ماليات بر ارزش افزوده را از دو جنبه مورد بررسي قرار خواهم داد:

1-     كليات

2-     محتوا

1-     كليات:

با توجه به استدلالات ارايه شده تو سط سازمان امور مالياتي كشور و متن لايحه ماليات بر ارزش افزوده از نظر كليات و تعاريف ميبايست موارد ذيل را متذكر شد:

الف) افزايش درآمدهاي مالياتي و ايجاد پايه‌هاي جديد و كتنوع مالياتي:

به منظور افزايش درآمد مالياتي و ايجاد تنوع در پايه‌هاي مالياتي كشور، لايحه ماليات بر ارزش افزوده  به سفارش بخش امور مالي صندوق بين المللي پول و با تأكيد بانك جهاني تهيه شده است. در حالي كه جهت افزايش درآمدهاي مالياتي در كشوري كه بدلايل عديده‌اي منجمله : وجود فساد اداري ، عدم استفاده فراگير و عمومي از فاكتور و صورتحساب، نهادينه نشدن فرهنگ پرداخت ماليات بعنوان وظيفه‌اي ملي و شرعي ، سختگيري‌ها و بروكراسي پيچيده اداري و نيز تعدد و پيچيدگي‌هاي بسيار در قوانين موضوعه؛  فرارهاي بزرگ مالياتي به راحتي و سهولت صورت مي‌پذيرد و بدليل عدم توان سازمان امور مالياتي كشور در شناسايي و اخذ حقوق حقه بيت‌المال از كليه اشخاصي كه ميبايست بعنوان مؤدي  ماليات بر درآمد خود را بپردازند بخش بسياري از درآمد هاي مالياتي شناسايي نشده و محقق نمي‌گردد.( بطور مثال مي‌توان به وجود بيش از ششصد و پنجاه هرار واحد صنفي فاقد پروانه و جواز كسب اشاره نمود)

در حالي كه با توجه به فن‌آوري‌هاي روز آمد و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي نوين مي‌توان در ابتدا با شناسايي كليه افرادي كه به نوعي با داشتن كسب و كار ، درآمدي داشته و امرار معاش مي‌نمايند، آنان را داراي پرونده و شناسه دارايي نمود و در صورت نياز با تعيين حد آستانه شموليت افراد با درآمد پايين را از پرداخت ماليات معاف نمود وليكن كليه افراد جامعه ( اشخاص حقيقي و حقوقي) موظف به تهيه تراز مالي سالانه و ارائه به سازمان امور مالياتي كشور باشند.اين مهم با  شفاف سازي اقتصادي  كشور، نقل و انتقالات غير قانوني مالي و قاچاق و پول‌هاي كثيف را دشوار نموده و بسياري از تخلفات و اعمال غير قانوني را ريشه كن خواهد نمود.

به نظر نگارنده داشتن شناسه مالياتي، اهميتي كمتر از داشتن كارت پايان خدمت سربازي براي آقايان كه نداشتن آن محروميت از بسياري از حقوق اجتماعي را بدنبال خواهد داشت، ندارد.

آيا به نظر شما ،ايجاد شفافيت مالي در فضاي اقتصاد كشور و پرداخت ماليات بر درآمد توسط كليه فعالين اقتصادي ، نتايجي مانند افزايش درآمد مالياتي و از همه مهمترسلامت و عدالت اقتصادي را در جامعه بدنبال نخواهد داشت؟

آيا بهتر نيست در ايران ابتدا بدنبال اين باشيم كه سيستم مالياتي موجود را كه سالهاست درست يا غلط آن را ايجاد و اجرا نموده‌ايم ، با استفاده از تجارب كشور‌هاي موفق و با بومي‌سازي آن ،اصلاح و نوسازي و كارآمد نماييم؟ بستن مالياتي جديد كه در اصل نوعي عوارض محسوب مي‌گردد ، با توجه به وضعيت كاركرد سيستم تشخيص ، محاسبه و اخذ ماليات موجود كشور، افزودن گرهي به ساير گره‌هاست كه  عرصه را بر كار و  توليد شرافتمندانه تنگ‌تر خواهد نمود.

آيا وزارت محترم امور اقتصادي  و دارايي به اين موضوع فكر كرده‌ است كه كليه مؤديان كشور مي‌بايست از امكان اسثفاده  و بكارگيري كارشناسان حسابداري آگاه و دوره ديده كه بتوانند ماليات بر ارزش افزوده متعلقه به مؤدي را با حداقل خطاي ممكنه محاسبه نمايند ، برخوردار گردند؟ آيا تا كنون برنامه‌ريزي لازم در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي براي تربيت نيروي متخصص لازم انجام گرفته است و يا اينكه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري طبق معمول هنوز اطلاعي از موضوع ندارد؟ شايد هم سازمان امور مالياتي علافمند به بروز خطا در محاسبات مؤدي به منظور علي‌الرأس كردن ماليات متعلقه جهت سهولت كار خود مي‌باشد و ما بيخبريم؟ آيا قرار است كه باز هم بدون كندن چاه ،مناري دزديده شود؟

آيا شرايط اقتصادي و اجتماعي و روال جاري در گروه‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور ( دولتي- تعاوني – خصوصي) و نيز تسهيلات و قوانين موجود و نيز شاخص‌هاي اقتصادي كشور ما با كشورهاي پيشرفته جهان چه تشابهي دارد كه مي‌خواهيم در اين بخش تشابه داشته باشيم؟ چرا بايد فضاي اقتصادي كشور براي توليد كنندگان در قياس با رقبا ، اول شر و آخر خير باشد؟

ب) بنا به اذعان طراحان لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي شناسايي اولين مجموعه از مؤديان اين ماليات ، يكسال قبل از اجرايي شدن قانون اقداماتي از قبيل جمع آوري اسامي و فهرست مؤديان از :

