادت و قبولی آن در درگاه خدای بزرگ را برای همه آرزومندم .اگر به یاد حقیر افتادید توفیق خودسازی و آمرزش مرا نیز طلب کنید!
قابل توجه دوستاني كه موضوع ماليات بر ارزش افزوده را تعقيب ميكنند .
در قضیه مشهور مالیات بر ارزش افزوده هردو طرف به مرگ گرفتند تا طرف مقابل به تب راضی شد. یعنی نه کل قانون مسکوت ماند نه آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی میخواست انجام شد. فقط آنچه به اثبات رسید این بود که تولید کنندگان کشور با حرکت هماهنگ و یکصدا اصلاحاتی در آنچه به زیانشان تمام میشود به انجام رساندند.
به اظهارات آقاي دكتر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كشور توجه كنيد: ( ایسنا - ۱۷/۶/۱۳۸۶)
عرب مازار ميزان درآمدهاي ماليات را در مدت پنج ماهه، 65 هزار ميليارد ريال ذكر و افزود: افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي به نرخ ماليات بستگي دارد و با توجه به اينكه نرخ ماليات امسال 1.5 درصد تصويب شده و لايحه تجميع عوارض حذف و به جاي آن 1.5 درصد عوارض براي شهرداريها پيشبيني شده نميتوانيم به طور قطع اعلام كنيم كه آيا افزايش درآمد مالياتي خواهيم داشت يا خير؟
وی با اشاره به اينكه 10 تا 12 درصد درآمدهاي مالياتي از محل ماليات بر حقوق تامين ميشود افزود: 50 تا 55 درصد از اين ماليات از محل ماليات بر حقوق كارمندان دولت و بقيه بخش خصوصي تامين ميشود كه استانهاي محروم و كمتر توسعه يافته از اين ماليات معاف هستند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور درباره روند اجرايي شدن طرح ماليات بر ارزش افزوده اذعان كرد: تصويب طرح ماليات بر ارزش افزوده در مرحله نهايي بوده و منتظر هستيم با توجه به اصل 44، راي گرفته و به شوراي نگهبان ارائه شود.
عرب مازار تصريح كرد: در صورت تصويب از اول مهرماه سال 87 كليد اجرايي طرح زده خواهد شد و با توجه به اينكه اجراي آن كار بسيار پيچيدهايست بايد تمام شرايط لازم و اطلاعات را در اين خصوص فراهم كنيم.
وي افزود: شفافيت اقتصادي و ايجاد انضباط مالي از اهداف اصلي طرح ماليات بر ارزش افزوده بوده و در فاز اول اجراي اين طرح و بحث درآمدي توجهي نداريم و انضباط مالي از اهميت بيشتري برخوردار است كه كاهش نرخ ماليات از هفت درصد در سال گذشته به 1.5 درصد گوياي اين امر است.
وي اجراي طرح جامع پنج ساله مالياتي را از جمله سياستهاي اين سازمان براي افزايش درآمدهاي مالياتي و ايجاد انضباط مالي در كشور عنوان كرد و گفت: اين طرح مكمل طرح ارزش افزوده بوده و به صورت همزمان پياده ميشوند كه با اجراي اين دو طرح به اطلاعات چرخه فعاليتهاي اقتصادي دست پيدا كرده و نظام مالياتي پايدار و نوين را پايهگذاري خواهيم كرد.
عرب مازار همچنين از جداسازي بخش قضايي از بخش اجرايي در سازمان مالياتي كشور خبر داد و يادآور شد: همراه بودن اين دو بخش بزرگترين ضربه را به نظام مالياتي ميزند بايد زمينه جلب اعتماد مردم و سازمان را فراهم آورده و فرهنگ ماليات را در جامعه گسترش دهيم.
اطلاعيه مهم
برابر هماهنگيهاي انجام يافته شبكه دوم سيما با شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران، مقرر گرديده است برنامه اي كه در فاز اول شامل 52 قسمت 40 دقيقه كه حد فاصل ساعت ۳0/19 الي 30/20 پخش خواهد گرديد، با مد نظر قراردادن سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله و موضوع مهم ابلاغيه مقام معظم رهبري در ارتباط با اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي تهيه و پخش گردد.
