| تبليغات | X |
گزارش خبرنگار جامع نیوز از صحبتهایم طی همایش تحقق اصل ۴۴ و نقش آن در جذب و اشتغال جوانان که در محل سالن همایشهای سازمان مدیریت صنعتی در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ برگزار شد را نقل میکنم هر چند بخشهای کلیدی نیامده و بعضی مطالب با حرفهای دیگران جابجا شده!!!
|
دبير خانههاي صنعت و معدن كشور در همايش تحقق اصل 44 ؛
دولت به جاي خصوصيسازي، رهاسازي ميكند جامع نیوز– واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي شفاف نيست و خصوصيسازي به رهاسازي تبديل شده است. |
13:35 - چهارشنبه 30 خرداد 1386 / شماره خبر : 1602
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران شركتهايي را كه عليرغم داشتن امكانات مناسب، كالاهاي بيكيفيت توليد ميكنند و به تذكرات ما نيز توجه نميكنند، از طريق رسانهها به مردم معرفي ميكنيم.
سرويس: صنعت و معدن
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرانه (ايسنا)، هادي غنيميفرد - رييس خانه صنعت و معدن ايران - در نشست نقش زنان در پشتيباني از صنايع داخلي با بيان اين مطلب گفت: اگر بخواهيم شعار توليد ملي، افتخار ملي واقعا تحقق يابد توليدكنندگان داخلي بايد كالاهاي باكيفيت توليد كنند؛ تا اعتماد مردم نسبت به مصرف كالاهاي داخلي بيشتر جلب شود.
وي با اشاره به نقش تعيينكننده زنان در بحث توليد ملي، عنوان كرد: زنان بايد خود پيشگام و وارد عرصههاي صنعتي و توليدي شوند؛ در غير اين صورت، كسي براي آنها دعوتنامه نميفرستد.
او توضيح داد: بانوان ايراني به اين دليل كه وظيفه خريد در خانه به عهده آنهاست، بايد به خريد هر چه بيشتر كالاهاي ايراني اقدام كنند.
غنيميفرد افزود: متاسفانه امروز اين مسئله در بين زنان ايراني رواج پيدا كرده است كه در مهمانيها و مراسم مختلف كالاهاي خارجي خود را به رخ يكديگر ميكشند كه در صورت تغيير نيافتن اين فرهنگ نادرست، قادر به حضور در عرصههاي صنعتي نخواهند بود.
وي با انتقاد از مخالفان تصميم رييسجمهور در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تصريح كرد: خانه صنعت و معدن ايران براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بيش از 10 سال فعاليت كرد.
او با بيان کرد در چند سال اخير مافياي واردات بازار ايران را از كالاهاي چيني انباشته كرد
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به نامه برخي از نمايندگان مجلس درباره "حذف يا كاهش جريمه ديركرد بخصوص نسبت به وام واحدهاي توليدي متناسب با كاهش سود بانكي" توضيحاتي ارائه كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر ابراهيم شيباني در نامهاي به محمدرضا تاجالديني ـ نماينده مجلس ـ در اين زمينه اظهار كرد: شش درصدي كه بابت تعيين نرخ خسارت تاخير تاديه به نرخ سود اضافه ميشود در واقع وجه التزامي را تشكيل ميدهد كه بابت ايفا نكردن تعهدات تسهيلات گيرندگان در زمان مقرر طبق قرارداد به كار برده ميشود.
به گفته وي نرخ شش درصد ياد شده از همان ابتدا، فارغ از تغييرات نرخ سود در نظر گرفته شده است و مقدار آن از روند افزايشي يا كاهشي نرخ سود تبعيت نميكند.
رييسكل بانك مركزي به منظور اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يادآوري كرد: اين نرخ كه از زمان اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا همواره به عنوان سياست اعتباري بانك مطرح بوده است با نرخهاي متفاوت سود در سالهاي مختلف تغييري نداشته است.
شيباني ادامه داد: براي مثال در سال 1369 كه نرخهاي سود براي بخش صنعت و معدن شش درصد در نظر گرفته شده بود نرخ خسارت تاخير همان شش درصد فعلي بوده است.
او تصريح كرد: بر اساس مقررات موجود چنانچه بانك اعطاكننده تسهيلات به اين نتيجه برسد كه ايفا نكردن تعهدات مشتريان به دلايل موجه و قابل دفاع به وقوع پيوسته است، مديران بانك همواره از اختيار بخشش تمام يا بخشي از وجه التزام ياد شده برخوردار هستند.
سایت آفتاب در بخش معرفی کتاب به کتاب تهديدها و فرصتهاي صنعت ملي (مجموعه مقالات) که ناشر آن مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظام است اشاره کرده است . در این کتاب متن صحبتهای من تحت عنوان ((لايحه VAT و قانون تجميع عوارض در بوته نقد)) که از صفحه ۱۲۷ آن کتاب به چاپ رسیده است را میتوانید بخوانید. کتاب خوبی است و مجموعه ارزشمندی تهیه شده که خواندن آن را به علاقمندان مطالب اقتصادی توصیه میکنم. برای دیدن مطلب اینجا کلیک کنید.
|
نامه ای خطاب به ریاست جمهوری نوشته ایم که خبر آن را به نقل از خبرگزاری مهر آورده ام:
شبکه خانه های صنعت و معدن ایران در نامه ای به رئیس جمهورخواستار شدند : | |
|
سود بانکی از اول سال 86 ،12 درصد محاسبه شود | |
|
شبکه خانه های صنعت و معدن ایران در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور خواستار محاسبه 12 درصدی سود بانکی از اول سال 86 شده اند . | |
|
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خانه های صنعت و معدن ایران طی نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری با اشاره به تاخیر در اجرای کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری تاکید کرده اند : علی رغم اعلام شورای نگهبان مبنی بر اینکه هرگونه تصمیمی درمورد سود بانکی ازوظایف قوه مقننه ومجریه است و هر دوی این قوا نیز رای به کاهش بهره بانکی ازاول سال 86 داده اند اما هنوز( و با گذشته سه ماه ازسال 86) تکلیف اموراقتصادی کشور ، به خصوص فعالیت های تولیدی توسط شورای پول واعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشخص نشده است . در ادامه نامه آمده است : به درستی مشخص است که نظر نهادهای ذکر شده صرفا نظرمشورتی بوده وحق صدور نظر اجرایی ندارند . شبکه خانه های صنعت و معدن درنامه خود به رئیس جمهورخواستارمحاسبه بهره بانکی ازابتدای سال جاری با 12 درصد شدند وتصریح کردند : ازرئیس جمهوری استدعا داریم که به منظورساماندهی امورتولیدی کشور که همیشه مورد توجه ایشان بوده ، دستورفرمایند که نرخ سود بانکی از اول سا ل 86 با همان بهره 12 درصد که خود ایشان اعمال نظر فرموده اند محاسبه شود و از سخت گیری در مورد ارائه تسهیلات که فشارهای تورمی را تشدید می کند جلوگیری شود . |
بالاخره موفقیت حاصل شد . تبریک مجدد به صنعتگران واقعی و هشدار برای دفاع از حقوق خود و جلوگیری از سواستفاده فرصت طلبان به نام تولید !!!