- ادارات كل مالياتهاي استانها و تهران

- شركت ماشينهاي محاسب الكترونيك وزارت امور اقتصادي و دارايي

- مركز توسعه صادرات

- ثبت شركتها

- شهرداريها و اصناف

- مركز آمار ايران

- سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان

- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( شركتهاي دولتي‌ )

- گمرك

- ساير منابع اطلاعاتي قابل دسترس

صورت خواهد پذيرفت. بديهي است كه نمايندگان تشكلهاي صنعتي و معدني نگران باشند زيرا اين ماليات ، مؤديان شناخته شده و شرافتمند شناخته شده و داراي سابقه را در بر مي‌گيرد نه آنانكه هيچ نشانه‌اي از وجودشان در جايي به ثبت نرسيده و هيچ گاه حتي ريالي به صندوق دولت نپرداخته‌اند. كالاهايي كه توسط سازندگان غير قانوني و زير پله‌اي توليد شده و يا كالاهايي كه توسط رقباي خارجي صنايع داخلي توليد وبصورت قاچاق وارد و  يا با اظهار خلاف واقع – با مبالغ زير قيمت واقعي -  از گمركات وارد شده باشند ، تبعاً با نپرداختن ماليات بر ارزش افزوده ، با بهاي كمتري نسبت به كالاي توليدكنندگان ايراني به فروش رسيده و در نتيجه كالاهاي ايراني قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد.

با نگاهي به چرخه توزيع كالاها در بازار ايران اين واقعيت بديهي را در مي‌يابيم كه بخش عمده‌اي از كالاهاي  قانوني و غير قانوني كشور به طور عمده از طريق چرخه توزيع غير رسمي كالاها ، توزيع و به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد.

مشكل ديگري كه  به دليل وجود همين روش توزيع در كشور و نيز رقابت تنگاتنگ در برخي رشته‌هاي توليدي بر اثر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده حادث خواهد گرديد از اين قرار است كه مشتريان افزايش مبالغي تحت هر عنوان به فاكتور خود را نپذيرفته و عملاً توليد كننده ناچار خواهد بود كه ماليات بر ارزش افزوده متعلقه را از سود خود كسر و به حساب دولت واريز نمايد كه با توجه به سود حدود 10 درصدي از فروش كه ميبايست 25 درصد آن بعنوان ماليات بر درآمد پرداخت گردد اين 7 درصد چيزي در حدود 70 درصد سود كارخانجات را به خود اختصاص خواهد داد. شاهد اين مدعا نيز قانون تجميع عوارض است كه بسياري از توليدكنندگان را گرفتار و معترض نموده است به طوريكه 3 درصد تجميع عوارض را خود توليدكنندگان به جاي مشتريان مي‌پردازند .

تنها روشي كه دولت را در اخذ ماليات بر مصرف موفق و كمترين زيان را براي توليد كنندگان در بر خواهد داشت اين است كه قانون ماليات بر مصرف وضع و ماليات بر مصرف از كليه مصرف كنندگان نهايي كالا  در پاي صندوق‌هاي فروشگاهها يا محل‌هايي كه كالاها به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد ، اخذ گردد.در اين صورت به تدريج و در ظرف چند سال مقدمات براي پياده‌سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده و تعقيب كليه زنجيره‌هاي توزيع و توليد كالا از ابتدا تا انتهاي زنجيره فراهم آمده و در اين حالت كليه كالاها اعم از قانوني و غيرقانوني – داخلي يا خارجي بطور برابر ماليات بر مصرف خواهند پرداخت.

مالياتي كه كليه كالاها بجز كالاهاي سبد مصارف اساسي خانوار را در بر مي‌گيرد.مالياتي كه همه بايد بپردازند.مالياتي كه كالاي قاچاق و كالاي وارداتي هم در لحظه فروش به مشتري بايد بپردازد.مالياتي كه از فرار مالياتي گروههاي غيرقابل دسترس سازمان امورمالياتي جلوگيري خواهد كرد.