خواهشمند است ضمن اعلام نظرات كارشناسي و مقالات خود ،كارشناسان و افراد خبره مورد وثوقي كه در زمينه هاي فوق الذكر صاحب نظر و ايده مي باشند را با ذكر مشخصات: نام و نام خانوادگي، مدرك علمي، تجارب كاري، شماره تلفن، شماره تلفن همراه، شماره فاكس و پست الكترونيك ، حداكثر تا تاريخ 24/06/86 معرفي نماييد.
طي برنامه فوق الذكر از كارشناسان مذكور دعوت بعمل خواهد آمد يا گروه تلويزيوني جهت مصاحبه به ايشان مراجعه خواهند كرد.
وبلاگهاي :
و پست الكترونيك :
جهت تبادل اطلاعات پيش بيني شده اند.
با تعدادی از دوستان واجد شرایط و به قول معروف به درد بخور و مردمی که میدانستم قصد حضور در انتخابات دوره هشتم مجلس شوای اسلامی را دارند صحبت کردم و در کمال تعجب دیدم منصرف شده اند کاندیدا شوند. به عنوان دلیل ، هراس از آلودگی جو انتخابات و تبلیغات ناجوانمردانه و مخرب را بیان کردند و اینکه تخریبهای ناجوانمردانه و بی انصافانه بسیاری از افراد آبرومند را از این عرصه فراری کرده است.
در مورد وب سایت ها و وبلاگهای جهت دار در مورد انتخابات هم با نگاهی به تاریخ ایجاد و محتوا و نویسنده های آنها ،هر فرد آگاه به الفبای سیاست متوجه ماجرا میشود . وقتی که باب تبلیغات را به روش معمول ببندند و تبلیغات منحصر به یک هفته و آنهم به روش غیر پوستری و فقط بروشور و تبلیغات دیداری باشد، معلوم است که تبلیغات خانگی و مسجدی و حسینیه ای و قهوه خانه ای و ایجاد مراکز متعدد مشاوره و تبلیغات با ذکر نام کاندیدا (کلاه قانونی) باب میشود . قول میدهم عده ای نیز ایام ماه مبارک رمضان و مجالس عبادی آن و نیز ایام محرم الحرام و مجالس تعزیه را با میتینگهای انتخاباتی به اشتباه خواهند گرفت و از تجمع و احساسات پاک مردم استفاده کرده و تبلیغ خواهند کرد. وبلاگها که جای خود دارند. امیدوارم فضای پاک و صمیمی وبلاگها به گفتارهای ناخوش آیند و حرمت شکنانه برخی افراد مغرض یا کم اطلاع از هر دسته و گروه و جناحی آلوده نشود .
من در این وبلاگ علیرغم ارشادات و فرمایشات تعدادی از دوستان مبنی بر نگارش در خصوص انتخابات ، راه جاری را با دیدگاه اقتصادی و توسعه ای ادامه خواهم داد و از دوستان پوزش میطلبم. مگر اینکه موضوع خاصی پیش آید که لازم شود اعلام نظر کنم.
طی این هفته علاوه بر جابجایی در فرماندهی سپاه پاسداران دو جابجایی مهم دیگر واقع شد . یکی انتخاب حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری و دیگری انتخاب آقای مهندس طهماسب مظاهری به جای آقای دکتر شیبانی.مظاهری برنامه های خود را نیز اعلام کرده که در وبلاگ خواهم گذاشت.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
مراسم توديع و معارفه رييس كل بانك مركزي امروز (چهارشنبه) با حضور رييس جمهور برگزار شد. بعد از پذيرش استعفاي ابراهيم شيباني از سوي رييس جمهور امروز در مراسمي رسمي طهماسب مظاهري از سوي دكتر محمود احمدينژاد به عنوان رييس كل جديد بانك مركزي معرفي شد.
در اين مراسم علاوه بر مظاهري و شيباني احمدي نژاد در مورد وضعيت نظام بانكداري كشور سخنراني كرد.
پيش از اين قرار بود اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شود كه دكتر احمدي نژاد به شكل غيرمنتظرهاي در اين مراسم حضور يافت.
شيباني در چهار سال و شش ماه گذشته بعد از فوت ناگهاني دكتر نوربخش به عنوان رييسكل بانك مركزي سكاندار سياستهاي پولي و بانكي كشور بود كه حدود 10 روز پيش استعفا كرد.