عین متن خبر ایسنا:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
1386/03/28
06-18-2007
10:04:02
8603-15115: کد خبر
بالاخره شوراي پول و اعتبار راي داد:
نرخ سود تسهيلات در بانكهاي دولتي 12 و خصوصي 13 درصد شد
بالاخره پس از چند ماه كش و قوس شوراي پول و اعتبار با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي به 12 و بانكهاي خصوصي به 13 درصد موافقت كرد و راي خود را براي تاييد به نزد رييسجمهور فرستاد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پس از اينكه شوراي نگهبان اعلام كرد كه در زمينه فرمول جديد نرخ سود تسهيلات نظري ندارد شوراي پول و اعتبار جلسهاش را بعد يكي دو هفته تاخير برگزار كرد و پس از بحث و نظرات مختلف با نظر رييسجمهور در زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي به 12 درصد موافقت كرد.
اين شورا موضوع كاهش نرخ سود تسهيلات در بانكهاي خصوصي را نيز مورد بررسي قرار داد و پيشنهاد كرد كه اين نرخ از 17 به 13 درصد كاهش يابد. البته اين پيشنهاد در صورت تاييد رييسجمهور كه تاكيد كرده بود بايد نرخ سود در همه بانكها يكسان باشد قابل اجرا خواهد بود.
در اين زمينه روابط عمومي بانك مركزي در اطلاعيهاي رسمي اعلام كرد كه شوراي پول و اعتبار در يكهزار و هشتاد و پنجمين جلسه خود با بررسي پينوشت رييس جمهوري بر روي نامه بانك مركزي درباره كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ كرد:
الف: نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي در عقود مبادلهاي در سال 1386 (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) معادل 12 درصد تعيين شد.
ب - نرخ سود تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري غير دولتي در عقود مبادلهاي در سال 1386 (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) يك واحد درصد بيش از نرخ مشابه بانكهاي دولتي تعيين شد.
ج - حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحها در عقود مشاركتي بانكها (دولتي و غيردولتي) و موسسات اعتباري غيردولتي، معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادلهاي هرگروه از بانكهاي مذكور تعيين شد و مقرر شد به بانكها ابلاغ شود، عقد مشاركت به صورت واقعي بين بانك و مشتريان انجام شود.
در همين زمينه يك عضو شوراي پول و اعتبار گفت: در جلسه شنبه گذشته شورا، نظر رييسجمهور درباره نرخ سود بانكي تامين شده است.
و اما توضيحات تكميلي را وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش الگوهاي نوين در نظارت بر تسهيلات و بازرسي داخلي بانكها ارائه كرد.
به گزارش ايسنا داوود دانش جعفري با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات بانكي به ميزان 12 درصد در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد به تعيين نرخ سود سپرده كه طبق اختيار بانكهاست اشاره كرد و گفت: تعيين نرخ سود سپرده ابتكاري است و وابسته به نظر بانكهاست.
وي گفنت: در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد شده است كه نرخ سود تسهيلات در بانكهاي خصوصي يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي بيشتر باشد و به 13 درصد افزايش يابد.
دانش جعفري همچنين با اشاره به اينكه تعيين نرخ سود شركتهاي ليزينگ در دستور بعدي جلسه شورا قرار دارد، افزود: شوراي پول و اعتبار فقط نرخ سود تسهيلات و نه سپردهگذاري را تعيين ميكند.
وي در پاسخ به پرسش ايسنا درباره دليل بررسي نشدن فرمول سود بانكي در جلسه شوراي نگهبان گفت: فرمول سود بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار در جلسههاي آينده بررسي خواهد شد. البته قرار است با توجه به اظهارات روز گذشته اعضاي شوراي نگهبان، فرمول سود بانكي در شوراي پول و اعتبار بررسي شود.
به اين ترتيب سه ماه طول كشيد تا به همان نظر دولت درباره كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي برسيم. موضوعي كه از سال گذشته مورد تاكيد مسوولان دولتي و حتي برخي از نمايندگان مجلس بود.
حال جاي اين سوال باقي ميماند كه چرا وقتي دولت بر خواستهاش كه همان كاهش نرخ سود بود تاكيد داشت سه ماه زمان صرف شد تا آن به قانون تبديل شود؟ آيا در اين سه ماه موضوع كارشناسي شد و يا اينكه اتفاق ديگري افتاد؟ و سوال آخر اينكه اين كاهش نرخ سود آيا بزودي از سوي مردم لمس خواهد شد يا اينكه روشها و فرمولهاي پيچيده حكايت "همان آش و همان كاسه" را تداعي ميكند؟
سال گذشته از نحوه رفتار با تشکلهای غیر دولتی گلایه کرده بودم.در ادامه برنامه برخورد با تشکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی قضیه بالا گرفته است و کانون مذکور در اجلاس جهانی کار ILO با رفتار وزارت کار مجبور به پاسخ شده که در نتیجه با اثبات حقانیت آنها رفتار وزارت کار و در نتیجه دولت ایران مورد اعتراض و پرسش قرار گرفته است. خلاصه ای از صحبتهای آقای مهندس عطاردیان به شرح زیر است و میتوانید مشروح آن را اینجا بخوانید.
محمد عطارديان گفت: IOE پس از كسب اطلاع از دخالتهاي غير قانوني مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي كه از پاييز سال گذشته آغاز شده بود، در راستاي صيانت از تشكلهاي فراگير و مستقل بخش خصوصي به كميته اعتبارنامه هاي ILO در خصوص حضور هيات جديد نمايندگان كارفرمايي اعتراض خود را اعلام كرده است.
اين مقام كارفرمايي با بيان اينكه هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران به دليل حفظ منافع ملي, تا كنون از مداخله در اين ماجرا خودداري كرده است، تصريح كرد: هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران با اتكا به آرا و احكام دستگاههاي قضايي، معتقد است به جاي استفاده از ديگر ابزارهاي قانوني، ميتوان اختلاف به وجود آمده را در داخل كشور برطرف كرد.
