گروه کار پیگیری و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی که تدوین طرح " قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد " را بر عهده دارد و منهم افتخار عضویت در هیات اجرایی این گروه را داشته ام ، از امروز کار جمع آوری امضاء از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را آغاز کرد و حد نصاب امضای نمایندگان احراز گردید. قرار است در صورت تصویب این قانون ، خلاء قانونی ناشی از نبودن قانون مربوطه (که بوسیله آیین نامه مصوب هیات دولت پر شده و هر از چند گاهی دستخوش تغییر شده و مشکلات فراوانی در تاسیس و فعالیت تشکلها بوجود آورده است) مرتفع خواهد شد.بزودی این طرح پس از جمع آوری امضاهای لازم با قید فوریت ( یک یا دو) به مجلس تقدیم خواهد شد . انجام این مهم نیازمند حمایت معنوی و فعال کلیه تشکلها در جلب نظر مساعد نمایندگان مجلس در استانها و شهرستانها میباشد که در موعد مقرر اعلام خواهد شد.
برای اطلاع بیشتر از فعالیت های این گروه گاهی سری به وبلاگ : گروه کار پیگیری و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی بزنید.
خبرگزاری فارس به گزارش 8 اقتصاددان جهان از 15موفقيت اقتصادي دولت نهم که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است اشاره کرده است . با توجه به بحث هایی که بر سر این موضوع به پا شده از شما هم دعوت میکنم که مطلب را در وب سایت خبرگزاری فارس ببینید و قضاوت کنید.من هم نظرم را بعد مطالعه کامل و بررسی اصل ماجرا اعلام خواهم کرد . تا بعد !!!
|
قبلا در مورد اهمیت کار گروهی و تشکلی در بخش تولید کشور صحبت کرده بودم که نخبگان اقتصاد کشور به این وسیله خواهند توانست بر مقدرات خود مسلط شوند. این موضوع را با خبر شیرین زیر که در پی درخواست تولیدکنندگان از رییس جمهور در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و مشاهده طومارهایی که به مهر و امضای تولید کنندگان زیادی از سراسر کشور رسیده بود توسط ایشان که منجر به رسیدگی و بررسی سریع موضوع شد میتوان دید . باید اعتراف کنم که خستگی بیش از سه سال تلاش و مبارزه ای که به همراه دوستانم در سراسر کشور متحمل شده بودیم یکباره جایش را به لذت پیروزی شیرین داد.این پیروزی را به تولید کنندگان بویژه اعضای خانه های صنعت و معدن و خودم !!! تبریک میگویم. این هم از خبر خوب!!! وزیر صنایع و معادن در گفت و گو با فارس خبر داد: |
|
دولت با كاهش ماليات بر ارزش افزوده از 7 درصد به 5/1 درصد موافقت كرد. |
|
خبرگزاري فارس: وزير صنايع و معادن گفت: دولت با كاهش سهم پرداختي در لايحه ماليات بر ارزش افزوده از 7 درصد به 5/1 درصد در جهت حمايت از توليد موافقت كرد. |
|
علي رضا طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس اظهار داشت: در پي درخواست صنعتگران از رياست محترم جمهوري در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن براي لغو و يا اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در مجلس شوراي اسلامي در حال نهايي شدن است اين موضوع در دستور كار هيات دولت و شوراي راهبردي دولت مطرح شد. |
رييس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي:
مانع عمده پيشرفت صنعت، مشکل فرهنگي است
ميزان دو برابري واردات نسبت به صادرات مانع توسعه اقتصادي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد رييس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوي گفت: مانع عمده پيشرفت صنعت، مشکل فرهنگي است و در کشور شيوه سعي و خطا رسم است و مشکلات ريشه اي حل نمي شود.
سرويس: صنعت و معدن
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، مهندس محسن شرکاء با بيان اين مطلب افزود: در فرهنگ ما کارآفريني و تلاش، جايگاه ارزشي ندارد و هنوز در حال جبران عقب افتادگي ها هستيم و تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه بسياري مانده است.
وي يکي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي را رشد صادرات دانست و گفت: آمار مستند ميزان 2 برابري واردات نسبت به صادرات را نشان مي دهد و اين يک مانع براي پيشرفت و توسعه اقتصادي است.
رييس هيات مديره خانه صنعت و معدن خراسان رضوي بيان داشت: وظيفه صنعت ايجاد اشتغال نيست، بلکه ايجاد ثروت است که اشتغال را به دنبال دارد؛ در حالي که کوچکي و بزرگي واحدهاي صنعتي را با تعداد کارگران و ميزان اشتغال ايجاد شده توسط واحد صنعتي مي سنجند.