دوره رياست بر بانك مركزي پنج ساله است و بر اساس قانون رييس اين بانك از سوي رييسجمهور انتخاب ميشود.
طهماسب مظاهري كه در دولت گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي بود، اخيرا بر بانك توسعه صادرات ايران مديريت ميكرد.
برابر اطلاع واصله، پس از خانه صنعت و معدن اصفهان صدور جواز تاسيس واحدهاي صنعتي استان یزد به خانه صنعت و معدن استان يزد واگذار شد این موفقیت را به دوستان عزیزم در یزد تبریک عرض کرده و این مهم که گامی دیگر رو به جلو بر اثر مداومت و همگرایی تولیدکنندگان در تشکلهای مردم نهاد است را به فال نیک میگیرم.
رییس سازمان صنايع و معادن استان يزد گفت: كار صدور جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از ۱۷ شهريورماه امسال در خانه صنعت و معدن استان انجام ميشود. وي اظهار داشت: در گام اول مقرر شد تا در اين استان صدور جواز تاسيس در خانه صنعت و معدن انجام شود و چون اين مجوز دولتي است با توافق خانه صنعت و معدن بنا شد تا پس از انجام كارهاي صدور اين جواز، امضاي نهايي با رييس سازمان صنايع استان يزد باشد.
به گزارش ايرنا " غلامرضا پورفلاح " روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اين امر براساس تبصره ۴۱قانون برنامه دوم توسعه و تفويض اختيار وزير صنايع درسال گذشته درخصوص واگذاري ۱۳وظيفه سازمان صنايع و معادن استانها به تشكلها انجام شدهاست.
پورفلاح ، دست اندركاران خانه صنعت و معدن را افرادي با تجربه دراين بخش خواند كه ميتوانند كساني را كه قصد راهاندازي واحد صنعتي دارند در بخشهاي مختلف راهنمايي كنند.
تحلیل جالبی در روزنامه دنیای اقتصاد دیدم که حیف است دوستان آنرا نخوانند.
كتاب : معماي فراواني(79)
ثروت اتفاقي و بيثباتي سياسي
نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
یک تحلیل جبری کاملا ساختاری یعنی تحلیلی که اهمیتی به عامل انسانی نمیدهد، ادعا میکند که اين نتایج به عواملي خارج از کنترل سیاستگذاران بستگی دارند و خصوصا اندازه ثروت اتفاقی مهم است. یک تحلیل از این نوع ادعا خواهد كرد که شدت و اندازه رویدادهای برونزا، مثلا رونقهای 19730و 1980، ميزان تغییرات درونزا را تعیین میکند. برخی حمایتها از این موضوعگیری میشود. جدول16 که اندازه ثروت اتفاقی نفتی صادرکنندگان سرمایه ناکافی و نیز سطح بیثباتی آنها را بررسی میکند نشاندهنده رابطهای بین افزایش ناگهانی در درآمدهای دولت و آشوبهای سیاسی است و به این استدلال اعتبار میبخشد که هر اندازه میزان تغییر بیرونی بیشتر باشد، احتمال وجود مشکلات داخلی افزایش مییابد. با اینحال هیچ كدام از سه معیار در جدول 16 هیچ موردی به استثنای ایران را خیلی خوب توضیح نمیدهد.
این نتیجه تعجبی ندارد. همانطور که قبلا استدلال کردیم، ثروتهای اتفاقی به خودی خود، بدون ملاحظه اینکه چگونه اندازهگیری میشوند، یک شاخص رضایتبخش از نتایج سیاسی نیستند. چون این درآمدها تاثير اقتصادی ندارد مگر اینکه در داخل خرج شوند و چون اثرات اقتصادی متعاقب آنها رابطه نزدیکی با نتایج سیاسی دارند. یک شاخص بهتر عملکرد سیاسی نهایی، میزان اثر رونق است، یعنی افزایش مخارجي که به سرعت پس از افزایش قیمت منابع اتفاق میافتد. در جایی که اثرات رونق بالا هستند، بیثباتی سیاسی همیشه حضور دارد. در جايی که اثر رونق متوسط یا اندک است، سیاستها باثباتتر باقی میمانند. همانطور که جدول 17 نشان میدهد، ونزوئلا، ایران، نیجریه، متعلق به گروه با اثر بالا هستند، اندونزی و نروژ در گروه با اثر پایین قرار دارند.