آرمان خالقی

ماليات بر ارزش افزوده بيداري صنفي و ماليات بر ارزش افزوده! نويسندگان: فرهاد طهماسبي بلداجي، اسماعيل افضلي، مرجان نكوآمال، احمد ناهيد 1 - نشست شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن در شهرستان‌ نور با هدف «هم‌انديشي صنعت و رسانه» و همايش دوره‌اي اخير خانه‌هاي صنعت و معدن در شهر محمودآباد مازندران، به مصاحبه‌ها و ايرادات هماهنگ، تكراري و ناشي از بي‌اطلاعي برخي از شركت‌كنندگان محترم در اين همايش، با لايحه ماليات بر ارزش افزوده همراه با تيتر زدن‌هاي ويژه در برخي جرايد وزين منجر شد. ظاهرا وارد نمودن اين ايرادات سنواتي با برگزاري جلسات سالانه در نقاط خوش آب و هوا و با حضور برخي رسانه‌هاي مستقل ارتباط مستقيم دارد، چون مشابه  همين حملات سال گذشته نيز بعد از برگزاري جلسه اين تشكل در سرعين اردبيل توسط برخي از همين رسانه‌هاي وزين امسال اعلام شد و با سرد شدن هوا در سرعين اردبيل فروكش كرد! البته حضور موثر رييس و دبيركل محترم اين تشكل صنفي و غيرسياسي را در ايجاد اين مصاحبه‌ها و حمله‌ها نيز نبايد ناديده گرفت. مطمئنا اين مصاحبه‌هاي كارشناسانه و غيرسياسي ناگهاني و همزمان  را نمي‌توان  حركتي جمعي و تصميم‌گيري شده در محافل اين خانه‌ها شمرد بلكه حكما اين مصاحبه‌ها عوارض نوعي بيداري خودجوش صنفي در خرده بخش‌هاي خاصي از بخش كاني‌هاي فلزي و صنايع و مطبوعات وابسته است! بعد از گذشت 7 ماه از تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس محترم شوراي اسلامي ناگهان  جناب مرادلو، دبير انجمن سرب و روي ايران، جناب امير حسن نيك‌طره، مشاور اقتصادي شركت توسعه معادن روي ايران و جناب بهرامي، رييس انجمن توليد كنندگان فولاد ايران و به روايت ديگر دبير كل خانه صنعت و معدن جناب خالقي، دبير خانه صنعت و معدن اروميه و جناب غنيمي فرد، رييس خانه صنعت و معدن تهران كاملا اتفاقي و به طور تصادفي تصميم‌ مي‌گيرند مصاحبه نموده و با ابراز مخالفت و حمله به لايحه ماليات بر ارزش افزوده، دين صنفي خود را به يكديگر ادا نمايند! و جالب اين كه اكثر اين بزرگواران هميشه به روش‌هاي مالياتي ايراد مي‌گيرند كه از همه فعالان ماليات گرفته نمي‌شود و فقط كساني كه داراي دفاتر و شركت و شغل ثبت شده هستند، مورد اصابت مالياتي مستقيم قرار مي‌گيرند و انتظار داشته و دارند كه نظام مالياتي كشور از اقتصاد پنهان نيز ماليات‌‌هاي مربوطه را كسب نمايد كه عدالت مالياتي برقرار گردد و فراموش مي‌فرمايند كه يكي از اهداف اجراي ماليات بر ارزش افزوده همانا شناسايي اقتصاد پنهان و شفاف‌سازي كه مورد نظر ايشان است مي‌باشد. 2 - روزنامه ... (شنبه 9مهر 1384 با تيتر «ماليات بر ارزش افزوده با شكست مواجه مي‌شود») در پاراگراف اول اين خبر نوشته است «به دليل پنهان‌كاري شركت‌‌هاي ايراني در ابراز سود خود، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده در كوتاه‌مدت با شكست مواجه خواهد شد»، اما در متن مصاحبه جناب نيك‌طره ضمن برشمردن معايب و محاسن قانون تجميع عوارض در مورد ماليات بر ارزش افزوده فرموده‌اند: «براي اجراي اين قانون بايد... شود كه اين كار با توجه به پنهان‌كاري شركت‌هاي ايراني بسيار دشوار و مشكل است.» از پاراگراف اول مطلب تا اين نتيجه‌گيري كه «با توجه به اين كه پنهان‌كاري شركت‌هاي ايراني اصل اساسي است، پس اجراي ماليات بر ارزش افزوده را فراموش كنيد»، فقط يك جلسه ديگر در يك نقطه خوش آب و هواي ديگر فاصله است! اما از اظهارات جناب نيك‌طره مي‌توان دشواري كار اجراي ماليات بر ارزش افزوده و نتيجتا ضرورت فراهم كردن امكانات و مقدمات لازمه را هم نتيجه‌گيري كرد! آنچه كه جالب است اين است كه ظاهرا وارد كردن اتهام «پنهان‌كاري در ابراز سود» به همه «شركت‌هاي ايراني» هيچگونه تبعات حقوقي و قانوني براي گويندگان و نويسندگان اين مطلب در بر ندارد! جالب‌تر از آن اين است كه ظاهرا قبح اين عمل، پنهان‌كاري در ابراز سود كه زماني مذموم و خلاف شرع و قانون شمرده مي‌شد، آنچنان ريخته است كه هيچ واكنش و اعتراضي حتي از سوي كثيري از شركت‌ها و بنگاه‌هاي درستكار و تابع قانوني كه در اين گروه قرار ندارند، نيز به اين نوشته و گفته صورت نمي‌گيرد. 3 - مهم‌ترين اشتباهي كه جناب نيك‌طره در مصاحبه خود مرتكب شده‌اند آن است كه فرض كرده‌اند براي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده يك راه بيشتر وجود ندارد و آن محاسبه قيمت تمام شده كالا (حسابداري صنعتي)، محاسبه سود حاصله از آن كالا يا بخش و سپس اعمال نرخ ماليات بر ارزش افزوده به آن پايه به عنوان ماليات بر ارزش افزوده است! البته طبيعي است كه با توجه به عدم سابقه اين ماليات در ايران برخي از فعالان محترم اقتصادي با جزئيات آن آشنا نباشند، اما انتظار مي‌رود و بهتر آن