همانطوریکه قبلا" نوشتم ، رییس جمهور روز ۱۰ تیر دستور دادند که در صورت صحت ادعای ما، مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت باز پس گرفته شود و قرار است موضوع امروز در هیات دولت مطرح شود. استدلالاتی را که فعلا نوشته و ارسال کرده ایم از این قرار است. (البته موارد تکمیلی دیگری هم ارسال شده است) :
اهم ايرادات وارد بر لايحه ماليات بر ارزش افزوده
(VAT)و اجرایی شدن آن
:*برابر قانون نظام صنفي مصوب سال
1382 تصریح شده است كه كليه واحدهاي صنفي در شهرهاي بالاي 300 هزار نفر جمعيت تا سه سال پس از تصويب (يعني سال 1385) ميبايست به صندوق و ماشينهاي مكانيزه فروش مجهز شوند كه تا كنون چنين اقدامي صورت نپذيرفته است.پس چگونه میتوان در حالیکه در کشور امکان اخذ مالیات بر درآمد عادلانه فراهم نیست و فرارهای مالیاتی بزرگ صورت میگیرد, این مالیات جدید را وضع و بطور صحیح اچرا کرد.*معافيتهاي زيادي در لايحه ديده شده است كه موجب آثار آبشاري و اخذ ماليات مضاعف خواهد شد
.(رجوع کنید به نتایج نشست سازمانهای امور مالیاتی کشورهای اسلامی - تهران 1382)*حد آستانه معافيت مالياتي پیش بینی شده موجب خواهد شد فقط واحدهاي صنعتي و نیز مراكز صنفي و فروشگاههاي بسيار بزرگ مشمول اين ماليات شوند
.*کالاهای قاچاق با توجه به خصلت خاص خود كه از بدو ورود تا مراحل توزیع و فروش به مشتري نهايي، از پرداخت هرگونه ماليات مصون هستند
, مشمول VATنيز نخواهند شد.در نتيجه به بهاي كمتر بدست مصرف كننده نهايي خواهند رسيد و در برابر كالاهاي توليد داخل و داراي مجوز،از قدرت رقابت بيشتري برخوردار خواهند شد.یعنی به زیان تولید خواهد بود.*بدیهی است موضوع در خصوص كالاهايي كه فاقد مجوز توليد مي شوند نيز مانند كالاهاي قاچاق است
.*اجرای اين لايحه تا زماني که كليه واحدهاي صنفي و تولیدی کشور ماليات بر درآمد خود را
(بصورت واقعي) نپردازند و یا در صورتی که سطح آستانه مالیاتی درست انتخاب نشود و اطمينان كافي از اخذ ماليات VAT از مصرف كننده نهايي حاصل نشود؛ موجب خواهد شد كه فقط توليدكنندگان ( و یا بخشی از زنجیره توزیع)اين ماليات را از مشتريان خود اخذ نمايند و بخش بزرگی از زنجيره توزيع و فروش كالا از اين امر مصون خواهند بود و در حقیقت در این حالت زنجیرهءاخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از رسیدن به مصرف کننده نهایی قطع می گردد. در نتيجه چنانچه بخواهيم برنامه ریزی کنیم ابتدا مؤديان بزرگ (واحدهاي توليدي) را مشمول اين ماليات كنيم و بعد ساير اصناف مشمول شوند, اوضاع را به نفع افراد غير مؤدي، كالاهاي قاچاق و كالاهاي غير قانوني تغيير داده ايم و در نتيجه با افزایش قیمت تمام شده برای این بخش از اقتصاد,اشتغال به کار تولیدی جاذبه و صرفه اقتصادي خود را از دست خواهد داد و احتمال تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي کشور بعید نخواهد بود.*آثار تورمي اين لايحه انكار ناپذير است و وضعيت اقتصادي كشور در حال حاضر آمادگي پذيرش اين شوك اقتصادي را دارا نيست و چنانچه مستحضريد علاوه بر اثر تورمي
( حتی بار اول ابلاغ اين ماليات)كه میتواند حداقل برابر با نرخ تعيين شده باشد، آثار رواني و اجتماعی حاصل از لایحه,اين تورم را به ميزاني بيش از نرخ مذكور افزايش خواهد داد و تجربه مواردي اين چنين در گذشته,اين ادعا را اثبات مي نمايد.*با توجه به وضعيت و امكانات موجود،توانايي لازم در بخشهاي ذیربط دولت جهت محاسبه و اخذ ماليات از كليه اركان اقتصادي كشور ملاحظه نمي شود و در نتيجه مانند گذشته
, تور مالياتي (به اصطلاح كارشناسان محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي) فقط براي مؤديان بزرگ (به طور عمده واحدهاي توليدي صنعتي و معدني) پهن خواهد شد . چنانچه امكان اجرا و پياده سازي طرح نظام جامع مالياتي فراهم نشود, ماليات VAT نيز قابليت اجرا نخواهد داشت. معتقديم در ابتدا بايد كاري كرد كه عدالت مالياتي با محاسبه و اخذ دقيق و عادلانه ماليات بر درآمد از كليه مشاغل كشور فراهم آيد,سپس مالياتهاي جديد وضع كرد. در كشوري كه بيش از 500 هزار واحد صنفي فاقد مجوز وجود دارد و واحدهاي صنفي داراي مجوز نيز گردش كار مالي مشخص و شفافي نداشته و ماليات خود را به صورت توافقي و علی الراس مي پردازند, صحبت از VAT بسيار زود است.*اگر بخواهیم اهم استدلالات در ذکر محاسن
VAT را که توسط پیشنهاد دهندگان اعلام شده است را مورد نقد قراردهیم, باید گفت:الف- ((این مالیات در بیش از 120 کشور جهان اجرا شده است)): باید پرسید آیا شرایط کشور ما با کلیه کشورها یکسان است؟ مگر نه این است که کشورهای پیشرو در این امر در ابتدا مالیات بر درآمد را به صورت موفقیت آمیز به اجرا درآورده و سپس مالیات بر مصرف را پیاده نموده و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده را برگزیده اند. (یعنی مراحل غوره تا مویز شدن را به ترتیب پیموده اند!) و مورد مهمتر اینکه این قانون نیاز به بومی شدن دارد.