این یافتهها حتی روشنگرتر هستند اگر دو دموکراسی، ونزوئلا و نروژ را موقتا از نمونه حذف کنیم. بدون این دو مورد، کشورهایی که جهش ناگهانی در مخارج دولت بالاترین مقدار داشتهاند تمایل به تجربه کردن بالاترین و سریعترین بیثباتیها را دارند. رژیمها در هر دو کشور ایران و نیجریه با نخستین نشانه اختلال اقتصادی از این مخارج در پایان دهه 1970 سرنگون شدند. در اندونزی جایی که افزایش مخارج کمتر و غیرناگهانیتر بود، رژیم موفق به حفظ موجودیت خود در شرایط بالقوه به هم گسیخته بود (این نتیجه قویتر میشد اگر نمونه بزرگتر بود و آمار واقعی نیجریه و الجزایر در دسترس بود.) به نظر میرسد در ونزوئلا و نروژ، میزان مخارج سطوح بالاتر و سریعتر بیثباتی را نسبت به آنچه تاکنون تجربه شده بود پیشبینی میکند. همانطور که در فصل ده توضیح میدهیم، مزایای مشخص دموکراسی نسبت به حکومت اقتدارگرا، میزان پیشبینی شده بیثباتی را کاهش میدهد.
رابطه قوی بین اثر رونق و بیثباتی سیاسی که در جدول 17 معرفی شد شاهدی دوباره از اهمیت جدی تصمیمات اولیهای است که سیاستگذاران به دنبال رونق 1973 گرفتند و اهمیت انتخابهای سیاستی در بزنگاههای حیاتی را نشان میدهد. منطق این رابطه قبلا در فصل3 و در مورد ونزوئلا نشان داده شد که اثر یک رونق بالا باعث گسترش سریع حوزه اختیارات دولت، افزایش رفتار رانتجویی، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش همزمان در ظرفیت رژیم برای رفع و رجوع چالشهای چندگانه اقتصادی و سیاسی شد. تصمیم اقتصادی اندونزی برای اینکه افزایش مخارج کوچکتر و تدریجیتر باشد تاثير مثبتی نه فقط بر سلامت اقتصادی کشور بلکه همچنین ثبات سیاسی آن داشت.

ساعت ۴۵/۲۳ روز سه شنبه ۶/۶/۱۳۸۶ گزارش ضبط شده ای از برنامه اقتصاد روز شبکه خبر پخش شد که خود منهم از شک کردم که کی این مصاحبه را انجام داده ام ! از مصاحبه ای ۱۰ دقیقه ای تقریبا ۳ دقیقه پخش شد و بسیاری از مطالب حذف شده بود و به اندکی بسنده شده بود که البته طبیعی است و لی نحوه گزینش مطالب برایم پرسش برانگیز شد. متن کامل صحبتها و مطالب گزینش شده را در زیر بخوانید:
برابر اعللام معاون اول رياست جمهوري در روز گذشته، دولت نهم تاكنون بيش از 60 مصوبه را در حمايت از بخش خصوصي تصويب كرده است.البته اگر قرار باشد اين موضوع و محتوا و ميزان تاثير گذاري اين مصوبات را بررسي كنيم ، نيازمند زمان كافي و برنامه مفصلي هستيم كه اكنون مقدور نيست.
اخيرا نیز سرپرست جديد وزارت صنايع و معادن 6 محور كاري مهم وزارتخانه متبوع خود را اعلام كرده كه با توجه به اهميت مطلب مروري بر آنها خواهيم داشت.
۱-خصوصيسازي:
خصوصيسازي از مهمترين اركاني است كه مورد توجه بايد قرار گيرد چراكه با توجه به فرمان مقام معظم رهبري براي اجراي اصل 44 اين روند شكلجديتري به خود ميگيرد.بايد توجه داشت كه خصوصيسازي تنها فروش سهام كارخانهها نبايد باشد و اعمال مديريت اساسي در اين زمينه الزامي است چرا كه محور اول و دوم لازم و ملزوم يكديگر هستند.
در حال حاضر 80 درصد صنايع دست بخش دولتي و 20 درصد در اختيار بخش خصوصي است كه اگر اين وزنه به سمت بخش خصوصي سنگينتر شود و اين بخش بتواند با همدلي و همكاري و همياري بخش دولتي توليدات خود را ادامه دهد، نتيجه كار بهتر خواهد شد.
