تولید ملی ـ افتخار ملی
چالشهاي صنعت ، توليد ملي ، اشتغال و توسعه
روایط کار
چهارشنبه سوم خرداد 1385 17:38
دبير شوراي مرکزي خانههاي صنعت و معدن ايران
دستمزدهاي سال 85 دخالت سياست در امور صنفي بود
بزرگترين بحران روابط كار كشور ، تداخل مسايل سياسي با مطالبات صنفي است
تهران- خبرگزاري كار ايران تاريخ :12/02/1385 ساعت : 10:31
دبير شوراي مركزي خانههاي صنعت و معدن ايران ، تداخل نگرشهاي سياسي با مطالبات صنفي را مانع از تحقق الگوي كار شايسته دانست .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , مهندس "آرمان خالقي" ، با بيان اينكه اگر تشكلهاي صنفي در ايران از آزادي و اختيار قانوني كامل برخوردار باشند ، كارگران و كارفرمايان ميتوانند بدون حضور قوه مجريه با يكديگر تعامل داشته باشند ، گفت : متاسفانه سياستمداران ايراني مطالبات صنفي را جرياني براي دستيابي به منافع سياسي تلقي كرده و از آن بهرهبرداري ميكنند .
وي ، با اشاره به پيمان دسته جمعي سال گذشته خانه صنعت و معدن با خانه كارگر و اتحاديه تعاونيهاي توليدي كشور در خصوص تحقق اهداف كار شايسته ، گفت : هدف از اين تفاهمنامه ايجاد تعامل در سطوح كوچك كارگاه است .
خالقي ، مصوبه دستمزدهاي سال 85 را نمونه دخالت سياست در امور صنفي دانست و گفت : دستمزدهاي سال جديد به دليل عدم دخالت نمايندگان صنفي ، تنها باعث نارآرامي كارگران و صاحبان سرمايه شد .
وي ، استخدام كارگر به صورت دائم را منوط به تامين امنيت سرمايه دانست و گفت : كارفرمايان و مديران از استخدام دائم نيروي ماهر به عنوان سرمايه واهمه ندارند و استخدام نيروي پيماني و موقت به دليل نبود امنيت سرمايه است .
دبير شوراي هماهنگي خانه صنعت و معدن ايران ، يادآور شد : سال گذشته كارفرمايان بسياري براي پرداخت هزينه نيروي انساني ، ناچار به فروش اموال و املاك كارگاههاي خود شدند .
خالقي با بيان اينكه دستمزدهاي سال 85 غير منطقي تعيين شده است ، گفت : در شرايطي كه فروشنده و خريدار عمده مواد خام و محصولات بخش خصوصي ، دولت است و هيچ اقدامي از طرف دولت براي حمايت از دست اندركاران توليد صورت نميگيرد ، كارفرمايان و مديران ناچارند براي بقاي توليد به مولفههاي تحت پوشش خود چون نيروي كار تجديد نظر كنند .
وي ، بزرگترين بحران روابط كار كشور را تداخل مسايل سياسي با مطالبات صنفي و نبود آموزشهاي كافي براي اداره كارگاه و تربيت نيروي انساني ماهر دانست .
پايان پيام
کد خبر: 301442
دبير شوراي مركزي خانههاي صنعت و معدن ايران ، تداخل نگرشهاي سياسي با مطالبات صنفي را مانع از تحقق الگوي كار شايسته دانست .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , مهندس "آرمان خالقي" ، با بيان اينكه اگر تشكلهاي صنفي در ايران از آزادي و اختيار قانوني كامل برخوردار باشند ، كارگران و كارفرمايان ميتوانند بدون حضور قوه مجريه با يكديگر تعامل داشته باشند ، گفت : متاسفانه سياستمداران ايراني مطالبات صنفي را جرياني براي دستيابي به منافع سياسي تلقي كرده و از آن بهرهبرداري ميكنند .
وي ، با اشاره به پيمان دسته جمعي سال گذشته خانه صنعت و معدن با خانه كارگر و اتحاديه تعاونيهاي توليدي كشور در خصوص تحقق اهداف كار شايسته ، گفت : هدف از اين تفاهمنامه ايجاد تعامل در سطوح كوچك كارگاه است .
خالقي ، مصوبه دستمزدهاي سال 85 را نمونه دخالت سياست در امور صنفي دانست و گفت : دستمزدهاي سال جديد به دليل عدم دخالت نمايندگان صنفي ، تنها باعث نارآرامي كارگران و صاحبان سرمايه شد .
وي ، استخدام كارگر به صورت دائم را منوط به تامين امنيت سرمايه دانست و گفت : كارفرمايان و مديران از استخدام دائم نيروي ماهر به عنوان سرمايه واهمه ندارند و استخدام نيروي پيماني و موقت به دليل نبود امنيت سرمايه است .
دبير شوراي هماهنگي خانه صنعت و معدن ايران ، يادآور شد : سال گذشته كارفرمايان بسياري براي پرداخت هزينه نيروي انساني ، ناچار به فروش اموال و املاك كارگاههاي خود شدند .
خالقي با بيان اينكه دستمزدهاي سال 85 غير منطقي تعيين شده است ، گفت : در شرايطي كه فروشنده و خريدار عمده مواد خام و محصولات بخش خصوصي ، دولت است و هيچ اقدامي از طرف دولت براي حمايت از دست اندركاران توليد صورت نميگيرد ، كارفرمايان و مديران ناچارند براي بقاي توليد به مولفههاي تحت پوشش خود چون نيروي كار تجديد نظر كنند .
وي ، بزرگترين بحران روابط كار كشور را تداخل مسايل سياسي با مطالبات صنفي و نبود آموزشهاي كافي براي اداره كارگاه و تربيت نيروي انساني ماهر دانست .
پايان پيام
نوشته شده توسط آرمان
| لینک ثابت |