ب - ((این مالیات خود اجراست ,مقطوع و سریع الوصول است,سیستم مالیاتی را بهبود میبخشد)): اینها همگی محاسنی است که به نفع سازمان امور مالیاتی است نه مؤدی . در این قانون ما تولیدکننده را به عنوان ممیز مالیاتی و مامور محاسبه و وصول و پرداخت مالیاتی کرده ایم که میبایست متحمل هزینه های اجرا نیز شده و در صورت بروز خطا در محاسبه توسط سیستم مالی, میباید جریمه نیز پرداخت نماید.
بهترین راه این است که ترتیبی اتخاذ شود مالیات بر درآمد برای کلیه فعالیتها وضع و به درستی از همگان اخذ گردد,در این صورت شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی نیز خواهیم بود.
ج - ((راه حل جدیدی برای تامین هزینه های دولت است)):که باید گفت اجرای شیوه های جدید با ناکارامدی اجرای شیوه های قبلی بدلیل عدم توانایی مجریان مربوطه و ضعف فرهنگ مالیاتی در جامعه,پاک کردن صورت مساله نام دارد و عدم موفقیت جدیدی را به عملکرد گذشته خواهد افزود.
د - (( این طرح تاثیری بر صادرات و واردات نخواهد داشت)):بدیهی است در صورتی که توان رقابت کاهش یابد صادرات کاهش و واردات افزایش خواهد یافت .
ه - ((سیستمهای مالیاتی کشور توانمندی اجرای آن را دارند)): در حالیکه اگر چنین توانمندی وجود میداشت , در مبحث مالیات بر درآمد و قانون موسوم به تجمیع عوارض میشد آثار آن را دید.
و - (( این طرح با نشانه قرار دادن مودیان شناخته شده فعلی و با حد آستانه مشمولیت بالا آغاز خواهد شد.)) : از همین جمله میتوان دریافت تا زمانی که سیستم مالیاتی موفق به کسب توانمندی در زمینه مشمول نمودن کلیه مودیان بالقوه نگردد,بار و آثار زیانبار این مالیات, بر عهده مودیان شرافتمند فعلی خواهد بود که ظلمی آشکار است.
*بايد توجه داشت كه نرخ موثر
VAT نبايد از نرخ تجميع عوارض فعلي بيشتر باشد و بايد دوره آزمايشي براي اجرای آن تعيين شود و پس از بررسي و کسب اطمینان از همه شمول بودن اجرای آن, بصورت قانون دائمي درآيد.در حالیکه با محاسبه آزمایشی در محیط واقعی میتوان دریافت که نرخ موثر نهایی,عددی بیش از نرخ پیش بینی شده میباشد.*اگر اصرار به اجراي اين لايحه باشد
,در ابتدا بايد علاوه بر پیشبینی فرجه مناسب برای آموزش پرسنل وممیزین سازمان امور مالیاتی و نیز مودیان و آماده سازی جامعه برای پذیرش موضوع که که کمتر از پنج سال نخواهد بود,بمدت حداقل سه سال كليه فعالان اقتصادي كشور موظف به اجراي مفاد اجرايي لایحه شوند و پس از كنترل و اطمینان از صحت گردش كار اين ماليات در طول زنجيره توليد تا توزيع و اخذ از مصرف كننده نهايي، مي توان در زمان معيني اين لايحه را به اجرا درآورد.*اکیدا
"پیشنهاد میشود به جای لایحه مالیات بر ارزش افزوده, اجراي ماليات بر مصرف به گونه اي كه این ماليات در پاي صندوق و در مبادي فروش كالا به مشتري نهايي اخذ گردد را در دستور کار قرار داد. پس از چندين سال آزمايش و حصول اطمينان از مشمول شدن کلیه واحدهاي اقتصادي و صنفي كشور, مي توان ماليات بر ارزش افزوده را نیز مورد بررسی قرار داد. خوبست توجه شود در صورت اجراي ماليات بر مصرف ,چون كليه كالاهايي كه در فروشگاهها و واحدهاي صنفي و توليدي كه كالا را به مصرف كننده نهايي عرضه مي كنند، مشمول اين ماليات خواهند شد. در نتیجه:الف - كالاهاي قاچاق و غير قانوني و فاقد مجوز نيز الزاماً اين ماليات را خواهند پرداخت و شرايطی برابر در اخذ ماليات از كالاهاي داخلي و قانوني دربرابر كالاهاي قاچاق و غير قانوني و فاقد مجوز فراهم خواهد شد.