اصل 44 و ابلاغيه مقام معظم رهبري در اين خصوص بعنوان يك مقياس و يك خط كش وجود دارد و ميبايست كليه برنامه هاي اقتصادي را با آن تطبيق داد و عقب ماندگي و انحراف از برنامه ها را با كنترل مداوم رفع كرد.
3- اتخاذ راهبرد مناسب در امور :
استراتژي صنعتي كشور نيازمند پايش مستمر است و بايد استراتژي صنعتي را با تدوين و اجراي استراتژي در بخش هاي صادرات ، كشاورزي ، حمل ونقل ، دام ، صنايع دستي و ساير امور همراه كرد. در غير اين صورت شاهد توسعه متوازن نخواهيم بود كه در نتيجه توسعه صنعتي ابتر خواهد ماند.
مديران بنگاههاي صنعتي و خصوصي اعتقاد دارند بايد رقابت بخش دولتي با بخش خصوصي حتي به رفاقت و همدلي و همكاري منجر شود تا اين بخش بتواند در سايه اين تفاهم با سرمايهگذاري بيشتر توليدات مطلوبي را به بازارهاي داخلي و جهاني عرضه كند.
از آنجايي كه تصريح شده است كه بازار سرمايهگذاري در كشور بايد به بازار رقابت تبديل شود اميدوار است بخش خصوصي به صورت فعال حضور جدي داشته باشد و آينده صنعت كشور متعلق به بخش خصوصي است، بخش خصوصي نيز اميدوار است وزارت صنايع بتواند با اجراي دقيق و مناسب محورهاي ذكر شده به اين بخش در توسعه صنعتي كشور كمك كند.
5- پرهيز از تبعيض ميان صنايع : که این موضوع نیز موکول به اجرای صحیح استراتژی توسعه صنعتی کشور است.
۶-استفاده از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي و نظام بانكي و پولي براي توليد و ورود تكنولوژي برتر و نوسازي صنعت:
حساب ذخيره ارزي و منابع ريالي بانكها به دليل دست نيافتن بخش خصوصي سالم و مولد تبديل به رانت شده به اين معنا كه رقابت ناسالمي بين بخش دولتي و خصوصي به وجود آمده و در پيچ و خم مسير دريافت اين تسهيلات و توسعه صنعتي بخش خصوصي بازنده است. حد اقل کاری که میشود کرد این است که اندوخته های حساب ذخیره ارزی فقط برای سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی بکار گرفته شود و از مصرف آن در هزینه های جاری جدا خودداری شود. با چرخش این سرمایه ملی در بخش تولید و سرمایه گذاری مجدد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش تولید در تولید به طور مجدد میتوان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.
با توجه به اینکه ماشينآلات نوين صنعتي نياز به ارز دارد و يكي دیگر از مشكلات ما مساله رقابتپذيري صنايع در سطح داخلي و بينالمللي است كه براي اين كار بايد از تكنولوژي جديد استفاده كردباید توجه داشت مهمترین مشکل بنگاههاي صنعتي و بخش خصوصي برای دستیابی به این مقصود امکان دستیابی به اعتبارات بانكهاست، متاسفانه سيستم و ساختار بانكي كمك شاياني به تامين نقدينگي صنايع نميكنند. دولت تاكنون گامهاي با ارزشي در اين مسبر برداشته ولي اين گامها نيازمند تداوم است. که میتوان به موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی طی دوسال گذشته اشاره کرد. اهمیت این مطلب در آنجاست که تولید در کشور جهت رقابت با رقبای جهانی خود نیازمند امکان دسترسی به تسهیلات بانکی کم بهره است تا بتواند کالاییی تولیدی خود را با قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف کننده برساند.
توليدكنندگان اميدوارند وزارت صنايع با اجراي دقيق محورهاي اعلام شده كه مورد تاكيد دولت نيز هست بتواند به تقويت توليدات پرداخته و در سايه رشد توليدات به افزايش صادرات محصولات كيفي پرداخته تا در نهايت اقتصاد كشور رونق پيدا كند که این نهایت آرزوی صنعتگران کشور است.