شبکه خانه های صنعت و معدن ایران نامه سر گشاده ای خطاب به رهبر معظم انفلاب در مورد موضوع فرمول محاسبه بهره مرکب سود تسهیلات بانکی تهیه کرده که در برخی روزنامه ها نیز چاپ شد. متن آن به شرح زیر است:
نامه سرگشاده به رهبر معظم انقلاب
تصمیم شورای پول و اعتبار کلیه امیدی را که مردم و گروه فعالان واقعی اقتصادی (غیر از صاحبان بانکهای خصوصی و دیگر منتفعان از سود بالای بانکی) به پشتکار ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی برای پائین آوردن هزینه زندگی مردم بسته بودند نقش بر آب کرد و در هنگام تصمیم گیری، تسلیم جوسازی و القائات گروه مذکور در توجیه ضرورت عدم کاهش نرخ بهره بانکی شده و بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه و برخلاف جهت گیری سند چشم انداز و بر خلاف قانون منطقی کردن سود بانکی، مصوبه صادر نمود. مواضعی که گروه طرفدار نزول بالای پول پس از کاهش دو درصدی آن برای خنثی کردن آثار آن اختیار کردند به قرار زیر بود:
چون در همان دو ماه اول پس از کاهش دیده شد که آثار آن بر روی تورم کاملاً مشهود است و بنا بر گزارش های اولیه بانک مرکزی دقیقاً به اندازه همان 2% کاهش سود 2% هم از تورم کاسته شد، بانکها برای مقابله با اثرات آن به سخت گیری و عدم دادن تسهیلات از منابع بانکی اقدام کردند تا بر اثر آن اقدام، تسهیلات خواهان به بازار سیاه پول روی آورند و در اثر زیاد شدن تقاضا در بازار مزبور، نرخ آن بالا رود و کاهش پدید آمده در قیمت ها را بر اثر کاهش سود بانکی بی اثر سازند و همان بالا رفتن نرخ در بازار سیاه را بهانه قرار دهند و بگویند نرخ پول در بازار سیاه هم بالا رفته است، پس از اقدام به موقع و منطقی دولت برای برکناری رؤسای بانکهائی که در برابر تصمیم کاهش ایستادگی می کردند، بدنه گروه مزبور با توسل به همه امکاناتی که در اختیارشان بود با تهدید استیضاح دولت جلوی برکناری دیگر رؤسای بانکهای دولتی را گرفتند. اکنون در همین مرحله باید توجه شود وقتی در برابر 2% کاهش 2% کاهش تورم به وجود می آید اگر برابر همان 10 الی 12 درصدی که نرخ سود بانکی در کشور بالاست سود مذکور کاهش یابد آیا تورم قلمدادی به سطح تورم موجود در کشورهای دیگر نخواهد رسید؟ آیا در ترکیه همین طور نشد؟ آیا در سال 1385 نرخ مواد نفتی در جهان حدود 250% گران نشد؟ آیا فلزات در بورس لندن حدود همین مقدار ترقی نکرد؟ آیا این گرانی ها در تورم کشورهای دیگر اثر نداشت؟ آیا آنها نرخ سود بانکی خودشان را با آن تورم بالا بردند؟ چند کشور این کار را کردند و نرخ تورمشان چه بوده است؟ آیا در امریکا پس از سالهای 1979 و 1980 و 1981 که نرخ سود بانکی به نزدیک 18% رسیده بود اول تورم را پائین آوردند یا نرخ سود را پائین آوردند و به تبع آن تورم هم مهار شد؟ پس از آنکه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشور های در حال توسعه برای بالا نگهداشتن سود توصیه شد کشور های مثل کره جنوبی و کشورهای جنوب آسیای شرقی توصیه مزبور را ندیده گرفتند و سود بانکی را در کشورشان کاهش دادند، سرمایه ها راه تولید را پیش گرفتند و آثار مطلوب آن در کشورهای مالزی، سنگاپور، اندونزی، و کره مشاهده شد و مشاور ارشد مالی کاخ سفید (استیکلیز) مردود بودن توصیه بالا نگهداشتن نرخ بهره را اعلام کرد. آنها که سرمایه هاشان در اثر سود بانکی با بهره روز شمار هر سه سال و نیم دو برابر می شود، هنوز هم منافع خودشان را به منافع ملت و مملکت و حکومت ترجیح دهند؟ آیا تعطیلی حدود 50% صنایع بخش خصوصی و بیکاری حدود چهار میلیون نفر جوانان این کشور کافی نیست تااین جماعت سر جایشان نشانده شوند.تمام تئوری هایی که اقتصاد دانان این گروه می بافند، غیر قابل قبول است. می گویند نرخ سود بانکی نباید دستوری تعیین شود . حدود 23 سال از اجرای بانکداری بدون ربا می گذرد و در تمام این مدت سود رو به افزایش پول، دستوری تعیین شد. حتی یک نفر از این گروه اعتراض نکردند که چرا سود را به طور دستوری بالا می برند؟ به محض آنکه دولت تصمیم بر آن گرفت که بتدریج سود پول را به صورت منطقی تعیین نموده و پس از آن تسلیم بازار نماید، كار كارخانه هاي واژه سازی شروع شد که اقتصاد را نمی توان دستوری اداره کرد؟ سپرده گذاران سود منفی دریافت می کنند و ... (البته ایشان منظورشان اینست که اقتصاد را بدون دستور ایشان نمی توان اداره کرد؟) خودشان وقتی می خواهند اقدامات اقتصادی دولت را تخطئه کنند می گویند راه مهم جلوگیری از تورم، بالا بردن میزان تولید ناخالص ملی است که این حرف، منطقی است ولی آیا نمی دانند با بالا بردن بهره پول، سرمایه به نزول خواری روی می آورد و رشته تولید خشکانیده می شود، بیکاری وسعت پیدا می کند و تولید ناخالص ملی به طرف صفر نیل می کند؟
آقایان عقیده دارند با بالا رفتن بهره، سرمایه ها جذب بانکها می شوند، باید پرسیده شود پس از جذب شدن به بانکها چه مهمی قرار است انجام شود؟ با این سرمایه ها چه می شود کرد؟ آیا می خواهند به تولید تسهیلات دهند؟ با چه بهره ای در این حد؟ بهره ای که آنها دنبال آن هستند همانطور که سالها آزمایش کرده اند، تولید را ورشکسته می کند.
میزان جذب بهره در تولید حد دارد. اگر از آن حد بگذرد محصول گران تمام می شود و قابل فروش نخواهد بود. در آن حالت تولید کننده به فکر راههای دیگر برای جبران تحمل نرخ سرمایه استقراضی خواهد افتاد. اگر مواد اولیه ارزانتر مصرف کند، مرغوبیت کالا از بین می رود و اگر کارگر را ارزانتر، استخدام کنند، باز کیفیت محصول افت می کند. آن وقت مافیای واردات با تبلیغات وسیع و القاء به مردم ناله بر می آورد که کالای ایرانی کیفیت ندارد به همین بهانه با دستیاری بعضی از مسئولان غیر متعهد، با سهل کردن شرایط واردات، اقدام به واردات کالای نظیر کالای چینی می کنند که باز هم کیفیت آن به مراتب از کالای ایرانی پائین تر است.
در حالیکه تولیدکنندگان هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات، با درب بسته و اظهار نداشتن اعتبارات در بانکمواجه
می شوند؛ لب به انتقاد از دولت می گشایند که با بالا بردن میزان نقدینگی باعث تورم شده است. در حالیکه انبارهای کارخانه ها از کالاهای تولیدی که بازار دیگر توان خرید آن را ندارد پر است، باراندازها از کالاهای وارداتی انباشته است، دلیل خرید نکردن مردم عدم نقدینگی کافی در دست آنهاست. چرا با زیاد شدن نقدینگی توسط همین گروه طرفدار بالا بودن بهره مخالفت می شود؟ چون کم بودن عرضه نقدینگی نرخ بهره پول را بالا می برد، وگرنه در آمریکا و آلمان و انگلیس و ... آنقدر نقدینگی زیاد در دست مردم وجود دارد که برای سرمایه گذاری به کشورهای دیگر روی می آورند. چرا در آنجاها نقدینگی باعث تورم نمی شود؟ مگر تئوری های آقایان از نظریات اقتصاد دانان آن کشورها اقتباس نشده است؟
آیا نظریات اقتصادی، اصول غیر قابل تغییر نسبت به شرایط محیط و زمان و مکان هستند؟ اگر نیستند پس چرا این علمای اقتصاد پس از اینهمه سال، پول مردم را خرج تحصیلات خود کرده اند و خودشان یک هسته اصلی برای مطالعات اقتصادی با مشخصات سرزمینی خودمان با شرایط اقلیمی به وجود نیاورده اند؟ صدها سؤال در این زمینه وجود دارد که اثبات می کند آنچه را که شورای پول و اعتبار با تکیه بر آنها تصمیم روز اول اردیبهشت ماه خود را گرفته ناپخته بوده است و تصمیم گرفته شده بنفع اقتصاد ملی ما نمی باشد. استدعا دارد برای حمایت از بخش خصوصی و غیر وابسته، و اکنون باز عوامل بالا نگهداشتن نغمه تثبیت نرخ بهره بانکی را سر داده اند و عدم جواب ریاست جمهوری به مصوبه شورای پول و اعتبار را در حالیکه ایشان در چند نوبت مخالفت خود را با آن ابراز داشته اند دلیل رضایت ایشان با تثبیت نرخ بهره می دانند و سعی دارند آن را بعنوان یک واقعیت انجام شده در ذهن مردم جاسازی کنند.