ب - با مشخص شدن فروش كالا در كليه واحدهاي صنفي و اقتصادي ميتوان ماليات بر درآمد حقه دولت را محاسبه و مطالبه كرد. (بالاخره بايد يك روز از روش مصالحه و باج دهي كه به تعيين ماليات علي الرأس توافقي صنوف با سازمان امور مالياتي مشهور است خاتمه داد و از فرارهای مالياتي جلوگيري كرد. تا زماني كه گردش مالي در كشور و در كليه اركان اقتصادي آن شفاف و قابل كنترل نباشد نخواهيم توانست از پول شويي و قاچاق جلوگيري كنيم.) اين جراحي بزرگ و مهم مي تواند توسط دولت نهم صورت پذيرد و راه را برای اجرای پروژه هاي مهمي مانند خصوصي سازي،الحاق به WTO، جلوگيري از دامپینگ ،جلوگيري از پول شويي،مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تشويق توليد و صادرات در برابر واردات، توسعه اشتغال مولد به جاي اشتغال مخرب خدماتي و وارداتي بگشايد.
**علیرغم اینکه با توجه به موارد فوق الذکر
, ایراد اصلی بر کلیات لایحه و موضوع امکان اجرای آن وارد میگردد, ايرادات موجود در متن لايحه را نیز در آینده در وبلاگ خواهم گذاشت.موضوع روز صنعت و معدن و خواسته های صنعتگران و صحبتهای رئیس جمهور انعکاس گسترده ای در محافل اقتصادی کشور داشت که به آنها اشاره خواهم کرد . آنچه بسیار مهم بود توفیق کم نظیر خانه های صنعت و معدن در جلب نظر رئیس جمهوری برای بررسی مجدد لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بازپس گیری آن در صورت صحت ادعای تولید کنندگان مبنی بر وارد آوردن زیان به تولید ملی را میتوان برشمرد. از این توفیق و طرح سایر موارد مورد نظر صنعتگران و معدنکاران میتوان به اهمیت کار جمعی و تشکلی در تشکلهای غیر دولتی ( مردم نهاد ) پی برد. حرکت تیمی و حساب شده ، برد به همراه خواهد داشت .
و اما شمه ای از مهمترین مطالب دیروز:
روزنامه هم میهن حضور رئيسجمهور در بين صنعتگران و معدنكاران تنها دو هفته پس از ابلاغ نرخ جديد بهره بانكي صورت گرفت و اين اقدام دولت با سخنراني هادي غنيميفرد «رئيس خانه صنعت و معدن ايران» و حمايتهاي وي براي لحظاتي تشويق حاضران را به دنبال داشت.
«رئيسجمهور محبوب، وزاري محبوب از طرف 80 هزار واحد صنعتي و توليدي وظيفه دارم به شما بگويم: سپاس، سپاس، سپاس. كار امسالتان كارستان بود، اگر مقاومت شما نبود با سروصداي نزولخواران نميتوانستيم به نرخ 12 درصدي برسيم. آنها ميخواستند ما را (صنعتگران) در برابر شما فشل كند.»
اين سخنان مرد كراواتي صنعت ايران در حضور رئيسجمهور، هيجان افراد را برانگيخت و آنها را به تشويق وي واداشت. اما غنيميفرد در حضور احمدينژاد گفتههايش را چنين ادامه داد: «آقاي رئيسجمهور زماني كه پرداخت وام از سوي بانكها به بازرگانان بيشتر از توليدكنندگان بود حتي سه نفر از اين 57 اقتصادداني كه براي شما نامه نوشتند، در اين رابطه سخني نگفتند و از ما حمايت نكردند اين در حالي است كه اگر صنايع با بانكها كار نكند، بانكيها بايد در ناصرخسرو فال نخود بگيرند چون كار ديگري بلد نيستند.»