نكات مهم قابل توجه اين است كه كليه برنامه هاي ما ميبايست داراي جدول زمانبندي بوده و برمبناي استراتژي توسعه 20 ساله كشور جدول زمانبندي مشخص وروشني وجود داشته باشد تا بتوان وضع موجود در هر زمان را با آن سنجيد و ميزان انطباق و عم انطباق را تشخيص داده و اصلاح كرد.
تمامي اين برنامه ها و محورها مانند زنجير به هم پيوسته اند و تمامي آنها را بايد با هم اجرا كرد.
بسیار متاسفم که وضع به گونه ایست و کار به جایی میرسد که خبر ضرب و شتم وبلاگ نویس خوش فکری مثل جاوید اسدزاده ( یار دوران تحصیلم ) را میشنویم .
فکر میکنم دیگر وقت آن رسیده باشد که نهاد امنیتی مقتدری مانند وزارت اطلاعات صدای این جوان را بشنود و ببیند حرف حسابش چیست که میگوید اسنادی از اختلاس و زمین خواری دارد که به همان دلیل اخراجش کردند و تهدیدش کردند و زدند و اگر رسیدگی نشود ادامه خواهند داد و ... .
باید کسی کشته شود تا باورش کنیم؟
آیا اگر زادگاهش را ترک کند جای زمینخواران را بازتر نکرده ایم و به آنها نیاموخته ایم میتوانند دهانی را که بر ضد حرامخواریشان باز شود را با مشت و لگد ببندند !
مبادا خلیفه کشی باب شود !!!
روز يكشنبه مراسم بزرگداشت مرحوم مهندس بهاءالدين ادب در محل مسجد نور تهران بسيار باشكوه برگزار شد . مرحوم ادب كه پس از 4 الي 5 سال مبارزه مداوم با بيماري مهلكش توانسته بود با روحيه اي بالا و مثال زدني حضور ارزشمند خود را تا آخرين روزهاي زندگيش در صحنه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي حفظ كند جان به جان آفرين تسليم كرد.
حضور گسترده مردم در مراسم تشييع و خاكسپاري و مجالس ترحيم وي حاكي از مقبوليت و محبوبيت عام او بود . او كه در تمامي عرصه هاي تخصصي فعاليتش مانند مهندسي و ساخت و ساز ، اقتصاد ، سياست ، ورزش و امور خيريه ... چنان بود كه گويي تمام فكر و ذكر و وقتش در آن عرصه است !!!
ولي اين مساله هنوز برايم لاينحل است كه انساني اينچنين را چگونه رد صلاحيت كردند ؟!!!
در مراسم مسجد نور تهران افراد سرشناسي را كه ديدم به ترتيب ديدنشان :
حجت الاسلام انصاري (كميسيون اصل 90 مجلس ششم) – حجت الاسلام مجيد انصاري – حاج آقا كروبي –جهانگيري ( وزير اسبق صنايع) – باهنر – رحيمي ( ديوان محاسبات) – نجفي – بايزيد مردوخي - سحابي – دكتر يزدي – خانم اماني – سعيدي كيا – نعمت زاده – ابطحي – موسوي لاري – عمادالدين باقي – لطيف صفري – خادم عرب باغي – فياض زاهد- حاصل داسه – بهمنش – فروزش – ططري و تعدادي از نمايندگان ادوار و فعلي مجلس
برای آمرزشش دعا کرده و فاتحه ای را نثار روحش کنیم
عكسهاي مربوطه را در سايت شار نیوز و انجمن شرکتهای ساختمانی ميتوانيد ببينيد.



سرکار خانم رزا قراچورلو - از فعالین تشکلها در زمینه مسایل حقوقی - روز چهارشنبه چهاردهم شهریور 1386 از ساعت 15:30 الی 17 در محل موسسه حقوقی راد به نشانی خیابان ولیعصر- بالاتر از عباس آباد- انتهای کوچه نادر در خصوص موضوع :" بررسی مجازات اعدام در قوانین داخلی ایران،کنوانسیونها و اسناد بین المللی و بررسی تطبیقی آن با اشاره به آخرین گزارش نهاد های بین المللی حقوق بشر" سخنرانی خواهند داشت.