آيا اصرار بانكها به خصوص بانكهاي دولتي در بالا نگهداشتن نرخ سود تسهيلات بدليل منافعي است كه نصيب خود آنها مي شود يا اينكه براي پنهان كردن ناكارايي هاي خود بهره بانكي را بالا نگه مي دارند و برايشان اهميت ندارد به سر اقتصاد ملي چه بيايد. استدعا داریم دستور پیگیری مطلبی را که حدود یکساله اخیر باعث دلگرمی تولیدکنندگان کشور شده بود صادر فرموده و به تسلط عده ای راحت طلب که با استفاده از بهره بانکی بالا ارکان تولید را متزلل کرده اند خاتمه داده شود. ضمناً تشكر و سپاس خود را از اقدامات شجاعانه رياست محترم جمهوري در این خصوص بعرض مي رسانيم.
برابر آخرین خبر داغی که تازه به دستم رسید مهندس خاموشی امروز عصر در انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران رای نیاورد و جایش را به دکتر نهاوندیان سپرد . این خبر خوب میتواند نوید بخش رشد و اعتلای اتاقها و بخش بازرگانی و صنایع و معادن کشور باشد.
این دومین تبریک و خبر خوب طی این ماه !!!
نامه سر گشاده ای که خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی در مورد فرمول جديد محاسبه سود شوراي پول و اعتبار يعني نزول روي نزول تهیه و ارسال کرده ایم را به نقل از خبرگزاری فارس این پایین گذاشته ام .
خبرگزاري فارس: گروه صنعتگران كشور در نامهاي سرگشاده به شوراي نگهبان اعلام كرد: شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد فرمول جديدي براي محاسبه سود بانكي، با محاسبه بهره مركب يعني نزول روي نزول آن را در شرايطي قرار داده است كه در شان بانكداري اسلامي نميباشد
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران، در اين نامه آمده است: گروه صنعتگران كشور به عرض ميرساند شوراي پول و اعتبار برخلاف قانون مصوبه برنامه چهارم توسعه و قانون منطقي كردن سود بانكي و سند چشمانداز توسعه 20 ساله كشور و نظر رئيس جمهور براي حفظ منافع هنگفت صاحبان بانكهاي خصوصي و پوشاندن ناكارآمدي مديران بانكهاي دولتي، اقدام به پيشنهاد فرمولي براي محاسبه سود بانكي به ان شوراي محترم كرده است. در نامه گروه صنعتگران كشور آمده است: شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد اين فرمول اولا با تعيين سود ثابت براي تسهيلات اعطايي شبهه ربوي بودن را تقويت كرده است و از آن بدتر اينكه با محاسبه بهره مركب يعني نزول روي نزول آن را در شرايطي قرار دادهاست كه در شان بانكداري اسلامي نميباشد و بدتر آنكه در توجيه فرمول خود اظهار داشتهاند پرداختني تسهيلات گيرنده با اين فرمول كمتر از وضع فعلي خواهد بود، كه استدعا دارد توجه فرمايند تا به حال مقررات حداكثر سود دريافتي بانكها را مشخص كرده است در حاليكه بانكها حق دارند با قرارداد مشاركت واقعي، سهمالشركه خود از سوي واقعي را دريافت دارند كه همه راههاي شرعي را رها كرده و طريقه ربا از شبه ربوي را پيشنهاد مينمايند و از آن مهمتر اينكه عملا سه ماه از سال جاري را به نفع دوستان خود هدر دادهاند.
لایحه تجمیع عوارض که قرار بود با پیشنهاد دولت اصلاح بشه و از سه درصد به یک درصد کاهش پیدا کنه و این یک درصد هم بعنوان سهم شهرداری ها باشه متاسفانه با تصویب پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون اقتصادی به دو درصد سهم شهرداری ها تبدیل شده که این دو درصد هم وضع وصول ناپخته ای داره که خود به معضل جدیدی برای صنعت تبدیل خواهد شد. کمیسیون اقتصادی این هفته بررسی موضوع رو ادامه خواهد داد.دوستان شهرداریها با حداکثر نفرات و نیرو فشار زیادی برای تصویب آن گذاشته اند.با وضع موجود میشود گفت نتیجه کار دولت که کشیدن سرمه به چشم ضعیف صنعت بود با لرزش دست برخی نمایندگان کوری چشم مورد نظرخواهد بود!!!!!!!
شاید اعتراضات گسترده یا برگشت به لایحه دولت بهتر باشه یا دولت از پیشنهادش صرفنظر کنه چرا که از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید !!!
اقتصاد بيمار ايران شبيه كلاف هزار گرهي شده كه هر كسي سعي ميكنه گرههاي سردر گم اين كلاف رو اصولا به ضرب دندون وا كنه اما از طرفي نخ رو ميكشه و گرههايي رو كه ديگرون دارن وا ميكنن رو سفت تر ميكنه. موضوعاتی مثل: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي- ماليات بر ارزش افزوده - كاهش نرخ تجميع عوارض و نحوه وصول آن - طرح رفع موانع توليد - اصلاحات قانون كار - لايحه خصوصي سازي - لايحه حمايت از مراكز تحقيق و توسعه - نحوه برداشت و برخورد با سند چشم انداز توسعه بيست ساله - سرنوشت برنامه بيست ساله توسعه صنايع و معادن و ... رو يك بار ديگه مرور و بررسي كنين موضوع دستتون مياد.اعتقاد به كار جامع و يكپارچه مثل اينكه وجود نداره و كسي به اين فكر نيست كه بايد اقتصاد رو به شكل يك پكيج و وجود يكپارچه ديد كه اگه بصورت هماهنگ و برنامه ريزي شده همه مشكلات رو يكجا نديد و رفع نكرد شانس موفقيت خيلي كم ميشه!!!
خلاصه شبيه قضيه شتر شده كه گفتن: چرا قوز داري ؟ گفت:كجام درسته ؟
این مطلب را از روزنامه جهان صنعت موضوع: صنعت و معدن تاريخ: سه شنبه 14 فروردین 1386 - 14/1/1386برداشته ام.
سال گذشته سالي پر فراز و نشيب براي صنعت كشور بود و يكي از مهمترين برنامهها و ديدگاههايي كه از سوي وزارت صنايع و معادن دولت نهم صورت گرفت، بررسي همهجانبه و اعمال اصلاحات در خصوص استراتژي توسعه بوده است. اين استراتژي در دولت فعلي با استفاده از نظريات كارشناسان با نگرشي همهجانبه با ارزشهاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران و سند چشمانداز 20 ساله صورت گرفته است. اما وزير صنايع و معادن در ماههاي آغازين سال گذشته بحرانهاي زيادي مانند بحث استيضاح در مجلس را پشتسر گذاشت و كار به جايي رسيد كه زمزمههاي بركناري او نيز به گوش رسيد به نظر ميرسد اين مسايل وزير را بر آن داشته تا با نمايش برخي موفقيتها، ديدگاههاي مخالف را به نفع خود تغيير دهد. از جمله اين موفقيتها و در فروردين گذشته به آب انداختن دومين كشتي ساخت ايران به فاصله يك ماه از به آباندازي نخستين كشتي اقيانوسپيماي ايران بود. يادآوري ميشود اين دومين كشتي بود كه عمليات ساخت آن به صورت كامل توسط مهندسان داخلي انجام شده بود.