خانه صنعت و معدن كه به همراه خود پارچهاي چندمتري مبني بر اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده و تشكر از نرخ بهره بانكي را به همراه داشت پس از اينكه رئيسجمهور خود را براي سخنراني آمده ميكرد اين تومار جلو پاي وي پهن شد تا شايد احمدينژاد تحتتاثير گفته رئيس خانه صنعتومعدن و امضاي اعضاي آن دستور تجديدنظر را صادر كند.
اين ترفند به كار آمد و رئيسجمهور در اين مراسم وزير صنايع و معادن را مامور كرد تا با همكاري نمايندگان مجلس لايحه ماليات بر ارزش افزوده را دوباره بررسي كنند تا اگر به بخش توليد كشور ضربهاي را وارد ميكند جلو اجراييشدن اين لايحه دولت گرفته شود.احمدينژاد كه طي روزهاي گذشته حضورش در اين مراسم قطعيت نيافته بود با عبور از تومار پهن شده در حالي كه از سخنان غنيميفرد انرژي لازم را گرفته بود سخنراني را با اين جمله معروف خود «مسووليتي مهمتر از ساخت ايران نداريم» شروع و طي حدود 40 دقيقه حدود 10 بار مورد تشويق قرار گرفت.
احمدينژاد در تاييد گفتههاي غنيميفرد همواري راه بازرگانان در گرفتن تسهيلات از بانكها را مورد انتقاد قرار داد و افزود: چرا بازرگانان سه روزه بايد وام بگيرند و صنعتگران و معدنكاران دو سال پشت درها باشند اين در حالي است كه سيستم نبايد به گونهاي باشد كه بازرگانان راحت كاركنند و صنعتگران و معدنكاران در انتظار وام به سر برند.
احمدينژاد با اشاره به اصل 44 گفت: دولت در راستاي اجراي اين اصل دو راه را در پيش گرفته بهطوري كه اول قصد دارد خودش را بتكاند و بعد از آن در بخش اقتصادي نشاط وارد كند اما اقداماتي كه تاكنون انجام شده كافي نيست و بايد به گونهاي عمل كنيم كه راه باز باشد و به سمتي حركت كنيم كه هركس بدون مزاحمت پول در بياورد.

روزنامه اعتماد ملی :احمدی نژاد اظهار داشت: در سال گذشته با همت توليدكنندگان و صنعتگران 270 هزار شغل در كشور ايجاد شد كه اين كار بايد ادامه داشته باشد و دولت نيز حمايت خواهد كرد. احمدينژاد با اشاره به اينكه سال گذشته در بخش جذب تسهيلات به بخش توليد غفلت شده است، تصريح كرد: سال گذشته نظارت بانك مركزي كار خود را درست انجام نداد و توليد صنعتي از رشد خوبي نسبت به بازرگاني برخوردار نبود اين در حالي است كه در بخش بازرگاني با رشد 60 درصدي روبهرو بوديم.
حاشيههاي مراسم در روز صنعتگران
در اين بزرگداشت كه به دليل ايرادات فني صدا به خوبي شنيده نميشد و اين امر مشكلات بسياري را براي حاضرين در بزرگداشت و به خصوص خبرنگاران ايجاد كرده بود،صنعتگران طوماري از مشكلات خود نظير ماليات بر ارزش افزوده و ساير مشكلات صنعت را در وسط سالن اجلاس سران پهن كردند.
دنیای اقتصاد :رييس جمهوري در جمع صنعتگران و معدنكاران كشور خبر داد كه دولت به بانكهايي كه تسهيلات در اختيار توليد قرار دهند جايزه ميدهد. جايزه دولت به اين بانكها معادل يك درصد (تسهيلات ارائه شده) است.
همزمان با سخنان رييس جمهوري جمعي از صنعتگران با هدايت خانه صنعت و معدن طوماري تهيه كردند كه به اعتقاد رييس خانه صنعت و معدن به 70 متر ميرسد و نشاندهنده مشكلات بخش توليد است. دكتر احمدي نژاد نيز با اشاره به بخشهايي از آن طومار خطاب به مسوولان و نمايندگان مجلس گفت: اگر لايحه ارزش افزوده مزاحم توليد ميشود، مسوولان همين امروز اين لايحه را متوقف كنند. (پيش از سخنان رييس جمهوري دكتر غنيمي فرد، گفته بود اين لايحه تا پيش از سال 1394 قابل اجرا نيست.)
وي ادامه داد: اكنون در كشور ما سيستم بانكي هم وام ميدهد و هم نقش تاجر را بازي ميكند و وارد معاملات تيرآهن ميشود در صورتي كه با اين اقدام ديگر جايي براي مردم باقي نميماند.