1- دولت، انضباط اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
- سياستها، انضباط اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
- سازمانها، انضباط اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
- قوانين و مقررات، انضباط اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
2- مردم، امنيت اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
- مردم، امنيت اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
- توليد، امنيت اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
- توزيع(نظام گردش کالا)، امنيت اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
- مصرف، امنيت اقتصادي و قاچاق کالا و ارز
3- تعاملات بين المللي، حمايت از اقتصاد ملي و قاچاق کالا و ارز
- جغرافياي اقتصادي، حمايت از اقتصاد ملي و قاچاق کالا و ارز
- ترتيبات اقتصادي بينالمللي، حمايت از اقتصاد ملي و قاچاق کالا و ارز
- رقباي تجاري، حمايت از اقتصاد ملي و قاچاق کالا و ارز
آخرین مهلت مهلت دريافت چکيده مقاله: 10/6/86 و مهلت دريافت اصل و لوح فشرده مقاله: 10/7/86 تعیین شده است. تلاش خواهم کرد برای این همایش مهم مطلب داشته باشم. دوستان علاقمند را هم به مشارکت د راین همایش دعوت میکنم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر پایگاه اطلاع رسانی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ملاحظه فرمایید.
گزارش زير را روزنامه اعتماد از همايش روز پنجشنبه كه در محيطي خوب و پويا در محل سالن ششصد نفري وزارت كشور برگزار شد منتشر كرده است . روح و موضوع جلسه چيز ديگري بود كه اين روزنامه بزرگنمايي خود را بر مطالبي ديگر معطوف كرده است. فراموش نشود رويكرد مورد ذكر بر مبناي مصوبه هيات وزيران از زمان دولت قبل ايجاد شده و هنوز هم ادامه دارد. آنچه مهم بود همنظري وزارت كشور بر ضرورت وجود قانون ويژه تشكلها بود كه بيان شد .
گزارش دستاوردها و ويرايش بيانيه كه تمام شود آنرا در وبلاگ خواهم گذاشت.
روزنامه اعتماد - شنبه، 3 شهريور 1386 - شماره 1475
انتقاد از رويکرد امنيتي در آيين نامه سازمان هاي غيردولتي
گروه اجتماعي؛ وزارت کشور در حالي همايش «تعامل دولت و سازمان هاي مردم نهاد و ضرورت تدوين قانون» را با هدف همسويي نگرش ها و نظرات ذي نفعان مختلف درباره قانون سازمان هاي مردم نهاد برگزار کرده است که آيين نامه فعاليت سازمان هاي غيردولتي در حال ابلاغ است و اعتراضات سازمان هاي غيردولتي به تدوين و تصويب اين آيين نامه نيز تاکنون به جايي نرسيده است.
معاون اجتماعي وزير کشور در اين همايش گفت؛ «نگاه وزارت کشور به سازمان هاي مردم نهاد، امنيتي نيست، بلکه تنها مي خواهد سازمان هاي غيردولتي را از دام هاي پيش رو دور کند.»
شهيندخت ده بزرگي نماينده گروه داوطلب «پيگيري اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي» اما، به وجود رويکرد امنيتي بر مواد آيين نامه، نظارت حداکثري بر سازمان هاي مردم نهاد و سياست محدودسازي سازمان هاي مردم نهاد در اين آيين نامه انتقاد دارد.
به گفته ايوبي، معاون اجتماعي وزارت کشور 90 درصد از خواسته هاي سازمان هاي مردم نهاد در اين آيين نامه اعمال شده است.
نمايندگان سازمان ها اما اين اظهارنظر مقامات وزارت کشور را قبول ندارند، چنانکه ده بزرگي مي گويد؛«پس از تدوين پيش نويس آيين نامه، گروه پيگيري به اين نتيجه رسيد که آيين نامه پاسخگوي نيازها و چالش هاي فراروي سازمان هاي مردم نهاد نيست و در اين خصوص نياز به قانون مستقل است.»
وي با تاکيد بر تدوين قانون مستقل سازمان هاي مردم نهاد اضافه کرد؛«در تدوين هرگونه قوانين و مقررات مرتبط با سازمان هاي مردم نهاد بايد اصول هادي مدنظر قرارگيرد و قانون سازمان هاي مردم نهاد دربرگيرنده اين مباني باشد.»
در اين همايش ايوبي نظارت بر عملکرد سازمان هاي غيردولتي را حق هر دولتي خواند و از جدي گرفتن نظارت بر سازمان هاي غيردولتي خبر داد. او گفت؛ «در مورد اساسنامه، برگزاري انتخابات مجامع و امور مالي آنها پيگيري هاي جدي خواهيم داشت.»