است كه به جاي انجام  مصاحبه‌هاي عمومي و علني و اظهار مطالب اشتباه و نادرست، در جلسات كارشناسي و تخصصي با محققان و كارشناسان خبره و متوليان امر به بررسي موضوع پرداخته و براي مشكلات احتمالي راه حل ارائه نمايند. انجام چنين مصاحبه‌هاي قاطعانه در مورد مسائلي كه مصاحبه شونده با جزئيات و حواشي آن آشنايي ندارد صرفا از انگيزه‌هاي آشكار و پنهان سياسي و اقتصادي مصاحبه شونده يا مصاحبه‌كننده و يا هر دو حكايت مي‌كند. 4 - جناب خالقي دبيرخانه صنعت و معدن اروميه (روزنامه... پنجشنبه 14مهر) فرموده‌اند: «ماليات بر ارزش افزوده فعاليت جديدي تحت عنوان حسابداري و حسابرسي ماليات را بر امور واحدهاي صنعتي اضافه مي‌كند.» وي تصريح كرد: طرح ماليات بر ارزش افزوده ناپخته است و نيازمند بررسي‌هاي بيشتري است و بايد به مدت 10سال مسكوت بماند.» البته با توجه به اين كه قطعا ايشان داراي سوابق لازم در صنعت، مديريت، ماليات و حسابداري هستند لازم نيست به ايشان عرض نماييم كه «فعاليت حسابداري» از لوازم هر فعاليت اقتصادي و صنعتي براي  نگهداري سود و زيان صاحبان سرمايه آن است و توسط ماليات به واحد صنعتي اضافه نمي‌شود. البته معلوم نيست! شايد ايشان به «روش‌هاي ديگري» دست پيدا كرده‌اند كه طي سال‌ها گذشته نيازي به انجام «فعاليت حسابداري» در بنگاه‌هاي تحت مديريت خود نداشته‌اند، اما بايد توجه داشته باشند كه طبق قوانين جاريه، همه فعالان اقتصادي مملكت چه براي گزارش‌دهي به سهامداران و يا تهيه اظهارنامه‌هاي مالياتي و چه رعايت قوانين ديگر مانند قانون تجارت، مجبورند براي نگهداري حساب و كتاب خود به «فعاليت حسابداري» بپردازند. در مورد مسكوت ماندن لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مدت 10سال تا پخته شدن كامل، نگارندگان اين سطور جسارتا مايلند به جناب خالقي پيشنهاد نمايند تا با ساير همكاران و نظريه‌پردازان همفكر (و البته مطبوعات مستقل و غيروابسته) طوري فعاليت نمايند كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مدت 100سال مسكوت بماند، چون در آن صورت غير از آن كه به خوبي پخته مي‌شود، جا هم مي‌افتد و حسابي روغن پس مي‌دهد! ادامه دارد   بيداري صنفي و ماليات بر ارزش افزوده! نويسندگان: فرهاد طهماسبي بلداجي، اسماعيل افضلي، مرجان نكوآمال، احمد ناهيد بخش دوم 5 - جناب هادي غنيمي‌فرد ، رييس خانه صنعت و معدن ايران، فرموده‌اند «آقايان مسوول، صنعت گاو شيرده شما نيست. هيچ عاقلي براي چنين فعاليت سالمي ماليات وضع نمي‌كند.» نگارندگان اين سطور به رغم آن كه هرگز توفيق بهره‌مندي حضوري از وسعت دانش و فضل ايشان را نداشته‌اند اما هميشه – به علت مطالعه مصاحبه‌هاي ايشان – معتقدند اظهارات ايشان «تنها پديده» عالم اقتصاد، صنعت، حسابداري و حسابرسي (البته از نوع خبره آن) است و  به اندازه كافي قدر ايشان شناخته نشده است. خب آقايان مسوول ايشان بيراه كه نمي‌گويد «صنعت گاو شيرده شما نيست». ايشان خوب مي‌دانند كه در تمام كشورهاي دنيا براي فعاليت‌هاي سالم و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي و رشد و تامين هزينه‌هاي دولت‌ها، ماليات چه مستقيم و چه غير مستقيم وضع نموده‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران نيز بر اساس مطالعات لازمه و در راستاي تشويق به سرمايه‌گذاري در سال 1380 اقدام به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نمود به حدي كه ماليات از 65درصد به 25درصد تقليل پيدا كرد. پس نبايد انصاف را از دست داد و فقط ذكر كرد كه صنعت گاو شيرده است. مرور مصاحبه‌هاي جناب آقاي غنيمي‌فرد و تعدادي از همفكران ايشان ظاهرا حاكي از اين مطلب است كه ايشان معتقدند كه صنعت كشور نبايد ماليات پرداخت نمايد. اين در حالي است كه تمام برنامه‌هاي كشور اعم از سند چشم‌انداز بيست ساله كه مورد تاييد مقام معظم رهبري است و همچنين برنامه‌هاي پنج ساله سوم و چهارم توسعه كه به تاييد مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام هم رسيده است تاكيد بر آن دارند كه هر چه سريع‌تر بايد از اتكا به درآمدهاي نفتي كاسته شود و بودجه كشور متكي به درآمدهاي مالياتي گردد. با دقت در برنامه‌هاي بلند مدت و توسعه‌اي كشور مشاهده مي‌شود كه يكي از راهكارهاي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و حركت به سمت درآمدهاي مالياتي بيشتر با تاكيد بر عدالت مالياتي، گسترش پايه‌هاي مالياتي است كه اين همان موضوع ماليات بر ارزش افزوده است. حال سوال اين است كه آيا جناب غنيمي‌فرد و دوستان همفكر ايشان تاكنون نگاهي به سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و برنامه‌هاي پنج ساله سوم و چهارم توسعه انداخته‌اند يا خير؟ اگر نگاه نكرده‌اند لطف بفرمايند و نگاه كنند تا قانع شوند. اگر هم نگاه كرده‌اند و قانع نشده‌اند آن حرف ديگري است كه بايد جوابش را از برنامه‌ريزان برنامه‌هاي بلندمدت كشور كه مورد تاييد مقامات عاليرتبه كشور است، جويا شوند و از جنجال در مطبوعات آن هم به خاطر عدم درك مفهوم واقعي ماليات بر ارزش افزوده بپرهيزند. 6 - جهت اطلاع جناب غنيمي‌فرد، بهرامي، خالقي، نيك طره، مرادلو و ساير عاليجنابان نگران در بخش «صنعت و معدن»، ارزش افزوده عبارت از ارزشي است كه يك توليدكننده (سازنده، توزيع‌كننده، كارگزار تبليغات، سلماني، كشاورز، پرورش‌دهنده اسب، صاحب سيرك و غيره) به مواد اوليه يا خريدهاي خود (غير از نيروي كار) قبل از فروش محصول يا خدمت جديد يا بهبود يافته خود مي‌افزايد. به عبارت ديگر در فرآيند توليد، داده‌ها (مواد اوليه، حمل و نقل، اجاره، تبليغات و غيره) خريداري مي‌شوند، به كارگران و كارمندان حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود تا با اين داده‌ها كار كنند و نهايتا زماني كه محصول يا خدمت نهايي فروخته مي‌شود، سودي حاصل مي‌شود. به اين ترتيب ارزش افزوده را مي‌توان از دو بعد يا زاويه تعريف و محاسبه كرد: بعد به‌علاوه‌اي (حقوق و دستمزد + سود) و بعد تفريقي(داده – ستانده). بنابراين ارزش افزوده عبارت است از: داده – ستانده = سود + حقوق و دستمزد = ارزش افزوده   (1)  حال اگر بخواهيم از اين پايه با نرخ معين (t) ماليات بگيريم مي‌توانيم نرخ t را در نتيجه نهايي هر يك از دو تساوي فوق به شرح ذيل ضرب كنيم: (سود + حقوق و دستمزد) × t = ماليات بر ارزش افزوده (2) يا(داده – ستانده) × t = ماليات بر ارزش افزوده  (3) روش فرمول (2) به دليل آن كه ماليات بر ارزش افزوده مستقيما با ضرب نرخ ماليات در مبلغ ارزش افزوده محاسبه شده از به‌علاوه كردن سود و حقوق و دستمزد تعيين مي‌شود، روش به‌علاوه‌اي مستقيم خوانده مي‌شود. روش فرمول (3) به دليل آنكه ماليات بر ارزش افزوده مستقيما با ضرب نرخ ماليات در مبلغ ارزش افزوده محاسبه شده از تفريق داده و ستانده تعيين مي‌‌شود، روش تفريقي مستقيم خوانده مي‌شود. اما دو فرمول (2) و (3) را مي‌توان (بدون تغيير در طرفين تساوي) به ترتيب به صورت فرمول‌هاي (4) و (5) بازنويسي كرد: (سود)× t + (حقوق و دستمزد) × t= ماليات بر ارزش افزوده(4) (داده)× t - (ستانده) × t= ماليات بر ارزش افزوده(5) با توجه به اين كه در اين دو روش ارزش افزوده به طور غيرمستقيم محاسبه نمي‌شود، بلكه عناصر تشكيل دهنده آن مورد استفاده قرار مي‌گيرند، روش غير مستقيم خوانده مي‌شوند: فرمول (4) روش به‌علاوه‌اي غيرمستقيم و فرمول (5) روش تفريقي غيرمستقيم خوانده مي‌شود. نكته‌اي كه لازم است در اين چهار فرمول مورد توجه قرار گيرد آن است كه براي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده مراجعه و استناد به دفاتر حساب در روش فرمول‌هاي (2) و (4) براي محاسبه سود و حقوق و دستمزد و در روش (3) براي محاسبه ارزش افزوده حتما ضروري است. تنها روشي كه براي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده متعلقه به كالا يا خدمات نياز  به مراجعه و استناد به دفاتر حساب ندارد روش فرمول (5) است كه با استناد به صورتحساب‌هاي خريد و فروش (چون قسمت ماليات ستانده صورتحساب‌هاي صادره فروش است و قسمت ماليات داده‌ها صورتحساب‌هاي خريد است) قابل محاسبه است. به همين دليل اين روش، روش صورتحساب خوانده مي‌شود كه رايج‌ترين روش مورد استفاده در اجراي ماليات بر ارزش افزوده در تمام اروپا و اكثر نقاط دنيا (به استثناي ژاپن) است و روشي است كه براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران نيز انتخاب شده است. بايد توجه داشت كه از هر يك از روش‌هاي مذكور كه استفاده شود، نتيجه نهايي محاسبه يكسان است. استفاده از روش صورتحساب صرفا براي سهولت كار موديان و ماموران مالياتي رايج شده است. بنابراين برخلاف آنچه كه آقايان مصاحبه‌كننده به تفصيل و با جزئيات توضيح داده‌اند محاسبه و اجراي ماليات بر ارزش افزوده نه تنها نيازي به سيستم‌هاي پيچيده حسابداري صنعتي و قيمت تمام شده و غيره در بنگاه‌ها و شركت‌ها ندارد، بلكه مراجعه به دفاتر حساب عادي بنگاه‌ها (كه طبق ساير قوانين مالياتي موظف به نگهداري آن هستند) نيز جز در موارد حسابرسي ضرورتي ندارد! ادامه دارد     بيداري صنفي و ماليات بر ارزش افزوده! نويسندگان: فرهاد طهماسبي بلداجي، اسماعيل افضلي، مرجان نكوآمال، احمد ناهيد بخش سوم جناب بهرامي (در مصاحبه با ايسنا و مندرج در پنج شنبه 7مهر ماه 1384) فرموده‌اند: در لايحه ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر دريافت 25درصدي بابت واردات مواد اوليه مورد نياز براي توليد فولاد يا هر محصول ديگري، 25درصد نيز ماليات از محل فروش محصولات و ارزش افزوده حاصل  از آن دريافت مي‌شود، افزوده‌اند: اين در حالي است كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده در ابتداي توليد و پيش از اين كه سودي براي صنعتگران ايجاد شود، ماليات از آنها دريافت مي‌شود. در پاسخ به اين اظهارات (البته گويا ايشان غير از صنعت دستي نيز در عالم پزشكي دارند، چون در مصاحبه با يك روزنامه ديگر (پنج شنبه 14مهر) فرموده‌اند: «امروز سينه سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان را اگر بشكافي مي‌بيني از استرس و فشار پاره‌پاره است» و نگارندگان چون تبحري در شكافتن سينه‌هاي پاره‌پاره و پيدا كردن استرس و فشار در آن -كه احتمالا از تكنيك‌هاي جديد ابداعي برخي صنعتگران محترم شركت‌كننده در همايش باشد- ندارند، فعلا از پاسخ به آن معذورند و فقط به همان بخش مربوط به ماليات مي‌پردازند!) اولا، نمي‌توان از اين همه عدم اطلاع‌ و اصرار به اظهار مطالب نادرست از سوي دبير كل خانه صنعت و معدن و رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران (صنعتي كه قطعا يكي از بزرگ‌ترين صنايع كشور است) ابراز تاسف و تعجب نكرد و ثانيا، فقط مي‌توان توصيه كرد از مدير مالي خود (اگر دارند!) بخواهند براي يك بار هم كه شده لايحه ماليات بر ارزش افزوده را براي ايشان بخوانند. اولا، نرخ پيشنهادي براي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران 7درصد است. معلوم نيست نرخ‌هاي 25درصدي بابت واردات و 25درصدي بابت فروش محصول را كدام منبع و مرجع به ايشان الهام كرده است. ثانيا، ماليات بر ارزش افزود، يك ماليات بر مصرف است و توليدكننده آن را از محل سود يا منابع خود پرداخت نمي‌كند، بلكه فقط با دريافت آن از خريدار محصول خود اين امكان را مي‌يابد تا ماليات‌هايي را كه بابت خريد مواد اوليه و ساير نهادهاي خود (غير از حقوق و دستمزد) به فروشندگان ديگر پرداخت كرده از محل ماليات‌هاي دريافتي، پس بگيرد. ثالثا، ميزان مالياتي كه مجاز است از مصرف‌كننده دريافت كند به نسبت ارزش افزوده فعاليت خود است. در نظام ماليات بر ارزش افزوده اگر توليدكننده يا توزيع‌كننده‌اي در يك دوره مالياتي ارزش افزوده نداشته باشد و در نتيجه ماليات‌هاي پرداختي آن بابت مواد اوليه و ساير نهادها بيش  از ماليات‌هاي دريافتي از خريداران آن باشد، مي‌تواند مابه‌التفاوت آنها را از سازمان مالياتي دريافت نموده و يا به حساب اعتبار مالياتي خود براي دوره بعد منظور نمايد. به اين ترتيب در نظام ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف اظهارات جناب بهرامي نه تنها از كارخانه‌هاي ضررده ماليات دريافت نمي‌شود، بلكه در صورتي كه چنين كارخانه‌هايي ماليات بر ارزش افزوده به فروشندگان ديگر پرداخت كرده باشند، مي‌توانند آن را از سازمان مالياتي پس بگيرند. بنگاه‌هاي «سود ده» نيز در اين نظام فقط به نسبت ارزش افزوده خود ماليات پرداخت مي‌كنند، آن هم مالياتي كه قبلا از مصرف‌كننده دريافت كرده‌اند! براي روشن‌تر شدن اين مساله كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده هر توليدكننده يا توزيع‌كننده فقط به نسبت ارزش افزوده خود ماليات پرداخت مي‌كند به مثال ساده زير (فرآيند توليد و توزيع سبدهاي چوبي) توجه فرماييد: فرض كنيم باغباني درختي را از باغ خود بريده و آن را به قيمت 50هزار تومان به يك چوب‌بر فروخته است. چوب‌بري اين درخت را به الواري‌هاي قابل استفاده براي نجاري تبديل كرده و آن را به قيمت 70هزار تومان به نجار فروخته است. نجار با تبديل اين الوارها به چوب‌هاي باريك و قابل استفاده در سبدسازي آن را به قيمت 100هزار تومان به سبدساز فروخته است. سبدساز همه اين چوب‌ها را به سبدهاي چوبي تبديل كرده و به دليل كسادي بازار به همان قيمت 100هزار تومان (بدون ارزش افزوده يا سود) به سبد فروش فروخته است. سبد فروش هم در اثر كسادي بازار ناشي از واردات سبدهاي چوبي ارزان قيمت خارجي مجبور شده است قيمت‌هاي خود را كاهش داده و مجموع سبدها را به قيمت 90هزار تومان (با 10هزار تومان ضرر) به فروش برساند. اگر نرخ ماليات بر ارزش افزوده را در اين فرآيند، 7درصد فرض كنيم (نرخ ماليات بر ارزش افزوده در لايحه پيشنهادي به مجلس) در آن صورت وضعيت دريافت و پرداخت ماليات در اين فرآيند به قرار ذيل است: نگاهي به اطلاعات جدول نشان مي‌دهد: الف- ماليات صرفا در مراحل 1، 2 و 3 كه توليدكننده داراي ارزش افزوده (سود) است، به سازمان مالياتي پرداخت مي‌شود. در مرحله 4 كه ميزان ارزش افزوده سبدساز صفر (0) است و ماليات دريافتي وي از سبد فروش با ماليات پرداختي وي به نجار مساوي است (7000 تومان)، سبدساز مالياتي به سازمان مالياتي پرداخت نمي‌كند. در مرحله 5 كه سبد فروش مجبور است سبد را با 10000 تومان ضرر به فروش برساند، ماليات دريافتي وي 700 تومان كمتر از ماليات پرداختي وي به