مردم، مزاحمت دولت را نميخواهند
وي در ادامه گفت كه صنعتگر، معدنكار و كشاورز از دولت خيلي انتظار ندارد بلكه ميخواهد دولت مزاحم كارش نشود.
-كيفيت نامطلوب صوتي سالن اجلاس سران، به حدي بود كه نه خبرنگاران و نه ديگر حضار، قادر به شنيدن صداي سخنرانان نخست برنامه در هيچ نقطهاي از سالن شدند.
-بهرغم وعده مسوولان سالن، تا انتهاي برنامه كيفيت صداي بلندگوها ارتقا نيافت. اين در شرايطي بود كه چند تن از خبرنگاران پس از تلاشهاي فراوان توانستند از مديريت سالن اجلاس سران، تعدادي هدفون بگيرند. از آن پس بود كه از طريق فيشهاي صندليها توانستند سخنان رييسجمهور و وزير صنايع و معادن را گزارش كنند.
-رييس خانه صنعت و معدن در زمان سخنراني رييسجمهوري، طوماري در وسط سالن قرار دارد كه به گفته او مشكلات صنعتگران را منعكس ميكرد. وي ميگفت، طوماري كه درون خودرويش او قرار دارد به 70متر ميرسد.
-ديروز كه روز صنعت و معدن بود. لحظه نشستن رييسجمهوري به روي صندلي، جهرمي وزير كار كنار دست دكتر احمدينژاد نشست و دكتر طهماسبي نيز در صندلي مجاور وزير كار قرار گرفت. البته رييس جمهوري در آن لحظات، خوش و بشهايي با وزير كار رد و بدل ميكرد.
-سخنان رييسجمهور درباره اصلاح نظام بانكي و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي با تشويق و كف زدن صنعتگران همراه ميشد.
روز صنعت و معدن مبارک باد !!!
مطالب مهمی در دیدار با ریاست جمهوری مطرح شد و همین طور ایشان موارد جالبی را عنوان کردند که در آینده خواهم نوشت.
عصر روز سه شنبه همایشی که قبلا وعده اش رو داده بودم با عنوان خصوصي سازي محور توسعه و رونق اقتصادي برگزار کردیم خلاصه خبرش رو بخونین:
خصوصي سازي نيازمند يك عزم ملي است وزماني ما قادر خواهيم بود خصوصي سازي را در كشور اجرا كنيم كه دغدغه تمام افراد و صاحبنظران جامعه بحث خصوصي سازي و چگونگي آن باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ،غنيمي فر ، رئيس شبكه هاي خانه هاي صنعت ومعدن ايران با حضور در همايش خصوصي سازي محور توسعه و رونق اقتصادي در خصوص اهداف اصل 44 قانون اساسي گفت:
دولت بايد براي جلب همكاري بخش خصوصي و افزايش فعاليت آن در عرصه اقتصادي اعتماد سازي كند.
غنيمي فر اظهارداشت:خصوصي سازي موجب افزايش درآمد مالياتي دولت خواهد شد، زيرا شركت هاي خصوصي ملزم به پرداخت ماليات مي باشند.
بنا بر اين گزارش مهندس كاوياني معاونت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي نيز در اين همايش اظهارداشت :براي جلوگيري از بورس بازي در زمين هاي صنعتي وعدم افزايش قيمت زمين هاي صنعتي اين شهرك ها تنها زماني كه صنايع درآن مستقرشوند به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وي تاكيد كرد: اين شركت از جمله شركت هايي مي باشدكه به بخش خصوصي واگذار نمي شود چون هدف اين شركت ارتقاء بخش خصوصي از طريق ساخت شهرك هاي صنعتي و واگذاري اين شهرك ها به بخش خصوصي بعد از استقرار صنايع درآن مي باشد.
وي در ادامه افزود:اصل 44 قانون اساسي بايد يك انقلاب اقتصادي و يك تغيير كلي در ستاد حوزه هاي اقتصادي ايجادكند.
معاون صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در خصوص تحولات فرهنگي اصل 44 قانون اساسي اظهارداشت: اصل 44 قانون اساسي بيشتر از لحاظ اقتصادي و ساختاري مورد بررسي قرار گرفته و حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي آن ناديده گرفته شده است.
وي تاكيد كرد:هيچ تحول پايه ايي بدون داشتن زيرساخت هاي فرهنگي به صورت كامل قابل ميسر نمي شود.