اين كشتي 750 تني چند منظوره براي حمل كانتينر و بار فله مورد استفاده قرار ميگيرد.
مشكلات صنعت نساجي
چندي بعد مهمترين چالش پيشروي صنعت نساجي رخ نماياند. در اين باره رييس انجمن نساجي و چرم از تامين واردات 40 درصد محصولات نساجي از طريق قاچاق خبر داد و تصريح كرد: شش كارخانه بزرگ نساجي كشور كه سالانه حدود 20 ميليون متر پارچه توليد ميكردند، تعطيل شدهاند. در عين حال و در ارديبهشتماه گذشته محسن شاطرزاده، معاون وزير صنايع و معادن گفت: با انجام مقدمات لازم براي توليد پارچه چادر مشكي در كارخانههاي مجاب شهركرد و كرپناز كرمانشاه، ايران به تكنولوژي توليد اين محصول دست خواهد يافت.
وي افزود: امسال موفق شديم قرارداد پنج ميليارد دلاري درباره توسعه صنايع فراساحل و كشتيسازي را با ونزوئلا امضا كنيم همچنين براي ساخت كشتي نيز توافق سهجانبه ميان ايران، ونزوئلا و بوليوي به امضا رسيد و مهمترين چالش صنعت در ارديبهشتماه كاهش اعتبار لازم براي برقرساني و كاهش بودجه تخصيصي براي ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم به شهرك صنعتي در سال گذشته بوده است.
تسهيلات صادرات
اولين چالش صنعت در خردادماه سال گذشته اين بود كه كارشناسان و اعضاي انجمن مديريت كيفيت در روز ملي بهرهوري نسبت به پايين بودن بهرهوري در رشد اقتصادي ايران هشدار دادند و اين در حالي است كه انتصاريان، رييس هياتمديره انجمن مديريت كيفيت خبر داد كه ايران در آخرين ردههاي جدول بهرهوري در بين كشورهاي آسيايي قرار دارد.
موفقيتهاي وزارت صنايع بدين صورت بوده است:
1- شاطرزاده با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي امسال براي نخستينبار مبلغ سه ميليارد دلار تسهيلات براي صادرات در نظر گرفته است كه 5/1 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات كالا و خدمات مهندسي است، تصريح كرد كه اين تسهيلات ارزي از طريق بانك توسعه صادرات در اختيار صادركنندگان قرار ميگيرد.
وي در واكنش به بحثهاي مطرح شده درباره معرفي مافياي واردكننده گوشي تلفنهمراه نيز اظهار كرد كه نيازي به معرفي فرد نيست و فهرست تمام واردكنندگان و ثبت سفارشهاي صورت گرفته مشخص و موجود است.
معاون اقتصادي وزير صنايع همچنين با بيان اينكه از معرفي فرد واردكننده
80 درصد گوشي تلفنهمراه چيزي عايد كسي نميشود، افزود: بازار تلفنهمراه در انحصار برخي افراد است كه اين موضوع بايد آسيبشناسي شود.
2- قرارداد توليد شش ميليون گوشي تلفنهمراه بين وزارت صنايع و معادن و سه شركت كارخانههاي مخابراتي ايران، شركت نيمههادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهركهاي هوشمند به امضا رسيد. بر اين اساس قرار بود تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفنهمراه در داخل توليد و عرضه شود.
3- بزرگترين قرارداد كشتيسازي خاورميانه با سرمايه 4/2 ميليارد دلاري بين دو شركت ايراني و بلژيكي امضا شد.
اسامي 70 واحد توليدي غيراستاندارد كه در مرحله اول طرح جامع تحت كنترل و نظارت موسسه استاندارد واقع شده بودند، اعلام شد. اين واحدها در هفت گروه گاز اكسيژن طبي، فرآوردههاي گوشتي (سوسيس و كالباس)، شير پاستوريزه، لوله پلي اتيلن آبرساني، لاستيك خودرو، لوله پيويسي و روغن نباتي طبقهبندي ميشوند.
احمد زماني، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران گفت: در سه ماهه نخست امسال 62 واحد صنعتي در شهركهاي صنعتي استان تهران به بهرهبرداري رسيد.
سند توسعه راهبردي
اما اگر از تنها خبر مردادماه گذشته وزارت صنايع كه پس از ماهها بحث و بررسي، سند راهبرد توسعه صنعتي كشور اصلاح و به سازمانها و دستگاههاي مرتبط ابلاغ شد، گذر شود در شهريورماه، وزارت صنايع و معادن دستاوردها و رويدادهاي متفاوتي را پشت سر گذاشت.
از جمله نخستين كارخانه توليد كارت هوشمند سوخت در كشور توسط شركت نيمه هادي عماد با تخصيص تنها 33 درصد از منابع مالي تعيين شده از سوي شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع، كار خود را آغاز كرد. اين كارخانه با ظرفيت توليد سالانه 40 ميليون كارت هوشمند در شهرك صنعتي شمسآباد واقع شده و قادر به توليد كارت هوشمند شخصيسازي و بستهبندي شده با استفاده از بدنه كارت و ميكروماجول آماده است. همچنين بزرگترين برج پالايشگاهي كشور به دست متخصصان شركت آذرآب اراك براي اولين بار خارج از سايت كارگاهي طراحي و ساخته شد و نخستين مركز خدمات فناوري و كسب و كار كشور در شهرك صنعتي اشتهارد گشايش يافت.
موفقيتي تحسينبرانگيز
با دستيابي محققان كشور به فناوري جذب رنگ چادر مشكي از سوي پارچه پلياستر، رمز سامورايي توليد پارچه چادرمشكي كه تاكنون در اختيار ژاپنيها بود، باز شد.
بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران در اين باره گفت: اين فناوري پس از انجام يك كار تحقيقاتي چهار ساله از سوي شركت ايران مرينوس حاصل شد و به اين ترتيب امكان رنگآميزي پارچه پلياستر كه تاكنون تكنولوژي آن در اختيار ژاپنيها بود، فراهم شده است.
در همين ماه، برزگري، معاون تحقيقات غير فلزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هم گفت كه به دليل مضراتي كه مصرف روغن نباتي جامد به همراه دارد، توليد اين محصول در كشور متوقف شده و هماكنون تنها روغن نباتي نيمه جامد و مايع در كشور توليد ميشود. علاوه بر اين در شهريورماه نخستين كارخانه توليد شلنگهاي فشار قوي خاورميانه در شهرك صنعتي ليا در استان قزوين به بهرهبرداري رسيد.
كارخانههاي توليدكننده
اما در مهرماه اخبار وزارت صنايع و معادن چندان جذاب نبود. در اين ماه، امدادي، دبير انجمن صنايع همگن رنگ و رزين گفت: به دليل ركود موجود در بازار فقط 10 درصد از ظرفيت كارخانههاي توليدكننده رنگ و رزين كشور فعال است.
