دبير شوراي مرکزي خانه صنعت و معدن ايران گفت: واردات کالاي ارزان قيمت خارجي و پيچيدگي روند اداري صنايع و معادن به خصوص در بخش ارائه تسهيلات بانکي عمده ترين مشکل اين بخش است.
آرمان خالقي در گفتگو با مهر اظهار داشت: همچينين برخي مشکلات قانون کار، لطمات جبران ناپذيري به بخش صنعت و معدن کشور وارد کرده است که اصلاح آن مي تواند گامي قابل توجه در کمک به اين بخش باشد.
وي خاطر نشان کرد: هم اکنون صنعت گران کشور با مشکلات بسياري مواجه هستند که شناسايي و ارائه راهکارهاي مناسب مي تواند آنها را در حل اين مسائل ياري کند.
خالقي اظهار داشت: خانه صنعت و معدن ايران به منظور حمايت از دست اندرکاران صنايع و معادن به دنبال تک رقمي کردن سود تسهيلات بانکي در بخش صنعت و معدن و اجراي طرح جايگزيني ماليات بر مصرف به جاي ماليات بر ارزش افزوده کالاها است و محقق کردن آنها را در دستور کار خود قرار داده است.
وي افزود: همچنين خانه صنعت و معدن به دنبال ايجاد ارتباط موثر بين دولت و دست اندرکاران صنايع و معادن و گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي در اين بخش است تا زمينه شکوفايي هر چه بيشتر صنعت و معدن کشور فراهم شود.
خالقي يادآور شد: انجمن هاي تخصصي صنعت و معدن در اقصي نقاط کشور نيز با همين هدف در زمينه هاي مختلف خودروسازي ، پلاستيک ، خدمات ، صنايع غذايي ،صنايع فلزي و معدن فعاليت دارند تا در راستاي کمک به صنعت و معدن کشور گام بردارند.
به گفته وي، هم اکنون 500 واحد انجمن تخصصي در زمينه صنعت و معدن در کشور فعال هستند.