وي در ادامه افزود:تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور بيش از 60-50 واحد شهرك صنعتي با بيش از 1000 واحد صنعتي احداث خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اين سازمان در دوحوزه ايجاد شهرك هاي صنعتي و ارائه خدمات به صنايع كوچك فعاليت مي كند
مهندس كاوياني تصريح كرد: سه كلمه كار، سرمايه و سود بايد به دقت تعريف شده و ارزش هر يك در مجموعه خود معين شود به طورمثال بايد جايگاه كار را به عنوان يك ارزش زير بنايي تعريف كرد، سپس كارگر و كارفرما را تعريف نمود.
دكتر نوبخت ، معاونت اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مصلحت نظام نيز در خصوص اهداف اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت :شتاب بخشيدن به رشد اقتصادملي ، كاهش مالكيت در سطح عموم به منظور تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاي كاريي بنگاههاي اقتصادي ، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، كاهش بارمالي ومديريتي دولت در خصوص فعاليت هاي اقتصادي ، افزايش سطح عمومي اشتغال، تشويق مردم به پس اندازو سرمايه گذاري وبهبود درآمد خانوارها از اهداف هفتگانه اصل 44 قانون اساسي مي باشد.
یکی از دوستان وبلاگ نویسم مطلب تلخی در وبلاگش نوشته و پیام خود تعطیلی وبلاگش را داده است. مطلبش رو میتونید در وبلاگش، مدافعین مهندسین جوان ببینید. من هم همینجا از این دوست خوبم خواهش میکنم احساسات رو کنار بذاره چرا که:
جاويد عزيز! { یا بیکارتر از بیکار مصادره شده ف ۱(سابق)}
غزل خداحافظی خواندن با تشری یا حرف شری از بشري سزاوار چون تويی نيست . از نسل مايی.
نميتوانی ندانی ! اگر بگويی نميتوانی ، بدان با خود و با ما راست نگفته ای!
آنچه در باره روزگار گفتی از قبل بوده ، حالا هم هست و فردا هم خواهد بود .
ما مبارزين راه روشنایی هستيم! فراموش نکن!
یادت باشد : ما به خود نامده ايم تا که به خود باز رويم!
بگذار برگ قضايی درب کنج سخنت را ببندد ، نه مرگ کذايی!
بمان و بگو !
محاجه و مباحثه مدلل اعتقاد ماست ! اگر خليفه کشی باب شود سکوت قبرستان را سزاوار خواهيم بود.
با ما بمان!!!
روز یکشنبه دهم تیر ماه مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن از ساعت هفت !!! صبح در محل سالن اجلاس سران برگزار میشود. منتظریم در این همایش رییس جمهور آخرین نظرات و مواضع دولت را در خصوص بخش تولید کشور اعلام کنند و امیدوارم ایشان بفرمایند که چرا وعده جلسات مکرر و چند ساعته با صنعتگران که سال قبل وعده کرده بودند محقق نشد. گفتنی های زیادی برای طرح در حضور ایشان آماده شده که تلاش خواهد شددر فرصت کم دیدار با ایشان بیان شود.
دوستانی که از اصل ۸۵ ی شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر دارند میدانند که برابر این اصل صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس اختیار داده است هر چه که در کمیسیون به تصویب برسد بعنوان قانون مصوب مجلس بطور مستقیم بدون نیاز به طرح در صحن علنی مجلس جهت بررسی به شورای نگهبان ارجاع شود.
اما کمیسیون چگونه طی یکسال گذشته موضوع را بررسی کرده بماند، درباره تبعات آن هم که قبلا بحث کرده ام ، مطمئنم با این وضع و گستردگی معافیتهای پیش بینی شده و سطح آستانه معافیت مالیاتی و سایر مشکلات موجود آن نتیجه نهایی به زیان تولید کنندگان داخلی خواهد بود.
فقط امیدوارم در این بین اشتباه برداشت میان واقعیت بر آرزو و کار کارشناسی بر روابط و کپی برداری از نسخه سایر کشور ها بدون توجه به به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و بازار داخلی ، ما را مصداق کلاغی نکند که راه رفتن را میخواست از کبک بیاموزد و ....
این خبر را از روزنامه ایران بخوانید: ( روزنامه ايران > شماره 3667 - 31/3/86 > صفحه 2 )
مجلس با ممنوعيت فعاليت اقتصادي مسئولان در طول خدمت مخالفت كرد (!!!)
گروه سياسي ـ نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح رسيدگي به اموال مسئولان، بخش مربوط به ممنوعيت هر گونه فعاليت تجاري و اقتصادي مقام ها و مسئولان جمهوري اسلامي ايران در طول دوران خدمت را حذف كردند.(!!!)
ماده ۸ اين طرح تصريح مي كرد كه مقام ها و مسئولاني چون رهبر، رئيس جمهور ومعاونان و وزيران كابينه او، رئيس قوه قضائيه و منصوبان رهبري و ۲۷ مورد از كارگزاران در طول خدمت از فعاليت هاي تجاري و اقتصادي موضوع قانون تجارت منع مي شوند، اما نمايندگان آن را تصويب نكردند.