همچنين بعد از چندين ماه رواج شايعه در خصوص استعفا يا بركناري طهماسبي، بالاخره كاظمي، مدير روابط عموميوزارت صنايع و معادن موضوع تغيير احتمالي وزير صنايع و معادن را تكذيب كرد. اين در حالي بود كه دكتر بهمن آرمان، نماينده سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات امناي حساب ذخيره ارزي و مشاور وزير سابق صنايع و معادن در نامهاي سرگشاده به طهماسبي، وزير صنايع و معادن انتقادات متعددي را به اين وزارتخانه وارد كرد. گفتني است، وزارت صنايع به اين نامه پاسخ داد و از برخي رسانهها كه اين نام را منتشر كرده بودند، شكايت كرد. در اين ماه منجي، مديرعامل شركت نيمههادي عماد هم گفت: با توجه به زمانبر بودن مذاكرات با شركتهاي خارجي صاحبنام توليدكننده گوشي تلفنهمراه، امسال فرصتي براي توليد اين محصول نخواهيم داشت و اين كار از سال آينده آغاز خواهد شد.
قهرمانان صنعت
اما آبانماه با جشنواره قهرمانان صنعت آغاز شد. اين جشنواره كه در هشتم آبانماه برگزار شد از برخي نامآوران صنعت ايران قدرداني شد. در اين ماه علاوه بر اين قرارداد ساخت تجهيزات شش ميليون دستگاه گوشي تلفنهمراه بين شركتهاي ارتباطات سيار و كارخانههاي مخابراتي ايران در تهران با حضور رييسجمهوري به امضا رسيد.
از سوي ديگر روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، ارايه پيشنهاد كاهش تعرفه واردات چادر مشكي را از جانب اين وزارتخانه رد كرد و در گراميداشت روز ملي كيفيت، رييس موسسه استاندارد گفت : 136 جاعل نشان استاندارد شناسايي شدند اما در رويداد غيرمترقبه و نابهنگام توفيق، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از سمت خود استعفا كرد و ناظمي اردكاني، وزير اسبق تعاون جانشين وي شد.
اما در آبانماه، نساجي همچنان خبرساز بود و خالقي، دبير شوراي مركزي خانههاي صنعت و معدن ايران گفت: مافياي واردات پوشاك نامرغوب به كشور مانع از نتيجهبخش بودن طرح نوسازي صنعت نساجي شدهاست.
در همين حال بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران هشدار داد كه كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي و رونق واردات، كارخانههاي داخلي توليدكننده اين محصول را در آستانه توقف توليد قرار داده است.
توليد گوشي تلفنهمراه
اما در آذرماه بعد از رايزنيهاي گوناگون درباره توليد گوشي تلفنهمراه و افزايش تعرفههاي واردات اين محصول مقامات وزارت صنايع و معادن بالاخره در مورد اين توليد به نتيجه رسيدند و رسانهها اعلام كردند: پس از مدتها بحث بر سر توليد گوشي تلفنهمراه با برند نوكيا در كشور، بالاخره تفاهمنامه توليد گوشي تلفنهمراه در ايران بين كنسرسيوم متشكل از شركتهاي هوشمند،
نيمه هادي عماد و موسسه سروش رسانه از يك طرف و شركت نوكيا از طرف ديگر در سازمان صداوسيما امضا شد اما پس از گذشت پنج روز از ابلاغ مصوبه مربوط به تعرفه واردات گوشي تلفنهمراه به كشور، بالاخره تعرفه وارداتSKD اين محصول براي امسال 25 درصد اعلام شد.
دخانيات
اما در ديماه، مشكلات بانكها و صنعت بر رسانه كشيده شد و وزير صنايع، عليرضا طهماسبي تسهيلات بانكهاي خصوصي را از نظر نرخ سود تسهيلات نامناسب خواند. وي گفت: وامهاي بانكهاي خصوصي با شرايط فعلي يعني بدبخت كردن توليدكننده كه نياز به نقدينگي دارد.
علاوه بر اين در اين ماه طاهري، مديرعامل شركت دخانيات گفت: توليد مشترك سيگار با يك شركت كرهاي انجام خواهد گرفت. اين مقام با بيان سهم
15 درصدي قاچاق در سيگار مصرفي كشور، درآمد دولت از محل واردات سيگار را 118 ميليارد تومان ذكر كرد.
در اين ماه شهيدي، مديرعامل شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي تهران گفت : تغيير مكان نمايشگاه بينالمللي تهران به شهر آفتاب نيازمند گذشت زماني دو ساله است.
ديماه گذشته صنعت كشور خبر ديگري هم داشت و هيات وزيران با تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري پروژه صنعتي و اقتصادي ساخت 200 دست پره توربين با ارز يورو موافقت كرد.
آزمايشگاه تست آسانسور
اما با وجود آنكه سالهاست بهمنماه به ماه افتتاح پروژهها تبديل شده، بهمنماه گذشته خبر چندان مهمي انتشار نيافت چنانكه در مهمترين اخبار بهمنماه نخستين مركز تحقيقات و آزمايشگاه تست آسانسور خاورميانه و دومين مركز آموزشي آسانسور دنيا در شهرستان دماوند و خط توليد گوشي همراهLG در كارخانههاي ماديران در شهرستان هشتگرد افتتاح شد.
تنديس بلورين
اسفندماه گذشته برگزاري مراسم جايزه ملي بهرهوري آغاز شد. در اين مراسم چهار شركت حايز شرايط دريافت تنديس بلورين بهرهوري شدند.
از سوي ديگر مهدي مفيدي، رييس شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت كه در هر شرايطي كه احساس كنيم در حال رقابت با بخش خصوصي هستيم، كنار ميرويم. علاوه بر اين هشتم اسفند به عنوان روز توليد ملي انتخاب شد و وزير صنايع هم از واريز
200 ميليون دلار به صندوق ضمانت صادرات خبر داد.
اما در حاليكه برخي منابع از صفر شدن تعرفه واردات پارچه چادر مشكي به كشور خبر داده بودند، حاتم، معاون وزير صنايع ضمن رد اين موضوع گفت كه وزارت صنايع خواستار كاهش تعرفه چادر مشكي نيست و در آخرين اخبار سال گذشته چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا با حضور وزيران صنايع دو كشور برگزار و براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي امكان استقرار مراكز خدمات فناوري كسب و كار در داخل شهر تهران فراهم شد.
روزنامه جهان صنعت
موضوع: صنعت و معدن تاريخ: سه شنبه 18 ارديبهشت 1386 - 18/2/1386
دبير انجمن صنايع نساجي ايران: كاهش نرخ سود بانكي باعث گراني مواد اوليه مي شود
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه و محصولات صنعتي خواهد شد.
جمشيد بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران در گفتوگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب گفت: در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، بهره پول در بازار افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب توازن موجود بين بازار آزاد و بازار پولي تحت كنترل دولت به هم ميخورد.
وي ادامه داد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث گران شدن مواد اوليه و افزايش قيمت تمام شده خواهد شد.