سبدساز است (تومان 700 = 6300 - 7000). در اين حالت سبد فروش 700 تومان از سازمان مالياتي پس مي‌گيرد و يا آن را به حساب اعتبار مالياتي خود براي دوره‌هاي بعد منظور مي‌كند. بنابراين در نظام ماليات بر ارزش افزوده فقط و صرفا زماني ماليات به سازمان مالياتي پرداخت مي‌شود كه ارزش افزوده‌اي (سود) وجود داشته باشد. بنابراين شركت‌ها و بنگاه‌هايي كه ارزش افزوده آنها صفر (0) باشد (يا به عبارت ديگر مجموع خريدهاي آنها با مجموع فروش‌هاي آنها مساوي باشد) مالياتي پرداخت نمي‌كنند و شركت‌ها و بنگاه‌هاي ضرر ده (بنگاه‌هايي كه مجموع فروش‌هاي آنها كمتر از مجموع خريدهاي آنها باشد) ضمن آن كه مالياتي پرداخت نمي‌كنند، مابه‌التفاوت ماليات پرداختي و دريافتي خود را از سازمان مالياتي پس مي‌گيرند، ب - هيچ‌يك از توليدكنندگان يا توزيع‌كنندگان در اين زنجيره، ماليات پرداختي به سازمان مالياتي را از منابع خود پرداخت نمي‌كنند بلكه بعد از دريافت ماليات از خريدار خود در اين زنجيره و بعد از كسر و وصول ماليات‌هاي پرداختي خود از آن در صورتي كه مبلغي باقي مانده باشد آن را به سازمان مالياتي پرداخت مي‌كند (مراحل 1، 2 و 3). ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مصرفي است كه پرداخت‌كننده نهايي آن مصرف‌كننده است و توليدكننده يا توزيع‌كننده اين ماليات را از منابع خود پرداخت نمي‌كند، ت - همان‌طور كه جدول فوق نشان مي‌دهد، ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات با مبلغ ثابت براي همه مراحل توليد و توزيع نيست. ميزان ماليات متعلقه به كالا يا خدمات در هر مرحله از زنجيره توليد و توزيع به نسبت ميزان ارزش افزوده در آن مرحله است. مجموع ماليات دريافتي از يك كالا در زنجيره توليد و توزيع نيز متناسب با ارزش افزوده آن كالا يا خدمت در طول زنجيره است. همان طور كه در جدول فوق نشان داده شده، ميزان ماليات متعلقه در هر يك از مراحل فوق متفاوت از ساير مراحل است و ميزان آن نيز با اعمال نرخ ماليات به ميزان ارزش افزوده در هر مرحله قابل محاسبه است: ماليات متعلقه در مرحله 1 برابر است با %7× 50000=3500 ماليات متعلقه در مرحله 4 برابر است با 0 = 0 × 7% و ماليات متعلقه در مرحله 5 برابر است با %7× (-10000) =  (-700) كل ماليات متعلقه به سبد نيز در زنجيره توليد و توزيع برابر است با حاصلضرب نرخ ماليات در ارزش افزوده ايجاد شده كه عبارت است از : 3500 + 1400 + 2100 + 0 - 700 = 6300  90000 × %7 = 6300= اگر ارزش افزوده برابر با صفر باشد مالياتي به سازمان مالياتي پرداخت نمي‌شود و اگر ارزش افزوده منفي باشد )كالا يا خدمات با ضرر فروخته شود و يا ميزان فروش از ميزان خريد كمتر باشد( اعمال نرخ مالياتي به ارزش افزوده منفي )ضرر( نشان‌دهنده مابه‌التفاوت مالياتي است كه بايد از سازمان مالياتي پس گرفته شود. ادامه دارد ...     ماليات بر ارزش افزوده بيداري صنفي و ماليات بر ارزش افزوده! نويسندگان:  فرهاد طهماسبي بلداجي، اسماعيل افضلي  مرجان نكوآمال، احمد ناهيد بخش پاياني - 8 بيش از 130 كشور جهان امروزه با اجراي ماليات بر ارزش افزوده توانسته‌اند ضمن كاهش بار مالياتي از توليد خود و توزيع بار مالياتي در پايه بسيار گسترده‌تر مصرف، كالاهاي توليدي و توزيعي خود را با تخليه كامل بار مالياتي روانه بازارهاي بين‌المللي كنند. صاحبان صنعت و معدن و تجارت در اكثر قريب به اتفاق اين كشورها از بانيان و پيشگامان اجراي ماليات بر ارزش افزوده به منظور افزايش توان رقابت كالاهاي خود در بازارهاي بين‌المللي بوده‌اند. متاسفانه بازار انحصاري اكثر كالاها و خدمات كشور در دست عده‌اي اندك، افزايش غيرموجه و بي‌دليل قيمت كالاها و خدمات در پوشش و به بهانه تامين ماليات‌هاي متعلقه و ساير هزينه‌هاي دولتي بدون امكان كنترل‌هاي لازمه (مثلا با حساب و كتاب جناب بهرامي مطمئنا به محض اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و حتي قبل از آن بايد منتظر باشيم كه قيمت فولاد حداقل 50درصد گران شود تا توليدكننده بتواند 25درصد ماليات براي واردات و 25درصد ماليات براي فروش ادعايي ايشان را جبران كند و اين در حالي است كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 7درصد است و ماليات را هم مصرف‌كننده پرداخت مي‌كند)، شفافيت گريزي در انجام معاملات و اعمال نفوذ در فرآيند تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، شرايطي را فراهم نموده است كه برخي از توليدكنندگان و توزيع كنندگان ايراني نه تنها هيچ احساس خطري از احتمال و امكان تغيير سياست‌هاي اقتصادي و باز شدن اين بازار انحصاري نمي‌كنند (تا به اين ترتيب حداقل اطلاعات درستي از قوانين تجاري و مالياتي براي محاسبه حساب و كتاب خود كسب كنند،) بلكه اين بازار آشفته به حدي قابل اجحاف و