این اخبار را هم بخوانید:
به گزارش خبرنگار خبرنگار پارلمانی مهر ، در ادامه رسیدگی به طرح رسیدگی به دارایی مقامات ومسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در جلسه علنی امروز، بند 8 این طرح که تصریح می کرد ، مقامات و مسئولانی چون رهبر، رئیس جمهور ومعاونان و وزرای کابینه او، رئیس قوه قضائیه و منصوبان رهبری و 27 مورد از کارگزاران در طول خدمت از فعالیت های تجاری و اقتصادی موضوع قانون تجارت منع می شوند، حذف کردند.
در ادامه بند مذکور آمده بود: در صورتی که این قبیل افراد قبل از تصدی مسئولیت به فعالیت اقتصادی وتجاری اشتغال داشته باشند موظفند ضمن اظهار فعالیت ها در صورت دارایی خود ظرف 3 مااه از زمان تصدی و درباره مقامات ومسئولان فعلی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، مدیریت آن را تا پایان دوره خدمت به نحو کامل واگذار یا فعالیت آن را به نحوی که شخصا هیچ نوع فعالیت در این زمینه نداشته و از موقعیت خود در جهت دوام و توسعه آن فعالیت هیچ نوع بهره برداری نکنند، متوقف نمایند.
در این ماده حذفی همچنین پیش بینی شده بود تخلف از قانون در مرحله اول موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از یک سال تا دو سال یا جزای نقدی معادل نصف درآمدهای حاصل از این فعایت ها و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا جزای نقدی معادل مام درآمد حاصل از این فعالیت هاست.
تبصره ماده 8 تاکید داشت: فعالیت تجاری، اقتصادی، تولیدی و خدماتی اشخاص مذکور در ماده 5 که شاغلین در دستگاه ها وموسسات دولتی، غیر عمومی دولتی و نهادها را در بر می گیرد نباید مغایر با سایر قوانین و مقررات و منافی با شغل و شئونات اداری باشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر ، علی عسگری نماینده مشهد در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب ، اظهار داشت : این ماده روح کلی این مصوبه را مخدوش کرده و صیانت مسئولان از ورود به کارهای تجاری را از بین برده است .وی افزود : در مبارزه با فساد اقتصادی پیشگیری بهتر از درمان است از این رو مسئولان بهتر است کار اقتصادی نکنند .عسگری تصریح کرد : به عقیده برخی از نمایندگان برخی از قوانین ، مالکیت را محترم می شمارد اما مسئولان نباید برای این مالکیت از مسئولیت خود استفاده کنند .نماینده مشهد خاطر نشان کرد: رکن مهم این مصوبه اکنون حذف شده است و برخی از نمایندگان تصور کردند برای خودشان محدودیتی پیش می آید .
واما چرا این موضوع اهمیت دارد:
با توجه به این که برابر قوانین گذشته، کارمندان دولت حق مالکیت بیش از ۵ درصد سهام در موسسات تجاری را نداشته اند و با توجه به روند خصوصی سازی در کشور و امکان دسترسی مسئولان دولتی به رانتهای اطلاعاتی و اجرایی که امکان دسترسی و سوءاستفاده برخی به سهام و مدیریت و مالکیت واحدهای تولیدی و و خدماتی دولتی را در مرحله واگذاری به بخش غیر دولتی را فراهم می آورد این موضوع را میتوان بعنوان آفت و خطری که خصوصی سازی سالم و کارآمد را تهدید مینماید نام برد.
از سویی با توجه به موضوع تامین و تعیین آینده شغلی و کاری توسط شاغلین مناسب و مشاغل دولتی، میبایست امکان برخورداری و دسترسی سایر آحاد جامعه به فرصتهای برابر و مناسب کسب و کار و امنیت شغلی را فراهم نمود .
باید دقت کرد شاغلین در کارهای غیر دولتی نمیبایست در مشاغل دولتی و بویژه در سازمانها و دوایری که دارای اموال و خدمات قابل خصوصی سازی هستند و نیز پستهای دخیل در امور مربوط به خصوصی سازی سمت و شغلی داشته باشند.
از همه علاقمندان و دوستان دعوت میکنم در همایشی که با عنوان [خصوصی سازی و اصل 44 ] در محل سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی ( خیابان ولیعصر- نبش خیابان جام جم ) از ساعت 2 الی 6 بعد از ظهر روز سه شنبه این هفته برگزار خواهیم کرد حضور داشته باشند . امیدوارم با توجه به نخبگانی که در این همایش غیر تشریفاتی حضور دارند و بصورت چالشی برگزار خواهد شد مباحث جالبی طرح شود.