بصيري افزود: گمرك ....بصيري با بيان اينكه 70 درصد قيمت تمام شده محصولات به مواد اوليه اختصاص دارد، گفت:۳۰ درصد بقيه به هزينههاي سربار اختصاص دارد و زمانيكه بهره پول در بازار آزاد افزايش يابد، توليدكنندگان به دليل پايين بودن توان ماليشان مجبور ميشوند هزينه لازم براي خريد مواد اوليه مورد نياز را از طريق قرض گرفتن پول با بهره بالا تامين كنند.وي ادامه داد:از سويي تمايل بانكها براي پرداخت وام به توليدكنندگان همواره كم بوده و همين امر باعث پرداخت سود بالا توسط صنعتگران و در نتيجه رشد قيمت تمام شده محصول خواهد شد.
بصيري در ادامه ....
جوابیه مندرج در روزنامه جهان صنعت:
وظايف بانكها و صنعتگران!
پس از مصاحبه مهندس بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران از طرف شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران ديدگاه و نظري ارسال شد كه عين مطلب براي استحضار خوانندگان چاپ ميشود.
جناب آقاي مهندس بصيري، دوست عزيز!
اگر بنا به فرمايش شما بانكها به خوبي به وظيفه خود عمل نميكنند و تسهيلات مورد نياز توليدكنندگان را تامين نمينمايند، ما چرا بايد با پاك كردن صورت مساله بگوييم نرخ سود تسهيلات بانكي كم نشود؟ اگر اين نرخ را به صورت دستوري (!) بالا ببرند چه ميشود؟ اوضاع بهتر ميشود؟ مگر بانكها همين تسهيلاتي را كه با نرخ فعلي %14 به صنعتگران پرداخت نميكنند، با نرخ بالاتري به تجار و اصناف پرداخت ميكنند؟ همه ميدانيم نرخ سود تسهيلات براي همه يكسان است. مگر صنعتگران چه هيزم تري به بانكها فروختهاند كه به قول شما همواره تمايل بانكها به پرداخت وام به آنها كم بوده است؟ شايد فكر ميكنيد اين عدم تمايل از خواستههاي پياپي توليدكنندگان براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي منشاء گرفته باشد؟ سرور گرامي! اگر بانكها كارآمد و توانمند باشند هزينههاي خود را به طرز چشمگيري كاهش خواهند داد. چگونه است كه در كشوري مانند ژاپن بانكها تسهيلات مورد نياز صنايع را با بهره صفر درصد (رجوع كنيد به روزنامه دنياي اقتصاد: دوشنبه 18/02/85 مطلب احتمال افزايش نرخ بهره اروپا در ماه ژوئن، پنجشنبه 19/05/85 مطلب نرخ بهره آمريكا افزايش نيافت، سهشنبه 30/8/85 مطلب ايران بالاترين سود را در آسياي جنوب غربي دارد، روزنامه پول: يكشنبه 25/4/85 مطلب حركت نرخ بهره ژاپن از نقطه صفر، روزنامه جهان صنعت: 26/4/85 مطلب بانكهاي مركزي دنيا و تب افزايش نرخ بهره ( تامين ميكنند؟) چرا بانكهاي مركزي در كشورهاي اروپايي، آمريكا و ژاپن نرخ سود تسهيلات بانكي را دستوري (!) كاهش يا افزايش ميدهند و بانكها تمكين ميكنند؟
شايد ميدانند نبايد منافع كوتاهمدت را به منافع بلندمدت ملي ترجيح داد! بانكها به عنوان يك موسسه اقتصادي بايد بدانند و بفهمند و فراموش نكنند صنايع و معادن و توليد به طور كل مرغ تخم طلاي اقتصاد محسوب ميشوند و انجام وظيفه بر مبناي عقل بر حفظ سلامت مرغ تخم طلا حكم ميكند نه سر بريدن آن!
*دبير و عضو شوراي مركزي شبكهخانههاي صنعت و معدن ايران
با اینکه عنوان مطلب دارای اشتباه تایپی بود ولی آن را اصلاح کردم :
نسخه چاپي / ساعت و تاريخ مخابره خبر : : 2/3/1386 14:7:14
دبير شوراي مركز خانه صنعت و معدن ايران: رونق بازارسنجی و نظرسنجي، پايه اصلي توليد ملي است
رونق بازار نظر سنجي، پايه اصلي توليد ملي است چرا كه مي تواند با تحقيق و تفحص در بازار توليدي، توليد ملي را با سودآوري قابل توجهي مواجه كند.
آرمان خالقي، دبير شوراي مركز خانه صنعت و معدن ايران با بيان اين مطلب افزود: مراكز تحقيق و توسعه مراكزي هستند كه علوم محض و تئوري را به علوم كاربردي تبديل مي كنند و اين مراكز در بخش صنعت علاوه بر ارتقاي ميزان توليد به افزايش كيفيت توليد نيز كمك مي كنند.
وي گفت: تصويب لايحه جايگزيني، قسمتي از ماليات بخش خصوصي با سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه، يكي از راهكارهايي است كه باعث مي شود توليدكنندگان داخلي به موضوع تحقيق و توسعه هر چه بيشتر علاقمند شوند و در نهايت باعث افزايش كيفيت توليدات داخلي شود.
دبير شوراي مركز خانه صنعت و معدن ايران ادامه داد: براي يك توليد به روز، به ابزارهايي چون بازارسنجي، تخصيص بودجه و تامين نيروي انساني كارآمد نيازمنديم كه در اين ميان نظرسنجي كه پايه اصلي توليد ملي است از اهميت ويژه اي برخوردار است.
خالقي افزود: ايجاد واحد مركز تحقيق و توسعه باعث مي شود كه يك توليد كننده هميشه در حال تحقيق و بالابردن كيفيت محصول خود باشد و بتواند ضريب خطا را در چرخه توليد خودش تشخيص بدهد و به رفع آن بپردازد. تخصيص بودجه، تامين نيروي آموزش ديده و كارآمد، حمايت جدي از بخش تحقيق و توسعه، خدمات مهندسي فروش صنعت و معدن و خدمات استاندارد سازي از راه كارهاي توسعه توليد ملي محسوب مي شود.
دبير شوراي مركز خانه صنعت و معدن ايران گفت: لايحه ماده واحده حمايت از تحقيق و توسعه با كارشناسي هاي انجام شده تا پايان سال جاري به مجلس ارائه مي شود.
خالقي با بيان اين كه تصويب لايحه جايگزيني ماليات با سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه در دراز مدت باعث رشد توليد ملي مي شود تصريح كرد: تقويت مراكز تحقيق و توسعه بخش صنعت باعث تقويت توانايي هاي داخلي، كم شدن اتكا به منابع خارجي، كاهش قيمت تمام شده محصول توليدي و در نتيجه افزايش توليد ملي مي شود.
وي درباره خصوصي سازي بخش صنعت گفت: فقط در صورتي خصوصي سازي به نفع توليد ملي كشور خواهد بود كه برنامه ريزي دقيق و اصولي انجام شود و صنايع دولتي بي دليل به افراد غير متخصص واگذار نشود.
همچنين هادي غنيمي فرد، رئيس خانه صنعت و معدن، با بيان اينكه هم اكنون ميزان بهره هاي بانكي در كشور بالا است تصريح كرد: هم اكنون وضعيت نامعلوم ماليات، برخي از قوانين دست و پاگير و بهره بالاي بانكي باعث شده توليد ملي نتواند توانايي خود را به درستي نشان دهد.