بهره‌برداري است كه هيچ تمايلي براي فراهم كردن مقدمات صادرات كالا، از جمله رقابت قيمتي با توليدات 130كشور ديگر دنيا نيز وجود ندارد. بنابر اين مشكل و مساله اصلي برنامه‌هاي هماهنگ و مخالفت برنامه ريزي شده و همزمان برخي از اين آقايان محترم و همفكرانشان نيست، بلكه مشكل اصلي صنعت و تجارتي است كه بدون وجود رقيب جدي عادت كرده است پول مصرف‌كننده را از قبل بگيرد و براي چندمين ماه با آن كار كند و در مواردي نهايتا كالاي غيراستاندارد و فاقد كيفيتي را با چند برابر قيمت واقعي و حتي چند برابر قيمت سازنده اصلي و خارجي آن به مشتري تحويل دهد و اين تفاوت قيمت ناعادلانه را به حساب زيادي «ماليات» و ساير حقوق و عوارض «دولت» بگذارد، در حالي كه اين تفاوت قيمت‌ها به جايي جز جيب و حساب بعضي از توليدكنندگان و توزيع‌‌كنندگان مدعي واريز نمي‌شود. تا زماني كه بساط اين بي‌عدالتي آشكار و بارز با دادن امكان انتخاب به مصرف‌كننده و ايجاد رقابت جدي در بازار برچيده نشود، توليدكنندگاني نظير تعدادي از اين آقايان، حاضر به دست برداشتن از رانت‌هاي آشكار و پنهان و اشتغال جدي به كار توليد و توزيع براي كسب سود از فعاليت‌هاي اقتصادي خود برپايه كار و تلاش نيستند (آقاي بهرامي، به نوشته يك روزنامه (14مهر)، در همايش مذكور مي‌گويد «امروز صادرات ما نسبت به ساير كشورها بسيار اندك است، به نحوي كه صادرات را از گردونه فكري خارج و كالايي را توليد كرديم كه فاقد كيفيت لازم بود.» علاوه بر آن ايشان، به نوشته يك روزنامه ديگر) (14مهر)مي‌گويد «ما بعد از انقلاب توليدات فاقد ارزش داشتيم و اين توليدات نمي‌توانند در بازار جهاني رقابت كنند»). به‌رغم سروصدا و هياهوي توليد كنندگاني از اين دست در كشور بايد به ياد داشته باشيم كه نسبت كل ماليات‌هاي وصول شده در سال به توليد ناخالص داخلي كشور رقمي در حدود 5درصد است. اين رقم به طور متوسط و تقريبي در كشورهاي توسعه يافته صنعتي حدود 40درصد و در كشورهاي در حال توسعه حدود 15درصد تا 20درصد است. بنابر اين نتيجه‌اي كه مي‌توان گرفت آن است كه همان طور كه جناب نيك‌طره فرموده‌اند اجراي ماليات بر ارزش افزوده با «پنهان‌كاري در ابراز سود» به منظور فرار از پرداخت ماليات دشوار است، اما بايد توجه داشت كه اين پنهان‌كاري شامل «همه شركت‌هاي ايراني» و همه موديان مالياتي كشور نمي‌شود بلكه بيشترين «پنهان كاري» از سوي اشخاص و محافلي صورت مي‌گيرد كه بيشترين سر و صدا و مخالفت را عليه ماليات بر ارزش افزوده در فرآيند مبادلات، شفاف‌سازي معاملات و مستندسازي >ماليات‌هاي متعلقه>است كه >پنهانكاران< از آن نگرانند. وقتي رييس اتحاديه صنف توليدكنندگان فلان كالا در كشور نماينده بزرگترين شركت توليد كننده و صادركننده همان كالا در تركيه است، طبيعي است كه نمي‌تواند در دفاع و حمايت از توليدكننده داخلي از منافع شخصي خود و ساير شركا از محل نمايندگي واردات همان كالا از تركيه چشم‌پوشي كرده و از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان قانوني كه از ورادات آن كالا ماليات مي‌گيرد و در عوض براي تشويق صادرات آن كالا همه ماليات‌هاي پرداخت شده را به صادركننده مسترد مي‌كند، دفاع و حمايت كند! برخي از آقايان ظاهرا صنعتگر سال‌هاست كه نعل را وارونه زده و كميسيون‌هاي واردات را در طشت توليد شست و شو داده و براي استفاده دوباره بر طناب مردم و مصرف‌كننده پهن كرده‌اند! ماليات بر ارزش افزوده به كمك ساير سياست‌هاي جاري دولت - از جمله سياست تامين بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي مندرج در سند چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه چهارم توسعه، سياست بسط و گسترش عدالت اجتماعي و اقتصادي، اصلاح ساختار نظام و تشكيلات مالياتي، مبارزه با پولشويي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اجراي طرح جامع مالياتي، مبارزه با مفاسد اقتصادي- مي‌تواند تا حدودي اين روند را متوقف و حتي معكوس كند! طبيعي است كه اينان نگران و مخالف باشند!

با آنكه وزارتخانه‌هاي صنايع و دارايي، "ماليات بر ارزش‌افزوده"را طرحي مترقي و كارساز معرفي مي‌كنند ، اما اين لايحه با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي توليدكنندگان و صاحبان صنايع همراه بوده است.

توليدكنندگان و اعضاي خانه‌هاي صنعت و معدن سراسر كشور در ماههاي اخير بارهااز لايحه ماليات بر ارزش افزوده گلايه كرده و خواستار رفع "اشكالات"به قول آنان وارد بر لايحه شده‌اند.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي نخستن بار در كشور در ديماه‌سال ‪۱۳۶۶‬ تقديم مجلس شد كه پس از اعمال نظرهاي موافق و مخالف پس از تصويب ‪ ۶‬ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست تثبيت قيمت ها، از مجلس شوراي اسلامي مسترد شد.