وي که اعتقاد دارد در دوره هاي قبل نظارت دقيقي بر عملکرد سازمان هاي غيردولتي وجود نداشت، ادامه داد؛«پيش از اين، سازمان هاي مختلفي اقدام به صدور مجوز فعاليت براي سازمان هاي مردم نهاد مي کردند، اما در قانون جديد تمام مجوزها از طريق سامانه طراحي شده در معاونت اجتماعي وزارت کشور رسيدگي و صادر مي شود.»
اين صدور مجوز اما همانند دوره هاي قبل نيست؛ «اگر چند نفر پس از چند روز جمع شدن دور هم و اتفاق نظر در مورد يک موضوع، تمايل به تشکيل يک سازمان غيردولتي داشتند، نبايد انتظار داشته باشند که وزارت کشور حکم آنها را سريع صادر کند. بسياري از اين سازمان ها با سازمان ها و ارگان هاي خارجي و داخلي آشنايي لازم را ندارند و عموماً دچار مشکل مي شوند و ما بهتر ديديم که قبل از ارتباط سازمان هاي مردم نهاد با اين ارگان هاي داخلي و خارجي آنها را شناسايي کنيم تا اين سازمان هاي مردم نهاد دچار مشکل نشوند؛ چرا که اگر اين کار را نکنيم، دچار چشم پوشي غيرقابل جبراني شده ايم.»
معاون اجتماعي وزير کشور دليل اين سختگيري را چنين عنوان کرد؛«بسياري از کشور هاي خارجي به طور رسمي اعلام کرده اند که به دنبال براندازي حکومت در ايران هستند و چشم طمع خود را به برخي از سازمان هاي غيردولتي ايران دوخته اند.»
او ادامه داد؛ «وزارت کشور مي خواهد به اين سازمان ها کمک کند تا در اين دام ها نيفتند و معتقديم که اين مساله به هيچ وجه توهم توطئه نيست، بلکه برنامه ريزي براي بهتر بودن شرايط آنهاست.»
گروه داوطلب پيگيري اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي اما بر اين نکته تاکيد کرد که تعداد قوانين ناظر بر فعاليت سازمان هاي مردم نهاد زياد است و فقدان پاسخگويي نسبت به قوانين ناظر بر مسائل و نيازهاي اين سازمان ها وجود دارد. برخورد هاي سليقه يي با سازمان هاي غيردولتي که به مخدوش شدن مرزهاي هويتي سازمان هاي مردم نهاد و جامعه سياسي منجر شده از ديگر اعتراضات اين گروه بود. گروه داوطلب پيگيري اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي همچنين خواستار به رسميت شناخته شدن سازمان هاي مردم نهاد در توسعه کشور و تصميم سازي ها و تضمين آزادي هاي اساسي و بنيادي براي تاسيس، شفافيت و پاسخگويي براي اين دسته از سازمان ها شد. اين گروه در بخش کليات و تعاريف قانون، برخي از قوانين مثل سازمان غيرحکومتي، غيرسياسي، جمعيت، انجمن کانون، سند ثبت و غيره را تعريفي مجدد کرده تا تاکيدي بر مشخص بودن حوزه فعاليت خود داشته باشد.
در پيش نويس قانون پيشنهادي از سوي گروه داوطلب پيگيري، همچنين منابع هزينه هاي سازمان هاي مردم نهاد را هديه، اعانه و از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي، وقف، حق عضويت در سازمان و اخذ وام و تسهيلات از بانک ها و موسسات اعتباري تعيين کردند.
در اين همايش همچنين نماينده گروه داوطلب «پيگيري اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي» گزارشي از روند فعاليت هاي اين گروه ارائه داد؛ اين گروه به دنبال اقدام وزارت کشور درخصوص تجديدنظر در آيين نامه اجرايي سازمان هاي مردم نهاد در مهرماه سال 1385 توسط تعدادي از سازمان هاي مردم نهاد به صورت داوطلبانه شکل گرفت. در نخستين جلسه يي که در محل دفتر موسسه کنشگران داوطلب با حضور 18 نفر از نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد از تهران و برخي استان ها تشکيل شد متن پيش نويس آيين نامه ارائه شده به هيات دولت مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