وي با بيان اينكه رقابت پذيري يكي از شاخصه هاي مهم توليد ملي است افزود: تازماني كه اصل سودآوري در توليد رعايت نشود امكان ايجاد توليد ملي پايدار در كشور وجود نخواهد داشت./اص
| |||||||||
|
رييس شبكهخانههاي صنعت و معدن ايران تصريح كرد: كاهش سود تسهيلات بانكي در سال گذشته اشتغالزا بوده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، "هادي غنيمي فرد" افزود: با موافقت بانكها نسبت به پرداخت تسهيلات زودبازده به يك سوم از ۲۰۰هزار متقاضي، نه تنها توسعه شهركهاي صنعتي آغاز شد بلكه در صورت راهاندازي اين واحدها، حداقل ۵۰۰تا ۶۰۰هزار فرصت شغلي جديد ايجاد ميشود.
وي اعلام اخير وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر رشد ۷۸درصدي شهركهاي صنعتي در سال ۸۵را منطقي و نتيجه برخي تصميمهاي درست در حوزههاي اقتصادي دانست.
اين مقام كارفرمايي معتقد است: رشد و توسعه بيسابقه شهركهاي صنعتي، نتيجه كاهش ۲درصدي سود تسهيلات بانكي و تحت فشار گذاشتن بانكها از سوي دولت بوده است.
به گفته غنيمي فرد، تنها در نتيجه اين اقدامها، شاهد هستيم كه طرحهاي رها شده در شهركهاي صنعتي منطقه تهران از سر گرفته شده است.
وي افزود: طرحهاي دريافتكننده تسهيلات، بيشتر مربوطه به صنايع پايين دستي هستند كه علاوه بر زودبازده بودن، براي راهاندازي نياز به نيروي انساني دارد.
مبارک باد !!!
| |||
|
آفتاب: دکتر بیژن بیدآباد یکی از مشکلات اساسی در اجرای سیاستهای اصل 44 را مقاومت برخی دولت مردان مرتزق از حقوق، مزایا و رانتهای خاص میداند. به اعتقاد این اقتصاددان این دولتمردان تاکنون اجازه ندادهاند که سیاستهای ابلاغی اصل 44 به اجرا درآید چرا که در این صورت آنان باید به جای کمکاری بخش دولتی در مقابل مالکان بخش خصوصی پاسخگو باشد.
بیدآباد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: یکی از قدمهای مثبتی که در راستای سیاستگذاری اقتصادی در سال گذشته برداشته شد مصوبه رهبری نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی و تفسیر جدید مطرح از مواد ذیل آن بود. با این تفسیر بسیاری از شرکتها، بنگاهها و مؤسسات باید به بخش خصوصی واگذار میشد.
وی افزود: این مصوبه میتواند همگام با برنامه چهارم توسعه راهگشای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد اما برخی مسائل مانع از اجرای سیاستهای اصل 44 گردید.
بیدآباد تصریح کرد: مشکل اساسی در اجرای این طرح در درجه اول مقاومت دولتمردان مرتزق از حقوق دولتی بود که نتیجتا اجازه ندادند این سیاست اجرا شود زیرا در این صورت باید به جای کمکاری بخش دولتی در مقابل مالکان بخش خصوصی پاسخگو باشند. مسأله دوم در این ارتباط توان کم مالی بخش خصوصی در تجهیز منابع لازم برای خرید این سرمایه عظیم است.
بیدآباد در ارتباط با شیوه توزیعی منابع سرمایهای شرکتهای دولتی از طریق سهام عدالت گفت: این روش بیش از آنکه یک راهکار صحیح اقتصادی باشد یک سیاست تبلیغاتی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت قصد انتقال منابع به قشر ضعیف را دارد نباید آنان را درگیر مسائل مالی بنگاههای دولتی نماید. دولت میتواند از طریق پرداختهای انتقالی قشر مورد نظر را مورد اصابت یارانهای قرار دهد.
دبير شوراي مركز خانه صنعت و معدن ايران:
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ضروري است
دبير شوراي مركز خانه صنعت و معدن ايران گفت: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تهيه لايحه دو فوريتي اصلاح قانون تجميع عوارض، لازمه توسعه بخش صنعتي كشور است.
آرمان خالقي با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و لايحه دو فوريتي اصلاح قانون تجميع عوارض نقش موثري در پيشرفت صنعتي كشور خواهد داشت تا جاييكه كاهش نرخ تورم و رفع مشكل بيكاري از پيامدهاي اساسي چنين حركتي محسوب ميشود.
وي با اشاره به اينكه برخي معتقدند كاهش سود تسهيلات بانكي باعث كاهش حجم سپردهها در بانكهاي دولتي ميشود، گفت: چنين تصوري چندان منطقي به نظر نميرسد، چرا كه بانكها بايد با اصلاح سيستم بانكداري، از كاهش حجم سپردهها جلوگيري كنند.
دبير شوراي مركزي خانه صنعت و معدن تصريح كرد: دولت به منظور كمك به توليد اقتصادي، كاهش هزينههاي توليد و توسعه فعاليتهاي صنعتي لايحهاي دو فوريتي به اصلاح قانون تجميع عوارض به مجلس ارايه كرد.
آرمان افزود: با توجه به اينكه پرداخت سه درصدي عوارض و ماليات بر اساس قانون تجميع عوارض به توليد كنندگان فشار مالي وارد ميكرد، بنابراين با ارايه لايحه فوقالذكر بايد 1 درصد از 3 درصد عوارض مربوطه را پرداخت كنند.
وي گفت: بر اساس اين لايحه هم اكنون 2 درصد از عوارض دريافت شده به خزانه واريز ميشود و دولت با هدف كمك به توليد كنندگان و صنعتگران از سهم خود صرف نظر ميكند.
دبير شوراي مركزي خانه صنعت و معدن با ابراز خرسندي از حمايت وزارت صنايع و معادن در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و لايحه دو فوريتي اصلاح قانون تجميع عوارض افزود: دولت نشان داد كه با بدنه صنعت آشنايي كامل دارد و در دفاع محكمي كه از اين دو موضوع بعمل آورد توانست صنعتگران را دلگرم به ادامه فعاليت كند./ك
به گزارش خبرگزاري صنايع غذايي ، جلسه مذكور در ساعت 8 شب ، سه شنبه 25/2/86 در محل شركت اسپوتا و به رياست استاندار و با حضور نمايندگاني از انجمن متخصصين علوم و صنايع غذايي ايران ( آقايان مهندس جرئتي ، مهندس اخوان حيدري) ، دكتر حسيني ( مسئول هماهنگي فراكسيون با دبيرخانه صنعت ) ، مديران كل مربوطه ، رئوساي بانكها وبيش از 70 شركت توليدي از قبيل شهد آب ، اروم آدا ،سارونه ،اروم نارون و انجمن صنفي صنايع آرد استان و ساير صنايع برگزار گرديد ،
ابتدا موضوع هفدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد كميته علمي با هدايت دانشگاه اروميه از دانشگاههاي مختلف تشكيل و كميته اجرايي تشكلها ، خانه صنعت ، اتاق بازرگاني ، انجمن مديران و شركتهاي صنايع غذايي برتر تشكيل دهند ، ضمنا بودجه همايش مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه كل بودجه توسط شركتهاي صنايع غذايي تقبل گرديد ، سپس شركتهاي صنايع غذايي از قبيل سارونه ، شهدآب ، صنايع بسته بندي سلماسي ، نماينده كارخانجات آرد به بيان مشكلات جاري پرداخته و مقرر گرديد مشكلات به استانداري بمنظور پي گيري منعكس گردد ، جلسه با صرف شام خاتمه يافت
